دکتر مصباح الهدی باقری کنی:

اقتصاد، چالش اصلی نظام اسلامی/ مدیریت اقتصاد کلان کشور دچار اختلال و ناتوانی است

دکتر مصباح‌الهدی باقری،پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) طی یادداشتی مشکلات اقتصادی کشور را تحلیل کرد.

کد خبر: ۱۲۴۵۵۳۲

تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۷:۵۰

به گزارش خبرگزاری دانا،دکتر مصباح‌الهدی باقری،پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) طی یادداشتی نوشت: مساله اقتصاد، همچنان چالش اصلی در مقابل نظام اسلامی ماست.

به بیان بهتر، مدیریت اقتصاد کلان کشور دچار اختلال و ناتوانی است. جالب اینکه از سال‌های پس از جنگ، برای همه دولت‌ها، اقتصاد مهم‌ترین اولویت بوده است؛ حتی اگر به شعار و لفظ درنیامده باشد.

اظهارنظرهای عجیب‌و‌غریب مسئولان امر نیز خاصه در سال‌های واپسین مسئولیت‌شان، نوعی عجز و ناکامی و البته فرار رو به جلو (و آسمان و ریسمان به هم بافتن) را نمایان می‌کند. آخرینش را دو سه روز قبل در بانک مرکزی شاهد بودیم.در یک مرور اجمالی دولت سازندگی، با طراحی اولین برنامه توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بعد از انقلاب (که به اجرا درآمد) و با دو سیاست کلی جایگزینی واردات در دولت اول و افزایش ضریب توان صادراتی در دولت دوم و با به‌کارگیری کارگزاران سازندگی در رأس امور اقتصادی، تلاش کرد در اولین سال‌های بعد از جنگ، اقتصاد را در مسیر مناسبی مدیریت کند.

هشت سال تلاش، آقای «هاشمی‌رفسنجانی» را، سردار سازندگی کرد؛ اما تورم سنگین سال ۱۳۷۳ و البته رکود تورمی سال‌های پس‌ از آن و عدم نظارت دقیق بر فرآیند به سرانجام رسیدن طرح‌های اقتصادی خاصه صنعتی، کاری کرد که رئیس‌جمهور بعدی که با شعار بسط و توسعه آزادی‌های سیاسی روی کار آمده بود، در اولین اظهارنظرهای خود، «مزمن بودن مریضی ساختار اقتصادی کشور» را اذعان کند و سپس تیمی از اقتصاددانان هم‌طیف را مسئول طرحی کند که بعدها موسوم به «طرح ساماندهی اقتصادی کشور» شد.

این طرح در غالب موارد هنوز هم صائب است که متاسفانه نه در آن سال‌ها و نه بعد آن رنگ عملیاتی شدن به خود نگرفته است. جالب ماجرا اینکه دو برنامه اقتصادی در پایان دولت آقای هاشمی به میراث مانده بود: یکی برنامه دوم توسعه و دیگری برنامه ۲۵‌ساله ۱۴۰۰ (از ۱۳۷۵ تا ۱۴۰۰) و دولت سراغ سومی رفت و هر سه از اجرای دقیق و درست بازماند! البته آنقدر آشوب و به‌هم‌ریختگی در سال‌های اصلاحات در فضای مدیریت اجرایی مملکت و سیاست‌زدگی مجلس ششم حاکم بود که آنچه در پایان دو دوره صدارت اصلاح‌طلبان بر کشور حاصل آمد، دور شدن از فضای مطالبات توده جامعه برای زندگی بهتر بود. تقریبا هیچ‌کدام از برنامه‌ها حتی طرح ساماندهی اقتصاد هم نتوانست به‌جز در حوزه خودکفایی گندم (که آن‌هم دو سال بعدش از دست رفت) و برخی طرح‌های حوزه نفت و پتروشیمی، به نتیجه درخشانی برسد.

