قطع دست دلالان در گیلان با اجرای «کشاورزی قراردادی»

«کشاورزی قراردادی» طرحی جدید برای درآمدزایی، انتقال فناوری‌های مناسب، تضمین کیفیت محصول و بازار محسوب می‌شود که با اجرای آن دست دلالان کوتاه و اقتصاد محلی بهبود می یابد.

کد خبر: ۱۲۶۷۳۰۴

تاریخ: ۰۶ دی ۱۴۰۰ - ۱۵:۴۶

به گزارش خبرگزاری دانا از مهر، روشنایی معیشت گیلانیان از دیرباز به شالیزارهای طلایی، باغات چای و زیتون، درختان زیتون و فندق گره خورده است. کسی نیست که نداند کشاورزی از اصلی‌ترین ارکان اقتصاد این خطه سبز به شمار می‌آید و در فراز و نشیب رنجوری اقتصاد، تلاش برای کمک به تولید و حمایت دولت از کشاورزان، نقشی انکارناپذیر در بهبود اوضاع و احوال اقتصاد استان خواهد داشت.

این روزها از «کشاورزی قراردادی» به عنوان اقدامی مؤثر در عرصه کشاورزی کشور بسیار می‌شنویم. و اما «کشاورزی قراردادی» عنوان اقدامی است که وزیر جهاد کشاورزی، شکل گیری آن را محوری‌ترین کار وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم و عزت و اقتدار کشاورز کشور را در گرو اجرای آن دانسته است.

گفتنی است که تشکیل قرارگاه امنیت غذایی در تمام استان‌های ایران و تصویب تمام موضوعات کشاورزی در این قرارگاه از جمله مواردی است که در مبحث کشاورزی قراردادی مورد توجه قرار گرفته و بهبود معیشت کشاورزان و افزایش بهره‌وری و تولید از اهداف آن عنوان می‌شود.

گذار از کشاورزی معیشتی

توجه به طرح‌های کارآمد در بهبود وضعیت اقتصاد کشاورزی از اهمیتی خاص برخوردار است. «محمود هوشیارفرد» پژوهشگر و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کشاورزی قراردادی گذار از کشاورزی معیشتی و متکی به بازار سنتی به سمت کشاورزی تجاری است، اظهار کرد: با وجود پیشرفت‌های زیاد در دهه‌های اخیر، رشد اقتصادی بخش کشاورزی به دلایل مختلف نظیر عدم هماهنگی و پیوند نامناسب بین بخش‌های مختلف زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، عدم دسترسی کشاورزان بخصوص کشاورزان خرده پا و کوچک مقیاس به بازار به دلیل ضعف بنیه مالی، ناپایداری اشتغال و درآمد، تأمین نهاده‌های کشاورزی، بالا بودن هزینه‌های مبادله و قیمت تمام شده محصول تولید شده، عدم ثبات قیمت‌ها، عدم تأمین نقدینگی سرمایه در گردش و عدم دسترسی مناسب و شناسایی بازارهای هدف، نامناسب و رقابت ناپذیر است.

وی با اشاره به اینکه بهره وری پایین واحدهای تولیدی اعم از زمین یا فارم، کاهش حاصلخیزی خاک و شیوع و طغیان برخی آفات و امراض گیاهی و کاهش قدرت اقتصادی کشاورزان برای خرید ماشین و ادوات کشاورزی از مشکلات و موانع مهم دستیابی به توسعه پایدار در بخش‌های مختلف تولید محصولات کشاورزی است، افزود: کشاورزی قراردادی یا توافق بین تولید کننده و نهادها و شرکت‌های پشتیبان کننده دولتی، نیمه دولتی، تعاونی‌ها، صنایع، بانک‌ها، شرکت‌های فرآوری یا بازاریابی محصولات کشاورزی و دامی شیوه نسبتاً جدیدی برای درآمدزایی، انتقال فناوری‌های مناسب، تضمین کیفیت محصول و بازار محسوب می‌شود.

ضرورت افزایش انگیزه تولیدکنندگان

این پژوهشگر با بیان اینکه کشاورزی قراردادی باعث افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش کشاورزی می‌شود، گفت: برای اینکه انگیزه تولیدکنندگان را برای استقبال از کشاورزی قراردادی افزایش دهیم باید موجبات تقویت عملکرد مکانیسم پوشش ریسک را فراهم کنیم.

