عضو مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت:

سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بربالندگی خانواده و مادر استوار است

عضو اندیشکده امور اجتماعی، جمعیت و نیروی انسانی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بر این اندیشه تاکید دارد که سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بربالندگی شأن خانواده و حمایت از نقش مادر استوار است.

کد خبر: ۱۲۶۹۷۴۵

تاریخ: ۲۱ دی ۱۴۰۰ - ۲۱:۱۵

به گزارش خبرگزاری دانا به نقل از دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، شهلا کاظمی پور عضو کمیته مطالعات و پایش سیاست های جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشیار گروه جمعیت شناسی دانشگاه تهران و سرپرست سابق بخش تحقیقات جمعیتی موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران و معاون(سابق) پژوهشی موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور به ارزیابی عملکرد مرکز الگوی پیشرفت طی یک دهه گذشته پرداخت.

کشورمان در عصر پیشرفت های پرشتاب علمی، اطلاعاتی، ارتباطی و شناختی و نیز تحولات بینشی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و بین المللی و در گام دوم انقلاب اسلامی، باید توانمندی‌ها و ظرفیت های تمدنی ملی و اسلامی خود را با استفاده از علم و فناوری روز و تجارب بومی و جهانی برای نیل به تمدن نوین اسلامی ایرانی شکوفا کند و آن را برای حل مسائل اساسی کشور و تعالی و سعادت خود به خدمت درآورد.

با این رویکرد رهبر انقلاب اسلامی در دوم خرداد ۱۳۹۰ بر تدوین سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تاکید و مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را مامور انجام رساندن این سند کرد. به دنبال این فرمان، پیش نویس الگوی پیشرفت با مشارکت گسترده متفکران و صاحبنظران حوزه و دانشگاه، بر پایه جهان بینی، اصول، ارزشها و آموزه‌های اسلام و آرمان‌های انقلاب اسلامی و با توجه به مقتضیات اجتماعی، اقلیمی و میراث فرهنگی کشورمان، با روشهای علمی و با استفاده از دانش روز و دستاوردهای بشری طراحی شد.

این پیش‌نویس در معرض نقد و پیشنهاد متخصصان، سیاستگذاران، قانونگذاران، برنامه ریزان و مجریان کشور قرار گرفت و در پرتو نقدها و پیشنهادها، کمال و ارتقا یافت و نهایی شد.

کارشناس جمعیت شناسی و عضو کمیته مطالعات و پایش سیاست های جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو گروه جامعه شناسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: باید شاهد اراده ای قوی برای اجرای تدابیر سند الگو باشیم. به نظر من بودجه مالی نیاز نیست بلکه سامان‌دهی وضعیت فعلی، هم در ساختار اداری حاکمیتی کشور و هم در ساختار بخش خصوصی و هم در ساختار تشکل های مردم نهاد می‌تواند کمک کننده باشد.

از شهلا کاظمی پور سوال شد:

*جایگاه خانواده در متن سند الگو چگونه تصویر شده است؟ رویکرد اندیشکده امور اجتماعی و در تدوین سند در بخش خانواده چگونه است؟

وی اظهار داشت: یکی از بندهای تدابیر سند الگو بر بالندگی، جایگاه و شأن حقوق اجتماعی زنان، فراهم ساختن فرصت های عادلانه برای زنان، حمایت از نقش مقدس مادری تاکید دارد. در واقع این سند هم به حقوق اجتماعی و هم به نقش مقدس مادری توجه و تاکید دارد. بندهای دیگر هم تاکیداتی در حوزه خانواده و حقوق زنان دارد. در بندهای دیگر هم به مباحثی همچون تنظیم نرخ باروری، سلامت و مواردی از این دست تاکید شده است، اما به مسائلی چون آسیب های حوزه خانواده همچون طلاق عاطفی اشاره ای نشده است؛ چرا که ما موارد بازدارنده پیشرفت جامعه را به صورت کلان‌تر دیده ایم.

*آیا الگو به موضوع زنان توجهی کرده است؟

سند الگو به مباحثی همچون موضوع آسیب‌های حوزه زنان، خشونت علیه زنان و تضییع حقوق زنان تاکید دارد، البته نگاه به این حوزه کلان است. خیلی از این بندها فشرده است و به چند بند قابل تقسیم است. در بحث خانوده و زنان هم نگاه ها کلان است. برای مثال در بحث بیمه، سلامت، توانمندی و آموزش به زنان و جایگاه آنان توجه شده است. باید توجه داشت که بندهای ۶۰ گانه تدابیر سند الگو به صورت کلان تدوین شده و اجرای هر بندی نیازمند دستورالعمل اجرایی است و لازم است در حوزه اجرا به چندین بند تجزیه شود.

