تناقضات قانونی بین پرداخت «وام ازدواج» و «ازدواج کودکان»

یک فعال حقوق زنان ضمن انتقاد نسبت به برخی تناقض‌های قانونی در کشور گفت: طبق قانون رشد متعاملین، بانک‌ها افراد زیر ۱۸ سال را برای اخذ وام یا انجام امور مالی و بانکی صالح نمی‌شناسند؛ حال چطور می‌شود دخترانی که نمی‌توانند امور بانکی خود را شخصا انجام دهند بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی اجازه ازدواج در سن ۱۳ سالگی را دارند و به تبع آن می‌توانند وام ازدواج دریافت کنند؟.

کد خبر: ۱۲۴۵۳۹۱

تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۹۸ - ۰۸:۵۴

به گزارش خبرگزاری دانا،مرضیه محبی ، بیان کرد: باید به مسئله زنان و مسائل مربوط به آن‌ها نگاهی فراتر و کلی‌تر داشت، زیرا همه مسائل مربوط به زنان در چارچوب کلی «تبعیض جنسیتی» و «گفتمان مردسالار» در جامعه ما اتفاق می‌افتد. اگر شاخص شکاف جنسیتی را معیار تشخیص جایگاه زنان قرار دهیم می‌بینیم که زنان ایران از عدالت جنسیتی بی‌بهره‌اند و این مسئله در جامعه به روشنی و وضوح قابل درک است که زنان به طور کلی از امکانات و منابع اجتماع و امکان انتخاب سرنوشت خود، سهم کمتری نسبت به مردان دارند.
وی ادامه داد: به عبارتی گفتمان مردسالار جنسیتی باعث تثبیت فرودستی زنان و در نتیجه تبدیل آنها به اماج خشونت و آسیب شده است که ازدواج کودکان و آسیب‌های آن در همین ساختار قابل بررسی است. از آنجایی که فقر، حاشیه‌نشینی، قومیت و تبعیض، ناآگاهی را تشدید می‌کند شاهدیم که بسیاری از محرومان و حاشیه‌نشینان، دختران خردسال خود را بخشی از مایملک و متاع زندگی خود تلقی می‌کنند که می‌توانند هرگونه بهره‌ای از آن ببرند؛ این خانواده‌ها به دختران خود به عنوان موجودات فرودستی نگاه می‌کنند که فاقد اراده و اختیار هستند و تصور می‌کنند می‌توانند در مواقع ضروری برای به دست آوردن مال از آنها استفاده کنند.

این وکیل دادگستری معتقد است که سوء استفاده از وام‌های ازدواج در ساختارهای مبتنی بر تبعیض جنسیتی شکل می‌گیرد که دختران را موجودات درجه ۲ و فرودست حساب می‌کنند و حتی اگر دختران کمتر از ۹ سال سن داشته باشند به ازدواج اجباری توسط پدرشان تن می‌دهند.

محبی ضمن انتقاد نسبت به تناقض‌های قانونی کشور بیان کرد: طبق ما ه ۱۲۱۰ قانون مدنی نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ کسی را از مداخله در آمورش منع کند، اما طبق قانون رشد متعاملین «محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی باید کسانی را که به سن ۱۸ سال شمسی تمام نرسیده‌اند اعم از ذکور و اناث غیر رشید بشناسند مگر آن که رشد آنان قبل از اقدام به انجام‌معامله یا عقد و یا ایقاع به طرفیت مدعی‌العموم در محاکم ثابت شده باشد»، اشخاصی که به سن ۱۸ سال شمسی تمام رسیده‌اند در محاکم عدلیه و ادارات‌ دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب شوند. در واقع این قانون به این معناست که دختران علی‌رغم رسیدن به سن بلوغ اگر از طرف دادگاه رشید محسوب نشوند، قبل از هجده سال اجازه معامله را ندارند. بانک‌ها نیز افراد زیر ۱۸ سال را  برای اخذ وام یا انجام امور مالی و بانکی صالح نمی‌شناسند؛ حال چطور می‌شود دخترانی که نمی‌توانند حساب بانکی داشته باشند،طبق قانون ۱۰۴۱ قانون مدنی اجازه ازدواج در سن ۱۳ سالگی را دارند و به تبع آن می‌توانند وام ازدواج دریافت کنند؟.

این فعال حقوق زنان تاکید کرد: در هر حال بازپرداخت وام ازدواج متوجه کسی است که وام دریافت می‌کند و اگر هم کس دیگری  ضامن دریافت وام باشند، باز هم طبق مقررات، ضامن می‌تواند به مضمون‌ عنه مراجعه کرده و اقساطی را که پرداخت کرده پس بگیرد لذا دختر نمی‌تواند هیچ‌گاه شانه از زیر بازپرداخت وام خالی کند، پس چطور می‌توان کسی را که طبق قانون غیر رشید تلقی می‌شود، به صرف ازدواج چنین اختیاراتی پیدا کند؟ اینها مصداق خشونت اقتصادی علیه زنان است و هیچ متن قانونی برای مجازات مرتکبین آن نداریم و همچنان در فرهنگ ما این روند در حال گسترش است.

وی افزود: زمانی که ساختار معیوبی در جامعه‌ شکل می‌گیرد، همه مشکلات ذیل آن اتفاق می‌افتد؛ در حال حاضر به منظور تسهیل در ازدواج و کاهش موانعی که بر سر راه ازدواج جوانان وجود دارد برنامه‌ریزی‌هایی  صورت گرفته است، بسیاری از جوانان به دلیل مشکلات مالی، فقر و عدم دسترسی به امکانات لازم برای ازدواج، از ازدواج به موقع محروم هستند به طوریکه هم‌اکنون سن ازدواج و فرزندآوری افزایش یافته است و این موارد آسیب زیادی به اجتماع وارد می‌کند اما در بسیاری از مواقع افراد به دلیل مشکلات مالی و فقر ممکن است برای دریافت وام دست به سوءاستفادههای جبران‌ناپذیری بزنند.

محبی خاطرنشان کرد: اگر فرض کنیم که علت کاهش ازدواج‌ها فقر است، مسئولان باید علاوه بر افزایش تسهیلات ازدواج چاره‌اندیشی هم داشته باشند. راهکار اصلی برای جلوگیری از سوء استفاده از وام‌های ازدواج برطرف شدن مسائل فرهنگی و اقتصادی است. همچنین باید قانون تغییر راجع به این ازدواج  و همگام با آن  فرهنگ و زبان تغییر کند تا گفتمان تبعیض جنسیتی جای خود را به عدالت جنسیتی بدهد.