صحه رئیس جمهور بر نقش دستگاههای اجرایی در گرانی‌ها / مردم منتظرند

بسیاری از گرانی‌ها ارتباطی به تحریم ندارد و ناشی از ناهماهنگی دستگاههای اجرایی است؛ موضوعی که دیروز مورد اشاره و تاکید رهبر انقلاب قرار گرفت و رئیس جمهور هم امروز آن را تائید کرد.

کد خبر: ۱۲۵۲۶۹۶

تاریخ: ۱۵ آبان ۱۳۹۹ - ۱۴:۴۰

به گزارش خبرگزاری دانا، گرانی و نابسامانی بازار بسیاری از کالاهای اساسی طی ماههای گذشته نه فقط صدای مردم را درآورده بلکه تشکل‌های تولیدی و توزیعی و حتی واردکنندگان را هم به ستوه آورده است.

انبوه کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید، یا ماه‌ها در گمرکات و بنادر کشور برای تخصیص ارز و ترخیص معطل می‌مانند، یا اگر به موقع تخصیص ارز شده و ترخیص می‌شوند، هنگام توزیع، بدست تولیدکننده صنعتی و کشاورزی یا مردم نمی‌رسند و از انبار دلالان و محتکران سر درمی‌آورند.

براساس جدیدترین آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی، از ابتدای امسال تا پایان مهرماه ۶ میلیارد و ۲۱۴ میلیون دلار تأمین ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات انواع کالاهای اساسی شامل ذرت ۱۶۲۴ میلیون دلار، جو ۲۶۰ میلیون دلار، دانه‌های روغنی ۷۷۷ میلیون دلار، روغن خام ۷۷۸ میلیون دلار، کنجاله ۶۳۸ میلیون دلار، گندم ۳۳۰ میلیون دلار، کود ۴۰ میلیون دلار، کاغذ ۳۰ میلیون دلار، تجهیزات و ملزومات پزشکی ۶۱۵ میلیون دلار، دارو و مواد اولیه دارو ۹۸۵ میلیون دلار و سایر ۱۳۷ میلیون دلار تخصیص ارز صورت گرفته است.

با این وجود برخی از این اقلام مانند ذرت، جو و کنجاله که بعنوان نهاده‌های دامی باید بدست دامداران و مرغداران برسد، از بازار آزاد سردرآورد و این تولیدکنندگان برای تأمین جیره غذایی دام و مرغ‌های خود با چالش جدی مواجه شدند چرا که ناچار بودند نهاده‌ای که با ارز دولتی وارد کشور شده را از بازار آزاد به چند برابر قیمت از دلالان خریداری کنند.

یا انبوهی از کالاهای وارداتی که علیرغم تأیید ثبت سفارش آنها توسط وزارت صمت، ماه‌ها در گمرکات معطل بود اما بدلیل برخی ناهماهنگی‌ها مجال تخصیص ارز و ترخیص پیدا نمی‌کرد. از جمله برنج و روغن خام که این تعلل در تخصیص ارز و ترخیص موجب شد بازار این اقلام به شدت دچار تنش شود تا جایی که تولید روغن نباتی در کارخانجات داخلی به شدت کاهش یافت و حتی تولید بزرگترین کارخانه روغن نباتی کشور بدلیل عدم ترخیص به موقع مواد اولیه (روغن خام) از گمرکات، برای چند روز متوقف شد. و همین مساله میزان عرضه روغن نباتی به بازار را دچار وقفه و بازار سواستفاده را برای دلالان جهت بالابردن قیمت فراهم کرد.

با این وجود متأسفانه برخی مسئولان طی ماههای گذشته مشکلات بازار داخلی را به تحریم‌ها منتسب کرده و عنوان می‌کردند که مشکلات ناشی از تحریم‌ها موجب شده فرایند واردات و تأمین و توزیع کالا با اختلال مواجه شود.

تذکر رهبر انقلاب به دستگاه‌های اجرایی / ‏‬ بسیاری از مشکلات ارتباطی به تحریم ندارد

این موضوع دیروز در سخنان رهبر انقلاب به مناسبت میلاد حضرت محمد (ص) بازتاب داشت و ایشان گفتند: در زمینه اقتصاد به هیچ‌وجه نباید نگاه به بیرون باشد البته این به معنای ارتباط نداشتن با خارج نیست بلکه ارتباط باید باشد ولی به‌دنبال علاج مشکلات در داخل باشیم و یکی از راه‌حل‌های اصلی هم افزایش تولید است. رهبر انقلاب اسلامی افزودند: در زمینه اقتصاد باید یک تلاش برنامه‌ریزی‌شده و سازمان‌یافته انجام گیرد.

ایشان با تاکید بر اینکه بسیاری از مشکلات کنونی اقتصادی ارتباطی به تحریم ندارند و ناشی از ناهماهنگی‌ها هستند، گفتند: بسیاری از گرانی‌های اخیر توجیه ندارد و باید با هماهنگی بین دستگاه‌های مربوطه هرچه زودتر علاج شوند.

ایشان، گرانی گوشت، مرغ، گوجه تا پوشک بچه را به‌رغم موجود بودن جنس و کالا، گرانی‌های بی‌مبنا و بی‌دلیل خواندند و افزودند: همه این‌گرانی‌ها و مشکلات، با هماهنگی دستگاه‌ها قابل حل هستند و باید مشکلات از جلوی پای مردم برداشته شود.

