تاثیرات مخرب کرونا بر اقتصاد کشور

با اوج گیری ویروس کرونا، زندگی و سلامت میلیون ها انسان مورد تهدید قرار گرفته است. این بیماری جهان گیر نه تنها میزان بالای مرگ و میر را به همراه دارد، بلکه باعث فاجعه اقتصادی در کل نقاط دنیا شده است.

کد خبر: ۱۲۵۸۳۶۷

تاریخ: ۱۶ تير ۱۴۰۰ - ۱۹:۰۱

نازنین دادور، خبرگزاری دانا، سرویس راهبرد؛ همه‌گیر شدن ویروس ناخوانده کرونا می تواند در فرآیند تولید، کاهش تقاضا، افزایش بیکاری و کاهش سطوح درآمدی تاثیر مستقیم داشته باشد. این تاثیر را می توان به وضوح در صنایعی همانند خطوط هوایی و جهانگردی، توریستی و اقتصادی مشاهده کرد.

کشورهای اقتصادی و توریست پذیر جهان برای کاهش سرعت انتقال ویروس کرونا مجبور به اعمال محدودیتهایی برای مسافران شدند. با شرایط به وجود آمده، امکان مسافراتهای توریستی و کاری برای مردم کاهش یافته است و این کاهش تقاضا باعث می شود که شرکتهای هواپیمایی، مراکز گردشگری، هتل ها و نظایر آن، درآمد پیش بینی شده خود را از دست بدهند و مجبور به تعدیل نیرو شوند.

این چرخه در مورد دیگر صنایع نیز مشهود است؛ همچون شرکتهای تولیدی و کارخانه ها که برای واردات و صادرات خود دچار محدودیتهای زیادی می شوند و آنها برای جبران این ضررکردها مجبور به تعدیل نیرو هستند. این نگرانی وجود دارد که کارگران تازه بیکار شده دیگر قادر به خرید کالاهای اساسی خود نباشند و این چرخه مارپیچ معکوس، باعث نزولی شدن هر چه بیشتر اقتصاد شود.

در شرایط کنونی اکثر کارخانه ها و شرکت‌ها برای حفظ فاصله میان کارمندان خود، و پیروی از پروتکلهای ابلاغی سازمان‌ بهداشت جهانی، دورکاری را سرلوحه کاری خود قرارداده اند. اما این تصمیم (دورکاری) می تواند در فرایند تولید تاثیر مستقیم و بسزایی داشته باشد، چون امکان دورکاری برای فعالیت‌هایی همچون تولید وجود ندارد و می تواند شرکتها و کارخانه ها را با چالش بسیار عظیمی روبرو کند.

وجود این ویروس باعث شده است که موسسات و بنگاه ها در مواجهه با کالاهای وارداتی، صادراتی و تولیدی خود دچار مشکلات زیادی شوند و همین موضوع باعث شده است که با چالش عدم نقدینگی مواجه شوند. به همین خاطر معامله‌گران بازار نمی‌توانند پیش‌بینی درستی از روند فعالیت‌ خود داشته باشند و ممکن است اختلال در بازار مالی باعث افزایش نگرانی‌ آنها شود.

بیشتر سرمایه‌گذاران با توجه به عدم قطعیت و پیش بینی ناپذیری ویروس کرونا در این شرایط ترجیح می‌دهند به دلیل عدم اطمینان ایجاد شده، سرمایه‌گذاری‌ خود را متوقف کنند.

محققان کشور در یک مطالعه پژوهشی، ابعاد مختلف تأثیرات بیماری عالم‌گیر کرونا یا کووید 19 را بر اقتصاد ایران بررسی کرده و پیشنهادهایی را با تأکید بر فرایند اشتغال ارائه داده‌اند.

