تعارض منافع مشاوران املاک

بحث مسکن، یکی از اصلی ترین بحثهای این روزهاست، بحثی که بازارش داغ است و مستاجرها و موجران زیادی پیگیر هستند‌

کد خبر: ۱۲۵۰۰۸۸

تاریخ: ۲۹ تير ۱۳۹۹ - ۰۷:۵۲

این روزها بحثهای متنوعی در موضوع مسکن از جمله قانون مالیات بر خانه های خالی که خود یکی از فروع قانون مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) است در حال انجام است اما به نظر میرسد در زمینه مسکن یک موضوع مورد غفلت قرار گرفته است یا تا کنون کمتر به آن پرداخته شده است.

یکی از ذی نفعان جدی در افزایش قیمت مسکن و اجاره بها، صاحبان بنگاه های معاملات ملکی و مشاوران املاک هستند، چرا؟

حداقل به دو دلیل:

اول اینکه درآمدشان یعنی حق واسطه گری(در زبان عامیانه همان حق دلالی یا کمیسیون) به صورت درصد است لذا هرچه قیمت بالاتر برود به نفعشان است.

دوم اینکه بعضا خود یا بستگان درجه یک ایشان دارای چندین واحد مسکونی هستند و خود ایشان علاوه بر واسطه گری، خرید و فروش مسکن نیز انجام میدهند. این موضوع به خصوص در شهرک های مسکونی تازه ساخته شده و در حال ساخت و در مناطق جدید که با هدف عرضه مسکن ارزان تر ایجاد شده، به شدت دیده میشود.

لذا نه تنها علاقه ای به کاهش قیمتها در این موضوع ندارند بلکه به دلیل کسب سود و عایدی بیشتر، بعضا قیمتهایی بالاتر از حد واقع به مشتریان اعلام میکنند در تعیین و افزایش قیمت نقش جدی بازی میکنند.(در برخی مناطق واحدهای صنفی برای تعیین قیمت به طور هماهنگ با هم عمل میکنند و اگر بنگاهی یا حتی شخصی بخواهد قیمتی پایین تر اعلام کند مورد اعتراض سایرین قرار مبگیرد!)

راه حل چیست؟

۱- شفافیت سامانه واحدهای صنفی مشاوران املاک دارای مجوز و جلوگیری از فعالیت بدون مجوز

۲-  ممنوعیت دارا بودن و یا خرید بیش از دو واحد مسکونی به هر نوعی (دارای سند، عرصه ای، وکالتی، قولنامه ای، دفترچه ای و ...) برای خود و همسر و فرزندان تحت سرپرستی

واضح است این پیشنهاد زمانی قابلیت اجرا دارد که تمامی فعالان این صنف ملزم به ارائه اطلاعات دارائی املاک خود به اتحادیه و نهادهای نظارتی بشوند و در صورت مغایرت با واقع و یا تخلف، مجوز فعالیت صنفی ایشان باطل شود و در صورت لزوم مجبور به پرداخت جریمه شوند (بازدارندگی و ضمانت اجرائی قانون)

ثانیا دارندگان فعلی بیش از دو واحد مسکونی نیز در صورتیکه تصمیم به ادامه فعالیت صنفی دارند، در بازه زمانی مشخص مکلف به عرضه واحدهای اضافی به بازار شوند در غیر اینصورت پروانه فعالیتشان باطل شود و مشمول جریمه گردند.

۳-  ممنوعیت سایر فعالیتها مانند مشارکت در ساخت و ...

۴- تغییر قانون نحوه درآمد زایی واحدهای صنفی مشاوران املاک از درصد به اعداد ثابت مشخص با ضریب افزایش سالانه متناسب با نرخ تورم منهای مسکن

توجه به این موضوع از این حیث مهم است که اجرای آن در کوتاه مدت دست یافتنی تر است و میتوان آن را راه حل کوتاه مدت برای کنترل افزایش قیمت و اجاره بهای مسکن دانست، چرا که هم جامعه آماری محدودتری دارد و هم به دلیل صنفی بودن دریافت اطلاعات و کنترل آن راحت تر است.

در مجموع  به نظر میرسد با این تغییرات تنها وظیفه مشاوران املاک معرفی موجر و مستأجر و یا فروشنده و خریدار به یکدیگر است و درآمدشان نیز صرفا دریافت حق واسطه گری خواهد بود که البته همان نیز همچنان جذابیت خاص خود را برای عده ای خواهد داشت ولی چنانچه فردی بخواهد از ساخت و ساز و یا خرید و فروش واحدهای مسکونی متعدد منتفع شود باید از این صنف خارج شود.