روایت چهار مرحله اصلاح قیمت بنزین / افزایش نرخ تورم‌زا نیست

اگرچه برخی معتقدند افزایش قیمت بنزین منجر به تشدید تورم می شود اما نگاهی به چهار تجربه قبلی تغییر نرخ بنزین نشان می دهد این اقدام تاثیر چندانی بر تورم ندارد.

کد خبر: ۱۲۴۳۵۸۵

تاریخ: ۲۶ آبان ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۴

به گزارش خبرگزاری دانا، بامداد جمعه ۲۴ آذر ماه سال ۹۸، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی طی اطلاعیه ای نرخ بنزین سهمیه ای را معادل هزار و ۵۰۰ تومان و قیمت بنزین آزاد را ۳ هزار تومان اعلام کرد.

مرحله نخست طرح هدفمندی یارانه‌ها؛ کاهش ۱۰ میلیون لیتری مصرف

اواخر دهه ۱۳۸۰ طرح هدفمندی یارانه ها با هدف اصلاح روند تخصیص یارانه، آغاز شد. قانون هدفمندی یارانه ها در زمستان سال ۱۳۸۷ از سوی دولت نهم تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. البته طی همان سال های اختلاف نظرهایی بین دولت و مجلس بر سر اینکه چگونه درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها را استفاده کنند، ایجاد شد که شورای نگهبان به این موضوع ورود کرد و در نتیجه قرار شد سهم این درآمد در اختیار دولت قرار گیرد. وزارت نفت در سال ۸۶ طی گزارشی به رئیس جمهور وقت با اعلام اینکه سهمیه بندی صرفا با کارت هوشمند امکان پذیر نیست، سه گزینه برای میزان سهمیه خودروهای شخصی و سه قیمت آزاد ۳۸۱، ۴۱۸ و ۴۶۷ تومانی را پیشنهاد کرده بود. در همان سال با به چرخه آمدن کارت سوخت مصرف به طور میانگین ۱۰ میلیون لیتر در سال کاهش یافت.

۲۷ آذرماه سال ۸۹، رییس وقت دولت، آغاز اجرایی شدن طرح هدفمندی یارانه ها را اعلام کرد و از ۲۸ آذر ماه همان سال حامل های انرژی با نرخ جدید عرضه شد.  قیمت بنزین آزاد لیتری ۷۰۰ تومان، سی‌ان‌جی متر مکعبی ۳۰۰ تومان و گازوئیل آزاد لیتری ۳۵۰ تومان تعیین شد.

بخش هایی از هدفمندی که اجرا نشد: حذف یارانه ۱۶ قلم کالای اساسی/یارانه تولید به تولید نرسید

مطابق قانون هدفمندی یارانه ها  قرار بود ۱۶ قلم کالا و خدمات، مشمول حذف یارانه و عرضه به قیمت بین‌المللی می شد و در مدت پنج سال یارانه کالاهایی چون بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف شده و با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه شوند. به عبارتی دیگر در سال ۹۵ نرخ تمام اقلام یاد شده باید مطابق نرخ آن بر اساس فوب خلیج فارس ( نرخ معامله در خلیج فارس ) می شد. در حالیکه هنوز هم حامل های انرژی و البته اقلام یاد شده با نرخ فوب خلیج فارس اختلاف فاحشی دارند.

بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها قرار بود از درآمد حاصل از این سیاست ۳۰ درصد به تولید کنندگان و ۲۰ درصد به دولت به منظور جبران خسارات ناشی از افزایش حامل‌های سوخت داده شود که متاسفانه اینچنین نشد و به عقیده کارشناسان همین امر به گرانی برخی کالاها دامن زد.

طبق اعلام آژانس بین المللی انرژی ایران در سال ۲۰۱۲ میلادی حدود ۸۲ میلیارد دلار یارانه داده است. در آن دوران ایران نخستین یارانه دهنده جهان بود و ۴۰درصد از ۸۲ میلیارد دلار یارانه پرداختی در سال ۲۰۱۲ به مصرف فراورده‌های نفتی، ۳۶درصد به مصرف گاز طبیعی و ۲۱درصد به مصرف برق اختصاص داشت.

