بررسی مرکز پژوهش های مجلس نشان داد؛

عدم تحقق سهم دانشگاه‌های مهارت محور در قانون برنامه ششم توسعه

میزان تحقق قانون برنامه ششم توسعه در آموزش فنی و حرفه‌ای نشان می دهد سهم دانشگاه فنی و حرفه‌ای و دانشگاه علمی کاربردی از تعداد دانشجو به عنوان دانشگاه های مهارت محور افزایش نیافته است.

کد خبر: ۱۲۶۸۰۸۰

تاریخ: ۱۲ دی ۱۴۰۰ - ۱۴:۴۸

به گزارش خبرگزاری دانا بررسی میزان تحقق احکام قانون برنامه ششم توسعه در حوزه آموزش های فنی و حرفه‌ای در گزارش نظارتی مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که عملکرد برنامه ششم توسعه در حوزه آموزش های فنی و حرفه‌ای تنها در برخی اهداف محقق شده است.

قوانین برنامه های توسعه پنجساله تکالیفی را در قالب احکام برنامه برای دولت و دستگاهها تعیین می کند. در قانون برنامه ششم توسعه بند «ت» و «ز» ماده (۴) بند «الف» ماده (۶۳) بند «الف» و «ذ» ماده (۶۴) بند «ب» و «پ» ماده (۶۵) جدول (۱۲) ماده (۶۶) ماده (۶۹) و جز «۵» ماده (۱۱۳) مرتبط با آموزش های فنی و حرفه‌ای است.

نتایج بررسی عملکرد مجریان آموزش های فنی و حرفه‌ای در قانون برنامه ششم توسعه در دو حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالی بررسی شده است.

در برنامه ششم توسعه به وضوح هدف قانونگذار افزایش مهارت و تخصص نیروی کار و توسعه کمّی و کیفی این آموزشها بوده است و بررسی مؤلفه های مهم این قانون نشان دهنده «اهمیت سیاستگذاری و هماهنگی آموزش های فنی و حرفه‌ای» است.

جدول بررسی عملکرد مجریان ذیربط نسبت به بند «ت» ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه

ماده قانونی برنامه ششم توسعه

ماده (۴) دولت موظف است: بند «ت»– افزایش مهارت و تخصص نیروی کار به ویژه فارغ التحصیلان دبیرستان ها، هنرستان ها تا مقطع کارشناسی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی با ارائه آموزش های مهارتی، تخصصی و فنی و حرفه‌ای با استفاده از ظرفیت های خدمت زیر پرچم و کارورزی دانشجویان

عملکرد دانشگاه فنی و حرفه‌ای

- اجرای دوره های آموزش های مهارتی در ۲ سال اول برنامه برای دانشجویان و دانش آموختگان سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور

- افزایش مهارت و تخصص دانش آموختگان دانشگاهها برای تدریس در دانشگاه فنی و حرفه‌ای

- تدوین آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی فنی در دانشگاه متناسب با اهداف دانشگاه

- برگزاری ۱۸ دوره توانمندسازی تخصصی برای ۶۹۹ کادر آموزشی دانشگاه فنی و حرفه‌ای، در رشته های تخصصی برق، الکترونیک، کامپیوتر و ۳۵ دوره بالندگی عمومی برای ۳۳۸۵ نفر کادر آموزشی در رشته های مختلف

- برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت برای کشورهای عراق و لبنان

- تدوین و بازنگری محتوای دروس براساس نیاز مشاغل

- بررسی تصویب ۱۲ برنامه درسی کاردانی پیوسته برای چهار رشته جدید (معماری داخلی، حمل و نقل، فتوگرافیک، گرافیک، مکاترونیک) با توجه به دانش آموزان فارغ التحصیل شده نظام آموزش و پرورش در سال جاری

- برگزاری سلسه نشست های تخصصی کارآفرینی ویژه دانشجویان و فارغ التحصیلان مراکز دانشگاه

- برگزاری دوره های مالکیت معنوی و ثبت اختراع در مراکز تابعه دانشگاه فنی و حرفه‌ای

عملکرد دانشگاه جامع علمی کاربردی

- عقد تفاهمنامه با وزارت آموزش و پرورش به منظور تدوین برنامه های درسی به صورت مقطع دار ترمی (ترمی و پودمانی) و بدون مقطع (تک پودمان و تک درس) و برنامه ریزی پذیرش دانشجو در رشته های دانش آموزان کار-دانش و فنی و حرفه‌ای

