جزئیات ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل از زبان وزیر کار

وزیر کار از ورود به موضوع اصلاح قانون کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی خبر داد و با اشاره به برنامه‌ریزی وزارت کار برای افرادی که اشتغال فاقد بیمه دارند، درباره هدف‌گذاری ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل تا پایان ۱۴۰۱ گفت: بخش قابل توجهی از این میزان شغل در قالب خوداشتغالی خواهد بود و بخشی دیگر بیمه خواهد داشت و در ایجاد این میزان شغل‌ روی بحش مشاغل خانگی و اشتغال روستایی متمرکز خواهیم شد.

کد خبر: ۱۲۶۲۷۷۲

تاریخ: ۱۱ آبان ۱۴۰۰ - ۱۴:۲۲

به گزارش خبرگزاری دانا، حجت عبدالملکی گفت: در دوران کرونا بیش از یک میلیون نفر شغل خود را از دست دادند که امیدواریم با بهبود فضای کسب و کار و عبور از پیک‌های کرونایی، خالص اشتغال در کشور افزایش یابد.

وی درباره هدفگذاری ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل تا پایان ۱۴۰۱ اظهار کرد: در این جریان، بخشی از اشتغال ایجادی مثلا برای افراد ناامید از کار به شکل اشتغال رسمی بیمه دار خواهد بود و ما به این سمت حرکت خواهیم کرد که فرار بیمه‌ای کارفرمایان را کاهش داده و بخشی از مشاغل غیر رسمی را رسمی کنیم ولی بخش قابل توجهی از این میزان شغل بیمه خواهد داشت و بخشی دیگر در قالب خود اشتغالی ایجاد خواهد شد و ما نمی توانیم افراد را ملزم کنیم که خود را بیمه کنند.

عبدالملکی در پاسخ به این پرسش که اگر تا انتهای سال ۱۴۰۱ این میزان شغل محقق نشد آیا مسایلی مثل تحریم و نفروختن نفت و نبود درآمد را دلیل عدم تحقق اعلام خواهید کرد؟ گفت:شخصا از خودم این توجیه را نمی پذیم که در آخر سال ۱۴۰۱ بگوییم برنامه ما به خاطر تحریم ها محقق نشد مگر اینکه تحریم های داخلی باشد و این مساله برای ما که در دولت نشستیم یعنی نخواستن. تحریم ها در زمینه اشتغال می تواند نقش موثر و مثبت داشته باشد.اگر درباره بودجه دولت بگوییم نفت نفروختیم و یا کسری بودجه داشتیم کفش این است که در شرایط تحریم چون منابع ارزی محدود و واردات کمتر می شود تمایل به سمت بازار داخل خواهد بود و تولیدات داخل باید تقویت شود و امکان جایگزینی تولیدات داخل با کالاهایی که قبلا وراد می شدند بهتر فراهم است؛ لذا انتظار داریم که اشتغال افزایش یابد.

به گفته وی، در بخش مشاغل خانگی و روستایی ظرفیتی داریم که در طرح اشتغال میلیونی دولت، روی این بخشها متمرکز خواهیم شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در یک برنامه تلویزیونی سخن می گفت، ضمن اشاره به برخی مصوبات شورای عالی اشتغال درباره رفع موانع ایجاد شغل از قبیل نظام اداری ناکارآمد و بروکراسی های دست و پاگیر گفت: این مساله جزو مواردی بود که رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی اشتغال مطرح کردند که اگر دست بخش خصوصی را نمی گیریم پایش را هم نگیریم تا بتواند فعالیتش را توسعه بدهد و ایجاد اشتغال کند.بخشی از بروکراسی در همین حوزه مجوزها است و مصوبه اصلی که در شورا گذراندیم این بود که غیر از این که وزارت اقتصاد مساله بهبود فضای کسب و کار و کاهش ضوابط را دنبال می کند در خصوص ۲۲ رسته اصلی پر اشتغال کار خاص و ویژه انجام شود که بروکراسی ها حذف شود.

به گفته وی در حال حاضر ۴۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت بخش صنعت خالی است و یکی از علل عمده این اتفاق بروکراسی های اداری است که درصدد تسهیل این مساله در حوزه تامین اجتماعی و صنایع پایین دستی بخش کشاورزی هستیم.

وزیر کار تاکید کرد: اگر این محور را به صورت جدی پیگیری کنیم غیر از اینکه این واحدها راه اندازی می شوند و تولید می کنند سرمایه‌گذاری های جدید هم اتفاق می افتد و به یکی از موتورهای ایجاد اشتغال در کشور تبدیل می شود.

عبدالملکی در ادامه با بیان اینکه در روستاها ظرفیتهای خوبی برای تولید داریم، گفت: صندوق بیمه اجتماعی کشاروزان، روستایان و عشایر که جزو زیرمجموعه وزارتخانه است در حال تقویت است تا بتواند اشتغالهای روستایی را بیمه و رسمی کند و آتیه خوبی برایشان داشته باشد.