مرحله دوم؛ بنزین سهمیه ای ۷۰۰ تومان

۲۰ فروردین سال ۹۳ مرحله دوم هدفمندی یارانه ها کلید خورد؛ در همین راستا مجلسی ها آستین بالا زده ودر چارچوب تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ به دولت اجازه دادند تا با روش های مناسب و کارشناسی شده خود مرحله دوم را اجرایی کنند. از جمله اهداف تعیین‌شده در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مانند بنزین، گازوئیل و نفت کوره و نزدیکتر کردن آن‌ها به قیمت فوب خلیج فارس بود.

در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای از ۴۰۰ به ۷۰۰ تومان، بنزین آزاد از ۷۰۰ به هزار تومان، گازوئیل سهمیه‌ای از ۱۵۰ به ۲۵۰ تومان، گازوئیل آزاد از ۳۵۰ به ۵۰۰ تومان، نفت سفید از ۱۰۰ به ۱۵۰ تومان، نفت کوره از ۷۰۰ به هزار تومان، گازوئیل سهمیه‌ای از ۱۵۰ به ۳۰۰ تومان، گازوئیل آزاد از ۳۵۰ به ۵۰۰ تومان رسید.

کاهش مصرف بنزین با استفاده کارت سوخت

به گفته کارشناسان در سال ۸۵ یعنی قبل از اینکه سامانه کارت سوخت اجرا شود فروش روزانه بنزین طبق آمار و مستنداتی که خود دولت ارائه می دهد چیزی حدود ۷۳ میلیون لیتر بود اما ۹ تیر ماه سال ۸۵ و با گذشت ۱۰۰ روز از سال، سامانه کارت سوخت در کشور فعال شد و  موجب شد میانگین فروش روزانه بنزین در سال ۸۶ به ۶۴ میلیون لیتر برسد. حتی در ایامی به ۵۲ میلیون لیتر هم رسید. این آمار در حالی رقم خورد که در ایام پر سفر هم بود.

همه کارشناسان معتقدند سامانه کارت سوخت، فروش روزانه را ۱۰ میلیون لیتر کاهش داد و جالب است که این ۶۴ میلیون لیتر فروش روزانه بنزین در سال ۸۶ بعد از ۸ سال که کارت سوخت وجود داشت و فعال بود، یعنی در سال ۹۴  تازه به ۷۴ میلیون لیتر رسید؛ یعنی بعد از گذشت ۸ سال فقط ۸ میلیون لیتر به مصرف افزوده شد.

بر اساس گفته های میثم پیله فروش، کارشناس اقتصادی قاچاق بنزین در کشور همیشه بوده و دلیل آن نیز این است که قیمت بنزین در کشور ما از قیمت در کشور های همسایه کمتر بوده است. برخی مواقع وقتی احتمال می دهیم که سیاست افزایش نرخ بنزین تورم زاست سیاست های غیر قیمتی اعمال می کنیم. به طور مثال در سال ۸۵ روزانه ۷۴ میلیون لیتر بنزین مصرف داشتم؛ کارت سوخت که احیاء شد مصرف بنزین در یک سال ۹ میلیون لیتر کاهش پیدا کرد و این میزان کاهش در سال ۹۰ به ۱۴ میلیون لیتر در روز رسید. این در حالی بود که میزان خودروهای ما افزایش پیدا کرده بود. همچنین سال ۹۳ روزانه ۱۰۰ میلیون لیتر مصرف گازوئیل داشتیم که در سال ۹۴ با کاهشی ۲۰ میلیون لیتری به ۸۰ میلیون لیتر رسید.

پیله فروش تصریح کرد: از حذف کارت سوخت دو قشر قاچاقچیان و وارد کنندگان بنزین منتفع شدند، سال ۹۰ دو درصد مصرف بنزین کشور را وارد می کردیم این در حالی است که در سال ۹۵ میزان واردات بنزین ما ۱۶ درصد شد. مکانیزم کارت سوخت فواید زیادی داشت ، از جمله اینکه  خودروهایی که معاینه فنی نداشتند و آلودگی ایجاد می کنند یا خودروهایی که مصرف بیشتری داشتند را شناسایی کرد.