شــیوع کرونــا ویــروس جدیــد عامل بیماری کوویــد-19 از دســامبر سال 2019 میلادی در ووهـان چیـن چالش‌های زیـادی در همـه ابعـاد مختلـف بـرای کشـورهای سراسـر جهـان بـه همـراه داشـته اسـت. به‌طوری‌که حتـی کشـورهای توسعه‌یافته کـه دارای نظام‌های سـلامت و مـددکاری اجتماعـی پیشـرفته هستند نیـز طـی مدت‌های اخیـر بـا مشـکل مواجـه شده‌اند. دراین‌بین یکـی از پرسش‌های اصلـی ایـن اسـت کـه، ویـروس کرونـا تـا چـه حد می‌تواند بـر اقتصـاد هـر کشـور تأثیـر منفـی بگـذارد؟ مسئله مهمـی کـه در ارزیابـی آثـار اقتصـادی شـیوع ایـن ویروس بسـیار حائـز اهمیـت اسـت، افـق زمانـی درگیـری با ویـروس کروناسـت.

طبق نظر محققان، درصورتی‌که سـناریوی درگیـری طولانی‌مدت بــا ویــروس محقــق شــود، آثــار اقتصــادی آن کاملاً متفـاوت بـا زمانـی خواهـد بـود کـه ایـن مسئله کوتاه‌مدت در نظـر گرفتـه شـود. در ایـران، شـیوع کرونـا ویـروس از انتهـای سـال 1398 و تـداوم آن در سـال 1399، اقتصـاد کشـور را در یـک وضعیـت رکـود همـراه بـا نااطمینانـی قـرار داده اسـت. در کشــوری کــه پــس از ســپری کردن دو ســال ســخت، دچــار کاهــش تشـکیل سـرمایه ثابت‌شده و ظرفیـت تولیـد بالقـوه اقتصـادی آن نیـز کاهـش یافتـه اسـت، دسـتیابی بـه سـطح رفـاه سـال 1390 و پیــش از آن دشــوار اســت. از طــرف دیگــر عرضــه کل اقتصــاد نیــز بــه دلیـل اختلال در شـبکه تأمیـن مـواد اولیـه و محدودیـت فعالیـت برخـی از واحدهـای صنفـی بـا شـوک عرضـه مواجـه شـده اسـت

در راستای بررسی بیشتر این موضوع و ارزیابی پیامدهای اقتصادی ناشی از بیماری کووید 19 بر اقتصاد ایران محققان دانشگاه رازی کرمانشاه و دانشگاه لرستان، پژوهشی را با تأکید بر اشتغال انجام داده‌اند که نتایج آن اخیراً در فصل‌نامه مدیریت پرستاری منتشر شده است.

در این مطالعه محققان تلاش کرده‌اند ضمن بررسی تمامی پیامدهای اقتصادی ناشی از ویروس کووید-19 در سراسر جهان، به‌طور خاص به اقتصاد ایران پرداخته و تمرکز ویژه‌ای بر بخش اشتغال داشته باشند.

بر اساس نتایج این پژوهش و با استفاده از نتایج آمارگیری نیروی کار و روند بیماری در کشور مشخص شد که تغییرات اشتغال و بیکاری طی زمستان 1398 و بهار 1399 نسبت به فصول مشابه سال قبل، دارای روند کاهشی در اشتغال و افزایشی در بیکاری بوده است.

بر همین اساس، این تغییرات که باتوجه به اوج گرفتن شیوع کرونا افزایش یافته‌اند دال بر تغییرات بازار نیروی کار و سایر بخش‌های حوزه اقتصادی است که بازار را تحت تأثیر قرار داده‌اند.