*چند تدبیر از سند الگو مربوط به اندیشکده امور اجتماعی است؟

۱۲ تدبیر به حوزه اجتماعی مربوط است. البته در طبقه بندی شاید ۱۰ تدبیر به صورت مستقیم، برخی به صورت میانه و تعدادی نیز به صورت غیر مستقیم به حوزه امور اجتماعی مربوط باشد. حوزه خانواده و مسائل اجتماعی بسیار وسیع و گسترده است.

*تدابیری حوزه امور اجتماعی را به خصوص در ارتباط با جایگاه زنان را تشریح کنید.

برخی از این تدابیر را خود مرکز تدوین کرد و اندیشکده ها بیشتر مسئله شناسی کردند. مباحث و اولویت هایی که مورد مسئله شناسی اندیشکده ها قرار گرفت، تحت عنوان تدابیر سند الگو در حوزه های مختلف طبقه بندی کرد. بر همین اساس مهم‌ترین اولویت هایی که در عرصه اجتماعی برای اندیشکده امور اجتماعی مطرح شد شامل ضعف خردورزی و عقلانیت‌جمعی، ضعف شایسته سالاری و کارآمدی، کاهش امید به آینده و مشارکت اجتماعی، افول هنجارمندی و ارزشهای اجتماعی و ضعف احساس امنیت اجتماعی و روانی،کاهش اعتماد و سرمایه اجتماعی، بیکاری، اعتیاد و تبعات آن، فقر و بی‌عدالتی و نابرابری اجتماعی، افزایش مصرف گرایی و افول تولید، گسترش انواع فساد بوده است. آسیب های مربوط به خانواده هم شامل کاهش تمایل به ازدواج و فرزندآوری، افزایش طلاق و تهاجم فرهنگی است.

*با توجه به اینکه بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران در شعار «جمهوری اسلامی» از نظر تقدم و تأخر، جمهوری را بر اسلامی مقدم می دانستند؛ چرا در نامگذاری اسم مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اسلامی بر ایرانی مقدم نوشته شده است. آیا دوگانه ای در این زمینه وجود دارد و اسلام و ایران به عنوان ظرف و مظروف در هر دو نامگذاری ملاک بوده است؟

در خیلی از موارد هنگامی که بحث اسلام و اسلامیت می شود این موضوع به لحاظ ذهنی نسبت به دیگر موارد اولویت پیدا می کند؛ چرا که موضوع اسلامی بودن امری جهانی است و نگاه در نامگذاری اسم مرکز این است که اسلام در محدوده جغرافیایی ایران با رعایت موازین اسلامی موانع، تنگناها و مشکلات جامعه ایران مورد توجه باشد. ممکن است این اسلام در یک کشور دیگری با شرایط متفاوتی روبه رو باشد. به همین دلیل لازم است هم واژه اسلامی و هم واژه ایرانی در کنار هم مورد توجه باشند.

*آیا سند الگو منطبق بر شرایط ایران، تدوین شده یا صرفاً اسلامی است و مناسب برای تمامی کشورهای اسلامی است؟

اسلام یک موازین کلی دارد و برای همه کشورها فراگیر است. در صورتی که قرار باشد برنامه پیشرفت برای کشوری تدوین شود موازین برای آن شرایط کشور در نظر گرفته می شود. آنچه در این خصوص در سند الگو مورد توجه قرار گرفته است با توجه به شرایط ایران نه صرفا موضوع اسلام در ایران بلکه ایران با توجه به مشکلات و ابعاد پیشرفت این کشور مورد نظر است. ما معتقدیم موازین اسلام به عنوان یک چتر می تواند تمام ابعاد مربوط به ایران را در برگیرد. جزییات الگو هم مربوط به مسائل ایران است و تدابیری که ما در این الگو اندیشیده ایم نیز مربوط به ایران است و ترسیم الگو برای یک کشور دیگر نیازمند تدابیر دیگری است.

