غفلت از «اختلال‌های روان» چه بر سر خانواده‌ و جامعه می‌آورد؟

گزارش جامعی که مرکز آمار ایران درباره وضعیت ۱۰ سال گذشته ازدواج و طلاق در کشور منتشر کرده است، همچنان محل بحث و بررسی‌های کارشناسان و محافل رسانه‌ای است؛ بر پایه این گزارش از سال ۱۳۹۰ تا پایان ۱۳۹۹، ازدواج در ایران بیش از ۳۶ درصد کاهش و در همین مدت میزان طلاق حدود ۲۸ درصد افزایش داشته است.

کد خبر: ۱۲۶۶۰۱۷

تاریخ: ۲۸ آذر ۱۴۰۰ - ۰۷:۳۱

به گزارش خبرگزاری دانا، از ایرنا، در هفته‌های اخیر سلسله گزارش‌های تخصصی درباره زمینه‌ها و دلایل کاهش ازدواج و افزایش طلاق، ذیل عنوان کلی «واکاوی مهمترین چالش‌ها و معضلات اجتماعی کشور» منتشر کرده است؛ بعد از مرور دلایل اجتماعی و فرهنگی جدایی زوج‌ها که به برخی تغییر نگرش‌ها و دگرگونی‌های فرهنگی و تاثیرات رسانه اختصاص داشت، در آخرین نوشتار به عامل مهم همسرگزینی اشتباه در طلاق اشاره کردیم و نقش معضلات اقتصادی را در فروپاشی پیوندهای خانوادگی از دو منظر متضاد بررسی کردیم.

در نوشتار کنونی، مورد دیگر از دلایل فردی و روانی جدایی زوج‌ها، یعنی اعتیاد و اختلال‌های روان‌پزشکی می‌پردازیم؛ موضوع‌هایی که گاه در تحلیل‌های مربوط به ناپایداری خانواده، مورد غفلت قرار می‌گیرند و زیر سایه دیگر زمینه‌های اجتماعی طلاق، کمرنگ می‌شوند.

اعتیاد و پیامدهای خانوادگی آن
یک تصور عام درباره زوج‌هایی که جدا می‌شوند، این است که یکی از آنها یا هر دو، دارای «مشکل» هستند؛ مشکل‌دار بودن زوج‌ها، به طور عمده، به معنی یک عادت خلقی زشت، ناسازگاری یا نوعی بیماری روانی، رفتاری یا جنسی تعبیر می‌شود. واضح است که این قضاوت و در همه موارد درست نیست و بخشی از زوج‌ها به دلایلی غیر از «مشکل‌دار بودن»، از جمله مهاجرت، تغییر محل زندگی، ادامه تحصیل، تغییر شغل، فرزندآوری و یا حتی انگیزه‌های مالی و معنوی دیگری، به جدایی اقدام می‌کنند که ممکن است هیچ مشکل رایجی چون اعتیاد، خیانت، اختلال روانی و معضلات اقتصادی در آن مطرح نباشد.

با این‌حال بخشی از نگاه منفی جامعه به طلاق و قضاوت‌های عام در«برخی» موارد درست است و پارهای از آنها حقیقت دارد، که یکی از آنها اعتیاد است.

اعتیاد اگرچه در شمار آسیب‌های اجتماعی قرار می‌گرید اما بیشتر از هر چیز، ریشه در کژکارکردی روانی دارد؛ با این نگاه، بخش مهمی از طلاق‌ها ریشه در وابستگی به مواد یا همان سوءمصرف مخدرها دارند؛ درک اینکه یک فرد معتاد، ناتوان از تامین معاش، برآوردن نیازهای غریزی و عاطفی خانواده است و مشکلات ارتباطی مهمی با اعضای خانه و نزدیکان دارد، دشوار نیست؛ با توجه به آمار فزاینده اعتیاد به مواد مخدر در کشور که گاه به بالای ۴ میلیون نفر می‌رسد، این عامل مهم در جدایی زوجین نقش ویژهای دارد زیرا اعتیاد در کنار پیامدهای منفی اجتماعی و اقتصادی، خود به‌تنهایی مشکلی روان‌شناختی است که از جهات گوناگون، پیامدهای منفی مهمی در ثبات و پایداری نهاد خانواده می‌گذارد.

در برخی منابع، نقش عامل اعتیاد در طلاق، تا ۵۵ درصد نیز برآورد شده است؛ این رقم اگرچه دقیق قابل تعمیم به همه خانواده‌ها نیست و تا اندازه‌ای اغراق‌شده به نظر می‌رسد اما مطالعات نشان می‌دهد در دو دهه اخیر، میزان اعتیاد به اندازه‌ای بالا رفته که در ردیف یکی از ۴ عامل اصلی جدایی زن و مرد قرار گرفته است.در برخی منابع، نقش عامل اعتیاد در طلاق، تا ۵۵ درصد نیز برآورد شده است؛ این رقم اگرچه دقیق قابل تعمیم به همه خانواده‌ها نیست و تا اندازه‌ای اغراق‌شده به نظر می‌رسد اما مطالعات نشان می‌دهد در دو دهه اخیر، میزان اعتیاد به اندازه‌ای بالا رفته که در ردیف یکی از ۴ عامل اصلی جدایی زن و مرد قرار گرفته است؛ به‌ویژه که فرد وابسته به مواد، به تدریج در ایفای نقش‌های همسرانه و والدانه با دشواری‌های بزرگی مواجه می‌شود.