- تهیه چارچوب و تأکید بر ارائه دروس کاربینی، کارآموزی و کارورزی توسط، مراکز علمی کاربردی

جدول بررسی عملکرد مجریان ذیربط نسبت به بند «ز» ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه

ماده قانونی برنامه ششم توسعه

ماده (۴) بند «ز» اعمال سیاست های اشتغال زایی، مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفه‌ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش بنیان مبتنی بر سند ملی کار شایسته

عملکرد دانشگاه جامع علمی کاربردی

- طراحی و پیاده سازی سامانه ملی ارزیابی برنامه های درسی علمی کاربردی و بازنگری برنامه های درسی برمبنای آنالیز شغل، با معیارهای فراوانی اجرا، طول عمر برنامه درسی، تغییرات فناوری، نیازهای کسب و کار و بازخورد اجرا از گروه های مختلف (دانشجویان، دانش آموختگان، مدرسان، مدیران گروههای آموزشی، کارفرمایان و صاحبنظران)

- تخصصی کردن فعالیت مراکز آموزشی و تغییر نقش آنها از فعالیت های متنوع به سوی مأموریت گرایی

- مأموریت گرا کردن توسعه رشتهها و برنامهها و تعیین ضوابط و استانداردها در توسعه مراکز و حذف واحدهای غیراستاندارد از فعالیت آموزشی

- توسعه برنامه های درسی کوتاهمدت با رویکرد پاسخگویی سریع و منعطف به نیازهای آموزشی بازار کار

مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش تاکید کرده است که دستگاه ها گزارش فعالیت های انجام شده را اعلام کرده اند اما نمی توان به صورت صریح مشخص کرد که اهداف قوانین برنامه محقق شده است.

جدول بررسی عملکرد مجریان ذیربط نسبت به ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه

ماده قانونی برنامه ششم توسعه

ماده (۶۴) به منظور تحقق اقتصاد دانش بنیان، افزایش سهم بهره وری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و تعاملات فعال بین المللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور: الف) به دولت اجازه داده می شود به منظور ارتقای علمی و رقابت بین دانشگاه های کشور و تعاملات بین المللی در طی اجرای قانون برنامه نسبت به ایجاد واحدها و شعب آموزش عالی با مشارکت دانشگاه های معتبر بین المللی و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی فنی و حرفه‌ای و دانشگاه جامع علمی کاربردی در داخل کشور در چارچوب سیاستهای شورایعالی انقلاب فرهنگی اقدام کند.

عملکرد دانشگاه فنی و حرفه‌ای

- انجام مذاکرات لازم و تبادل طرحهای پیشنهادی برای ایجاد شعبه و دوره مشترک با کشور آلمان، کشور گرجستان، امضا تفاهم‌نامه با مراکز آموزشی و پژوهشی آلمانی درخصوص آموزش اساتید دانشگاه فنی و حرفه‌ای انجام شده است و همچنین انتقال فناوری های نوین سرمایشی، تهویه و پمپ های حرارتی در قالب پروژه های جهانی با محوریت پاک سازی محیط زیست اقدامات لازم صورت پذیرفت.

-امضای تفاهم‌نامه همکاری با برخی دانشگاه های آلمان و دانشگاه فرانسه درخصوص تبادل اساتید و دانشجویان و برگزاری کارگاه های تخصصی آموزشهای فنی و حرفه‌ای

-امضای تفاهم‌نامه با دانشگاه فنی شمال عراق و برخی دانشگاه های دیگر این منطقه، مؤسسه الافاق لبنان درخصوص پذیرش اساتید و دانشجویان عراقی در دوره های کوتاه مدت و بلندمدت و همچنین مقاطع کاردانی و کارشناسی رشته های فنی و حرفه‌ای مورد تقاضای طرف عراقی

-تبادل پیش نویس تفاهم‌نامه با مؤسسه i-Move و مؤسسه PROMECABILE سنگال درخصوص برگزاری دوره های تخصصی کسب و کار در حوزه مهارت های فنی و حرفه‌ای

عملکرد دانشگاه جامع علمی کاربردی

- انعقاد تفاهم‌نامه های همکاری با دانشگاه های معتبر در نظام آموزش مهارتی خارج از کشور و فراهم آوردن مقدمات لازم برای ایجاد مراکز علمی کاربردی بین المللی با مشارکت برخی از دانشگاه های مهارتی کشورهای پیشرفته