*نسبت این الگو با تمدن نوین اسلامی چیست؟

راهکارهایی که در این الگو در نظر گرفته شده است به جهان امروز مرتبط است. تمدن نوین اسلامی هم تمدنی است که با واقعیت های جامعه امروز منطبق است. در حقیقت تمدن نوین اسلامی در کنار توجه به اصل، با یک جهان بینی نوین همراه بوده و با توجه به تحولاتی است که در جوامعی همچون جامعه ما رخ می دهد، این الگو هم بر همین اساس ترسیم شده است.

*در سند الگو چه نسبتی بین ایرانیت و اسلامیت وجود دارد؟

ممکن است در بدنه متخصصین این موضوع مطرح باشد که نسبت بین ایرانیت و اسلامیت در سند الگو چیست. ولی آنچه در بدنه اجتماع مطرح است، لزوم چگونگی پیاده سازی تدابیر سند الگوست. این تدابیر بر مبنای دیگاه اسلام و الگوی پیشرفت در ایران تبیین شده است. در واقع هم در اجرا و هم در تدوین سند الگو معیارها و موازین اسلامی در نظر گرفته شده است. موضوع تمدن نوین اسلامی، هم در تدوین و هم در اجرا لحاظ شده است. هر چند که این مهم در بحث های مختلف تدوین به عنوان یک آرمان دیده شده و اجرای بند به بند آن منطبق بر الگوی پیشرفت است.

*«پیشرفت» در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، چه تفاوتی با مفاهیم بدیل مانند توسعه دارد؟

بحث رشد اقتصادی پیش از بحث توسعه مطرح شد. بر اساس بررسی هایی که انجام گرفت مشخص شد هر کشوری که به رشد اقتصادی دست پیدا می کند، الزاما به توسعه همه جانبه در تمامی حوزه ها دست پیدا نمی کند، بر همین اساس بعد از دهه ۱۹۹۰ واژه توسعه به کار برده شد، اما در بحث توسعه ممکن است منافع یک گروه خاص مطرح باشد در حالی که در موضوع پیشرفت مفهوم تعالی مطرح است.

* نسبت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و الگوی توسعۀ پایدار چیست؟

الگوی توسعه پایدار هم به دنبال توسعه است. پس از اینکه کشورهایی از دهه ۱۹۹۰ در پی دستیابی به توسعه بودند متوجه شدند در موارد متعددی توسعه به قیمت پایمال شدن حقوق دیگران و حقوق آیندگان تمام می شود. بر همین اساس بحث توسعه پایدار مطرح شد؛ چرا که توسعه زمانی مفید است که ضمن رشد جامعه، همزمان با تامین منافع آیندگان رقم بخورد.

درباره ارتباط الگوی پیشرفت با این مهم، باید گفت سند الگو ۵۰ ساله است و به منافع آیندگان و توسعه پایدار توجه دارد. قطعا با توجه به موضوع پیشرفت، مورد توجه الگو قرار گرفته است. تاکید بر این است که سند الگو هم برای آیندگان مفید است و هم ضرری به آحاد جامعه نمی زند.

*با توجه به توضیحات شما معنای توسعه پایدار مفهوم دیگری از پیشرفت است و فراگیری پیشرفت در توسعه پایدار قابل لمس خواهد بود؟

منوط به آنکه آن توسعه به معنای پیشرفت مدنظر باشد، فرض سوال درست است، اما اگر توسعه فقط خود شخص و گروه خود را در نظر گیرد به خودخواهی ختم می شود، اما پیشرفت آن است که ضمن رعایت منافع دیگران پایدار هم باشد.

*در اندیشکده امور اجتماعی، جمعیت و نیروی انسانی مرکز الگو آیا مضامین مورد نظر بنیان گذار انقلاب اسلامی و رهبری معظم انقلاب در جلسات مورد بحث قرار گرفت؟ بررسی ها در قالب این مضامین به چه میزان مورد توجه بود؟

امور اجتماعی سخت ترین محور است. چرا که اجتماع بسیار پیچیده و همواره در حال تغییر و تحول است و مسائلی که با جامعه مرتبط است و راهکارهای مورد نظر بسیار متنوع است. ما در اندیشکده تاکید داشتیم که برای انجام هر کاری در مطالعات اجتماعی باید یک مبنای نظری داشته باشیم. در این جلسات دیدگاه بنیان گذار انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری و تاکیدات رییس اندیشکده درخصوص توجه به شعار آغاز به کار مرکز و دستور العمل مرکز در جای جای مباحث مورد نظر بوده است، اما دغدغه اصلی این بود که مسائل اصلی جامعه را شناسایی کنیم تا در الگو به آن توجه شود.

