رمزارزهای غيرمجاز به اندازه سه كلانشهر كشور برق مصرف می كنند

مجري طرح تامين برق رمزارزها در شركت توانير با اشاره به براوردهاي صورت گرفته توسط وزارت نيرو مبني بر ظرفيت 2 هزار مگاواتي استخراج غيرمجاز رمز در ايران گفت: اين ميزان كه در بهار امسال از طريق روش هاي تحليلي شناسايي و براورد شد، معادل يا حتي بيشتر از مجموع مصرف ساليانه برق در سه كلانشهر مشهد، اصفهان و تبريز بود . به همين دليل در پيش نويس لايحه جديد استخراج رمز ارزها، مجازات هاي سنگيني براي متخلفان پيش بيني شده است.

کد خبر: ۱۲۶۴۱۰۰

تاریخ: ۰۵ آذر ۱۴۰۰ - ۰۹:۳۲

به گزارش خبرگزاری دانا از توانیر، محمد خدادادي اظهار داشت: الزام به تامين برق و گاز با قيمت تكليفي و يارانه اي از مهم ترين عوامل شيوع استخراج غيرمجاز رمزارزها در كشور به شمار مي رود و راهكار بنيادين مقابله با آن واقعي شدن قيمت حامل هاي انرژي است.

وی با بيان اين كه استخراج غيرمجاز رمز ارز قاچاق سوخت است، خاطرنشان كرد: همانند سوخت كه اختلاف قيمت در داخل و خارج از كشور به ايجاد پديده قاچاق سوخت در مرزها مي انجامد، در برق نيز اختلاف به شدت معنادار نرخ برق در ايران و ساير كشورها به رواج پديده استخراج غيرمجاز رمز ارز منجر شده است.

براساس براوردهاي صورت گرفته، حدود 10 درصد كسري پيش بيني شده براي گاز در كل كشور در زمستان امسال نيز ناشي از فعاليت استخراج غيرمجاز رمز ارز است.

به گفته خدادادی نسبت قيمت برق در ايران با كشورهاي ديگر يك بيستم و در مواردي حتي تا يك هشتادم مي رسد كه همين موضوع، استخراج غيرمجاز رمزارز در ايران را شدت بخشيده و مبارزه با آن را سختتر كرده است.

وي افزود: ازين منظر كسب سود از طريق ماينينگ غيرمجاز در واقع سواستفاده از رانت دسترسي به برق يارانه اي است كه اثرات منفي جبران ناپذيري بر اقتصاد، صنايع و محيط زيست كشور دارد.

مجري طرح تامين برق رمزارزها در شركت توانير  با اشاره به براوردهاي صورت گرفته توسط وزارت نيرو مبني بر ظرفيت 2 هزار مگاواتي استخراج غيرمجاز رمز در ايران گفت: اين ميزان كه در بهار امسال از طريق روش هاي تحليلي شناسايي و براورد شد، معادل يا حتي بيشتر از مجموع مصرف ساليانه برق در سه كلانشهر مشهد، اصفهان و  تبريز بود.

خدادادي با بيان اين كه بررسي هاي صورت گرفته همچنين نشانگر آن بود كه حدود 20 درصد كسري برق در تابستان امسال ناشي از فعاليت مراكز استخراج رمز ارز بود، خاطرنشان كرد: همچنين پيش بيني مي شود كه حدود 10  درصد كسري پيش بيني شده براي گاز در كل كشور در زمستان امسال نيز ناشي از فعاليت استخراج غيرمجاز رمز ارز باشد.

وي با اشاره به اين كه اين ميزان خسارت تنها توسط كمتر از يك درصد متخلفان به كل جامعه تحميل مي شود، ادامه داد:  كمبود برق و گاز در فصل هاي گرم و سرد سال خاموشي هاي وسيع صنايع را در پي دارد كه آن نيز منجر به دامن زدن به تورم و بيكاري در شرايط سخت اقتصادي كشور مي شود.

وي  عدم الزام قانوني به شفاف سازي نحوه واردات، خريد و فروش و استفاده از دستگاه هاي استخراج رمزارز  با راندمان پايين و همچنين عدم بازدارندگي جريمه هاي درنظر گرفته شده براي ماينينگ غيرمجاز را از نقاط ضعف قوانين و مقررات جاري كشور در برخورد با استخراج غيرمجاز رمزارز برشمرد و افزود: خوشبختانه در راستاي از بين بردن اين نواقص، در پيش نويس پيشنهادي لايحه مربوط به استخراج رمزارزها تمهيدات لازم در نظر گرفته شده است.

به گفته مجري طرح تامين برق رمزارزها در شركت توانير، در پيش نويس لايحه جديد استخراج رمزارز، اطلاعات مربوط به تمامي دستگاه هاي استخراج رمزارز از لحظه ورود به كشور يا توليد در داخل و تا لحظه نصب و بكارگيري در مراكز مجاز و قانوني استخراج رمزارز در سامانه جامع تجارت وزارت صمت ثبت خواهد شد.

خدادادي  با بيان اين كه اين عمليات بايد به گونه اي تعريف شود كه دستگاه ها قابل رهگيري باشد، تصريح كرد: براين اساس  هرگونه تجهيزات استخراج كه اطلاعات آنها در سامانه مذكور موجود نباشد بعنوان ماينر غيرمجاز ضبط و معدوم خواهد شد.

وي در خصوص جرايم در نظر گرفته شده براي استخراج غيرمجاز رمز ارز نيز گفت:  در صورتي كه فردي براي اولين بار مرتكب به استفاده از برق يا گاز يارانه اي براي استخراج رمزارز شود، جريان برق يا گاز محل وقوع تخلف حداكثر به مدت سه ماه قطع شده و خسارتي به اندازه حداكثر 5 برابر هزينه برق يا گاز مصرف شده براي استخراج رمزارز با قيمت صادراتي از متخلف اخذ خواهد شد.

خدادادي افزود:همچنين در صورتي كه متخلف اقدام به تكرار قانون شكني نمايد مجازات وي علاوه بر جرايم فوق، حبس و قطع دائم و جمع آوري انشعاب برق و يا گاز محل وقوع تخلف خواهد بود.

مجري طرح تامين برق رمزارزها در شركت توانير با بيان اين كه اعمال مجازات هاي  ذكر شد در پيش نويس لايحه مذكور، نياز  به تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي دارد، اظهار اميدواري كرد: با همراهي نمايندگان مجلس، بعد از تصويب موارد فوق شاهد كاهش هرچه بيشتر اين فعاليت غيرقانوني كه باعث تخريب امنيت اقتصادي و تامين انرژي پايدار در كشور مي شود، باشيم.