- جمع آوری اطلاعات بازار کار در حوزه های شغلی، فناوری و اشتغال و جمعیت مولد به کمک دستگاه های اجرایی و تدوین دوره های جدید به ویژه در حوزه های شغلی حال و آینده

- تدوین آیین نامه ایجاد مراکز برون مرزی دانشگاه مصوب شورای مرکزی/ هیئت امنای دانشگاه

-تدوین برنامه راهبردی بین‌المللی سازی دانشگاه جامع مصوب شورای بینالملل دانشگاه

- حضور در نمایشگاه معرفی فعالیت های آموزشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور در اقلیم کردستان

- اخذ مجوز پذیرش دانشجویان غیرایرانی – غیربورسیه برای مراکز آموزش علمی کاربردی

- پیگیری ایجاد مراکز آموزش علمی کاربردی در کشورهای همجوار هدف ازجمله اقلیم کردستان عراق و کشورهای عراق و عمان توسط مراکز علمی کاربردی برخی واحدهای استانی

گزارش عملکرد مجریان حاکی از انجام اقدامات مرتبط در زمینه همکاری و تعاملات بین المللی است، اما به موضوع تنظیم رابطه تحصیل و اشتغال و یا افزایش سهم بهره وری و یا تحقق اقتصاد دانش بنیان پرداخته نشده است.

جدول بررسی عملکرد مجریان ذیربط نسبت به بند «ب» ماده (۶۵) قانون برنامه ششم توسعه

ماده قانونی برنامه ششم توسعه

ماده (۶۵) بند «ب» دولت موظف است به منظور افزایش سهم آموزش های مهارتی در نظام آموزشی کشور با رویکرد تحقق اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان در طول اجرای قانون برنامه از طریق بازنگری و اصلاح ساختار نظام اداری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و افزایش سهم منابع و تجهیزات نسبت به افزایش سهم دانشگاه فنی و حرفه‌ای و دانشگاه جامع علمی کاربردی در نظام آموزشی کشور اقدام و تجهیزات هنرستانها، آموزشکده ها و دانشکده های فنی و حرفه‌ای را به روز کند. وزارت علوم مکلف است در قالب دانشگاه فنی و حرفه‌ای در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته به پذیرش دانشجو اقدام کند.

عملکرد دانشگاه فنی و حرفه‌ای

-این حکم در سه فاز اجرا شده است.

در فاز اول خرید ملزومات و تجهیزات کارگاهی جهت تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشکده ها و آموزشکده ها در استانها انجام شده است.

در فاز دوم با احصای اطلاعات تجهیزات ضروری که بیشترین درخواست فراوانی را داشتند اعتبارات متناسبی اختصاص یافته است.

در فاز سوم اعتباراتی از محل درآمد اختصاصی جهت تکمیل خرید تجهیزات در سال ۱۳۹۷ اختصاص یافته است.

بررسی ها نشان می دهد که تجهیزات ۱۶۷ آموزشکده دانشگاه فنی و حرفه‌ای فرسوده شده و متناسب با تکنولوژی روز نیست و نیازمند اقدامات بیشتری است.

جدول بررسی عملکرد مجریان ذیربط نسبت به بند «پ» ماده (۶۵) قانون برنامه ششم توسعه

ماده قانونی برنامه ششم توسعه

ماده (۶۵) بند «پ» از ابتدای قانون برنامه دانشکده ها و آموزشکده های فنی و حرفه‌ای زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش با کلیه امکانات، اموال منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی و دارایی ها و تعهدات و مسئولیت ها از وزارت مذکور منتزع و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتقل می شود.

عملکرد دانشگاه فنی و حرفه‌ای

آموزش و پرورش اعلام کرده است: آموزشکده ها با تمامی امکانات به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتقل شده است.

با وجود اجرای بخش عمده این برنامه گزارشی از آخرین وضعیت این نقل و انتقال توسط دانشگاه ارائه نشده است

تمامی آموزشکده ها به وزارت علوم انتقال پیدا کرده و از ۲۸۷ ملک دانشگاه ۳۸ ملک اختلافی با آموزش و پرورش وجود دارد.