ابزارهای کنترل مصرف غیرفعال شد

علیرغم دستاوردهای مثبت کارت سوخت، با تک نرخی شدن بنزین در سال ۹۳ ، کارت سوخت از روند سوخت گیری حذف شد. از سویی دیگر برآیند اقدامات دولت منجر به حاشیه نشینی سیاست های مدیریت مصرف شد و این روند تا آنجا ادامه پیدا کرد که دولت علاوه بر دست و پنجه نرم کردن با مدیریت قاچاق سوخت، همچنان به واردات ادامه می داد. یعنی دولت علاوه بر اینکه بابت هر لیتر بنزین به مردم یارانه می داد، باید هزینه ای را صرف واردات می کرد و این در حالی بود که سوخت یارانه ای به خارج از کشور قاچاق می شد.

جریان قاچاق در سال ۹۷ با افزایش قیمت دلار روند فزاینده پیدا کرد. البته در این بین با به مدار آمدن پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس، ایران در مسیر خودکفایی بنزین قرار داشت و وابستگی چندانی به واردات نداشت. علیرغم قاچاق گسترده، اقدامات دولت نشان می داد که هنوز در به کارگیری سیاست های مدیریت مصرف بی میل است.

اما بالاخره در سال ۹۸ دولت تصمیم گرفت مقدمات فعال شدن دوباره کارت سوخت را فراهم کند. و نهایتا نیز بامداد روز جمعه ۲۴ آبان ۹۸ ، با اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، نظام سهمیه بندی از طریق کارت سوخت مجددا فعال شد و قیمت بنزین از ۱۰۰۰ تومان به ۱۵۰۰ تومان نرخ سهمیه ای و ۳۰۰۰ تومان نرخ آزاد افزایش یافت.

رتبه اول ایران در پرداخت یارانه / سهم ۵۰ درصدی ثروتمندان از یارانه انرژی

محسن دلاویز، مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت می گوید که ۴۳ کشور جهان ۴۲۶ میلیارد دلار یارانه انرژی می‌دهند که ایران با ۶۹ میلیارد دلار یارانه در رتبه نخست این کشورها در سال ۲۰۱۸ میلادی پس از عربستان و چین قرار دارد. چین با یک و نیم میلیارد جمعیت ۴۴ میلیارد دلار یارانه انرژی می‌دهد.

در سال ۹۷ بودجه عمرانی کشور ۶۲ هزار میلیارد تومان بود اما حدود ۹۷۰ هزار میلیارد تومان یارانه انرژی پرداخت شد که حدود ۲۰ برابر بودجه عمرانی کشور است. اگر این یارانه ساماندهی شود در درآمد سرانه تأثیر دارد و برای پیشرفت کشور هزینه می‌شود.

نکته مهم این است که سه دهک ثروتمند جامعه ۵۰ درصد یارانه انرژی کشور را مصرف می‌کند.

افزایش قیمت بنزین باعث افزایش تورم می شود؟

یکی از نگرانی های معمول در  افزایش نرخ بنزین، تبعات تورمی آن است اما برخی معتقدند افزایش قیمت بنزین ، تبعات تورمی ندارد. در این زمینه لازم است به تجربیات گذشته افزایش نرخ بنزین نگاهی داشته باشیم.

در سال ۸۶ که سهمیه بندی بنزین آغاز شد، در تیرماه برای اولین بار سهمیه بندی انجام شد و قیمت بنزین سهمیه‌ای از ۸۰ تومان به ۱۰۰ تومان رسید و نرخ آزاد نیز به ۴۰۰ تومان جهش کرد. ۹۶ درصد مصرف بنزین در سال ۸۶ به صورت بنزین سهمیه ای بود.

نرخ تورم در این سال به ۱۸.۴ درصد رسید که نسبت به سال قبلش، ۶.۵ درصد بیشتر بود. براساس گزارش بانک مرکزی، علت اصلی افزایش تورم «ارزش اجاری مسکن شخصی» بود. در بین گروه‌های اصلی نیز خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بیشترین نقش را بازی کردند و نقش گروه «حمل‌ونقل» که بیشترین اثر را از رشد قیمت سوخت می‌پذیرد، ناچیز بوده است.