در پژوهشی که نتایج آن سال ۱۳۹۷ در فصلنامه «زن و مطالعات خانواده» منتشر شد، تاثیر اعتیاد در خانواده‌های در حال طلاق سنجیده شده که براساس آن بعد از مشکلات ارتباطی، اعتیاد به عنوان دومین عامل در میل به طلاق تشخیص داده شده است. از این منظر برای کاهش آمار فزاینده طلاق در کشور، یکی از راهکارها، کنترل اعتیاد و جلوگیری از سیر ابتلا به آن از سوی اقشار وسیع‌تر و همزمان مقابله با گسترش آن در سنین کمتر و تعداد بیشتری از زنان است.

مشکلات روانی و طیف متنوع آن
همانگونه که نمی‌توان همه زوج‌های جداشده را معتاد یا بی‌مبالات یا «مشکل‌دار» از نظر اخلاقی، خلقی، نگرشی، منشی، شخصیتی و عرفی دانست، به هیچ‌وجه نباید تصور کرد که زوجی که طلاق گرفته‌اند، الزاما مشکلات روان‌شناختی دارند؛ با این حال درصد بالایی از ناسازگاری‌ها و آنچه عدم تفاهم یا سازش نامیده می‌شود، ریشه در مشکلات متنوع روانی و اختلالاتی دارد که یا درمان نشده یا در خانواده و از سوی زوجین درک نشده و مورد حمایت عاطفی نبوده‌اند.

درباره رابطه طلاق با بیماری‌های روانی چند نکته باید درنظر قرار گیرد:
۱. چیزی که به عنوان اجازه طلاق برای زوجین در اثر مشکلات روانی مطرح می‌شود، به لحاظ قانونی، تنها منحصر به مشکلات حادی مانند روان‌پریشی‌ها و جنون است که سازوکار خود را دارد.

۲. نه تنها سرانجام همه کسانی که دچار مشکل روان‌شناختی هستند، به طلاق نمی‌انجامد، بکه در مطالعات متعددی نقش همراهی، دلگرمی، حمایت عاطفی و گرمابخشی خانه و افراد خانوداه در بهبود مشکلات روان به اثبات رسیده است.
۳. این موضوع باید به عنوان یک «گزاره فرهنگی» با برد اجتماعی گسترده در سراسر کشور رشد و نفوذ یابد که: «ازدواج و  فرزندآوری نه تنها مسکن یا مداوای مشکلات روان نیست، بلکه در بیشتر  موارد به تشدید آن می‌انجامد».

با گذر از سه محور یادشده، در اینجا آنچه به عنوان تاثیر مشکلات روانی بر رشد احتمالی طلاق مطرح است، به طور عمده به افراد دارای اختلال روانی (غیرحاد و غیرنیازمند به بستری) برمی‌گردد که:
یا درصدد درمان بر نیامده‌اند؛
یا بیماری را کنترل نکرده‌اند؛
یا از خدمات روان‌درمانی، مشاوره و روان‌پزشکی محروم هستند؛
یا پذیرش بیماری را دشوار می‌یابند؛
و یا ازدواج و تامین نیازهای زندگی، باعث تشدید درجه اختلال قبلی آنها شده است.

به نظر نمی‌رسد نیاز چندانی به آوردن شواهد علمی و پژوهشی باشد تا درک کنیم زندگی با کسی که افسردگی، وسواس، اضطراب، ترس مرضی، هراس، پرخاشگری، اختلال جنسی و یا یکی از اختلال‌های شخصیتی دارد تا چه حد دشوار است؛ حال تصور کنید اگر هر دو زوج، دارای یکی از این مشکلات بوده و هیچکدام درصدد درمان برنیامده باشند، چه اوضاع آشفته‌ای در محیط خانه به وجود می‌آید.

در حالی از اختلال‌روانی در میان ۳۰ درصد جامعه سخن گفته می‌شود که هیچ نوع بیمه درمانی برای مشاوره و روان‌درمانی برای ۸۴ میلیون ایرانی وجود ندارد؛ در این اوضاع چندوجهی، آیا انتظار کاهش نزاع‌های فردی و خانگی و کاهش رشد طلاق منطقی است؟در جامعه‌ای که درصد بالایی از مردم آن دچار یکی از انواع اختلال‌های روانی (متوسط به بالا) باشند، انتظار دوام ازدواج‌ها و استحکام بنیان خانواده منطقی به نظر نمی‌رسد؛ براساس برآوردهایی که هر از چند گاهی منتشر می‌شود، حداقل ۲۵ درصد مردم ایران دچار یک اختلال روانی هستند؛ این آمار به‌تازگی از سوی دکتر زالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تا ۳۰ درصد هم برآورد شده است؛ حال تصور کنید در چنین وانفسایی، ویروس کرونا و ویروس تحریم هم اضافه شود و هیچ نوع بیمه درمانی برای مشاوره و روان‌درمانی برای ۸۴ میلیون ایرانی وجود نداشته باشد! در این اوضاع چندوجهی، آیا انتظار کاهش نزاع‌های فردی و خانگی و کاهش رشد طلاق منطقی است؟

از همین منظر، نقش مشاوره‌های پیش از ازدواج و نیز مشاوره‌های دایر در دادگاه‌های خانواده (در مرحله پیش از طلاق)، بسیار مهم است و در کنار آن باید به هر شیوه ممکن، خدمات مشاوره و روان‌درمانی تحت پوشش حداقل یک نوع بیمه پایه قرار گیرد تا امیدوار باشیم از رهگذر بهبود بهداشت روان جامعه، آمار نگران‌کننده طلاق کاهش یابد.

در آخرین بخش از دلایل فردی و روانی طلاق، به موضوع مشکلات جنسی، فقر ارتباطی و فقدان آموزش‌های پیش و بعد از ازدواج خواهیم پرداخت.