یادداشت؛

استراتژی تشکیل سبد هوشمند از ابزارهای مالی در کشاورزی ایران

سیستم بانکی با محوریت بانک کشاورزی به تنهایی پاسخگوی نیازهای مالی مسایل کشاورزی ایران نمی باشد و قطعا باید با تجدید نظر در شاخص‌های مالی بازده و طرح صورتبندی تازه ای ای از ریسک ها در کشاورزی ایران؛ بحران های مداوم را به شکل هوشمندانه تری با ابزارهای مالی نوین مدیریت و کنترل نمود.

کد خبر: ۱۲۵۶۴۶۸

تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۴۰۰ - ۲۰:۳۳

خبرگزاری دانا - حسین شیرزاد*: بی تردید درهم آمیختگی پیامدهای ناگوار ناشی از تغییرات اقلیمی با پاندمی کووید-19 و اثرات خزنده تحریم های ناعادلانه و سندرم تاریخی تشدید استهلاک منابع و ابزار تولید در کشاورزی ایران در کنار بسآمد رخدادهایی نظیر بحران های موسمی مازاد تولید کشاورزی در محصولاتی  مانند سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی، خیار، سیر و زعفران، ناکارآمدی نهادی و نابهنگامی تامين مالي بخش صادرات کشاورزی در اقتصاد ايران و نیاز شدید به خریدهای تضمینی، حمایتی و توافقی، در کنار ردیف های سنتی تامین مالی بخش نظیر توسعه مکانیزاسیون بخش کشاورزی، توسعه کشت گلخانه ای، خرید تضمینی محصولات استراتژیک، تأمین نهاده ها، تولید بذور اصلاح شده، حمایت از خسارت دیدگان ناشی از تغییرات اقلیمی، سرمایه‌گذاری روی استارت‌آپ‌ها ؛ و مسئله تغییر شاکله و پیکربندی ریسک ها در کشاورزی کشور،  نشان از ظهور پارادایم جدیدی از مصایب و سختی های تولید کشاورزی در ایران دارد که اگر نتوانیم با برنامه ریزی های راهبردی متقن و کارآ و سیاستهای منطقی و مطلوب در حوزه مالیه کلان کشاورزی؛ جامعه بهره برداران ایران را با آن مواجه نکنیم با صورتبندی متنوع، از بحران هایی روبرو خواهیم بود که در آینده باید با هزینه هایی گزاف به مصاف آنها برویم.