با روی کار آمدن دولت نهم، امیدهایی برای بهتر اداره شدن وضعیت اقتصادی کشور در دل‌ها جوانه زد و با اعطای مجوز رهبری برای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، این امید مضاعف گردید. دولت اول آقای احمدی‌نژاد با همه فرازوفرودها و البته به مدد افزایش بی‌نظیر قیمت نفت، سعی در توزیع بهتر درآمدهای ملی کرد. در این راستا بسیاری از نقاط محروم و نابرخوردار به بخشی از سهم خود از صندوق خزانه ملی دست یافتند. با همه اینها، دولت آقای احمدی‌نژاد در مدیریت کلان اقتصاد ملی توفیق چندانی نداشت و بیشتر به توزیع درآمد و پول و البته محرومیت‌زدایی مشغول شد. این عدم توفیق در دولت دوم وی که با سیاست‌زدگی و جنگ‌ودعوای جناحی فراوان همراه شد، ادامه یافت.

بهترین یادگار اقتصادی او، طرح هدفمندی یارانه‌ها بود که به‌رغم شجاعت مثال‌زدنی دولت دهم در اقدام به این امر -‌که سال‌ها دولت‌های دیگر از اجرای آن ناتوان مانده بودند- در عمل نتوانست آنچنان که باید گره‌گشا شود و خیلی زود خودش تبدیل به مساله‌ای پیچیده و تودرتو شد، به‌طوری‌که دولت بعد از آن، همه تلاشش را کرد که مساله را حل کند ولی نشد و بیشتر وبالش گردید.

حالا بماند که با اجرای بد طرح ساماندهی قیمت بنزین می‌تواند همان بار به شکل شدیدتری روی دوش دولت‌های بعدی بیفتد. آقای روحانی نیز با استفاده از ژنرال‌های بازنشسته دولت‌های سابق (سازندگی و اصلاحات)، اما فاقد طرح و برنامه منسجم اقتصادی، کار خودش را شروع کرد و تاکنون به‌زعم نزدیک‌ترین همراهانش توفیق چندانی در حوزه اقتصاد کلان به دست نیاورده است. دیگر بگذریم از قصه پرغصه برجام و واماندگی‌هایش... درواقع در هیچ‌یک از دولت‌های جمهوری اسلامی، نظریه اقتصادی مرجع مشخص نبوده و حرکات زیگزاگی، نای و نفس را از اقتصاد پرظرفیت این مرزوبوم گرفته است. همه اینها نشان می‌دهد، همه هشت دولت پس از جنگ، اقتصاد و معیشت را موضوع اول خود قرار داده‌اند، اما نتوانسته‌اند از عهده مدیریت و تولیتش برآیند. همه نسبت به شناسایی اولویت فهم مشترک داشتند؛ اما نسبت به چگونگی اقدام، ناتوان و ضعیف. چرا؟

۱. حل مشکل اقتصادی، نیاز به یک اندیشه جمعی برای اشراف نسبت به زوایای متکثر و ذوابعاد آن دارد. لذا وجود یک کمیته یا تیم منسجم راهبری برای فهم اشکالات و انفاذ راهکارهای حل مساله، ضرورتی بدیهی دارد.مع‌الوصف فرآیند انتخاب نفر اول اجرایی مملکت، فرآیندی عمدتا سیاسی یا در بهترین وضعیت، شبه‌عقلایی است، به این منظور که یک نفر فارغ از یک جریان تعریف‌شده حزبی -‌که دارای مانیفست مشخص و ایدئولوژی تعریف‌شده همراه با ساختار فکری و برنامه‌ای روشن باشد- خود را کاندیدا کرده و تازه بعد از انتخاب، آرام‌آرام تیم خود را جمع و متشکل می‌کند.