وی افزود: فرصتهای ایجاد شغل در روستاها زیاد است و با یک آموزش فنی و حرفه ای کوچک و سرمایه کم می توان در مناطق محروم، اشتغال روستایی را راه اندازی کرد به شرطی که زنجیره تکمیل شود و بستر حضور راهبران شغلی و تسهیل گرانی که بتوانند تولیدات روستایی را به بازار متصل کنند فراهم شود.

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود به قانون کار اشاره کرد و گفت: قانون کار جزو موضوعات بسیار پیچیده است و در مجلس هم مطرح کردیم که به این موضوع خواهیم پرداخت اما با حضور همه ذینفعان؛‌ چندین بار طی ۱۲ سال گذشته به قانون کار ورود شده ولی چون همه ذینفعان حضور کامل و موثر نداشتند یک چالش اتفاق افتاده و به تصویب نرسیده و در نهایت اصلاح مورد نیاز اعمال نشده است لذا در گام دوم برای بهبود فضای کسب و کار به این مساله ورود می کنیم ولی نکته اساسی این است که هر گونه تغییری در قانون کار نباید به نحوی باشد که مساله رفاه و امنیت شغلی حدود ۲۴ میلیون نفر کسانی که الان مشغول به کار هستند به خطر بیفتد.ما نمی خواهیم برخی شرکتها که سود بالایی دارند و مترصد شرایطی هستند که به نیروی کار خود ستم کنند به این بهانه که قانون اجازه داده بخشی از حقوق نیروی کار را پرداخت نکنند بنابر این قانون کار یک مساله اجتماعی و اقتصادی حساس است که در هفته آینده با حضور همه نمایندگان جریان های کارگری و کارفرمایی به آن ورود می کنیم.

عبدالملکی با بیان اینکه بیش از ۸۵ درصد کسانی که بیکار هستند یا اشتغال ناقص و کم درآمد غیررسمی دارند فاقد مهارت هستند، ادامه داد: اگر بر موضوع مهارت آموزی تاکید می کنیم به این دلیل است که از طریق مهارتهای فنی و حرفه‌ای، بخش اعظمی از بیکاران فعلی شاغل خواهند شد. در حال حاضر درصدد برقراری تعامل میان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و دانشگاهها هستیم که از این طریق دانشجویان علاقمند حین تحصیل در دانشگاه، آموزشهای مهارتی متناسب با رشته خود را از طریق سازمان فنی و حرفه‌ای بگذرانند و پس از فارغ التحصیلی جذب بازار کار شوند.

وی درباره حذف مجوزهای دست و پاگیر از آموزشگاههای فنی و حرفه‌ای نیز گفت: قبلا متوسط زمان لازم برای صدور مجوز ۸ ماه طول می کشید ولی اکنون به سه روز کاهش پیدا کرده است یعنی اگر ظرف سه روز بررسی های لازم صورت نگیرد و مجوز صادر نشود، سیستم به طور خودکار مجوز را صادر می‌کند.از ابتدای سال تا آغاز کار دولت سیزدهم ۳۰ مجوز آموزشگاه صادر شده بود ولی در یک ماه گذشته بیش از ۳۰۰ مجوز صادر شده است.

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از اظهارات خود به آمار اشتغال در کشور پرداخت و گفت: برابر آمارهای رسمی نزدیک به دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بیکار در کشور وجود دارد که دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از آنها دارای اشتغال ناقص یا ناپایدار هستند و حدود ۲ میلیون نفر نا امید از یافتن کارند، ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر هم دارای اشتغال کم درآمد هستند و چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نفر دارای اشتغال غیر رسمی و فاقد بیمه اند و تمام این گروهها مخاطب اصلی برنامه اشتغال دولت به شمار می‌روند.

وی از برنامه‌ریزی برای افرادی که اشتغال آنها فاقد بیمه است، خبر داد و گفت: اگر فضای کسب و کار رونق یابد افرادی که دارای درآمد کم هستند یا اشتغال آنها فاقد آتیه و بیمه است جزو فعالان بازار کار خواهند بود.

عبدالملکی تصریح کرد: در حال حاضر سامانه‌ای شبیه سامانه جامع اشتغال ایرانیان در وزارتخانه وجود دارد که در حال تکمیل آن هستیم تا اطلاعات آن دقیق تر شود.از وضع اشتغال و بیکاری در کشور اطلاعات دقیقی در اختیار نیست که بتوان بر اساس آن سیاستهای کارآمدی در پیش گرفت لذا به طور جدی پیگیر هستیم که بانک اطلاعاتی مذکور را تکمیل کنیم.

وی در پایان شناسایی نیروی کار مستعد،‌مشاوره شغلی و کلینیک های کسب و کار،آموزش، ترویج و فرهنگ سازی و اطلاع رسانی رسانه ملی و دستگاههای اطلاع رسان را ۵ مولفه اصلی در ساماندهی اشتغال کشور برشمرد.