طرح حمایت از خانواده چشم اندازی برای جوانی جمعیت کشور

طرح «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» سرانجام پس از چند بار رفت و برگشت بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تائید شد اما باید توجه داشت که در راستای اجرای سیاست‌های افزایش جمعیت باید برنامه‌ریزی‌های منسجم و گفتمان محور با حضور روانشناسان، اقتصاددانان و جامعه شناسان مورد تحلیل و ارزیابی دقیق قرار گیرد.

کد خبر: ۱۲۶۲۸۸۸

تاریخ: ۱۴ آبان ۱۴۰۰ - ۰۸:۲۶

نرگس درودیان، خبرگزاری دانا، سرویس سلامت و سبک زندگی؛ در چند سال گذشته نرخ ازدواج و فرزندآوری به طور چشمگیری کاهش یافته و حالا با تصویب طرح تعالی جمعیت، خانواده در اولویت است و در همین زمینه تسهیلاتی را در زمینه‌های مختلف برای آنان در نظر گرفته شده است.با تصویب این قانون گام موثری در راستای ریل گذاری قانونی در جهت از حمایت از خانواده و در اولویت قرار گرفتن نیازهای آنها برداشته شده است و با اجرای موثر آن توسط دولت محترم گام عملی در راستای حمایت از منافع خانواده‌ها برداشته خواهد شد.

این طرح که حالا به قانون تبدیل شده اسفندماه پارسال در مجلس تصویب و برای تائید به شورای نگهبان ارسال شد که فرآیند تائید نهایی آن (برای عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی) حدود ۸ ماه به طول انجامید؛ حالا باید منتظر باشیم دستورالعمل‌های اجرایی آن به سرعت تدوین و به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شود.

این مصوبه را می‌توان نخستین گام قانونی برای جبران حداقل بخشی از آثار درازمدت سالخوردگی جمعیت کشور ارزیابی کرد.

ایرناپلاس در روزهای آینده به واکاوی و تحلیل نقاط قوت و ضعف این قانون خواهد پرداخت و در یک مطلب مجزا به یک «مغالطه مهم» درباره نگاهی خاص به سیاست‌های کلی جمعیتی و تفاوت آن با پیرشدن جمعیت پاسخ خواهد داد.

اما در این مطلب می‌خواهیم مروری داشته باشیم به مهمترین سرفصل‌ها و مفاد قانونی که برای حمایت از نهاد خانواده و جلوگیری از پیرشدن سریع جمعیت ایران تصویب شده است، با این توضیح که این گام نخست، نیازمند هم‌افزایی دیگر نهادها و دستگاه‌هاست تا کشورمان در چند دهه آینده در «تله جمعیتی» یا تله باروری پایین گرفتار نشود.

در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سرفصل‌های مختلفی با موضوع‌های جوانان در آستانه ازدواج یا زوج‌های جوان، حمایت‌های دوران بارداری و شیردهی، تسهیلات یا حمایت‌های قانونی برای تولد هر فرزند بوژه فرزند دوم به بعد، حمایت از خانواده‌های دارای فرزند، حمایت از مادران شاغل و غیرشاغل، حمایت از مادران دانشجو و طلبه وجود دارد.

همچنین ذیل جهت‌گیری‌های اساسی، به طور تفصیلی به هرکدام از این موارد اشاره شده است: تسهیلات مسکن، مشوق‌های اقتصادی، تسهیلات شغلی، خدمات اجتماعی، حمایت از گروه‌های مردمی، تسهیلات آموزشی و ...

در فصول دیگر قانون جدید حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مفادی درباره اصلاح و تحول در متون و برنامه‌های آموزشی و پژوهشی، برنامه‌های آموزشی بهداشت و درمان، فرهنگ‌سازی و حتی بهبود کیفیت زایمان طبیعی و تسهیلات ویژه برای آن و نیز سقط جنین و غربالگری پیش‌بینی و مصوب شده است.

یکی از جالب‌ترین مواد این قانون، حمایت‌های مادی و معنوی برای تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری است؛ از جمله پرداخت یک میلیون تومان بلاعوض برای سرمایه‌گذاری در بورس بنام فرزندان متولد سال ۱۴۰۰ و بعد از آن، افزایش ۲۵ درصدی سقف تسهیلات مسکن برای خرید و ساخت و همچنین وام جعاله مسکن به ازای هر فرزند و افزایش دو ساله دوره بازپرداخت و یا تسهیلات قرض‌الحسنه برای تولد فرزند اول تا پنجم و بالاتر به ترتیب از ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان با تنفس ۶ ماهه.