شواهد عینی نشان میدهد؛کارنامه تامین مالی بخش کشاورزی طی یکسال اخیر با سياستهاي اقتصادی کلان نامناسب، عملکرد بازارهـاي مالي و ساختار سرمایه (structure Capital)در بخش کشاورزی را تحت تأثير قرار داده است. اتخـاذ سياسـتهاي کم اثر نظيرکنترل هـاي قيمتي، سياستهاي تجاري سردرگم، بازی بی پایان با تعرفه ها، حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و اولويت هاي سرمايه گذاري نادقیق، باعث تحريف در تخـصيص منابع از طريق واسطه گري هاي مالي در بازار پول و بازار سرمایه شده است. بعـلاوه وجـود محـدوديتهـاي قـانوني، وفور مجوزهای گوناگون و مقررات پیچیده اداری در بخش کشاورزی ایران موجب افزايش نااطميناني و کـاهش بـازده انتظـاري بـراي اعتباردهنـدگان در معاملات مالي شده و هزينـه هـاي معـاملاتي را افـزايش داده است و از عرضـه تسهیلات، اعتبـار و سپرده ها کاسته است. اصولا، منابع مالي در كشور ما در سه حوزه بانك، بازار سرمايه و بيمه گردآوری مي شوند. که گرو داران (ذی نفعان و ذی مدخلان)کشاورزی ایران عمدتا در مناسبات بانکی در گیر بوده و سهم نازلی در استفاده از ساز و کارهای بازار سرمایه و بیمه دارد. اين منابع بطور مستقيم يا غير مستقيم در جهت تامين مالي بخش کشاورزی تاثیرات متنوعی دارند. در بخش تسهیلات بانکی از میان دو سبد قراردادهاي مبادله اي(فروش اقساطي ، اجاره به شرط تمليك، معاملات سلف، مرابحه و جعاله)  و قراردادهای مشارکتی (مشاركت مدني، مشاركت حقوقي ، مضاربه ، مزارعه ، تسهيم سود ، مشاركت در سرمايه ، خطوط اعتباري ، استصناع  و كمك های فني) عدم توازن بنفع مدیریت ریسک بانکی و فاقد همراهی با استراتژی های کلان بخش کشاورزی به چشم میخورد. افزون بر اينها تنگناهاي بازارهاي مالي در کشاورزی ایران مانند عدم انعطاف اين بازارهـا، اطلاعات نامتقارن و ناقص، از تخصيص بهينه منابع موجود جلوگيري ميکند. اين محدوديت هـا بـه طـور کلي بر واسطه گري و معاملات مالي در بخش کشاورزي، همراه با  فصلي بودن چرخه توليد و فروش محصولات کـشاورزي، وجـود شـوک هاي زيـاد درآمدي و قيمتي توليدات، ريسک هاي واسطه گري مالي را افزايش و در کنار افزایش تورم روستایی نوعی "تله فضایی فقر" را در بین جامعه مولدین نهادینه کرده است. طرفه اینکه ساختار خرده پایی، درآمد پايين و پس انداز اندک کشاورزان و کوچک بودن وام ها باعث افزايش هزينه معاملاتي در بازارهاي مالي و افزایش ریسک نکول اعتبار رسانی گشته است. تمامی موارد فوق سیاستگزار را به این مضمون هدایت میکند که باید به دنبال تنوع بخشی به ابزارهای تامین مالی برنامه ها، طرحها و پروژه ها شده و امکان تشکیل سبدی هوشمندانه تری از امکانات مالی مانند(اوراق آتی، اوراق مشتقه، اوراق رهنی، صكوک، گواهی سپرده و اوراق مشاركت)را برای بخش کشاورزی فراهم می آورد. به عنوان مثال قراردادهاي مزارعه و مساقات از نظر فقهي جزء قراردادهاي مشروع و از جهت قانوني مستند به قوانين مدني و عادي ايران هستند، در نتيجه براي طراحي اوراق بهادار بر اساس آنها نيازي به تأسيس گفتمان فقهي و حقوقي جديد نيست  از سویی با توجه به انتفاعي بودن اوراق مزارعه و مساقات ، انتظار مي رود در صورت وجود نهادهاي قانوني و حمايت دولت، براي اين اوراق بازار ثانوي در فرابورس شكل گيرد و قدرت نقد شوندگي پيدا كنند و به نظر ميرسد با توجه به نرخ سود آنها، درجه نقد شوندگي شان بيشتر از اوراق سهام عادي و ممتاز و نزدیک به سپرده هاي بانكي باشد. لذا با توجه به اينكه اوراق مزارعه و مساقات ميتوانند ابزار مناسبي براي جذب نقدينگي در دست مردم و هدايت آنها به سمت طرحهاي زیرساختی آبی-خاکی و توليدي و صنعتی در بخش کشاورزی باشند، اين اوراق به رشد اقتصادي بخش كمك ميكنند. حال اگر بخواهیم با هدف بهره گيري از ساختارهاي موجود از ميان صکوک قابل استفاده در حوزه صادرات محصولات کشاورزی (شامل استصناع، مضاربه، مشارکت، مرابحه، اجاره و جعاله)،یکی از عقود را سریعا عملیاتی نماییم؛ صکوک استصناع، در تأمين مالي صادرات محصولات كشاورزي بسیار کارساز است و حتی قابليت عملياتي شدن در تامين مالي صادرات خدمات فني و مهندسي در کشت فراسرزمینی را دارد و به همراه صکوک مضاربه، قابليت عملياتي شدن در تامين مالي صادرات محصولات کشاورزی را دارد. ضمن اينکه صکوک مشارکت نيز قابليت عملياتي شدن در هر دو حوزه را دارد. متاسفانه طي دهه اخير، بانك های تامین کننده تسهیلات در بخش کشاورزی بيشتر به استفاده از عقدهايي متمايل بوده اند كه بازده ي ثابتي دارند؛ زيرا اين نوع عقدها همواره ريسك كمتري داشته و اين امر باعث گرديد كه بانك ها انگيزه كمتري به مشاركت در فعاليتهاي زنجیره ارزش کشاورزی داشته باشند. کارنامه لیزینگ (Leasing) یا (اجاره به شرط تملیک) بعنوان نوعی اعتبار میان‌مدت در بخش کشاورزی با گستره نظامات بهره برداری کشاورزی در کشور همخوانی ندارد.