آرمان های رهبری انقلاب هم بیشتر در همین موضوع پیشرفت مستتر است. ایده اصلی ایشان این بود که جامعه برابر توحیدی ایجاد شود و نابرابری و ظلم از بین برود. خیلی از این مسائل و ایده ها و تاکیدات اسلامی ایشان در سند الگو لحاظ و در جلسات به نگرش ها و اهداف ایشان تاکید می شد.

*تمایز سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با الگوهای جهان عرب و جهان غرب و الگوی های معارض و رقیب چیست؟

کلمه رقیب را به کار نمی برم هر کشوری ممکن است با ایده تعالی و پیشرفت جامعه خود، سندی را تدوین کرده باشد. ما سندهای برخی کشورها همچون ژاپن، سوئد، نروژ و کره را مورد بررسی قرار دادیم. آنها هم مانند ما که دارای برنامه توسعه هستیم، سندها و برنامه هایی دارند. اگرچه قدمت برنامه‌ریزی آنها از ما خیلی بیشتر است و در برخی مواقع شاید به ۲۰۰ سال هم برسد.

بسیاری از هدف هایی که در سند الگو نوشتیم مشابه هدف این کشورهاست. اگرچه اهداف سند الگو در برخی موارد بر دیدگاه های اسلامی تاکید دارد.

موضوع دیگر در نحوه اجرا است. ما در اجرا پیچیدگی هایی را شاهد هستیم که این پیچیدگی ها برای آنها وجود ندارد.

*رویکرد سند الگو ملی سرزمینی است یا امتی تمدنی؟

اگرچه رویکرد ملی سرزمینی دارد، اما اسلام در آن جایگاه ویژه ای دارد و جدای از دیدگاه های اسلامی و تمدن اسلامی ‌نیست و هر دو وجه را شامل است. تدابیر سند رویکرد جنبه های اخلاقی اسلامی هم دارد ولی به شرایط سرزمین مورد نظر هم توجه دارد و عمدتا ملی‌سرزمینی است.

*جایگاه مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در ساختار مدیریتی کشور کجا است؟

بیشتر به عنوان اتاق فکر عمل کرده است. دغدغه همکاران این بوده است که با مجمع تشخیص مصلحت نظام یا مجلس شورای اسلامی ارتباط خوبی داشته باشیم و آنان را برای اجرایی کردن تدابیر ۶۰ گانه الگو مجاب کنیم. در ضمن مرکز الگو تا این مرحله از کار جایگاهی در نظام اجرایی نداشته است.

*با توجه به انبوه اسناد راهبردی و سیاستی فراوان موجود در کشور، چه ضرورتی برای ارائۀ سندی دیگر مانند الگو وجود دارد؟

مرکز الگو می‌تواند در این جایگاه باشد. البته منوط به اینکه مرکز در قالب یک بخشنامه و دستورالعمل در صدر قرار گیرد. در ابتدا ماموریت مرکز الگو تدوین پیش نویس سند الگو بود. در فاز بعدی و برای اجرا باید راهکارهایی اتخاذ شود که این سند به صورت صحیح اجرا شود؛ یعنی برای تضمین اجرای سند الگو یا باید در قالب ابلاغیه رهبری انجام شود یا در شمار مصوبات مجلس شورای اسلامی قرار گیرد یا اینکه نهاد یا سازمانی موظف به نظارت بر اجرای سند شود تا شاهد اجرای مؤثر این سند باشیم. ممکن است ماموریت مرکز الگو فقط در همان تدوین سند باشد و اجرا به بخش دیگری محول شود.

*با توجه به نقش پیشینی و پسینی رهبری معظم انقلاب در تدوین این سند و جایگاهی که ایشان در واگذارکردن ماموریت تدوین این سند داشتند توضیح دهید نقش ولی‌فقیه در تدوین سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت چگونه است؟

پایه و اساس این مرکز و ایده اصلی این مسئله از رهبری معظم انقلاب بود. پس از اینکه سند الگوی پایه، تدوین شد به محضر رهبری معظم ارائه شد و ایشان نسبت به آن تحلیل و توصیه هایی داشتند. سال بعد توصیه های ایشان در این سند اعمال شد. ایشان مستمرا در تدوین سند حضور فکری داشتند و به دفعات گزارش کار مرکز به اطلاع ایشان رسیده است.

قطعا نقش و جایگاه ایشان در اجرای سند الگو نیز نقش پررنگی خواهد بود.