این تیم بیشتر از آنکه دارای گرایش‌های فکری منسجم و برنامه هدفمند باشند، در دوره‌ها و حوزه‌هایی با هم مشارکت و رفاقت داشتند -که به‌اصطلاح رفیق گرمابه و گلستان محسوب می‌شوند- و حالا خود را در معرض رأی قرار می‌دهند. وضع وقتی بغرنج می‌شود که نفر اول، فهم کارشناسی ضعیف و ناقصی از مساله اولویت‌دار داشته باشد. آقایان هاشمی‌رفسنجانی، خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی، همه از اقتصاد چیزهایی شنیده‌اند، اما هیچ‌کدام اقتصاد را حتی به‌عنوان اولویت چندم مطالعات نظری خود هم انتخاب نکرده‌اند؛ چه برسد به اینکه در این حوزه سابقه فعالیت حل مساله داشته باشند.پس فرد منتخب بعد از رأی‌ آوردن، تازه شروع می‌کند به رایزنی نهایی برای انتخاب همکاران و تازه باید با اکثریت مجلس و سهم‌خواهی‌های متعارف و نامتعارف کنار بیاید. لذا اولین مشکل، نبود تیم راهبری منسجم و هم‌فکر است. جالب اینکه به‌جز دولت سازندگی، همه‌ دولت‌های اول و دوم روسای‌جمهور بعد از جنگ، دارای تیم‌های اقتصادی متفاوتند.

این امر هم ناشی از تفاوت فهم و منظر اندیشه‌ای روسای‌جمهور در یک دوره چهار ساله از حوزه اقتصاد است و هم حاصل توازن‌های جدید نیروهای موثر در کانون‌های قدرت. نبود تیم اقتصادی بابرنامه سبب می‌شود که حتی هزینه مسئولیت هم بسیار پایین جلوه کند و هرکس با فهم ابتر خود نسخه‌نویس اقتصاد ملی شود.

۲. دغدغه‌های سیاسی قشری دولت‌ها اغلب بر دغدغه‌های دیگر غلبه دارد. لذا برخی دولت‌ها با چند شعار و گزاره مبهم، ناقص، تهی یا پوچ... خود را در معرض رأی مردم قرار می‌دهند و بعضا حتی هزینه‌های گزافی را به مملکت تحمیل می‌کنند که نمونه‌های معتنابه از آن در این سال‌ها پیش ‌روی‌مان قرار دارد.دولت‌ها در جمهوری اسلامی به‌جای آنکه تضمین حیات خود را بیشتر بر حل‌ مساله‌های اقتصادی مواجه‌شده بدانند، به شعار اکتفا می‌کنند. با اینکه شعارها در یک انقلاب تازه متولد‌شده دارای کارکردهای ایجابی و ساختی است، اما اکتفا به آن و عدم عمل‌گرایی سبب تهی شدن شعارها و ماندن در قشر و پوسته می‌شود. شعار استقلال وقتی معنا می‌دهد که بتوانیم در حوزه اقتصادی حداقل خود را مستقل از تصمیمات کشورهای متخاصم تعریف کنیم.

همان‌طور که شعار صدور انقلاب وقتی متجلی می‌شود که ثمرات انقلاب در زندگی بهتر مردم نمود پیدا کند تا قابل الگوگیری شود. مهم اینکه در حوزه دفاعی و نظامی هم با شعار پیش رفتیم ولی از آنجا که در دوره جنگ، مجبور به حل مساله بودیم لذا توانمندان، متولی کار شدند و نتیجه آن همین اقتدار بی‌نظیر است که دیده‌ایم، دیدیم و بیشتر هم خواهیم دید. البته همواره دولت‌ها برای جذب مخاطب و بالا رفتن امکان رأی‌آوری، از شعارهای اقتصادی در هنگام انتخابات استفاده می‌کنند، اما تاکنون اکثریت قریب به‌اتفاق شعارها (به‌جز موارد اندکی) رنگ واقعیت و تحقق به خود نگرفته است.

حداقل اینکه نشده آنچه در تریبون‌های انتخاباتی فریاد زده می‌شده و بعدا انواع و اقسام توجیهات، نشدن‌ها و کم شدن‌ها را تزئین کرده است.

۳. هیچ ارتباط ارگانیکی بین موسسات و مراکز آموزشی-‌پژوهشی و دولت‌ها در حوزه مسائل مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعریف ‌نشده است. دولت‌ها و دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها، در بسیاری موارد فارغ از دغدغه‌های هم حرکت می‌کنند. از طرفی بسیاری از مسائل نظام در دانشگاه‌ها دیده نمی‌شود و از طرف دیگر دولت‌ها هیچ برنامه خاصی برای استفاده از خدمات و ثمرات علمی و تحقیقاتی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی ندارند. یعنی هزاران میلیارد تومان سالانه هزینه حوزه آموزش عالی و نهادهای پژوهشی اقماری آن می‌شود ولی همچنان خود دولت‌ها برای کارآمد شدن این نهادها و استفاده از نتایج کار برنامه‌ای ندارند. تأسف‌ فراوان وقتی است که مراکز تحقیقاتی وابسته به دولت‌ها هم عمدتا درگیر فعالیت‌های سیاسی و شبه‌سیاسی هستند و کمتر به‌عنوان اتاق فکر برای دولت‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند.

