تقلب علمی کالایی پرطرفدار در کوچه پس کوچه های میدان انقلاب

«پایان‌نامه» عصاره تحصیل یک فرد از مدرسه و دانشگاه است اما خیلی از ما ترجیح می‌دهیم پایان‌نامه بخریم و از پژوهشی که شخص دیگری برایمان انجام داده است، مقابل هیئت داوران دفاع کنیم. شاید تنبلی می‌کنیم و حوصله‌اش را نداریم. شاید هم خیلی سرمان شلوغ است و اصلاً وقتش را نداریم. به هر حال ترجیح می‌دهیم با یک پایان‌نامه دو سه میلیونی که خیلی هم ربطی به ما ندارد، مدرکمان را قاب کنیم و به دیوار بزنیم.

کد خبر: ۱۲۵۳۵۹۰

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۹

نازنین دادور، خبرگزاری دانا، سرویس آموزش؛ همان‌طور که وجود آفت در یک باغ میوه، همه محصولات سالم را از بین می‌ببرد؛ وقوع تخلفات پژوهشی، حتی به تعداد کم، می‌تواند اعتماد به پژوهشگران و تحقیقات سالم را کم‌رنگ کند. معضل تخلفات و سوءرفتارهای پژوهشی همانند دیگر معضلات اجتماعی یک موضوع چند بعدی است به همین خاطر باید آن را به صورت دقیق مورد بررسی قرار داد و باید با شیرجه در اعماق این معضل، به این پرسش پاسخ داد که مقصران اصلی تخلفات پژوهشی چه کسانی هستند؟!

در این سال‌ها زمانی موضوع تخلفات پژوهشی در ایران جدی‌تر شد که نشریات «نیچر» و «الزویر» در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ در گزارش‌هایی جداگانه اعلام کردند که به ترتیب ۵۸ و ۲۳ مقاله محققان ایرانی را به علت سرقت علمی، تقلب و دستکاری نام نویسندگان؛ حذف کرده‌اند. گستردگی این موضوع باعث شد که شخص رئیس جمهور به این مسئله ورود کند و مردادماه سال ۱۳۹۶ قانون «پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» در مجلس شورای اسلامی تصویب شود و ۲۳ ماه بعد یعنی در مرداد سال ۱۳۹۸ آیین‌نامه اجرایی «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» به تصویب هیئت وزیران برسد. اما بعد از گذشت حدود سه سال از این قانون؛ وجود تبلیغات محیطی خیابان انقلاب و همچنین وب‌سایت‌ها و صفحات مجازی متعدد با عنوان مشاوره و انجام پایان‌نامه و مقاله، حاکی از وجود تقاضای بسیار در بازار و برون‌سپاری فعالیت‌های پژوهشی است و به نظر می‌رسد که تغییر بنیادینی در این وضعیت به وجود نیامده است. برای بررسی زوایای مختلف این مشکل و جلوگیری از «سُرنانوازی‌های وارونه» در نظام آموزشی و پژوهشی کشور، باید در عمیق‌ترین لایه‌های نظام پژوهش کشور شیرجه زد و دلایل بروز تخلفات پژوهشی را در سطوح مختلف مورد بررسی قرار داد.

نقش شخص متخلف در تخلفات پژوهشی

شاید در میان تخلفات علمی در دید اول خرید و فروش مقاله و پایان نامه بیش از سایر موارد جلب توجه کند. در سطح اول و لایه بیرونی این معضل، دانشجویانی دیده می‌شوند که در مسیر پژوهش خود، اقدام به سوءرفتارها و تخلفات پژوهشی می‌کنند. برخی از صاحب‌نظران معتقدند که دانشجویان «آگاهانه » مرتکب تخلف می‌شوند؛ چرا که هر کسی به این امر واقف است که استفاده از دست‌رنج دیگران بدون تلاش، کاری غیر اخلاقی است و نمی‌توان نقش فرد متخلف را در بروز چنین مسائلی نادیده گرفت. دکتر قراباغی؛ عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران در این زمینه می‌گوید: «به صورت پیش فرض همه به این امر آگاهند که اگر برای ثمری که به دست می‌آورند، زحمتی نکشیده باشند؛ از نظر اخلاقی ممکن است مشکلی وجود داشته باشد و همه ما آگاهیم که دستیابی به هدفی که برای آن زحمتی کشیده نشده و از دست‌رنج دیگران استفاده شده، کار درستی نیست».