*با توجه به توصیحاتی که داشتید ولی‌فقیه خود ضمانت اجرای سند الگوست؟

بله قطعا ولی‌فقیه خود ضمانت اجرایی سند الگوست.

*آیا تحولی برای نظام اداری در الگو پیش‌بینی شده است؟

بندهایی از این سند مربوط به بحث شایسته‌سالاری است و در تمام تشکیلات کشور بر این مهم تاکید دارد. یکی از مشکلاتی که امروزه شاهد آن هستیم و موجب بروز بسیاری از مشکلات و عدم پیشرفت کشور شده است بحث بی توجهی به شایسته سالاری است. بر این اساس شایسته سالاری در چندین بند سند الگو مورد تاکید قرار گرفته است.

*فساد در نظام حکومتی از مهمترین عوامل پسرفت و مانع پیشرفت هر کشوری است. مقابله با فساد در الگو چگونه دیده شده است؟

بله برای مثال یکی از بندهای الگو بر نهادینه سازی پاسخگویی مسئولان، نظارت رسمی و مردمی و رسانه ای در ارکان و اجزای مدیریتی نظام، پیش‌گیری از تداخل منافع عمومی و منافع خصوصی و برخورد سرسختانه و بدون تبعیض با خلافکاران و مفسدان تاکید دارد. به هر شکل این بند بر مبارزه با فساد تاکید زیادی دارد. ما باید توجه کنیم که این سند با کار زیاد کارشناسی تدوین شده است. ۱۴ اندیشکده در تدوین آن نقش داشته و هر اندیشکده ای ابعاد کارشناسی و مطالعاتی را در حیطه خود رصد کرد و پس از اولویت بندی برای سرشاخه های این اولویت ها تدبیر مشخصی را تدوین کرد.

تا زمانی که برنامه‌ریزی نداشته باشیم کلیه مشکلات جاری کشور ادامه خواهد یافت. به دفعات در جلسات اندیشکده به نارسایی ها، اختلاس و فسادها اشاره شد. به هر شکل سرشاخه این موضوع، یکی بحث ساختار و مهم تر از آن بحث های مدیریتی است. ما باید به دنبال تصحیح سرشاخه های این موضوع باشیم. بر این اساس معتقدم باید به موضوع شایسته‌سالاری توجه شود. خود نظام باید از یک شایستگی برخوردار باشد تا بتواند افراد شایسته‌ تربیت را به کار گیرد.

*تدابیر مربوط به اندیشکده امور اجتماعی چیست؟

اگرچه خود اندیشکده می خواست به صورت مستقیم موضوعی را تدوین کند، نتوانست، اما به هر شکل ۱۲ تدبیر به نوعی به صورت مستقیم مربوط به اندیشکده امور اجتماعی بود. البته برخی بندها به صورت غیر مستقیم مربوط به اندیشکده ما بود. برای مثال، یکی از تدابیر بر تبیین و نهادینه سازی سبک زندگی ایرانی اسلامی، استوارسازی بنیان خانواده با آسان سازی ازدواج پایدار و فرزندآوری، تامین اشتغال و مسکن برای زوج های جوان تاکید دارد. اگرچه این موضوع میان اندیشکده اجتماعی و اندیشکده خانواده مشترک است.

یا یکی دیگر از تدابیر سند بر گسترش دامنه تحقیق و نظریه پردازی و گفتمان‌سازی و تبیین سازگاری دوگانه علم و دین، پیشرفت، عدالت، ایرانی بودن و اسلامیت، ثروت آفرینی و معنویت و مانند آن تاکید دارد یا در تدبیر دیگری بر پشتیبانی فزآینده و مطالبه متناسب شخصیت های علمی کشور برای گسترش مرزهای دانش، مطالعات و پژوهش های چند رشته ای و میان‌رشته ای نوآورانه تاکید دارد. در اندیشکده امور اجتماعی به تحقیق و پژوهش تاکید داشتیم. در واقع معتقدم بندهایی که بر فعالیت نخبگان و موسسات علمی تاکید دارد در پی رفع ضعف خردورزی است.

تدبیر دیگری هم به اندیشکده امور اجتماعی مربوط است. این تدبیر به ایجاد قطب‌های گردشگری، فرهنگی و مذهبی تاکید دارد که در حوزه اجتماعی امری حائز اهمیت است. تدبیر دیگر سند الگو، مربوط به بحث آمایش سرزمین است. این بند بر بسترسازی برای پراکندگی متعادل جمعیت و توازان منطقه ای تاکید دارد که با بحث های اندیشکده ما مرتبط است.

