ماجرای آیین نامه تصویب داروخانه‌ها

آیین نامه تصویب داروخانه‌ها در مسیر اجرا با دست انداز‌هایی همراه است.

کد خبر: ۱۲۷۲۵۳۱

تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۰:۲۷

به گزارش خبرگزاری دانا سال گذشته تصویب یک آیین نامه با هدف رفع انحصار در تاسیس داروخانه مخالفت‌هایی از سوی انجمن داروسازان به همراه داشت.

"علی فاطمی" نایب رئیس انجمن داروسازان گفت: مخالفت اعضای انجمن داروسازان با این آیین نامه به علت ایراد‌های آن است و سازمان‌های بیمه هم زیربار پوشش بیشتر در صورت تصویب آیین نامه نخواهند رفت.

در نهایت در تاریخ ۸ خرداد ۱۴۰۰ آیین نامه جدید تاسیس داروخانه‌ها تصویب شد.

"علی آذراشک" متخصص داروساز از مزایای این آیین نامه گفت: این آیین نامه انحصار موجود در تاسیس داروخانه‌ها را از بین می‌برد و دسترسی مناطق محروم به داروخانه‌ها را بیشتر می‌کند، اما فقط پس از چند ماه از تصویب آیین نامه معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران در نامه‌ای همه‌ی مراحل مجوز، اداره و تاسیس داروخانه‌ها را به انجمن داروسازان محول کرد.

"حسین قناعتی" رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره این نامه توضیح داد: در دنیا اغلب کار‌ها به انجمن‌ها واگذار می‌شود و در این خصوص، چون افراد متخصص در این انجمن حضور دارند کار به آن‌ها سپرده شده است و دانشگاه بر نحوه اجرای امور نظارت خواهند کرد.

البته به نظر کارشناسان این واگذاری اختیارات مصداق تعارض منافع است و باید در خصوص این نامه تجدید نظر کرد.

"محمود خرم آبادی" توضیح داد: انجمن داروسازان از واگذاری اختیارات در خصوص تاسیس داروخانه‌ها منافعی می‌برد و این مغایر با آنچه در آیین نامه جدید تاسیس داروخانه ذکر شده است حتی براساس قانون اگر قرار است این واگذاری رخ دهد چرا به صورت مناقصه به مردم یا گروه‌های دیگر نباشد و به انجمن داروسازان که تعارض منافع دارد واگذار شود؛ از طرفی کمیسیون اصل نود که در جبران تصویب این آیین نامه است نسبت به بی توجهی به این آیین نامه گلایه دارد.

حجت الاسلام "حسن شجاعی" در این باره گفت: وزیر بهداشت نسبت به اجرای آیین نامه جدید تعلل کرد و باید سریعتر اجرای آیین نامه را در دستور کار قرار می‌داد.

اقدام معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران مصداق تعارض منافع است و اگر این دانشگاه از این موضع عقب نشینی نکند وزیر بهداشت برای پاسخ گویی به کمیسیون اصل نود احضار می‌شود.

حالا باید دید آیین نامه جدید و تدوین آن براساس قوانین بالادستی به گسترش عادلانه خدمات سلامت و توزیع عادلانه ثروت کمک می‌کند.

انتهای پیام/