عضو اندیشکده اقتصاد مرکز الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت:

عضو اندیشکده اقتصاد مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: تحقق سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان مصداقی از تحقق عملی دولت اسلامی، زمینه‏ ساز و نویدبخش تحقق تمدن نوین اسلامی است.

کد خبر: ۱۲۶۹۳۷۲

تاریخ: ۲۰ دی ۱۴۰۰ - ۱۰:۴۳

به گزارش خبرگزاری دانا به نقل از دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مهدی موحدی در گفت و گویی اظهار داشت: انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن نوین اسلامی مراحل پنج‏گانه‏ای هستند و اکنون در مرحله دولت ‏سازی اسلامی قرار داریم.

استادیار دانشگاه شاهد ادامه داد: تحقق سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان مصداقی از تحقق عملی دولت اسلامی، یکی از امور زمینه‏ساز و نویدبخش تحقق تمدن نوین اسلامی است. تحقق دولت اسلامی نیز چیزی نیست جز برنامه تحقق عملی نهادها و سازوکارهای اسلامی حاکم بر حکمرانی کشور.

عضو اندیشکده اقتصاد مرکز ادامه داد: ازآنجاکه سند الگو از جامعیت و مانعیت لازم برخوردار است هر مقوله یا هر موهبت مطرح در گستره علوم اجتماعی اسلامی از جمله اقتصاد اسلامی به عنوان دانش‏های مقدم، مؤثر و مُعین در ترسیم و تدوین الگو احصاء شده و بهره‏مندی آحاد مردم جامعه از این مواهب با تکیه بر بسته‏های حقوق مالکیت استنباط شده از دین در قالب ساز و کارهایی طراحی شده است.

وی گفت: دانش فقه تعاملات اجتماعی به مثابه دانش طراحی ساز و کارهای بهره‏مندی جامعه از مواهب، با تمسک به روش اجتهادی به دنبال کشف و وضع ساز و کارهای برآمده از دین به عنوان سازوکار مطلوب شارع است تا بهره‏مندی بایسته و عادلانه آحاد مردم جامعه از مواهب را فراهم بیاورد، به عبارت دیگر، فقه تعاملات اجتماعی به دنبال ساز و کارهای رفع نیاز و رفع تعارض است تا با تمسک به این ساز و کارها به ارائه نظام حکمرانی مصادیق مختلف از مواهب بپردازد.

وی افزود: مواهبی چون حکمرانی کالاهای خصوصی یعنی آنچه توسط ساز و کار بازار تولید، توزیع و تخصیص می‏ یابد. حکمرانی کالاهای عمومی یعنی مواهب عمومی مثل آموزش، بهداشت، امنیت و قضاوت، حکمرانی ثروت‏های طبیعی یعنی منابع با استفاده ‏های اشتراکی یا انفال مثل معادن، مخازن نفتی و جنگل‏ها، حکمرانی پول یعنی امر خلق شده توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی و همچنین حکمرانی قدرت یعنی به عنوان ارائه سازوکارهای بهره‌‏مندی عادلانه از نیروی مؤثر بر تصمیم‏گیری.

موحدی خاطرنشان کرد: با این اوصاف اگر دانش اقتصاد، فقه تعاملات اجتماعی و یا اقتصاد اسلامی را به مثابه دانش حکمرانی جامعه و دانش اتخاذ تصمیمات و ایجاد ساز و کارهایی برای بهره‏مندی عادلانه از مواهب و خیرات در اجتماع تعریف کنیم، آنگاه مهم‌ترین مسائل و نابسامانی‏ های موجود در سبک حکمروانی و حیات جامعه ایرانی، بهره‏مندی غیر عادلانه از این مواهب و خیرات پیش‌گفته خواهد بود.

انتهای پیام/