اصلاح آزمون سراسری؛ دوقطبی امنیت روانی با عدالت آموزشی؟

مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره کنکور هرچند شامل آزمون سراسری ۱۴۰۰ نشد اما بحث‌ونظرهایی تازه را درباره سرنوشت کنکور به همراه داشت.

کد خبر: ۱۲۵۸۲۰۹

تاریخ: ۱۱ تير ۱۴۰۰ - ۱۰:۲۹

به گزارش خبرگزاری دانا از ایرنا، در ابتدای تیرماه و چند روز مانده به برگزاری آزمون سراسری، رسانه ها از مصوبه جدید شورای انقلاب فرهنگی برای اصلاح کنکور خبر دادند. اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کردند، امتحان کنکور برای دروس تخصصی دو بار در سال برگزار شود و نتایج امتحانی که از لحاظ سوابق تحصیلی و اختصاصی کنکور سراسری گرفته می‌شود تا دو سال اعتبار داشته باشد. البته مقرر شده این اصلاحات در سال‌های پیش رو به اجرا در آید.

با برگزاری کنکور در سال ۱۴۰۰، نزدیک به ۵۲ سال از برگزاری اولین کنکور در ایران می‌گذرد. برگزاری آزمون سراسری که برای نخستین بار در سال ۱۳۴۸ صورت گرفت تا به امروز ادامه یافته و سال به سال علاوه بر خودِ امتحان با استرس و بعضا چالش‌های روحی و روانی زیادی برای دانش‌آموزان همراه بوده است.

به عبارتی در شرایط کنونی و با توجه به نوع نگاه اجتماعی به فردی که از سد کنکور گذر کرده، علاقه برای ورود به دانشگاه یکی از بزرگترین آرزوهای دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان است. اما باید در نظر داشت که در پس این رقابت بزرگ پیامدهای اجتماعی زیادی قرار دارد و همین موجب شده تا نهادهای مسئول در برگزاری کنکور دست به کار شوند تا فرایندهای جدیدی را برای برگزاری آن رقم بزنند؛ اصلاحاتی که موافقان و مخالفان خاص خود را دارد.

در میان مخالفان نائب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با ابراز اینکه با مصوبه اخیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی درباره کنکور باید فاتحه عدالت آموزشی را در کشور خواند، گفته است: این طرح ناعدالتی را از وضعیت سرسام‌آور فعلی هم بیشتر می‌کند.

با این حال، معاون خط مشی گذاری ستاد نقشه جامع علمی کشور اظهار داشته این طرح چند شاه کلید اصلی دارد و سه آسیب اصلی در آن مد نظر است که باید برطرف می شد. به گفته وی نخست آسیب روانی روی دانش آموزان، دوم آسیب منفی روی آموزش و پرورش و سوم آسیب های محیطی ناشی از تبلیغات موسسات برگزارکننده دوره های آمادگی کنکور است که برای همه اینها راهکار پیشنهاد شد.

اصلاحات شامل چه مواردی است؟

برگزاری کنکور، بیش از یک بار در سال نخستین موضوعی است که مطرح شده است. در واقع این مورد یک بند از مجموعه و بسته سیاستی است که در شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال تصویب بوده و به موجب آن، برگزاری یک‌بار کنکور در سال، موجب می‌شود تا سرنوشت همه داوطلبان ورود به دانشگاه، تنها در طول یک آزمون چهار ساعته، رقم نخورد. به گفته «سید فرهنگ فصیحی» قائم مقام دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، برگزاری آزمون کنکور دو بار در سال در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار داشته و از سال ۱۴۰۱ این مصوبه اجرایی خواهد شد. به گفته وی در بیش از ۸۰ درصد از رشته‌های دانشگاهی، تعداد کرسی‌های دانشگاهی از تعداد متقاضیان بیشتر بوده و رقابت اصلی تنها بر سر تقریبا ۲۰ درصد از رشته‌های دانشگاهی است. بدین ترتیب با اصلاحات جدید در برگزاری کنکور متقاضیان زیادی می‌توانند حتی بدون کنکور وارد رشته‌هایی بشوند که رقابت کمتری برای آن‌ها وجود دارد.

همچنین برای سنجش بهتر و افزایش کیفیت سنجش و همچنین برقراری عدالت آموزشی برای همه افراد در جامعه، نزدیک به ۶۰ درصد از تراز موثر در کنکور از طریق نمرات دوره آموزش متوسطه، تعیین می‌شود. تاکنون تنها در دوره آخر تحصیلی قبل از کنکور، امتحانات پایانی به صورت سراسری و نهایی برگزار می‌شد که هم‌اکنون و با این طرح جدید، مقرر شده تا در صورت برگزاری آزمون کنکور برای دوبار در سال،نمرات ۲ سال پایانی(سال یازدهم و دوازدهم) که به صورت نهایی و استاندارد هستند برای تاثیر در روند کنکور لحاظ شود. البته این طرح نیز از سال ۱۴۰۳ و در صورت تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی لحاظ خواهد شد.

