وقتی خاک بی تدبیری بر پیکر قانون هوای پاک می نشیند

این روزها بوی گوگرد و هوای دودآلود به بخشی جدانشدنی از تهران و دیگر کلانشهرهای ایران تبدیل شده است، شهرهایی که تا چند دهه قبل به واسطه چهار فصل بودن کشورمان به آب و هوای خوبشان معروف بودند حالا جز دود و سرب و گوگرد رهاوردی برای ساکنانشان ندارند.

کد خبر: ۱۲۶۵۳۳۳

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۴۰۰ - ۱۰:۰۳

نرگس درودیان، خبرگزاری دانا، سرویس سلامت و سبک زندگی؛ تهران شهری که آقا محمدخان قاجار در کنار جلگه ری‌ به پایتختی‌اش برگزید به خوش آب و هوایی معروف بود. آثاری از باغات ری، شمیران، طرشت، فرح‌زاد و ... که هنوز برجای مانده‌اند نشان از این هوای دلپذیر در تمامی فصول سال داشته است.

هر از گاهی در بهار و اوایل پاییز هم این دلپذیری تکرار می‌شود اما در سایر فصول سال نه تنها هوا دلپذیر نیست که حتی در آذر و دی‌ نفس ساکنانش را به تنگ آورده و آنان را یا بیمار و روانه درمانگاه‌ها، یا که به کنج خانه با درب و پنجره‌ای بسته می‌خزاند. تهران دو ماه است هوایش سرشار از دی‌اکسید گوگرد، ازن و سایر آلاینده‌ها است.

وقتی این موضوع برای یک شهروند دردناک است که بداند قانونی به نام هوای پاک وجود دارد که در سال 96 برای پیشگیری از آلودگی هوا تصویب شده و وظایفی را برای سازمان‌های مختلف در نظر گرفته است اما این روزها به نظر می‌رسد که نه این قوانین اجرا می‌شوند و نه نهادهای مسئول به وظایف خود عمل می‌کنند.

حالا با گذشت 4 سال از تصویب قانون هوای پاک در مجلس و پیگیری 2 دهه ای سازمان ها و نهاد های مختلف برای اسقاط خودروهای فرسوده همچنان شاهد هستیم که این قانون در کشور اجرا نمی شود.

قانون هوای پاک وظایف و جرایم

به گزارش خبرنگار سپید، در ماده 3 قانون هوای پاک آمده است: «در مواقع اضطرار، سازمان محیط زیست با همکاری وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران باید ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌های موقت زمانی، مکانی و نوعی را برای پیشگیری از اثرات زیانبار و مقابله با منابع آلوده کننده هوا برقرار کرده و بلافاصله مراتب را از طریق رسانه‌های همگانی، به اطلاع عموم برساند. با برطرف شدن شرایط اضطراری و کاهش آلودگی هوا، سازمان نسبت به رفع ممنوعیت و محدودیت برقرارشده، اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به عموم اطلاع می دهد.»

همچنین در تبصره دو این ماده تصریح شده است: « در این شرایط تمامی دستگاه‌ها و ارگان‌های ذی ربط در محدوده ضوابط قانونی موظف به همکاری و رعایت الزامات اعلامی سازمان می‌باشند. مسئولان و مدیران مستنکف از این حکم، مشمول ماده (576) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات) می‌شوند. در ماده 12 این قانون نیز بر پایش و مشخص کردن واحدهای صنعتی تولیدی آلاینده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست تاکید و عنوان کرده است: «سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است که تمامی مراکز و واحدهای صنعتی، تولیدی، عملیات معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی را که آلودگی آنها بیش از حدمجاز مصوب است، مشخص نموده و مراتب را با تعیین نوع، میزان آلودگی، وسعت منطقه تحت تاثیر و حساسیت منطقه به مالکان یا مسوولان یا مدیران عامل و یا بالاترین مقام تصمیم‌گیر واحد ابلاغ کند تا در مهلت معینی که توسط سازمان حفاظت محیط زیست تعیین می‌شود نسبت به رفع آلودگی یا تغییر تولید یا تغییر فرآیند تولید یا تعطیلی کار و فعالیت خود (براساس نوع آلودگی و ماهیت فرآیند کنترلی) اقدام کنند. درطی مدت تعیین تکلیف این واحدها، طبق مفاد این قانون، به واحدهای مذکور، جریمه ایجاد و انتشار آلودگی تعلق می گیرد.»