سال ۸۹  آغاز اجرای هدفمندی یارانه ها بود،  در آذرماه این سال، بنزین سهمیه‌ای که پیش از آن ۱۰۰ تومان بود با ۳۰۰ درصد افزایش به ۴۰۰ تومان رسید. بنزین آزاد نیز از ۴۰۰ به ۷۰۰ تومان صعود کرد. طبق گزارش بانک مرکزی در سال ۸۹ تورم مصرف‌کننده به ۱۲.۴ درصد رسید. این عدد نسبت به سال ۸۸ حدود ۱.۶ درصد رشد کرده بود. بانک مرکزی در تحلیل رشد تورم در سال ۸۹، «ارزش اجاری مسکن شخصی» را به‌عنوان عامل اول  و رشد شاخص بهای «گوشت گوسفند یا بز تازه با استخوان» را عامل دوم معرفی کرد.

از آنجا که در ماه‌های پایانی سال ۸۹، اصلاح قیمت بنزین عملی شد،  اثر تورمی آن می توانست در سال ۹۰ تخلیه شود.  آمار بانک مرکزی در سال ۹۰ از رشد قابل‌توجه تورم خبر می‌دهند. تورم مصرفی در سال ۹۰ به ۲۱.۵ درصد رسید. البته در سال ۹۰ افزایش نرخ ارز نیز یکی از محرک های مهم افزایش نرخ تورم بوده است. چرا که نرخ ارز در سال ۹۰ حدود ۷۴ درصد نسبت به سال ۸۹ جهش پیدا کرد. تحلیل بانک مرکزی از تغییرات تورم در این سال نشان می‌دهد که عامل اصلی تورم، پدیده‌ای جز بنزین بوده است. در سال ۹۰، «ارزش اجاری مسکن شخصی» از بالاترین سهم در تورم کل به میزان ۱۰.۳ درصد برخوردار بود. پس از آن شاخص بهای «بنزین» با ۵.۸ درصد سهم از رشد شاخص کل، دومین نقش را داشت.

در سال ۹۳ با اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها نرخ بنزین سهمیه‌ای به ۷۰۰ تومان و نرخ بنزین آزاد به هزار تومان رسید؛ یعنی یک تغییر ۷۵ درصدی و ۴۲ درصدی.

بانک مرکزی تورم مصرف‌کننده در سال ۹۳ را ۱۵.۶ درصد اعلام کرد. در این سال نرخ تورم روند کاهشی را نسبت به سال قبلش ثبت کرد یعنی رشد قیمت بنزین نتوانست در این سال مانع کاهش تورم شود. بانک مرکزی در تحلیل تغییرات تورم در این سال آورده است: «تثبیت نرخ ارز، کنترل نقدینگی و تعدیل انتظارات تورمی در سال ۱۳۹۳ موجب شد تا روند نزولی این نرخ ادامه یافته و از ۳۲.۵ درصد در فروردین‌ماه به ۱۵.۶ درصد در پایان سال برسد».

در سال ۹۴ با تک نرخی کردن بنزین و حذف سهمیه بندی ، قیمت بنزین تک‌نرخی  هزار تومان تعیین شد. یعنی نرخ بنزین ۴۲ درصد رشد را به ثبت رساند. البته از آنجا که قیمت بنزین آزاد تغییری نکرده بود،  میانگین رشد قیمت بنزین حدود ۲۵ درصد بود.

داده‌های بانک مرکزی در این سال، تورم ۱۱.۹ درصدی ثبت کرده است که معادل ۳.۷ درصد نسبت به سال ۹۳ کاهش یافته است. در این سال بیشترین تورم متعلق به گروه‌های «بهداشت و درمان»، «تحصیل» و «رستوران و هتل» بوده است.

براین اساس تجربیات سالهای گذشته  نشان می دهد در دوره‌هایی که دولت در وضعیت باثبات اقتصادی و تورم پایین، اقدام به افزایش قیمت بنزین کرده، تورم چندان افزایش نیافته است و بعضا شاهد کاهش تورم هم بوده ایم. اما در دوره‌ای مانند سال ۹۰ که همراه با نوسان نرخ ارز و اعمال تحریم‌ها بوده، شاهد افزایش تورم هستیم که بخشی از تورم مذکور ناشی از افزایش قیمت بنزین بوده است.