جدول بررسی عملکرد مجریان ذیربط نسبت به جدول ۱۲ ماده (۶۶) قانون برنامه ششم توسعه

ماده قانونی برنامه ششم توسعه

ماده (۶۶) دولت موظف است به منظور حضور مؤثر نظام آموزش عالی کشور در تولید، توسعه و نشر علم و فناوری و تربیت دانشجو در سطح بین المللی و برقراری توازن و ارتقای کیفیت آموزش عالی و پژوهش و فناوری در طول برنامه این اعداد را اجرایی کند:

- سهم دانشجویان کاردانی به کل دانشجویان از ۱۹ درصد در سال اول به ۲۳ درصد در سال پایانی برنامه برسد

- سهم دانشجویان فنی و حرفه‌ای آموزش عالی از ۲۰ درصد در سال اول به ۳۰ درصد در سال پایانی برنامه برسد

عملکرد دانشگاه فنی و حرفه‌ای

اشتغال به تحصیل ۹۸ هزار و ۷۸۶ دانشجوی کاردانی

اشتغال به تحصیل ۵۲ هزار و ۴۳۲ دانشجوی کارشناسی

اشتغال به تحصیل ۳۷ هزار و ۸۳ دانشجوی نوبت دوم و مجازی

عملکرد دانشگاه جامع علمی کاربردی

افزایش ۱۰ درصدی متقاضیان تحصیل در مراکز علمی کاربردی

شاخص های مذکور با عنوان شاخص های کمی برای تحقق، نیاز به زیرساخت هایی دارند که باید با توجه به زیرنظام های نظام آموزشی تعیین شود. به منظور دستیابی به این شاخص ها بودجه ای نیاز بوده که امکان تأمین آن فراهم نبوده است، لذا می توان گفت نوعی ایده آل گرایی و عدم توجه به واقعیت های کشور و آمایش سرزمین در تدوین و تصویب احکام برنامه وجود دارد که نتیجه آن عدم حصول مطلوب است.

عدم ارتقای شاخص به میزان ۳۰ درصد دانشجویان فنی و حرفه‌ای نیز به همین دلیل است. علاوه بر آن آماده نبودن زیرساخت ها از حیث فضا، تجهیزات، نیروی انسانی و غلبه جو مدرک گرایی برداشتن مهارت؛ موجب عدم گرایش داوطلبان به سمت آموزش های کاردانی و کاهش نرخ دانشجویان این گروه از رشته ها شده است.

نسبت دانشجویان دوره های کاردانی مهارتی به کل دانشجویان در سال ۱۳۹۵ به عنوان سال پایه ۲۳.۵ درصد بوده است که برای سال ۱۳۹۸ این شاخص باید به ۲۶.۵ درصد ارتقا پیدا می کرد که به ۸.۳۵ درصد نزول کرده است.

همچنین با وجود افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی متقاضیان تحصیل در مراکز علمی کاربردی هنوز فاصله میان نرخ رشد مقرر در قانون برنامه و نرخ ثبت نام در دوره های کاردانی مهارتی زیاد است. ضمن اینکه تولید محتوای نرم افزاری و دسترسی الکترونیک به آموزش های مهارت های حرفه‌ای انجام نشده است.

بررسی احکام برنامه های توسعه به طور کلی حاکی از این است که:

- در قوانین برنامه های توسعه اول تا ششم احکامی در حوزه آموزش های فنی و حرفه‌ای تصویب شده و این موضوع و در برنامه ششم توسعه در زمره مسائل محوری است.

- از جهت فرهنگی بسترسازی مناسبی برای جایگاه این آموزش ها صورت نگرفته است، لذا آموزش درجه دوم محسوب می شوند.

- اعتبارات مناسب برای اجرای شاخصها خصوصا شاخص های کمّی در نظر گرفته نشده است و آموزش ها متناسب با نیازهای بازار کار ارائه نمی شوند.

- آموزش ها از کیفیت مطلوب و مورد نیاز بازار کار برخوردار نیستند.

بررسی احکام برنامه ششم توسعه در حوزه آموزش های فنی و حرفه‌ای نشان می دهد که:

- برای احکام مقرر در قانون شاخص های کمّی و کیفی لازم ارائه نشده است و تنها چند شاخص کمّی ارائه شده که هیچکدام محقق نشده اند. فقدان شاخص موجب خلط وظایف ذاتی دستگاهها با وظایف مقرر در قانون برنامه می شود.