ضرورت‌هایی برای اصلاح کنکور

همانطور که اشاره شد، کنکور یکی از مشکلات بزرگ نه تنها بر سر راه دانش‌آموزان بلکه بر سر راه بسیاری از خانواده‌ها هم به حساب می آید. هم‌اکنون و با توجه به نقش بسیاری از موسسات آمادگی کنکور که برخی با نام هایی چون «مافیای کنکور» از آن ها یاد می کنند، جمعی از داوطلبان تقریبا از ۵ یا حتی ۶ سال قبل برای کنکور در کلاس‌های تست‌زنی و آمادگی کنکور شرکت داشته و به نوعی سد عظیمی را در مقابل خود می‌بینند که برای عبور از این سد بزرگ باید با استرس و مشکلات فراوانی مقابله کنند. این اصلاح جدید موجب می شود تا داوطلبان تا حد زیادی از زیر بار فشارهای روانی رهایی یابند.

مضاف بر این معیار، مقرر شده تا سنجش توانایی‌های فردی هم در این زمینه از کیفیت بهتری برخوردار شود. در برگزاری کنکور به شیوه سابق، تمام توانایی‌های افراد با یک آزمون ۴ ساعته مورد بررسی قرار می‌گرفت که این کار امکان سنجش صحیح را به میزان زیادی کاهش می‌دهد. ممکن است بسیاری از داوطلبان توانایی زیادی برای ادامه تحصیل و پیشرفت برای خود و جامعه را داشته باشند اما بنابر دلایلی [حتی یک بیماری سر درد در روز آزمون] نتوانند به نتیجه مطلوب دست یافته و لذا مسیر زندگی شخص کلا تغییر یابد. این موضوع برای پسران و به دلیل قانون «خدمت سربازی» از اهمیت بیشتری برخوردار است چرا که بعد از عدم راه‌یابی به دانشگاه باید به خدمت وظیفه درآمده و بعد از آن هم ممکن است دیگر برنامه‌ای برای ادامه تحصیل و ورود به دانشگاه نداشته باشند.

دیدگاه مخالفان مصوبات جدید کنکوری

اولین نکته مخالفان اصلاح قانون کنکور مربوط به نقش نمرات و معدل دو سال آخر تحصیلی در کنکور است. مطابق با طرح پیشنهادی کسانی‌که در دو سال آخر تحصیلی در دوره متوسطه نمرات بالاتری کسب کرده‌اند، شانس بیشتری هم برای موفقیت در کنکور دارند. اما نکته مهم در این حوزه نقش خطای انسانی است. بنابر ادعای مخالفان، میزان خطا در تصحیح برگه‌های کنکور صفر است، اما این میزان دقت در تصحیح اوراق مدارس وجود نداشته و از این لحاظ ممکن است به هر دلیل، داوطلبان شانس خود را از دست بدهند.

به گفته این افراد یک مصحح ممکن است در تصحیح اوراق خطا کند و یا خسته باشد و حتی دو مصحح، نظری متفاوت از هم داشته باشند. یکی سختگیر و دیگری آسانگیر باشد. متاسفانه بحث تقلب در امتحانات(حتی نهایی) ممکن است وجود داشته باشد و یا این‌که یک معلم ممکن است یک برگه را صبح و یکی را بعد از ظهر تصحیح کرده و دو بارم متفاوت برای دو نفر محاسبه کند. از این دیدگاه نمی‌توان کل کشور را با یک امتحان تشریحی مورد سنجش قرار داد. درواقع می‌توان گفت امکان تبانی و تقلب با تمام مشکلاتی که کنکور برای داوطلبان و بخش زیادی از جامعه به همراه دارد، در این آزمون ۴ ساعته بسیار کمتر است. از سوی دیگر معدل دو سال آخر تحصیلی فرصتی است که تنها یک بار در اختیار هر فردی قرار دارد که فرصت جبران اشتباه را از بین می‌برد. به عبارتی اگر داوطلب یکبار در کنکور با شکست مواجه شد، امکان و فرصت جبران برای وی همچنان در دسترس است، اما با این قانون جدید بخش زیادی از شانس هر فرد برای ورود به دانشگاه با توجه به مشکلات یاد شده، عملا و برای همیشه از بین خواهد رفت. نکته دیگر، مربوط به تغییر رشته تحصیلی برای شرکت در کنکور است. به عبارتی کسی که با دیپلم ریاضی قصد شرکت در آزمون تجربی را دارد، معادل‌سازی نمرات وی با رشته تجربی، خود چالشی بزرگ محسوب می‌شود.

به هر تقدیر آن‌چه که در رابطه با اصلاح قانون کنکور توسط هر دو طیف مطرح می‌شود مربوط به بحث «عدالت آموزشی» است. مدارس در شهرهای بزرگ امکانات آموزشی بیشتری دارند و از این‌رو تراز علمی و معدل دانش‌آموزان در شهرهای بزرگ بیشتر از شهرهای کوچک است. هرچند با اصلاح قانون کنکور ورود به دانشگاه شاید آسانتر شود، اما رقابت بر سر ۲۰ درصد از رشته‌های دانشگاهی همچنان بالا است. ۸۰ درصد از رشته‌های دانشگاهی با این طرح تعداد فارغ‌التحصیلان زیادی را به جامعه تحمیل می‌کند که به لحاظ بازار کار مشکلات خاص خود را دارند. با در نظر داشتن مواضع هر دو طیف می‌توان نتیجه گرفت اصلاح قانون کنکور، نیازمند مطالعه دقیق‌تر و مناسب‌تری است.