در جهان امروز لیزینگ به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تامین مالی کالاهای سرمایه ای و مصرفی بادوام، مورد توجه متخصصین مالی در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه است . لیزینگ یک ابزار اقتصادی است که با ارایه تسهیلاتی در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک، امکانات آینده را در زمان حال به مصرفکننده عرضه میکند و افراد جامعه مطلوبیت رفاه آینده را در زمان حال از آن خود نموده و بهای آنی را با درآمدهای آتی خود میپردازند. عقد نزدیک به لیزینگ یعنی فروش اقساطی (Instalment Sale)نیز در بخش کشاورزی با توجه به شواهد آماری سال 98-99  عملکرد قابل ملاحظه ای در مقام مقایسه با سایر بخش های اقتصادی کشور ندارد. با توجه به این که بسیاری از بهره برداران بخش کشاورزی توان مالی لازم برای خرید تجهیزات و ماشین آلات که منجر به افزایش بهره وری و کارایی زمین و آب میشود را ندارند، لذا استفاده از ابزار لیزینگ و فروش اقساطی میتواند در رونق این مکانیزاسیون زراعی، نوسازی کشتی های ماهیگیری، نوسازی ناوگان حمل و نقل بهداشتی محصولات کشاورزی با توجه به اولویتهای توسعه کشاورزی نقش بسزایی داشته باشد. مشاركت های مدني هم که معمولا از درآميختن سهم الشركه نقدي و يا غيرنقدي متعلق به اشخاص حقيقي و يا  حقوقي متعدد به نحو مشاع، به منظور انتفاع و طبق قرارداد منتهی میشود عمدتا از كارآيي چندانی در تامین مالی صنایع تبدیلی، تکمیلی، نگهداری و فرآوری برخوردار نیستند و مشکل طرح های نیمه تمام رهاشده یا منابع مالی نابسنده جهت اتمام طرح ها همچنان پابرجاست. مسئله تامین سرمایه در گردش، برای واحدهای پسینی و پیشینی زنجیره تامین کشاورزی هم  نیازی به توضیح ندارد و بیشتر واحدهای تبدیلی تکمیلی و فرآوری زیر 30 درصد ظرفیت خود مشغول به فعالیت، عمدتا بدهکار با سمت چپ تراز نامه متورم و گلایه مند و ناتوان از خرید مواد اولیه هستند. روزگاری کمکهای فنی (Technical Asistance)در بخش کشاورزی ایران برای فراهم آوردن مهارت‌های فنی جهت کمک به طرح‌های تحقیقی- ترویجی، تهیه مطالعات امکان‌سنجی، طراحی و مهندسی شرکتهای تعاونی تولید و سهامی زراعی و ارائه خدمات مشاوره‌‌ای از قبیل جهت دهی سیاست‌ها، مطالعات زیر بخش‌ها، تحقیقات و آموزش حضور جدی در عرصه تولید داشت اما امروزه بسیار کمرنگ شده است. خطوط اعتباری  (Line of Financing)در بخش کشاورزی هم کم رمق بوده و با توجه به آماربانک مرکزی چندان قابل اهمیت نیست. بانکها کمتر در بخش کشاورزی تمایل به مشارکت در سرمایه (Equity Participation) دارند.چون کنترل ریسک هادر این بخش با پیچیدگی های ناشی از عدم ثبات در سیاستها و فقدان اعتبار سنجی صاحبان سهام گره خورده است. شواهد، همگی موید این واقعیت عینی است که سیستم بانکی با محوریت بانک کشاورزی به تنهایی پاسخگوی نیازهای  مالی مسایل کشاورزی ایران نمی باشد و قطعا باید با تجدید نظر در شاخص‌های مالی بازده و طرح صورتبندی تازه ای ای از ریسک ها در کشاورزی ایران؛ بحران های مداوم را به شکل هوشمندانه تری با ابزارهای مالی نوین مدیریت و کنترل نمود. بسیاری از بحران های چندماهه اخیر از جمله بحران مرغ، تخم مرغ و بحران جوجه یک روزه و بحران قیمت تمام شده محصولات راهبردی؛ ریشه در عدم طراحی های مالی بسته های حمایتی دارد حتی برنامه حمايت قيمتي محصولات لبني نیز در آستانه بحران قرار داشته، نابسنده و فاقد استراتژی مشخص است. در حیطه تامین مالی خارجی نیز؛ روش های قرضی تامین مالی خارجی هم چه تامين مالي پروژه ای (فاینانس، ریفاینانس، يوزانس ، خطوط اعتباری، وام های بین المللی)  بدلیل تحریم های ظالمانه کارایی چندانی ندارد. روش هاي غير قرضي تامين مالي خارجي نیز مانند سرمايه گذاری مستقيم خارجي، سرمايه گذاری غير مستقيم خارجي و تجارت متقابل در این مقطع کارساز نیست. تامين مالي نوآوري و سرمايه گذاري جسورانه (VC ) یا انواع شتاب دهنده ها (Accelerators)، فرشتگان کسب و کار(Angel investors  )،تامین مالی جمعی(Crowdfunding ) نیز در کشاورزی ایران هنوز جاپای مطمئنی باز نکرده است. به نظر می رسد که روش های سنتی تامین مالی در بخش کشاورزی ایران دیگر کارساز و کارآ نبوده و با سیاستهای محوری و استراتژیهای کلان بخش و حتی رخدادها،عدم قطعیت ها و کثرت ریسک ها همخوانی و سازگاری حداقلی پیدا نموده است. سیاستگزار کشاورزی باید بتواندگزینه‌های سرمایه‌گذاری جدیدی را برای رونق قراردادهای آتی و اختیار معامله، در اختیار سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها و نهادهای مالی قرار دهد. بنابراین باید سریعا با برنامه ریزی جدید و طراحی تازه ای از ترکیب ویژگی‌های اوراق بدهی، سهام و اوراق مشتقه، ابزارها و امکانات مالی در اختیار بخش کشاورزی ایران را احصا و تقویم نموده و بدنبال اجرایی نمودن آنها در جستجوی تشکیل سبد هوشمندی از ابزارهای مالی در کشاورزی ایران بود.

*دکتری توسعه کشاورزی