تدبیر دیگر بر موضوع سلامت و امنیت غذایی، ارتقای همه جانبه سلامت فرد، خانواده و جامعه، پوشش همگانی بیمه، افزایش توانمندی های حوزه سلامت به منظور توسعه آموزش، خدمات و تولیدات، جلوگیری از تعارض منافع در تمامی سطوح و در نظام سلامت تاکید داشته و جنبه اجتماعی دارد.

بند دیگر تدابیر ۶۰ گانه به حوزه تنظیم نرخ‌باروری، زدودن موانع و فراهم آوردن زمینه های مناسب در این حوزه تاکید دارد که مورد توجه مشترک اندیشکده خانواده و اندیشکده امور اجتماعی قرار دارد.

آسیب های اجتماعی، حفظ و تقویت مردم سالاری دینی بر پایه های ولایت فقیه از رهگذر گسترش مشارکت مردمی، تشکل های مردم نهاد، بالندگی و گسترش آزاد اندیشی، واگذاری و پذیرش مسئولیت ها و مدیریت ها بر پایه شایستگی و پایبندی به هنجارهای اسلامی با محوریت روحیه جهادی و ساده‌زیستی، نهادینه سازی پاسخگویی مسئولان و نظارت رسمی مردمی و رسانه ها بر ارکان مدیریتی نظام، تقویت کارکردهای حاکمیتی با واگذاری مسئولیت های غیر حاکمیتی و تصدی گرایانه به بخش های مردمی و بهبود کارآمدی و چابکی و شفافیت نظام اداری با شیوه ها و فناوریهای نوین که همگی از ابعاد اجتماعی سند الگوست در شمار تدابیر مربوط به اندیشکده امور اجتماعی است.

*آیا اجرای تدابیر مذکور موتور محرک همه‌جانبه ای در عرصه های مطرح شده خواهد بود و باعث تغییر و تحول می شود؟

این موضوعات مربوط به حوزه اجراست. کشور به لحاظ قانون هیچ مشکلی ندارد و از کشور فرانسه هم قوانین به روزتری دار،د اما در حوزه اجرا دچار مشکل هستیم. اگر سند الگو در اجرا با مشکل روبه‌رو شود، مشخص نیست معضلات مورد اشاره را می تواند رفع کند یا خیر.

هر برنامه ای که تدوین می‌شود برای آسیب شناسی نیازمند دو سال اجراست تا مشکلات آن شناسایی و بازنگری شود، اما به هر جهت سند الگو برای شروع مطلوب است.

*ظرفیت های داخلی برای پیاده سازی تدابیر مربوطه چقدر کافی است؟

ظرفیت کافی برای اجرای سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در کشور وجود دارد. این ظرفیت ها در حوزه علمی و زیربنایی وجود دارد و فقط نیازمند اراده هستیم تا از کلان ساختار به بازنگری و اصلاح بحث مدیریتی پرداخته شود. کشور ما در خیلی از حوزه ها کشوری غنی است و به لحاظ علمی پیشرفت های خوبی دارد. ایران می‌تواند با جهان تعامل خوبی داشته باشد و باز می‌تواند حتی در برخی موارد که نیازمند راهکار است از متخصصان ایرانی خارج از کشور و از ظرفیت جوانان نخبه داخل کشور بهره ‌ببرد.

*آیا منابع کشور، پول، کالا و امکانات ارتباطی که از لوازم مهم اجرای این تدابیر است، برای اجرا کافی است؟

کمبود یا فقدان اعتبارات لازم ناشی از سوء مدیریت هاست. اگر مدیریت صحیح وجود داشته باشد و منابع کشور به صورت بهینه هزینه شود و با برنامه به پیش برویم با چنین مشکلی روبه‌رو نخواهیم شد. اگرچه اجرای این الگو باید پله پله باشد.

اجرای یک جای سند الگو فایده ای ندارد و ممکن است تمام لوازم اجرا فراهم نباشد. اگر قصد داریم در راستای پیشرفت حرکت کنیم و تدابیر را اجرایی کنیم، باید برنامه داشته باشیم البته نه برنامه انشایی بلکه باید به صورت کمّی باشد و مشخص کند جایگاه کنونی ما در مسیر، دقیقا کجا است.