صحه رئیس جمهور بر قصور دستگاه‌های اجرایی

حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان امروز در جلسه هیأت دولت بر ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی که منجر به گرانی کالاهای اساسی شده صحه گذاشت و گفت همانطور که ایشان (رهبر انقلاب) این نکته به حق را تاکید کردند، گرانی و قیمت برخی از کالاها ناموجه، نادرست و ناصحیح است و باید راه حل برای آن پیدا شود.

وی با اشاره به اینکه دولت برای حل مشکلات اقتصادی طی هفته‌های گذشته تصمیمات مهمی اتخاذ کرده است، گفت: تصمیمات مهمی را برای ۹ ماهه پایانی دولت دوازدهم گرفتیم. این دولت ۹ ماه دیگر بار مسئولیت را بر دوش دارد و بر مبنای این ۹ ماهه هم ما برنامه‌ریزی کردیم، البته برخی از برنامه‌ها بلندمدت است و مربوط به سال بعد می‌شود و برخی از اقدامات نیز محدودتر است.

وی تاکید کرد: هماهنگی‌های لازم بین بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت کشاورزی وزارت و اقتصاد در این جلسات به وجود آمد و مصوبه آن دیروز ابلاغ شد، هم نسبت به شیوه و استفاده ارز. اینکه برای صادرات از چه ارزهایی استفاده کنیم. از چه ارزهایی می‌توانیم استفاده کنیم. برای ترخیص کالا از گمرک تصمیماتی اتخاذ شد و اجرای آن از دیروز شروع شده است و باید دنبال کنیم.

تصمیمات تازه دولت گره بازار و گرانی را باز خواهد کرد؟

دولت طی یک هفته گذشته برای سرعت دادن به فرایند تخصیص ارز و ترخیص کالا از گمرکات و بهبود فرایند تأمین و توزیع کالاهای اساسی تصمیمات تازه‌ای اتخاذ کرده است. تهاتر واردات در قبال صادرات، واردات از طریق ارز متقاضی و تقسیم کار تازه بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت در حوزه تنظیم بازار مهمترین تصمیمات تازه دولت در این زمینه هستند.

در حوزه تهاتر مصوب شده که صادرکنندگان اجازه داشته باشند بیش از ۳۰ درصد سقف قبلی، ارز صادراتی خود را برای واردات تهاتری، در اختیار واردکنندگان کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید (در چارچوب ضوابط و اولویت‌هایی که وزارت صمت مشخص می‌کند) قرار دهند و این تهاتر بعنوان رفع تعهد ارز آن پذیرفته شود. از آنجا که با تهاتر دیگر نیازی به انجام نقل و انتقالات بانکی نخواهد بود، پیش بینی می‌شود این تصمیم منجر به تسریع و تسهیل فرایند واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید شود.

تصمیم دیگر دولت یعنی واردات با ارز متقاضی نیز اگر چه در نگاه اول می‌تواند به کاهش صف تخصیص ارز مقابل بانک مرکزی منجر شود و ارز اشخاص را وارد چرخه تجارت کشور کند اما مخالف سرسختی به نام بانک مرکزی دارد. چرا که بانک مرکزی معتقد است غیر از کالاهایی که مدتها قبل با ارز اشخاص وارد گمرکات شده و مدتی است به امید ازادشدن واردات با ارز متقاضی در گمرکات معطل مانده است و ارز آن پیشتر تأمین شده، اما واردات تازه ای که بخواهد از محل ارز متقاضی انجام شود، به معنای وارد آمدن فشار تازه به بازار ارز داخلی خواهد بود و می‌تواند محرک افزایش قیمت در بازار اسکناس داخلی باشد. البته انطور که دیروز رئیس کل سازمان توسعه تجارت گفت، گویا دولت در مصوبه خود برای ازاد شدن واردات از محل ارز متقاضی، شروطی تعیین کرده است. از جمله اینکه منشأ ارز باید مشخص باشد و ارز متقاضی با منشأ مشخص، صرفاً باید برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید، آنهم برای اقلامی که وزارت صمت تعیین می‌کند، صرف شود.

اما تصمیم دیگر دولت یعنی تقسیم کار تازه بین وزارت صمت و وزارت جهادکشاورزی هم ممکن است تا حدودی بتواند ناهماهنگی‌های موجود در تنظیم بازار را مرتفع کند. براساس تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مقرر شده از این پس مسئولیت تنظیم بازار مرغ و تخم مرغ تا عمده فروشی برعهده وزارت جهادکشاورزی باشد و خرده فروشی این دو کالاهای اساسی همچنان توسط وزارت صمت کنترل و مدیریت شود.

تأمین و توزیع نهاده‌های دامی و زراعی هم به وزارت جهادکشاوزری سپرده شده است.

اینکه تصمیمات تازه دولت تا چه اندازه می‌تواند منجر به بهبود وضعیت بازار داخلی و کنترل گرانی‌ها شود سوالی است که پاسخ آن نیازمند اندکی زمان است. قطعاً نه مردم و نه تولیدکنندگان دیگر بهانه‌ای را از دستگاهای اجرایی بابت گرانی‌های لجام گسیخته نخواهند پذیرفت و همگان بی صبرانه منتظر هستند نتیجه تدابیر تنظیم بازار دولت را طی هفته آتی در بازار داخلی مشاهده کنند.