اما و اگر های طرح رتبه بندی فرهنگیان و نارضایتی معلم های قراردادی نسبت به تبعیض

اجرای طرح رتبه بندی فرهنگیان، اما و اگر‌های بسیاری به دنبال داشت و حذف ضریب تعجیل، تغییر در نوع رتبه بندی، نادیده گرفته شدن معلم های کار معین، مشمول نشدن دانشجو معلمان و مواردی دیگر، گلایه معلمان را نسبت به اجرای آن برانگیخته است.

کد خبر: ۱۲۴۹۶۲۴

تاریخ: ۱۰ تير ۱۳۹۹ - ۰۸:۰۱

نازنین دادور، خبرگزاری دانا، سرویس آموزش؛ سیاست و برنامه‌های بهسازی آموزش و پرورش را می‌توان در دو دسته کلی قرار داد: یک دسته استوار بر انگیزه‌های بیرونی و دسته دیگر استوار بر انگیزه‌های درونی. دسته نخست در تلاشند با تأکید بر تنبیه و تشویق و به کمک عواملی همچون افزایش و کاهش امتیاز و حقوق امتیازی، بر میزان انگیزه و کوشش نیروهای آموزشی بیفزایند.

اما دسته دوم بیشتر با افزایش اختیارات نیروهای آموزشی و درگیر کردن آنان در روند تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیری‌های آموزشی، می‌کوشند میزان انگیزه و رضایت شغلی نیروهای خود را بیشتر کنند.

در این زمینه می‌توان به تجربه‌های زیادی در سطح جهان اشاره کرد که نشان می‌دهند سیاست‌های دسته دوم، کامیاب ترند. رتبه‌بندی معلمان که چندین سال است در آموزش و پرورش مطرح است و مرحله پایانی آن در دی ماه انجام شد جزء دسته دوم سیاست‌های بهسازی آموزشی به شمار می‌رود.

اما این روز‌ها احکام معلمان یکبار دیگر دچار تغییر شده است آن هم با اعمال امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و البته این موضوع هم همانند اعمال مصوبه رتبه‌بندی، دردسر‌هایی را رقم‌زده است.

معلمان می‌گویند با اعمال امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش حقوق آن‌ها ناچیز بوده از سوی دیگر با برقراری این امتیازات، رتبه‌بندی معلمان که پیشتر کش و قوس فراوانی برای تصویب آن طی شده بود، بی‌تأثیر شده است.

اعتراض معلم های قراردادی به تبعیض

معلمان قرارداد کار معین-معلمانی که هر ساله قراردادشان تمدید می شود- نسبت به تبعیض در حکم‌ها معترض هستند. آنها می‌گویند ما همان کار معلمان پیمانی را انجام می‌دهیم اما حقوقمان نصف آنها است.

شاید این سنتی باشد که دیگر در کشور ما جا افتاده است که معلم‌ها برای گرفتن حقوق خود و یا شنیده شدن صدایشان یا باید جلوی وزارت آموزش و پرورش تجمع کنند و یا جلوی مجلس شورای اسلامی! از هر طرف به داستان حقوق و معیشت و جایگاه معلم‌ها که نگاه کنیم، ریشه اصلی مشکل همان است که سال‌ها است فریاد زده می‌شود: به‌کارگیری روش‌های متعدد در استخدام معلمان.

معلمان قراردادی، معلمان حق‌التدریس، معلمان پیمانی تنها نمونه‌هایی از این تنوع جذب و استخدام در این وزارتخانه است که مشکل را وقتی کلید می‌زنند که دو معلم صبح به صبح به یک مدرسه می‌روند، یک میزان تحصیلات دارند، یک تعداد سال سابقه دارند، یک ساعت سر کلاس هستند، به یک تعداد واحد دانش‌آموز درس می‌دهند، اما حقوق یکی به خاطر همین تنوع استخدام دو برابر دیگری است!

از منظر دانش آموزان نیز معلم، معلم است! از منظر شغلی هم معلم، معلم است! از منظر نظام تعلیم و تربیت نیز باید معلم، معلم باشد چون خواسته نظام تعلیم و تربیت از یک معلم وابسته به نوع حکم و قرار داد و حقوق او نیست! اینجاست که تبعیض در ذهن معلم‌ها کلید می‌خورد و خدا می‌داند این تبعیض چه پیامدهایی را در فرایند تعلیم و تربیت به جای می‌گذارد.

این حکایت داستانی است که سال‌ها است آموزش و پرورش را رنج می‌دهد و برای سامان نیروی انسانی در این وزارتخانه کار زیربنایی نمی‌شود چون از یک سو این وزارتخانه به نیروی استخدامی - شما بخوانید معلم- زیادی نیاز دارد و نمی‌خواهد یا نمی‌تواند زیر بار تعهدات زیاد برود و از سوی دیگر صحبت کردن از اجرای سند تحول بنیادین و ارتقای فضای تعلیم و تربیت در مدارس بدون برداشتن تبعیض میان معلمان و رسیدگی به مشکلات معیشتی آنها کاری نشدنی به نظر می‌رسد.