همچنین مواد متعدد دیگری نیز پیش‌بینی شده است و تکلیف قانونی برای وزارتخانه‌های بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، مسکن، رفاه، صمت، اقتصاد، آموزش عالی، بانک مرکزی و صداوسیما مشخص شده؛ خلاصه برخی از آنها از این قرار است:

- اختصاص وام ازدواج به زوجین جوان کمتر از ۲۵ سال به مقدار ۲۰۰ میلیون تومان و به زوجین با سنین بالاتر، ۱۴۰ میلیون تومان با ضمانت پرداخت آسان

- تکلیف دولت برای پوشش بیمه‌ای همه هزینه‌های درمان ناباروری زوجین

- تکلیف وزارت رفاه برای پوشش بیمه همه آزمایش‌های مادر و جنین را براساس ضوابط قانونی

- تکلیف وزارت بهداشت برای اختیاری کردن انجام غربالگری و استانداردسازی عملکرد ارائه دهندگان خدمات بارداری

- تکلیف وزارت رفاه برای تامین سبد تغذیه و بسته بهداشتی همه مادران باردار، شیرده و دارای کودک زیر ۵ سال (با آزمون وسع)

- تکلیف بانک مرکزی برای پرداخت وام قرض‌الحسنه به ازای تولد فرزند اول و بالاتر، از ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان با تنفس ۶ ماهه اعطاء و قابل افزایش تا مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان برای چندقلوها

- تکلیف دولت برای اعطای مرخصی کامل زایمان برای مادران باردار ۹ ماه کامل و برای مادران باردار دارای دوقلو و بیشتر، ۱۲ ماه کامل همراه با پرداخت کامل حقوق

- تکلیف وزارت مسکن برای اعطای واحد مسکونی یا زمین حداکثر ۲۰۰ متری با قیمت تمام شده به ازای تولد فرزند سوم و بالاتر همراه با ۲ سال تنفس و بازپرداخت ۸ ساله

- تکلیف وزارت اقتصاد به اعطای معافیت مالیاتی ۱۵ درصدی برای اشخاص حقیقی به ازای تولد هر یک از فرزندان سوم و بالاتر

- تکلیف وزارت رفاه برای پوشش رایگان بیمه مادران خانه دار روستایی و عشایری دارای سه فرزند و بیشتر

- تکلیف دولت برای فراهم کردن امکان استفاده از موزه‌ها، اماکن ورزشی و سینماها را برای مادران دارای سه فرزند و بیشتر و خانواده بطور نیم بهاء

- تکلیف همه دستگاه‌ها برای اختصاص ۷۰ درصد از ظرفیت منازل مسکونی سازمانی خود به کارکنان دارای سه فرزند و بیشتر

- تکلیف وزارت صمت برای تخصیص یک خودروی ساخت داخل به قیمت کارخانه و بدون نوبت به مادران دارای دو فرزند و بیشتر

- تکلیف دولت برای تامین فضای مناسب در همه اماکن عمومی و دستگاه‌ها برای رفع نیاز نوزاد، کودک و مادران باردار

- تکلیف وزارت رفاه مکلف برای افزایش دو سال به سوابق بیمه‌گذاران به ازای تولد هر یک از فرزندان چهارم و پنجم

- تکلیف وزارت بهداشت برای فراهم کردن امکان برخورداری از سه نیم سال تحصیلی برای مادران باردار دانشجو و طلبه و امکان مهمان شدن برای مادران دانشجوی دارای فرزند زیر دو سال

- تکلیف وزارت آموزش و پرورش برای تامین محتوای مناسب در راستای سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده و فراگیری مهارت‌های زندگی در کتب درسی همه مقاطع تحصیلی

- تکلیف وزارت بهداشت برای اصلاح و ارائه همه متون علمی و پزشکی در راستای تبیین مضرات مادی و معنوی سقط جنین و داروهای ضدبارداری و آموزش مادران برای زایمان طبیعی

- تکلیف سازمان صداوسیما (ضمن مطالبه‌گری اجرای این قانون)، به اختصاص ۱۰ درصد بودجه تولیدی خود برای تولیدات با محتوای افزایش جمعیت و فرزندآوری

- تکلیف وزارت بهداشت برای رایگان‌سازی کامل تعرفه‌ها، کارانه‌ها و آموزش زایمان طبیعی

دامنه و جزئیات این قانون، به حدی گسترده است که تقریبا همه جوانب و ملاحظه‌های لازم را سنجیده و بخش بزرگی از دستگاه‌های دولتی و غیردولتی را مکلف به اجرای سیاست‌های حمایت از خانواده و فرزندآوری کرده است.

از این پس آنچه مهم است، تدوین سریع و دقیق آیین‌نامه‌های اجرایی به دستگاه‌ها و نظارت بر اجرای کامل آن است؛ به این ترتیب امید می‌رود که در یک بازه زمانی میان مدت، میزان کاهش رشد جمعیت، متوقف شود.

طبیعی است که در هنگام اجرای این قانون بسیاری از جنبه‌های مثبت و منفی آن در عمل مشخص می‌شود و می‌توان بر اساس نقدهای کارشناسانه، قانون یادشده را اصلاح یا برخی بندها را جایگزین کرد.