بیانیه اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی

اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در بیانیه‌ای درباره طرح موسوم به صیانت اعلام کرد: مغایرت مواد مختلف قانون اساسی، ایجاد محدودیت‌های غیرمعمول، حمایت‌های ناکارآمد، از میان بردن فضای رقابتی و ایرادات اساسی در ساختار سیاست‌گذاری از جمله انتقاداتی بود که پیش از این اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز در بیانیه خود تأکید کرده بود و در نامه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به آن اشاره شد.

کد خبر: ۱۲۶۷۱۴۴

تاریخ: ۰۵ دی ۱۴۰۰ - ۲۰:۱۸

به گزارش خبرگزاری دانا از ایسنا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هفته گذشته در نامه‌ای به رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی، ضمن بر شمردن اشکالات عدیده متن طرح خواستار تخصیص زمان بیشتر برای اصلاح آن شد. در این نامه ذکر شده بود که این طرح مغایر با قانون اساسی است و تبعات مختلفی همچون مهاجرت را به دنبال خواهد داشت.

در این نامه، در کنار اشاره به محاسن موجود در طرح، از جمله تلاش برای ساماندهی حکمرانی فضای مجازی، کاهش وابستگی فضای مجازی در کشور به خدمات سرویس‌های خارجی، حمایت از توان داخلی، تلاش برای ارتقای شورای عالی فضای مجازی و توجه به ضمانت اجرای مصوبات این شورا و توجه به صیانت از داده‌های کاربران، به ایرادات این طرح نیز اشاره شده بود.

از جمله ایرادهای وارد بر کلیات طرح در این نامه می‌توان به ایرادهای حقوقی قابل توجه در نقض اصول متعدد قانون اساسی، ارتباط ضعیف میان عنوان و مفاد طرح، ایجاد موانع در مسیر شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد دیجیتال و زمینه‌سازی برای فرار سرمایه‌های داخلی، امکان ایجاد رانت‌های گسترده در کسب و کارهای دیجیتال، بسط ید و اختیارات نهادهای فراقانونی و بدون نظارت، کاهش سرمایه اجتماعی نهادی و وجود نگاه تهدیدمحور به فضای مجازی در طرح و بی‌توجهی به فرصت‌ها و آینده‌نگر نبودن طرح اشاره کرد.

همچنین عمده ایرادات اقتصادی وارد بر طرح شامل ایجاد بی‌ثباتی در قوانین و مقررات اقتصادی، به مخاطره افتادن امنیت سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی‌ناپذیری محیط کسب و کار، کم‌اثر کردن تسهیلات اقتصادی حمایتی در شرایط ناامنی اقتصادی، ناامنی پایدار در اقتصاد دیجیتال با دادن اختیارات متعدد سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری و اجرا به کمیسیون، فرصت‌زدایی از امکان جهش اقتصادی دوره کرونا در حوزه اقتصاد دیجیتال، امکان وارد آمدن ضربه جبران‌ناپذیر اقتصادی با توجه به سهم بالای مشاغل خرد و خدماتی در سال‌های اخیر و محدودیت‌های اقتصادی متعدد برای پلتفرم‌های داخلی و کاربران شاغل و صاحبان کسب‌وکار در پلتفرم‌های خارجی است.

نادیده گرفتن ملاحظات فنی مرزبانی فضای مجازی، توجه ناکافی به اقتضائات فنی اختصاصی هر کدام از خدمات پایه کاربردی، چند پاره کردن حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با تفکیک خدمات مهم پست و مخابرات از سایر ابعاد اختیارات وزیر ارتباطات، احتمال مسدودی گسترده و بدون آمادگی در صورت اجرای مفاد قانون یا عدم اجرای قانون به خاطر مخاطرات آن نیز از عمده ایرادات فنی وارد بر طرح است.

عمده ایرادات اجتماعی وارد بر طرح نیز شامل کاهش سرمایه اجتماعی نهادی در کشور، ترغیب نخبگان به مهاجرت، مداخله بسیار زیاد طرح در شؤون مختلف زندگی مردم، ابهام و عدم شفافیت در مفاد و فرآیند تقنین طرح منجر به ایجاد بی‌اعتمادی به نظام حکمرانی، عدم پیش‌بینی شرایط بعد از اجرای طرح (ناکارآمدی خدمات داخلی، اختلال در ارایه خدمات)، زمینه‌سازی برای ایجاد انحصار و رانت و تعمیق فاصله و شکاف حاکمیت و مردم می‌شود.

بیانیه اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی
در این راستا اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی پیرامون نامه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح صیانت بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه آمده است: اکنون که بیش از شش ماه از مطرح شدن طرح صیانت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی می‌گذرد، بیش از پیش حقانیت منتقدان طرح ثابت شده است و نامه قاطعانه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰ خطاب به ریاست محترم کمیسیون مشترک طرح صیانت نیز نشان داد انتقادات کارشناسان دلسوز، فعالان صنفی و آحاد ملت در رابطه با این طرح به‌جا بوده است.

مغایرت مواد مختلف قانون اساسی، ایجاد محدودیت‌های غیرمعمول، حمایت‌های ناکارآمد، از میان بردن فضای رقابتی و ایرادات اساسی در ساختار سیاست‌گذاری از جمله انتقاداتی بود که پیش از این اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز در بیانیه خود تأکید کرده بود و امروز تأیید آنها را در نامه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز می‌بینیم.

اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی که بیش از ۳۰۰۰ کسب‌وکار ثبت‌شده را به عنوان عضو ذیل حمایت‌های خود دارد، ضمن تشکر از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که با تشکیل جلسات استماع نخبگانی و نامه صریح و کارشناسی، همراهی خود را با کسب‌وکارهای اینترنتی نشان داد، از نمایندگان محترم عضو کمیسیون ویژه، انتظار دارد تا با رد کلیات طرح اجازه دهند مسیر تدوین لوایح و طرح‌های تخصصی جایگزین با مشارکت بخش خصوصی و در نظر گرفتن ملاحظات آنها و با رویکردی آینده‌نگرانه و پیشرو، دوباره از سر گرفته شود.