با وجود رایانه و نرم افزارهای متعدد، نوشتن برنامه های انشایی و کلی صحیح نیست و فایده هم ندارد. هر وزیری که می‌آید صرفا در حوزه عملکرد خود یک آمار ارائه می دهد. تا مادامی که به صورت جمله ای برنامه ارائه می دهیم به جایی نخواهیم رسید.

*اجرای این الگو به چه میزان سرمایه نیاز دارد؟

توجه کنید بودجه ای که گاها برای وزارتخانه ها در نظر گرفته می‌شود به دلیل نبود برنامه و نبود مدیریت بر اساس شایسته سالاری از بین می‌رود. در واقع اجرای این الگو هزینه مالی ندارد و صرفا هزینه فکری و فرهنگی دارد. اگر همان حقوق و مزایا به یک مدیر توانمند و شایسته داده شود هزینه ها به صورت بهینه خواهد بود. قرار نیست بودجه ثانویه تخصیص داده شود. تاکید بر این است. همین اعتبارات باید اختصاص داده شود، اما بهینه و با برنامه مناسب. اما متاسفانه برخی مدیران دچار روزمرگی هستند. پشت میز می‌نشینند و به امضای نامه های کارتابل خود بسنده می کنند. در حالی که هر مدیری باید ۷۰ درصد به برنامه ریزی و ۳۰ در صد به رفع امور ارباب رجوع اختصاص دهد. به همین دلیل است که بر اصلاح تشکیلاتی و ساختاری تاکید دارم.

*اجرای این تدابیر چه آثاری بر حوزه های کلان کشور به خصوص حوزه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دارد؟

اجرای تدابیر می‌تواند حوزه های مغفول و نادیده ‌گرفته شده و حوزه هایی را که به صورت معیوب مورد استفاده هستند، در مسیر صحیح اثربخشی قرار دهد. برای مثال فرهنگ واقعی جامعه ما مشکلی ندارد ولی به خوبی از آن استفاده نمی شود. آنچه امروزه به عنوان فرهنگ از آن استفاده می شود نمی توان نام فرهنگ بر آن گذاشت. مدیری که در حوزه فرهنگی با شایستگی سر جایش بنشیند به اعتلای فرهنگ جامعه کمک می کند. مدیری که با شایستگی در حوزه آموزش و پرورش فعالیت کند به اعتلای آموزش و پرورش کمک می‌کند. البته این موارد یک روزه رفع نمی شود. مشکلاتی وجود دارد که باید به تدریج رفع شود.

*چه پیش‌نیازهایی برای اجرای تدابیر مورد نیاز است؟

باید شاهد اراده ای قوی برای اجرای تدابیر سند الگو باشیم. به نظر من بودجه مالی نیاز نیست، بلکه سامان‌دهی وضعیت فعلی، هم در ساختار اداری حاکمیتی کشور و هم در ساختار بخش خصوصی و هم در ساختار تشکل های مردم نهاد می‌تواند کمک کند. تشکل های مردمی فعلی وضعیتی دارند که بود و نبودشان تفاوتی ندارد. تشکل های خودجوش مردمی که در خدمت جامعه باشند زیاد نیستند. سازمانی که ضمانت اجرایی داشته باشد تا بتواند در قسمت ها و بخش های مختلف زیربناهای اجرای تدابیر را فراهم کند قطعا به این حوزه کمک خواهد کرد. زیربناها همان تصحیح ساختارها و ایجاد تشکل های مردم نهاد واقعی است.

در کشورهای توسعه یافته هر کشوری که بدنه دولت آن بزرگ باشد توسعه نیافته محسوب می شود. باید تلاش کنیم بدنه دولت کوچک شود و به لحاظ تخصص قوی تر شود. یکی از دلایل توسعه‌نیافتگی ما بدنه متورم دولتی است که دائما می‌گوید بودجه ندارم.

در صورت امکان بدنه دولت باید کوچک شود و افراد متخصص آن را اداره کنند. قوه مجریه باید نظارت بر اجرا داشته باشد و اجرا را به بخش خصوصی بسپارد. بدنه بزرگ دولت مانع پیشرفت جامعه ماست. اساس مشکل ما دولت متورم غیر متخصص است که هر روز به فکر پرداخت حقوق کارمندان است.