در واقع، بسیاری از پروژه‌های مطالعاتی و تحقیقاتی مصوب با اینکه از خزانه دولت استرزاق می‌کنند اما آبی برای دولت از این چاه ویل نصیب نمی‌شود و تنوری گرم. البته در طول سال‌های گذشته افق‌های تازه‌ای پدیدار شده و اندیشکده‌هایی فارغ از بروکراسی نهادساز دولت از نخبگان حوزه‌های مختلف خاصه اقتصادی گرد‌ هم آمده‌اند و مشغول ارائه ایده‌ها و طرح‌های عملیاتی برای برون‌رفت از معضل‌های اقتصادی کشور هستند. فقط خدا کند که دولت‌ها آنها را برای آنچه خود می‌خواهند انجام دهند، به خط نکنند و با سیاست‌های هویج و چماقی از کارشان نیندازند.

۴. ارزیابی و پایش سیاست‌ها و اقدامات منشعب از آنها که یا انجام نمی‌گیرد یا با انجام و اجرای بافاصله آن، بی‌اثر نمود پیدا می‌کند. با اینکه طراحی مدرن قانون اساسی و برآمدن نهادهای نظارتی منشعب از آن ظرفیت‌های فراوانی را برای نظارت، پایش و اصلاح ایجاد کرده است، اما مصلحت‌سنجی‌های بی‌مورد و کم‌عملی‌ها و بی‌عملی‌های نهادهای مسئول، فرآیند ارزشیابی تصمیمات را بسیار بطیء و کند کرده است. لذا بعضی اشتباه‌ها، سال‌ها بعد فهم می‌شود در‌حالی‌که سال‌ها در بر همان پاشنه اشتباه می‌چرخیده و بعضا پرداخت هزینه‌های برگشت ممکن نیست. شاید به‌تازگی نهادهایی مثل دیوان محاسبات فرصت یافته‌اند تا به‌واسطه مدیران عمل‌گرا و البته جسور خود به بخشی از وظایف نظارتی و پایشی خود عمل کنند، اما این بازآفرینی نقش نیز کاملا شخصی و مصداقی است و کمتر در ساختار حاکمیتی نهادینه می‌شود.

۵. نوعی اختلاط وظیفه بین دستگاه‌های سیاستگذار و نهادهای مجری در اغلب حوزه مساله‌ها وجود دارد که بعضا خارج از حوزه دولت تعریف ‌شده است. درحقیقت مسئولیت سیاستگذاری فرهنگی بین شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارتخانه‌های مربوط (آموزش‌وپرورش، علوم و فرهنگ و ارشاد اسلامی) در ابهام است. سیاستگذاری خارجی و حوزه روابط بین‌الملل بین شورای راهبردی روابط خارجی و دستگاه‌های مربوط (وزارت امور خارجه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی) در تردد است.

سیاستگذاری اقتصادی بین معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دستگاه‌های مجری مثل وزارت صنعت، وزارت راه و... در تنگنا قرار دارد. کنار همه اینها هم مجمع تشخیص مصلحت قرار دارد. این اختلاط وظیفه، کار را نوعی گره ‌زده که شرایط را پیچیده و سخت می‌کند؛ یعنی متولی سیاست و متصدی اجرا بیشتر از اینکه بستگی به ساختار داشته باشد، بیشتر مربوط به‌ خصوصیات شخصیتی و شخصی افراد مسئول در پست‌ها و جایگاه‌ها است. بعضا کار به‌جایی رسیده است که یک مسئولیت یک‌شبه خلق‌شده (معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور در دولت سازندگی) و برایش ساختار و چارچوب تنظیم گردیده و بعد از دوره‌ای به فنا رفته است؛ یا در دولت یازدهم دستیار ارشد و مشاور عالی و معاونت اقتصادی... آفریده شد تا کسی که دلمان می‌خواهد، بدون مواجهه با جریان اختیار-مسئولیت سیاستگذار امر شود و در دولت دوازدهم آش و ظرفش با هم از جا کنده و برده می‌شود (یا از کار انداخته می‌شود). ضمنا باید دانست که سیاستگذاری یک فرآیند تدوین سیاست و رسیدن به سند (با همه اقتضائات اجتماعی‌اش) تا اجرای آن را شامل می‌شود و محدود‌کردن آن به تولید صرف سند‌های سیاستی، سیاستگذاری نیست.

