در نشست خبری سندیکای تولیدکنندگان برق عنوان شد؛

بخش خصوصی در پروژه‌های جدید نیروگاهی مشارکت نکرده است/ احتمال بازگشت خاموشی‌ها با تداوم روند کنونی

تولیدکنندگان غیردولتی برق با انتقاد از 3 برابر شدن بدهی نیروگاه‌های این بخش به صندوق توسعه ملی با افزایش شدید نرخ ارز و نیز ثابت ماندن نرخ خرید برق از سوی وزارت نیرو، نسبت به احتمال بازگشت خاموشی‌ها با تداوم روند کنونی هشدار دادند.

کد خبر: ۱۲۴۴۶۹۸

تاریخ: ۰۲ دی ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۵

به گزارش خبرگزاری دانا، محمدعلی وحدتی رییس سندیکای تولیدکنندگان برق در نشست خبری پیش از ظهر امروز (2 دی) با بیان اینکه بخش خصوصی در اصلاح ساختار صنعت برق پیشگام بوده است، اظهار کرد: هم اکنون بیش از 60 درصد برق کشور توسط بخش غیردولتی تولید می‌شود در حالی که ظرفیت نیروگاه‌های این بخش معادل 50 درصد ظرفیت نیروگاهی کشوراست.

وی تصریح کرد: در حال حاضر عمده فروش برق به وزارت نیرو است و مصرف‌کنندگان از طریق انشعابات، برق را دریافت می‌کنند اما یکی از مشکلات فعالان بخش خصوصی این است که برق به قیمت تکلیفی فروخته می‌شود و این قیمت با مراقبت دولت و مجلس تعیین می‌شود. در این قیمت‌گذاری تلاش می‌شود برق به کسانی که مصارف کمتر یا توان مالی پاین‌تری دارند، با قیمت پایین‌تر فروخته شود. این در حالی است که در قانون تکالیفی نیز وجود دارد که اگر دولت برق را به قیمت کمتر از تولید بفروشد، مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی را پرداخت کند که این مابه‌التفاوت باید از منابع عمومی برداشت شود اما مشکل زمانی است که دولت این وظیفه را نسبت به صنعت برق انجام نمی‌دهد.

رییس سندیکای تولیدکنندگان برق در ادامه گفت: هزینه سرمایه‌گذاری برای ساخت یک نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت 484 مگاوات حدود 250 تا 300 میلیون یورو است اما معمولا بانک‌ها توان تأمین این مبالغ را ندارند. بنابراین اعطای وام به عهده صندوق توسعه ملی گذاشته شده تا از طریق بانک عامل این وام پرداخت شده و نیروگاه در جریان توسعه قرار گیرد. سرمایه‌گذار نیز باید تسهیلات اخذ شده را به همراه سود متعلقه طی پنج سال و نیم و با اقساط سالانه حدود 60 میلیون یورو بازپرداخت کند.

وحدتی با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های اخیر طرح‌های نیروگاهی که غالباً با استفاده از تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی به بهره‌برداری رسیده‌اند، تصریح کرد: ثابت ماندن نرخ خرید برق از سوی وزارت نیرو از یک سو و افزایش شدید نرخ ارز طی دو سال گذشته از سوی دیگر، توانایی سرمایه‌گذاران برای بازپرداخت اقساط را غیرممکن کرده، به طوری که بدهی نیروگاه‌ها به صندوق توسعه ملی سه برابر شده است.

وی با بیان اینکه اصلاح ناچیز قیمت‌ها در بازار برق هنوز اعمال نشده است، افزود: عدم پرداخت مطالبات ناشی از فروش برق در سال‌های 1394 تا 1397 فرصت تأمین ارز با نرخ‌های قبل از افزایش و پرداخت اقساط در زمان سررسید را از تولیدکنندگان گرفته است، به گونه‌ای که اگر نیروگاهی مطالبات خود را در دو سال گذشته دریافت می‌کرد، امکان بازپرداخت سه قسط از صندوق توسعه ملی را داشت، اما امروز امکان بازپرداخت حتی یکی از اقساط نیز با جهش ارزی اتفاق افتاده، میسر نیست.

رییس سندیکای تولیدکنندگان برق گفت: برای حل این مشکل، اواخر سال گذشته پیشنهادی از طرف وزارت نیرو و صندوق توسعه ملی به دبیرخانه سران سه قوه ارائه و راهکارهایی نیز پیشنهاد شد، اما تاکنون نتیجه‌ای دربر نداشته و سرمایه‌گذارانی که با دریافت وام از صندوق توسعه ملی نیروگاه‌ها را در مدار بهره‌برداری قرار داده‌اند با مشکلات بازپرداخت اقساط به صندوق توسعه ملی مواجه هستند.

در بخش دیگری از این نشست، رضا حدادیان مدیرعامل گروه ماه‌تاب با اشاره به انحصاری بودن بازار برق، اظهار کرد: معمولا 20 درصد هزینه احداث یک نیروگاه توسط سرمایه‌گذار و مابقی از طریق اخذ وام از صندوق توسعه ملی تامین می‌شود.