*در حوزه اجرا نیروی انسانی کنونی کافی است؟

توجه کنید که دولتی که فقط نظارت بر اجرا داشته باشد و برون سپاری کند، مورد نظر است. یک شخص توانمند اگر پس از تحصیل در یک بخش خصوصی فعالیت کند نتایج مطلوبی را شاهد خواهد بود. بخش خصوصی بار مالی دولت را کاهش می‌دهد و در حوزه اجرا برای افزایش سود، وظایف را به خوبی انجام خواهد داد و اشخاص غیر متخصص را به کار نخواهد گرفت. اگر این کار انجام شود، افراد صرفا به دنبال نمره گرفتن و مدرک‌گرایی در دانشگاه ها نخواهند بود، چراکه بخش خصوصی نیازمند دانش و تخصص است و  دانشجو مجبور است در دانشگاه به دنیال دانش و علم باشد.

اکنون بخش خصوصی کشور دچار مشکلِ سنگ اندازی دولتی است. بسیاری از شرکت های دانش بنیان و کارآفرین بعد از آغاز به کار گرفتار ورشکستگی می‌شوند یا دچار مشکل مواد اولیه می‌شوند یا دچار مشکل مافیای واردات و انحصار تولید می شوند در صورتی که بدنه قوی دولت باید این تنگناها را از بین ببرد.

*مسئله انسجام اجتماعی در سند الگوی پیشرفت به چه میزان مورد توجه است؟

انسجام اجتماعی قابل تولید نیست. انسجام اجتماعی با افزایش اعتماد اجتماعی ایجاد خواهد شد. افزایش اعتماد اجتماعی هم با عملکرد صحیح ایجاد می شود. اعتماد اجتماعی با بخشنامه ایجاد نمی‌شود، بلکه مردم باید عملکرد صحیح را مشاهده کنند تا اعتماد کنند. همیشه بر آن تاکید دارم یک وزارتخانه قوی وزارتخانه ای است که مدیر در همان وزارتخانه ساخته شود و در سلسله مراتب، بالا بیاید. عملکرد صحیح آن زمان است که انسجام و اعتماد ایجاد شود. این اعتماد هم فقط مشروط به عملکرد صحیح است.

*موضوع گفتمان سازی در تحقق سند الگوی پیشرفت به چه میزان حائز اهمیت است؟ کدام نهادها باید در این زمینه همکاری داشته باشند و به چه ساز و کاری برای پایش در این زمینه نیاز داریم؟

پس از تدوین سند الگو و نهایی شدن آن در این یک سال اخیر بیش‌تر دغدغه ها به سوی این رفته است که گفتمان سازی داشته باشیم. بر همین اساس تصمیم گرفته شد تا ابتدا به یک اجماع نخبگانی دست پیدا کنیم تا گفتمان و اهدافی که این سند به دنبال آن است در لایه های متفکر جامعه جا بیفتد و پس از آن که در این قسمت نیز به یک اجماع دست پیدا کردند، این گفتمان سازی به تدریج به لایه های بعدی جامعه برسد تا در اجرا با فهم درست همراه باشد.

*با این تفاسیر تدابیر حوزه اجتماعی تا چه اندازه محقق خواهد شد؟

برای تحقق این مهم، آن اراده مورد نظر و تصحیح ساختار لازم است. تصحیح ساختار بدنه دولت، بخش خصوصی، آموزش و پرورش، دانشگاه ها و حوزه های فرهنگی. وقتی ساختار تصحیح شود رفتارها به سوی بازسازی و تصحیح رفتارهای گذشته حرکت خواهد کرد. امیدواریم که روند به این صورت باشد.

دولتمردان مان به غلط تصور می ‌کنند باید اشتغال ایجاد کنند. شخصا با این ایده مخالفم که دولت ایجاد اشتغال کند. دلیلم این است که دولت باید فراهم کننده زیربناها باشد. وقتی دولت وظایف اجرایی را برون‌سپاری کند و به دنبال ایجاد امنیت برای بخش خصوصی باشد این خود موجب اشتغال زایی می‌شود. مسئولیت وزارت کار تدوین قوانین کار است نه ایجاد شغل برای افراد. در حقیقت امنیت شغلی مهم است که یک کارآفرین پس از ایجاد یک شرکت شاهد امنیت شغلی باشد. ورشکستگی یک شرکت می‌تواند به میزان زیادی به زیربناهای اجتماعی آسیب بزند. بر همین اساس اراده کلی و ضرورت اجرای این تدابیر و سالم سازی بدنه دولت باید در اولویت اول قرار داشته باشد.

انتهای پیام/