وی با اشاره به اینکه کشاورزی قراردادی به عنوان یک ابزار اعتماد ساز باعث سوق دادن تولیدکنندگان به تولید محصولات با کیفیت کشاورزی اعم از زراعی، باغی، دامی، طیور و آبزیان مورد نیاز و درخواست صنایع تبدیلی و تکمیلی مرتبط می‌شود، ادامه داد: از این رو کیفیت محصول تأثیر زیادی در قرارداد دارد و در مواردی که شیوه تولید سنتی و یا شرایط و فناوری‌های مناسب برای کشاورز (یا تولیدکننده) مهیا نباشد پشتیبان‌ها برای تولید محصول باکیفیت، آموزش کشاورزان را به منظور ارتقای توانمندی‌های بالقوه آنان به عهده می‌گیرند. بدین ترتیب، راندمان اقتصادی واحد تولیدی و صنعتی هر دو تضمین می‌شود.

هوشیار فرد با بیان اینکه طراحی بهینه یک قرارداد بر اساس تعهدات طرفین یعنی تولیدکننده اعم از کشاورز، دام دار، مرغدار، گلخانه دار و همچنین طرف پشتیبان (بخش دولتی یا خصوصی) نقش مهمی در موفقیت یا شکست این طرح دارد که باید دقیقاً پایش شود، افزود: سوال این است که بخش دولتی یا خصوصی یا تعاونی‌ها تا چه اندازه در اجرای کشاورزی قراردادی برای کشاورزان خرده پا موفق عمل خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه نظارت دولت یا سازمان‌های مردم نهاد بر قراردادهای بخش خصوصی و نحوه اجرای آنها ضروری است، تصریح کرد: به صورت مثال صنایع فرآوری باید شرایط پرداخت را طوری تعیین کنند که امرار معاش کشاورزان خرده پا و آسیب پذیر که وابسته به درآمد روزانه است آسیب نبیند.

این پژوهشگر با بیان اینکه طراحی قرارداد باید به صورتی باشد که در نهایت منجر به کاهش ریسک و ایجاد کسب و کار باهدف توسعه بخش کشاورزی شود، ادامه داد: تولید کننده باید ریسک تولید و پشتیبان ریسک بازار را به عهده گیرند.

وی ادامه داد: در کشاورزی قراردادی باید به این موضوع نیز توجه شود که محصولات یا تولیداتی برای نظام کشت قراردادی مناسب هستند که شرایط و قابلیت درجه بندی کیفی را داشته باشند و قیمت محصول بر آن اساس تعیین شود.

هوشیار فرد با بیان اینکه باید توجه داشت که بدون دخالت دولت فاصله بین کشاورزان خرده پا و کشاورزان بزرگ روز به روز بیشتر می‌شود، افزود: کشاورزی قراردادی تجاربی را برای کشاورزان به همراه دارد که می‌توانند حتی بعد از پایان مدت قرارداد از آن استفاده کرده زیرا کشاورزان یاد می‌گیرند چگونه مزرعه خود را مدیریت کنند.

وی همچنین ادامه داد: کشاورزی قراردادی می‌تواند در قالب قیمت‌های از پیش تعیین شده محصول (قیمت تضمینی) علاوه بر اینکه منبع درآمدی یکنواخت برای کشاورز ایجاد کند، با ساماندهی تولید و بازار محصولات کشاورزی، دست دلالان را کوتاه و با تحول در اقتصاد محلی باعث اشتغال در روستاها در قالب افزایش کشت و نیروی کار بیشتر و همچنین کاهش مهاجرت از روستا شود.

کشاورزی قراردادی در گیلان

چگونگی اجرای کشاورزی قراردادی در گیلان از مسئولان جهاد کشاورزی استان سوال شد که «سید علی موسوی» معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان در این باره اظهار کرد: کشت قراردادی در خصوص گندم در حال انجام است و گیلان دارای کشت زیاد گندم نیست که بخواهد به مرحله کشت قراردادی برسد.

این صحبت‌ها در حالی انجام می‌شود که «علیرضا مهاجر» معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی آبان ماه امسال در حاشیه برگزاری نمایشگاه سم، کود و نهاده‌های کشاورزی در ساری، اعلام کرد که الگوی کشت قراردادی برای محصولاتی نظیر دانه‌های روغنی، پنبه، گندم و برنج اجرا می‌شود و یکی از برنامه‌های این وزارتخانه برای توسعه کشت قراردادی در کشور آن است طی دو تا سه سال آینده تمامی محصولات را وارد این عرصه کند.

به نظر می‌رسد اجرای صحیح کشت قراردادی برای حمایت از تولیداتی چون برنج، چای، گیاهان دارویی، مرکبات و صیفی‌جات می‌تواند در گیلان بسیار تأثیرگذار باشد، از این رو انتظار می‌رود مسئولان ذی‌ربط با تکیه بر نظرات کارشناسان و خبرگان حوزه اقتصاد کشاورزی پیگیر اجرای این طرح متناسب با نیازهای گیلان در استان باشند.