۶. غلبه نگاه‌های عارضه‌یاب به‌جای ریشه‌یاب در حل مساله بسیاری از فرصت‌ها را به تهدید تبدیل می‌کند. این وضعیت وقتی بغرنج می‌شود که بدانیم انباشت مسائل خاصه در حوزه اقتصادی ما را در وضعیتی نشانده که بعضا باید تن به راه‌حل‌های عارضه‌یاب بدهیم. البته آن‌وقتی هم که می‌توانستیم به‌درستی مسیر اقتصادی کشور را در جاده مطلوبی قرار دهیم و محدودیت‌های کمتری داشتیم، با معضلات اقتصادی معامله‌ای عارضه‌یابانه کرده و کمتر به ریشه‌ها و علت‌ها توجه کردیم. حالا انباشت این مسائل که یا حل‌نشده یا بد و ناقص فهم شده یا عارضه‌ای با آن مواجه گردیده است، سبب شده که در هر دوره‌ای با انباشتی از مسائل رودررو باشیم که این موضوع دائما در‌حال بروز و توسعه است. درحقیقت، بسیاری از مسائل امروز ما، ناشی از حل مساله‌های دیروز ماست.

۷. مواجهه صوری با راهبری‌ها و رهنمودهای رهبر انقلاب هم از فرصت‌سوزی‌های حسرت‌آفرین است. از سالی که رهبر معظم انقلاب نام «وجدان کار و انضباط اجتماعی» را روی سال قرار دادند تا امسال که «رونق تولید» را برگزیدند، تقریبا تلاش کردند هرسال با هر شعار، مختصات یکی از نقاط رسیدن به یک اقتصاد قوی و مستحکم را ترسیم کنند. به‌علاوه در طول دیدارهای راهبردی سالانه، تلاش کردند با مفهوم‌سازی‌های ملی و بومی، مختصات اقتصاد ملی را تبیین کنند. حالا این شکل در‌حال کامل شدن است؛ اما همچنان مواجهه با این مفاهیم و مختصات که به‌نوعی سیاستگذاری محسوب می‌شود، برخوردی نمادین، شعاری و کنتوری است. این برخوردها بعضا سبب میرایی محتوای شعار سال در همان دوره معرفی (در چرخه عمر مفهوم) ‌شده است. شاید کسی الان باید سوال کند نتیجه «اصلاح الگوی مصرف» یا «همت مضاعف و کار مضاعف» یا «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» یا «حمایت از کالای ایرانی» در کدام سیاست‌های اجرایی دولت نمود پیدا کرد؟ البته تا دلتان بخواهد کمیته و کمیسیون و ستاد فرماندهی و همایش و نمایش برگزار شده، اما دستاورد آن تقریبا هیچ است.آخر کلام اینکه، انتخاب نظریه اقتصادی مرجع با مشارکت حداکثری نخبگان فکری و موثرین اقتصادی و کمترین حد دخالت سلیقه‌ای، می‌تواند مهم‌ترین گام برون‌رفت باشد، وگر نه، ورود از هر نقطه و مشی دیگر شاید ما را از مسیر درست دورتر کند. برای این منظور، حالا که حزب و تحزب در کشور کار نمی‌کند، شاید تصدی یک راننده ماهر در حوزه اقتصاد ملی که ذخیره‌ای وافر در حل مساله داشته‌، کارگشا باشد. تجربه موفقی که کشورهای دیگر مرتکب شده‌اند و درس‌آموز است.

انتهای پیام/