جای خالی حق ایاب و ذهاب معلمان روستایی وعشایری در اصلاح نرخ بنزین

مدیرکل توسعه عدالت آموزشی عشایری در حالی سخن از تلاش برای اجرای ماده ۱۳ و ۱۴ اساسنامه مدارس عشایری می زند که معلمان مناطق روستایی و عشایری اعلام می کنند به حق ایاب و ذهاب نیاز دارند.

کد خبر: ۱۲۴۳۶۶۰

تاریخ: ۲۸ آبان ۱۳۹۸ - ۰۸:۰۶

به گزارش خبرگزاری دانا از مهر محمدرضا سیفی مدیرکل توسعه عدالت آموزشی عشایری وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: ماده ۱۳ اساسنامه مدارس عشایری مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ شورای عالی آموزش و پرورش به صراحت می گوید که به منظور تقویت انگیزه و ماندگاری کارکنان آموزشی و پرورشی مدارس عشایر از سوی وزارت آموزش و پرورش باید اقدام های لازم و اثر بخشی مانند پرداخت حق آمد و شد، حق اسکان، سختی کار ویژه و حق کوچ اعطا شود.

وی ادامه می دهد: اتفاق خوبی که در حال حاضر رخ داده این است که ماده ۱۴ اساسنامه که در آن تصریح شده است در بودجه سالیانه کشور باید اعتباری ویژه برای توسعه آموزش و پرورش عشایر در نظر گرفته شود با دستور وزیر آموزش و پرورش و با فوریت از طریق معاونت پشتیبانی آموزش و پرورش در حال پیگیری است. تا به امروز وزرای پیشین این کار را نکرده بودند.

سیفی اظهار می کند: با اجرای این ماده پوشش تحصیلی در این مناطق افزایش پیدا می‌کند. از همه مهمتر برای ما دختران عشایری هستند و ما اگر لازم باشد سال آینده تمام برنامه ها را ملغی می کنیم تا روی بالا بردن پوشش تحصیلی دختران عشایری و جلوگیری از ترک تحصیلشان کار کنیم چرا که معتقدیم آن دختر عشایری فردا مادر چند فرزند است و اوست که می تواند ادامه تحصیل فرزندانش را تضمین کند.

وی با بیان اینکه ما یک میلیون و سیصد هزار نفر جمعیت جامعه عشایری داریم که ۱۸۲ هزار دانش آموز عشایری داریم، می‌گوید: در خصوص بحث حق ایاب و ذهاب و مواردی که در ماده ۱۳ اساسنامه دیده شده است، معتقدیم اگر ماده ۱۴ به خوبی اجرا شود، اجرای ماده ۱۳ هم امکان پذیر است تا معلمانی که به این تعداد دانش آموزان درس می دهند نیز خیالشان آسوده باشد. فقط لازم است دولت در لایحه این مورد را بگنجاند و نمایندگان مجلس نیز از آن حمایت کنند که عموما حامی آن هستند.

مدیرکل توسعه عدالت آموزشی عشایری وزارت آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به اینکه باید برنامه حمایتی برای راهبرهای آموزشی داشت نیز بیان می کند: در کشور ۳ هزار راهبر آموزشی داریم که در طول روز از چندین مدرسه بازدید می کنند و بازوی رئیس آموزش و پرورش منطقه هستند. خوشبختانه با وجود اینکه چابک سازی در دستور کار آموزش و پرورش بود و در دولت ایجاد پست اداری ممنوع بود اما دولت این پست را برای این سه هزار نفر تصویب کرد چون اثر بخشی آنها مشخص است. آنها نیز نیاز به حمایت دارند.

سیفی در حالی این سخنان را می زند و از ماده ۱۳ و ۱۴ و تلاش برای اجرایی شدن آنها می گوید که جامعه معلمان عشایری و روستایی بخشی از نمونه جامعه ای هستند که گران شدن بنزین روی معیشت آنها اثر مستقیمی دارد و هنوز طرحی برای جبران این اثر از سوی دولت اعلام نشده است به طوریکه در ساعت های اولیه اعلام گران شدن بنزین بسیاری از فعالین فضای مجازی که معلمان این مناطق بوده اند یا با این معلمان در ارتباط مستقیم هستند از این تاثیر سخن گفته اند.

در ساختار آموزش و پرورش تا امروز برای سرویس مدارس تمهیداتی اندیشیده شده و سهمیه ای برای رانندگان سرویس مدارس اعلام شده است تا بار مالی آن به خانواده ها اضافه نشود اما حالا بسیاری از معلمان روستایی و عشایری از این سخن می گویند که عموما برای رفت و آمد به محل تدریس خود باید روزانه کیلومترها مسافت را بپیمایند و حالا با گران شدن بنزین معیشت آنها به طور مستقیم تحت تاثیر قرار می گیرد؛ معلمینی که عموما حق التدریس یا خرید خدماتی هستند و یا اصلا حق ایاب و ذهاب در پرداختی آنها وجود ندارد. این روزها معلمان خرید خدماتی بیشتر در مناطق محروم دیده می شود که دریافتی آنها در ماه گاهی به ۶۰۰ هزار تومان هم نمی رسد و حقوق آنها سر وقت و ماه به ماه نیز پرداخت نمی شود. و از سوی دیگر تعهداتی که یک معلم استخدام آموزش و پرورش دارد را در قبال شاگردانش ندارد و ممکن است به دلیل شرایط ترک محل خدمت کند.

این مشکل برای معلمین در استان هایی که زیرساخت اسکان مناسبی ندارد و یا جاهایی که فاصله روستا و شهر زیادتر است بیشتر دیده می شود. معلمان عشایری هم کمابیش همین مشکل را دارند.

حال باید منتظر ماند و دید آیا دولت بسته های حمایتی خاصی برای معلمان این مناطق خواهد دید.