این قانون علاوه بر این مواد و تبصره‌ها از آنجایی حائز اهمیت است که به صورت کاملا صریح علاوه بر مشخص کردن انواع آلاینده و نقش ارگان‌ها در کاهش و کنترل آن راهبردهای کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت را نیز با ذکر جزئیات تشریح می‌کند. سیدمحمد مجابی، قائم مقام سابق سازمان حفاظت محیط زیست و رئیس کنونی کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله افرادی بوده که در تدوین این قانون نقش داشته است و در رابطه با اهمیت آن به خبرنگار سپید گفت: «پس از ابلاغ سیاست‌های کلی محیط زیست از سوی مقام معظم رهبری در سال ۹۴، قانون جامعی نیز به منظور اجرای این سیاست‌ها تهیه و از سوی دولت به نام لایحه هوای پاک به مجلس ارسال شد. سال ۹۶ قانون هوای پاک در ۳۴ ماده به تصویب مجلس رسید که بسیاری از تکالیف را برای دستگاه‌های مختلف، مشخص و مسئولیت‌ها را روشن کرد. مثلاً طبق این قانون وزارت نفت باید سوخت استاندارد تولید کند یا خودرو‌ها باید استاندارد‌های محیط زیستی داشته باشند. درباره منابع آلاینده ساکن نیز اصول محیط زیستی باید مراعات شود؛ مثلاً در شهر‌هایی با جمعیت ۵۰۰ هزار نفر باید هر ساله موتورخانه ساختمان‌ها از سوی شهرداری بازنگری و تعمیر شود. همچنین در قانون هوای پاک دادگاه ویژه جرایم زیست‌محیطی برای آلوده‌کنندگان هوا پیش‌بینی شده است.»

سنگینی بار خودروهای فرسوده بر دوش نحیف آسمان آبی

بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهند که وسایل نقلیه به‌عنوان بزرگ‌ترین منبع انتشار ذرات معلق کوچک‌تر از 2.5 میکرون، حدود 65 درصد در انتشار آلاینده اصلی هوای تهران نقش دارند. با توجه به اینکه خودرو‌های کاربراتوری حدود 20 برابر خودرو‌های یورو 4 آلودگی ایجاد می‌کنند، سهم خودرو‌های کاربراتوری در آلودگی هوا که تنها 9 درصد از کل خودرو‌های سواری را تشکیل می‌دهد، 50 درصد است.

بنابر پیشنهاد سازمان و نهادهایی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملی استاندارد و بیمه مرکزی ایران به هیات وزیران در سال های گذشته و همچنین بر اساس قانون هوای پاک سن فرسودگی خودروها تعیین شد تا ملاکی برای خارج شدن خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل قرار گیرد.

بر اساس آمار منتشر شده سال 88 در مجموع هشت کلان‌شهر کشور ۲ میلیون و ۱۰۸ هزار و ۴۲۴ دستگاه خودروی سبک (شامل سواری، وانت و تاکسی)، ۱۲۱ هزار و ۸۵۳ دستگاه خودروی سنگین (شامل اتوبوس، مینی بوس، کامیون، کامیونت و کشنده) و ۹ میلیون دستگاه موتورسیکلت فرسوده وجود داشت که با گذشت یک سال این رقم بسیار بیشتر شده است.

در قانون هوای پاک که در تاریخ 25 تیرماه سال 96 بعد از دو دهه پیگیری در مجلس تصویب شد، به خودروهای فرسوده نیز پرداخته شده و بر اساس این قانون حمل بار و مسافر، صدور گواهینامه معاینه فنی، تخصیص بیمه شخص ثالث، خرید و فروش، نقل و انتقال و تردد وسایل نقلیه موتوری فرسوده ممنوع است و در همین راستا تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مالک وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه سنگین، سنگین و موتورسیکلت مکلفند وسایل نقلیه خود را پس از رسیدن به سن فرسودگی از رده خارج کنند.

بر اساس تبصره 2 این قانون دولت مکلف است که در بودجه سالانه ردیفی به منظور اعطای تسهیلات ارزان قیمت جهت جایگزین کردن خودروها و موتور سیکلت های فرسوده موجود با کارمزد 4 درصد با بازپرداخت ده ساله تعیین کند و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.

در ادامه تلاش ها برای کم کردن اثرات ناشی از خودروهای فرسوده بر میزان کیفیت هوا و همچنین به منظور حفظ سلامت محیط زیست و کاهش هزینه های بالای اقتصادی ناشی از آلودگی هوا، سازمان حفاظت محیط زیست طرح جامع «اسقاط انواع وسایل نقلیه سبک و سنگین موتوری» را تهیه و جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه کرد که در نهایت این مصوبه در هیات وزیران هم تصویب شد.