- در تدوین احکام به زیرنظام های آموزشی مانند منابع مالی، فضا و تجهیزات، برنامه درسی و ... توجه نشده است.

- هدایت تحصیلی مورد نظر قانونگذار، مهارت آموزی کلیه دانش آموزان در حد تأمین معاش، سوق دانش آموزان به سمت رشته های شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش و برنامه جامع کارآفرینی دانش آموزان انجام نشده است.

- تنظیم رابطه تحصیل و اشتغال و یا افزایش سهم بهره وری و یا تحقق اقتصاد دانش بنیان محقق نشده است.

- تعیین تکلیف معلمان حق التدریس آموزشکده های فنی و حرفه‌ای با همکاری وزارتین آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام شده است.

- تعاملات بین المللی در سطح دانشگاه فنی و حرفه‌ای و علمی کاربردی انجام شده است.

- افزایش سهم دانشگاه فنی و حرفه‌ای و علمی کاربردی (تعداد دانشجو) انجام نشده است.

- به روزرسانی تجهیزات هنرستان ها و آموزشکده های فنی و حرفه‌ای در حدود اعتبارات اختصاص داده شده انجام شده است، اما نسبت به کل وظیفه مقرر شده در قانون اقدامات انجام شده ناچیز است.

مرکز پژوهش های مجلس در این زمینه برای تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه پیشنهادهایی ارائه کرده است.

پیشنهادهای مربوط به تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه:

- در لایحه پیشنهادی ازسوی دولت از ابتدا کلیه احکام همراه با شاخص اعم از کمّی و کیفی همراه با برآورد منابع لازم برای اجرا به مجلس ارائه شود. برای مثال شاخص های مورد نظر قانونگذار جهت دستیابی به ارتقای مهارت، میزان ارتقا، میزان رشد بهره وری ضمیمه قانون برنامه باشد. شاخص های کیفی بدون تعیین متولی و حدود و ثغور، امکان برداشت های مختلف را مهیا می کند.

- ضمانت اجرای احکام به نحو دقیق تعیین شود به گونه ای که در صورت عدم اجرای حکم در زمان مقرر بلافاصله دستگاه های ذیربط جهت پاسخگویی به مجلس، دلایل خود را ارائه کنند.

- کلیه زیرنظام های آموزشی که نقشی در اجرای حکم دارند در تدوین و تصویب قانون مد نظر قرار گیرند. بدون توجه به منابع مالی، منابع انسانی، فضا و تجهیزات و ... اجرای برخی از احکام غیرممکن می شود.

- احکام متناسب با امکانات دولت و دستگاه ها تدوین و تصویب شوند. از ایده آل گرایی وسیع بدون توجه به واقعیت ها باید اجتناب کرد. برای مثال دستیابی به شاخص ۵۰ درصدی دانش آموزان فنی و حرفه‌ای و کاردانش بدون انجام اصلاحات فرهنگی اجتماعی، هدایت تحصیلی واقعی، اعلام نیازهای بازار کار به نیروی کار در سطوح مختلف صلاحیت حرفه‌ای ممکن نیست و صرف وضع چنین احکامی نمی تواند کمکی به ارتقای آموزش های فنی و حرفه‌ای کند.

- در احکام کلی که به چندین دستگاه مرتبط است وظیفه هر دستگاه به صورت جداگانه و دقیق معین شود. حوزه آموزش های فنی و حرفه‌ای که یک حوزه بین بخشی است نیازمند احصای دقیق وظایف هر دستگاه است.

- در برنامه هفتم توسعه آموزش های فنی و حرفه‌ای در زمره مسائل محوری قرار گیرد.

- اعتبارات اجرای برنامه طبق وظایف تعیین شده، در بودجه های سنواتی پیش بینی شود و از اعتبارات برنامه های عادی و جاری دستگاه جدا شود. پیش از این در دو برنامه توسعه اول و دوم بعد از انقلاب اعتبارات لازم برای اجرای احکام در ابتدای قانون برنامه معین می شد. این امر موجب شفافیت رابطه میان احکام و منابع مالی می شود و بررسی عدم تناسب میان آنها را آسان تر قابل رصد می کند.

- پیشنهاد می شود اولا در برنامه توسعه هفتم اعتبارات لازم برای اجرای برنامه تعیین شود و ثانیا در قوانین بودجه های سنواتی اعتبارات اجرای احکام برنامه در قالب عناوین برنامه های مشخص ارائه شود.