برخی دیگر نیز شرایط دانشجو را در اقدام به تخلفات موثر می‌دانند و می‌گویند که دانشجویان به دلایل مختلف مثل استرس فارغ‌التحصیلی، زمان کم و عدم مدیریت زمان به دلیل اشتغال و کم حوصله و بی‌انگیزه بودن نسبت به پژوهش‌های تکراری، فضای رقابتی موجود در دانشگاه برای دستیابی به تولیدات پژوهشی بیشتر و... مجبور به زیر پا گذاشتن اخلاق هستند. دکتر آتش‌زاده؛ رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به این موضوع می‌گوید: «مجموعه‌ای از عوامل دست‌به دست هم می‌دهد تا تخلفات پژوهشی رخ دهند. بسیاری از دانشجویان ما ناآگاه هستند و علم و دانش کافی را نسبت به پژوهش و تخلفات پژوهشی ندارند و یا توانمندی کافی را در انجام پژوهش، نگارش پایان‌نامه و مقاله ندارند و یا صبر و حوصله کافی برای انجام پژوهش ندارند. گاهی دانشجویان نسبت به ثبت عنوان خیلی دیر اقدام می‌کنند و اغلب به واسطه درگیری در کارهای متفرقه و کارهای شخصی خود و یا اشتغال به کار، مدیریت زمان را از دست می‌دهند. لذا دقت کافی در جمع‌آوری داده‌ها و نگارش پایان‌نامه را نداشته و یا اصول اخلاق در پژوهش را رعایت نمی‌کنند».

دکتر عمرانی عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز با اشاره به نقش مسئولین و در بروز تخلفات پژوهشی و الگو بودن اساتید برای دانشجویان؛ می‌گوید: «اگر رییس مجموعه برای افراد الگو باشد و تمام این مسائل را رعایت کند افراد زیرمجموعه او هم سعی می‌کند این مسائل را رعایت کنند. وقتی که فرد این مسائل را رعایت نمی‌کند و سعی می‌کند به هر شکل زودتر به درجه استادی و دانشیاری و... برسد دانشجو هم می‌گوید: مسیر میان‌بر این است و باید به این صورت مسیر را طی کرد».

با این حال باید به این نکته توجه داشت که درست است که نباید نقش دانشجوی متخلف را از فعل آن جدا بدانیم و مسئولیت هر تخلفی به عهده فاعل آن است؛ ولی نباید بررسی این معضل اجتماعی در سطح اول باقی ماند. باید به لایه‌های عمیق‌تر این ماجرا رفت و از منظرهای دیگری نیز این پدیده را مورد بررسی قرار داد.

دلایل بروز کپی کاری علمی

دکتر تورج محمدی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران معتقد است از دلایل اصلی در بروز چنین پدیده‌ای باید به افزایش ظرفیت‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌های دولتی و به ویژه دانشگاه آزاد، رشد بی‌رویه تعداد دانشجویان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و پذیرش دانشجوی دکتری و موافقت با همه تقاضاها در واحدهایی که فاقد آمادگی کامل هستند، اشاره کرد. از این رو افزایش فروش پایان‌نامه یک فرآیند پیچیده و چندجانبه‌ای شامل دانشجو، استاد، دانشگاه و دلال می‌شود که از فرصت‌ها در حال سوءاستفاده هستند.

وی با انتقاد از رشد بی‌رویه ظرفیت‌ها بدون تقویت ظرفیت هیأت علمی در بسیاری از واحدها و دانشگاه‌ها، گفت: البته دانشگاه‌های بزرگ در این زمینه روابط و ضوابط خاص خود را دارند اما دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی که در چند سال گذشته وارد عرصه پژوهشی دانشجویان دکتری شده‌اند فاقد زیرساخت و نظارت لازم و جدیت در برخورد با تخلفات هستند.

معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران خاطرنشان کرد: تشویق دانشجویان به مشارکت داشتن هر چه بیشتر در نوشتن مقالات بدون توجه به کیفیت و ارتباط این مقاله با فعالیت دانشجویی در چند سال گذشته منجر به این شده که نوشتن پایان‌نامه و مقاله به تجارت تبدیل شود البته گام خوبی در وزارت علوم در راستای ابلاغ برخورد با تخلفات پژوهشی به دانشگاه‌ها برداشته شده که دانشگاه‌ها باید این ابلاغیه را مورد توجه جدی قرار دهند و دانشگاه‌های بزرگ در حال اجرای آن هستند. ضمن اینکه وزارت علوم باید بر فعالیت و عملکرد کمیته‌های بررسی تخلفات پژوهشی نظارت داشته باشد و ارسال نتایج این فعالیت‌ها به وزاتخانه را از دانشگاه‌ها درخواست کند.

وی با بیان اینکه کشور از توسعه کمی عبور کرده و در جایگاه مناسبی از این لحاظ قرار گرفته است، گفت: دانشگاه‌ها باید به سمت توسعه کیفی حرکت و با تخلفات در این حوزه (استاد، دانشجو، دانشگاه، دلال) برخورد کنند زیرا وقتی شبکه‌ای شکل می‌گیرد اجزای اجتناب‌ناپذیر دارد و دانشجو یا استاد به لحاظ اینکه وقت خواندن پایان نامه را ندارند به تنهایی نمی‌توانند در این زمینه نقش داشته باشند.

تشکیل کمیته برخورد با متخلفان علمی

در این راستا وزیر علوم در خصوص برخورد وزارت علوم با پایان‌نامه‌های کپی شده و تخلف در پایان‌نامه‌های دانشجویی گفت: سیستم داخل دانشگاه‌ها بر پایان‌نامه‌های دانشجویان دقت دارند، بخش نامه‌ای نیز برای ارزیابی دقت و صحت پایان‌نامه‌ها صادر شده که نشان می‌دهد با تخلفات علمی برخوردهای جدی می‌کنیم و کسانی که تخلف کنند هم با دانشجویان و هم اعضای هیأت علمی برخورد انضباطی خواهیم کرد.

دکتر منصور غلامی همچنین یادآور شد: در بخش‌های پژوهشی فعال در خارج از دانشگاه‌ها نیز اگر تخلفی صورت گیرد، وزارت کشور و قوه قضائیه و وزارت علوم کارگروهی را تشکیل داده‌اند و تقریباً سال گذشته که این کمیته اجرایی شده برخورد جدی با متخلفان علمی صورت گرفته است.

در شرایطی که"پایان‌نامه فروشی" و "مقاله فروشی" جایگاهی در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی یافته، از بالاترین مقامات مسؤول علمی کشور گرفته تا کارشناسان پژوهش، ریشه‌یابی و حل این معضل را مورد تاکید قرار می‌دهند. به زعم برخی کارشناسان افزایش تعداد دانشجویان طی چندسال اخیر، بدون ساماندهی زیرساخت‌ها از اصلی‌ترین دلایل بروز پدیده پایان نامه فروشی در میان دانشگاهیان بوده و عده‌ای بیکاری فارغ‌التحصیلان را نیز در این موضوع بی تأثیر نمی‌دانند. اما با تمام این تفاسیر برخورد با پدیده‌ای همچون فروش پایان‌نامه که نه تنها حیثیت علمی کشور را نشانه گرفته بلکه آینده علمی و نحوه تربیت دانش‌آموختگان نسل‌های بعدی را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است باید بیش از پیش مورد توجه متولیان امر قرار گیرد.

اینکه وزارت علوم صرفاً اعلام کند سامانه‌ای برای شناسایی این پایان‌نامه‌ها راه اندازی کرده یا آئین‌نامه ای ابلاغ شده است قطعاً نمی‌تواند به صورت ریشه‌ای این معضل را از صحنه علمی کشور محو کند. بلکه به طور کلی آموزش عالی کشور باید از لحاظ تعداد جذب دانشجو، فاکتورهای تشخیص صلاحیت دانشجوی تحصیلات‌تکمیلی، تعداد اعضای هیأت علمی، تناسب میان تعداد اعضای هیأت علمی و دانشجو، کنترل فعالیت‌های دانشجو در مراحل تدوین پایان‌نامه، توجه به کیفی بودن پایان‌نامه و همگرایی با صنعت دچار تحولات عظیمی رخ دهد و دیگر شاهد فروش علم در مناطقی که به عنوان مهد علم کشور شناخته می‌شوند نباشیم.