چرا قانون هوای پاک اجرا نمی‌شود؟

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یکی از دلایل مهم اجرایی نشدن قانون هوای پاک را مطرح کرد و گفت: در شهر تهران باید مسئولیت کارگروه و اجرای قانون با شهردار باشد زیرا تعیین هر فردی غیر از شهردار نمی‌تواند کارایی لازم را داشته باشد.

اقبال شاکری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، درباره ترک فعل‌ دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک، اظهار کرد: این مسئله در جلسات مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و ورود دادستانی یا سازمان بازرسی به این موضوع می‌تواند به مسئولان فشاری در پیگیری وظایف تعیین شده وارد کند.

وی با اشاره به اینکه ورود این دستگاه‌ها به تنهایی نمی‌تواند حل کننده موضوع باشد، ادامه داد: در عین حال که ورود دادستانی یا سازمان بازرسی نکته مثبتی محسوب می‌شود اما یکی از دلایل اجرایی نشدن قانون مذکور این است که برای کارگروه آن، یک دبیر تعیین شده است در حالی که دبیر قدرت اجرایی و مسئولیت بازرسی ندارد بنابراین نخستین گامی که باید برداشته شود این است که باید مسئولی با اختیارات لازم و قدرتمند برای این امر تعیین شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به عقیده بنده در شهر تهران باید مسئولیت کارگروه و اجرای قانون با شهردار باشد زیرا تعیین هر فردی غیر از شهردار نمی‌تواند کارایی لازم را داشته باشد. در دوره چهارم مدیریت شهری نیز طرحی تهیه و به وزارت کشور اعلام کردیم که مسئولیت این امر به شهرداری تهران داده شود اما به سرانجام نرسید.

وی افزود: دومین مسئله‌ای که در اجرای این قانون باید مورد توجه قرار گیرد این است که علت بیش از 80 درصد آلودگی هوا منابع متحرک از جمله اتوبوس‌، خودروی سواری و موتورسیکلت‌ است بنابراین ضمن افزایش کیفیت تولید آنها باید دستگاه‌های موجود به فیلتر دوده مجهز شوند، دستگاه‌های فرسوده جمع‌آوری و در صورت امکان اورهال آنها در دستور کار قرارگیرد.

شاکری با اشاره به اینکه تعداد اتوبوس‌های شهر تهران طی 4 سال گذشته به حداقل ممکن رسیده است،‌ اظهار کرد: مدیریت شهری باید تمام توان خود را برای افزایش ظرفیت اتوبوسرانی، تأمین 1600 واگن مورد نیاز شهر تهران و تکمیل خطوط مترو به کار گیرد.

وی درباره معاینه فنی خودروها نیز گفت: خودروهایی که در تهران تردد دارند باید موظف به اخذ معاینه فنی از مراکز شهر تهران شوند تا بتوان از صحت و دقت معاینه صورت گرفته خودروها، مطمئن شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به معاینه فنی موتورسیکلت‌ها، اظهار کرد: به دلیل اینکه بخش عمده‌ای از راکبان موتورسیکلت‌ها از این وسیله برای امرار معاش استفاده می‌کنند و امکان رصد کردن موتورها وجود ندارد، اعمال قانون و جریمه آنها به دلیل نداشتن معاینه فنی فعلا امکانپذیر نیست و بهترین راه حرکت به سوی موتورسیکلت‌های برقی است. ما چاره‌ای جز حرکت به سمت خودروها و موتورسیکلت‌های برقی نداریم البته جلسات متعددی در این زمینه برگزار شده اما عزم جدی در تحقق و گسترش آن وجود ندارد.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه شهر تهران محروم ترین شهر در بودجه کشور است، همه بر این باور هستند به دلیل اینکه شهر تهران به دلیل پایتخت بودن همه چیز دارد اما اینطور نیست و از سرانه‌های بودجه‌ای محروم است. در مجلس هم هرگاه بحثی درباره تهران می‌شود همه به نفع شهرها و استان‌های دیگر گفت‌وگو می‌کنند در حالی که تهران ام‌القرای جهان اسلام، الگوی همه شهرهاست و همه فعالیت‌های مدیریتی کشور در این شهر انجام می‌شود اما اگر می‌خواهیم اهدافمان محقق شود، شهرداری و دولت باید پای کار باشند و اصلاح بودجه را در بودجه سال آینده آغاز کنیم.