به گفته علی حسنوند، محقق توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی دانشگاه رازی کرمانشاه و دیگر همکارش در این تحقیق، «ایــران یکــی از کشــورهایی بــود کـه بـه مـدت کوتاهـی پـس از چیـن، درگیـر همه‌گیری ایـن ویـروس شـد و به‌تبع، سیاست‌هایی را طراحـی و برنامه‌های خاصــی را پیاده‌سازی کــرد. در حــوزه اشــتغال، بررسی‌های کلان نشــان می‌دهند کــه بســیاری از مشــاغل ازدست‌رفته در اثــر شــیوع کرونــا، نــه دارای بیمــه هســتند کــه تخفیــف در حــق بیمــه کارفرمــا سـبب نجـات آن‌ها شـود و نـه بـه تسهیلات و کمک‌های مالـی دولـت دسترسـی دارنـد. ازاین‌رو می‌توان گفـت کـه برنامـه کمــک ۵ هــزار میلیــارد تومانــی بــه صنــدوق بیمــه بیــکاری از محـل صنـدوق توسـعه ملـی نمی‌تواند باعـث بهبـود وضعیـت تعـداد زیـادی از مشـاغل شـود. همچنیـن بـر اسـاس قانـون بیمـه بیـکاری، صاحبـان حـرف و مشـاغل آزاد و بیمه‌شدگان اختیـاری نیـز قـادر بـه اسـتفاده از برنامـه حمایتـی فـوق نیسـتند».

آن‌ها می‌افزایند: «به‌تبع شــیوع این بیمــاری عالم‌گیر، وضعیــت مالیــات ســتانی و درآمدهــای مالیاتــی نیز دسـتخوش تغییـرات ناخواسـته شـده اسـت کـه مهم‌ترین آن‌ها، کاهـش درآمدهـای مالیاتـی بـه دلیـل کاهـش توأمـان عرضـه و تقاضـا در اقتصـاد اسـت. ایـن موضـوع بـرای کشـور مـا کـه بـا کســری بودجــه مواجــه اســت جدی‌تر اســت. شــیوع ویــروس کرونــا به دلیل اختلالی کــه در محیــط کسب‌وکار و فعالیت‌های تولیــدی ایجــاد می‌کند باعــث می‌شود مؤدیــان مالیاتـی در انجـام وظایـف مالیاتـی خـود بـا سـختی مواجه شـوند».

همچنیــن بر اساس اطلاعات ارائه شده در این پژوهش، سیاســت دولــت در حمایــت از بخــش ســلامت به‌صورت تأمیـن حـدود 12 هزار میلیـارد تومـان از محـل صنـدوق توسـعه ملی برای تأمیـن دارو، ماسـک، تجهیـزات پزشـکی و تأمین تخـت و تجهیـز بیمارستان‌ها، اگرچـه واجـد نـکات مثبـت اسـت امـا ابهام‌ها و نقدهایـی در مـورد آن مطـرح اسـت. به بیان محققان فوق، «لـزوم ارسـال متمـم یـا اصلاحیه بودجـه از سـمت دولـت بـه مجلـس شـورای اســلامی، عــدم تعییــن تفکیکــی مــوارد مصــرف، عــدم وجــود گــزارش بــرآورد میــزان نیــاز و عــدم وجــود ســازوکار مســتقل نظـارت بـر نحـوه هزینه کرد انتقادهایـی هسـتند کـه بـه طـرح فـوق وارد اسـت».

حسنوند و همکارش ضمن ارائه پیشنهادهایی فرایندی برای مدیریت بازار و همچنین ارائه پیشنهادهایی برای حمایت از کسب‌وکارها، مواردی را نیز به‌منظور حمایت از اقشار محروم به شرح زیر مطرح کرده‌اند:

- حمایت برای تهیه اقلام بهداشتی و نظایر آن‌ها

- حمایــت مالــی بــرای جبــران درآمــد کاهــش یافتــه

این محققان همچنین ملاحظات و توصیه‌های سیاســتی زیر را مطرح کرده‌اند:

- تهیـه نظـام جامـع آمـار و اطلاعات از شاغلان رسـمی و غیـر رسمی

- اسـتفاده از ظرفیـت بخـش بهداشـت و درمـان بـرای اشتغال‌زایی و رشـد اقتصـادی

نشریه مدیریت پرستاری که به انتشار این یافته‌ها پرداخته است، با همکاری سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران و گروه پرستاری دانشگاه تربیت مدرس منتشر می‌شود.