معلمانی که با یک تعریف کار واحد در یک مدرسه تدریس می‌کنند، نمی‌توانند درک کنند چرا باید احکامشان با هم فرق کند! این در حالی است که همچنان آموزش و پرورش از راه‌های متعدد جذب نیرو می‌کند و این مشکل، چالش برانگیزتر بر جای می‌ماند.

تاثیر رتبه بندی بر نظام حقوقی معلم ها

علی الهیار ترکمن معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در برنامه تلویزیونی پرسشگر با اشاره به اینکه رتبه بندی ‏یکی از اصلی ترین فرایندها در نظام مدیریت منابع انسانی است گفت: نظام‌های شغلی یا شغل محورند یا شاغل محور. وزارت ‏آموزش و پرورش شغل محوراست و طبق آن کسانی به این حیطه ورود می‌کنند که مجهز به صلاحیت‌های تعیین شده باشند و ‏خود را ارتقا دهند تا بتوانند کیفیت را رقم بزنند.‌

وی درباره ارتباط تقسیم پول با رتبه‌های پنج گانه گفته: شالوده رتبه بندی این است که هر فرد متناسب با جایگاهش در رتبه‌ای ‏قرار بگیرد. بر اساس نظام و جدول ضمیمه حق شاغل، فوق العاده شاغل و…، پایین‌ترین میزان افزایش، ۲۴۰ هزار تومان است که در واقع مشوق مالی است و نام آن افزایش حقوق نیست. برای رتبه ۵ نیز حدود ۸۰۰ هزار تومان مشوق مالی پیش بینی شده است.‏‎

به اعتقاد معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش رتبه بندی روی ساعت حق التدریس موظف و غیرموظف، پاداش پایان خدمت و سایر موارد حقوقی اثرگذار است. یکی از مطالبات مهم ما خارج شدن از قانون مدیریت خدمات کشوری است. معتقدم ۱۰ سال آینده دیگر نمی‌توانیم با قانون عمومی، آموزش و پرورش را اداره کنیم. مبنای کار ما فعلاً بر اساس قانون ‏مدیریت خدمات کشوری است و تا زمانی که تحت این قانونیم شکل رتبه بندی قابل تغییر نیست.‏‎

وی درباره بودجه مورد نیاز برای رتبه بندی معلمان نیز گفته مرحله اول رتبه بندی در سال ۹۴ و ۹۵ با ۵,۰۰۰ میلیارد تومان به اجرا درآمد. رتبه بندی سالانه ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان نیاز دارد. آماده سازی احکام و نگارش حقوق انجام شده و همکاران ما ‏شبانه روزی کار می‌کنند تا رتبه بندی در حقوق دی ماه اعمال شود.‏‎

انتقادات بر اجرای طرح

اما اگر بخواهم ازاین برنامه انتقادهایی کنیم می‌توانیم به سه نکته اشاره نمایم که فرهنگیان منتقد در هفته‌های گذشته بیش از همه در فضای مجازی به آن پرداخته‌اند. نخست جایگاه قانونی این برنامه است و اینکه با اجرای این قانون، تکلیف گروه‌های گذشته فرهنگیان چه می‌شود؟ توضیح اینکه آیا با اجرای رتبه‌بندی تازه، گروه‌هایی که تحت عنوان خبره و عالی و... مطرح بودند از بین می‌روند؟

در این صورت، مبنای قانونی کنار گذاشتن آنها چیست؟ نکته دوم به حذف تعجیل گروه آموزگاران منطقه‌های محروم برمی گردد که در شیوه پیشین، با یک سال تعجیل، سه ساله گروه بعدی را می‌گرفتند و هم‌اکنون مانند دیگر فرهنگیان 4 یا 6 ساله می‌توانند به رتبه بالاتر بروند. تعجیل یک ساله گروه برای فرهنگیان منطقه‌های محروم، گویا بر اساس مصوبه مجلس بوده و هم‌اکنون شیوه تازه رتبه‌بندی آن را کنار گذاشته است.

آیا این کار، اقدامی غیرقانونی نیست و باعث نارضایتی فرهنگیانی نمی‌شود که در شرایط سخت یا نسبتاً سخت منطقه‌های محروم کشور در حال خدمت هستند؟ نکته سوم هم به اعتراض برخی از فرهنگیانی برمی گردد که بر اساس گروه‌بندی پیشین، تا چند ماه آینده می‌توانستند گروه دیگری بگیرند اما هم‌اکنون در رتبه‌ای قرار می‌گیرند که تا 6 سال دیگر امکان ارتقا ندارند. متأسفانه جسته و گریخته به گوش می‌رسد که افزایش حقوقی که برخی فرادستان آموزش و پرورش در هفته گذشته مطرح کرده‌اند به‌طور میانگین چیزی حدود 400 هزار تومان در عمل به‌هیچ وجه محقق نخواهد شد. یعنی با افزایش و کاهش بندهای گوناگون حکم کارگزینی و حذف بندهایی همچون تعجیل گروه فرهنگیان منطقه‌های محروم و تضییع حقوق فرهنگیانی که در شرف گرفتن گروه تازه بودند، بویژه در درازمدت آنچه رخ خواهد داد کمتر از این رقم خواهد بود.