وی، مدت زمان احداث یک نیروگاه را بین 6 تا 8 سال عنوان کرد و افزود: نیروگاه‌های شوباد، تابان، سمنگان، هریس و کاسپین جزو نیروگاه‌هایی هستند که پیش از افزایش نرخ ارز از صندوق توسعه ملی وام گرفتند و مکلف به فروش برق به دولت هستند اما با ایجاد شوک ارزی، امکان بازپرداخت تسهیلات خود را ندارند.

حدادیان خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، توقف فعالیت‌های نیروگاهی نیز مشکلات و پیامدهایی در پی دارد و نمی‌توان نیروگاه‌های زیان‌ده را از مدار خارج کرد.

وی ادامه داد: بیش از یک سال است که بخش خصوصی مشارکتی در پروژه‌های جدید نیروگاهی نداشته است و با توجه به اینکه اگر 8 تا 10 سال دیگر بخواهیم افزایش ظرفیت در بخش تولید برق داشته باشیم، باید امروز کلنگ نیروگاه‌ها به زمین زده شود، با ادامه این روند، 5 یا 6 سال دیگر به خاموشی در تابستان می رسیم و تا آن زمان نیز در هر تابستان با مشکلاتی در تأمین برق مواجه خواهیم بود.

عضو سندیکای صنعت برق خاطرنشان کرد: اگر وزارت نیرو سهم 30 درصدی از صادرات برق را به نیروگاه‌های بخش خصوصی اختصاص دهد و عواید حاصل از صادرات برق را بابت بدهی این نیروگاه‌ها به صندوق توسعه ملی بازگرداند، انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این بخش افزایش خواهد یافت.

در ادامه این نشست، حسنعلی تقی‌زاده عضو هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق، با اشاره به سرمایه‌گذاری 22 میلیارد دلاری بخش غیردولتی در صنعت برق، گفت: بیش از 50 درصد ظرفیت منصوبه نیروگاهی در اختیار بخش غیدولتی است حال آن که این بخش بیش از 60 درصد تولید برق را بر عهده دارد.

وی افزود: سرمایه‌گذاری‌های اخیر طرح‌های نیروگاهی غالبا با استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی انجام شده اما سرمایه‌گذاران برای بازپرداخت اقساط با مشکلات جدی مواجه هستند. ثابت ماندن نرخ خرید برق از سوی وزارت نیرو از یک طرف و افزایش شدید نرخ ارز طی دو سال گذشته از دیگر سو توانایی این شرکت‌ها را در بازپرداخت اقساط غیرممکن کرده است.

تقی‌زاده تصریح کرد: مطالعات اقتصادی و توجیهی نیروگاه‌ها بدون پیش‌بینی جهش ناگهانی و بیش از سه برابری نرخ ارز و همچنین ثابت ماندن نرخ‌های بازار برق تهیه شده و در شرایط کنونی درآمد حاصل از فروش برق این نیروگاه‌ها به صورت تضمینی و پس از آن در بازار برق که نرخ آن توسط وزارت نیرو مدیریت می‌شود به هیچ وجه جوابگوی بازپرداخت تسهیلات نیست. همچنین عدم پرداخت به موقع مطالبات ناشی از فروش برق در سالهای 94 تا 97 فرصت تامین ارز با نرخ‌های قبل از افزایش و پرداخت اقساط در زمان سررسید را از تولیدکنندگان گرفته است.

عضو هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق تاکید کرد: در شرایط فعلی و در صورت عدم رفع مشکل تحمیل شده به نیروگاه‌ها و بر مبنای مدل واقعی هر یک از طرح‌های اشاره شده، نیروگاه‌های مذکور توان ادامه کار را نخواهند داشت و این موضوع تبعات منفی زیادی را متوجه صنعت برق می‌کند و در نهایت باعث کاهش انگیزه بخش خصوصی و وقفه در تامین برق پایدار و آغاز خاموشی‌ها در پیک مصرف و آثار اجتماعی آن می‌شود.

تقی‌زاده در ادامه راهکارهایی به منظور جبران تبعات افزایش نرخ ارز در نیروگاه‌هایی که تسهیلات خود را از صندوق توسعه ملی دریافت کرده‌اند ارائه کرد و گفت: با توجه به افزایش ناگهانی نرخ ارز، تبدیل بدهی ارزی سرمایه‌گذاران به ریال با نرخ زمان گشایش و اعمال بهره به این بدهی‌ها با نرخ‌های رسمی از جمله این راهکارها است.

وی تامین مابه‌التفاوت نرخ ارز رسمی با نرخ‌های نیمایی برای اقساط معوق و اصلاح نرخ‌های خرید تضمینی و بازار جهت ایجاد امکان بازپرداخت اقساط آتی را از دیگر راهکارها برشمرد و افزود: افزایش دوره خرید تضمینی واحدهای نیروگاه‌ها به نحوی که مدت اضافه شده مدل اصلاح درآمد نیروگاه و توانایی آنها در بازپرداخت اقساط مطابق با جدول پرداخت شود، از دیگر راهکارها است.

وی همچنین تخصیص 30 درصد ارز حاصل از صادرات برق برای بازپرداخت اقساط سرمایه‌گذارانی که تسهیلات خود را از صندوق توسعه ملی دریافت کرده‌اند را نیز از دیگر راهکارها برای حل موضوع عنوان کرد.