بهبود اقتصاد انرژی در صنعت برق با تعرفه‌گذاری پلکانی(IBT)

با توجه به تضعیف اقتصاد صنعت برق و افزایش بی‌حد و نصاب مصرف در سال‌های گذشته به نظر می‌رسد شیوه تعرفه‌گذاری که از ابتدای بهمن‌ماه اجرایی شده است را می‌توان گام مثبتی در این زمینه تلقی کرد.

کد خبر: ۱۲۷۴۰۴۲

تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ - ۰۹:۱۰

به گزارش خبرگزاری دانا به نقل از مهر، تولید کافی و به اندازه انرژی برق در ایران و نیز تلاش برای توسعه نیروگاه‌های برق، وابستگی بسیار زیادی به مدیریت مصرف توسط شهروندان و به صورت مشخص رعایت الگوهای بومی مصرف برق دارد؛ مسئله بسیار مهمی که بی توجهی به آن در سال‌های گذشته کشور را با چالش‌های بسیار زیادی نظیر قطعی‌های مکرر برق رو به رو کرده است.
به صورت میانگین در کشور سالانه حدود ۶۲ هزار مگاوات برق تولید می‌شود که از این بین بخش زیادی از آن در بخش خانگی مصرف می‌شود و در صورت عدم مدیریت مصرف برق در این بخش در آینده نزدیک کشور با چالش‌هایی بسیار جدی در حوزه تولید انرژی برق و نیز توسعه و بهینه سازی نیروگاه‌های برق مواجه خواهد شد.

چالشی که در سال‌های گذشته نیز نمودهای مشخصی داشت و همانطور که مشاهده شد در مقاطعی از سال به ویژه فصل تابستان شرکت‌های توزیع کننده انرژی برق را ناگزیر به سمت سهمیه بندی این انرژی حیاتی کشاند.

اتفاقی که به واسطه افزایش شدید بار مصرفی به ویژه در بخش مصارف خانگی رخ داد و اثبات کرد که در صورت عدم ورود جدی مسئولان و اتخاذ تدابیر بازدارنده، آینده ترسناکی را در این حوزه پیش روی کشورمان قرار خواهد داد.

به منظور پرهیز از همین نگرانی‌ها و ایجاد پایداری در حوزه تأمین انرژی برق، در روزهای آغازین دی ماه سال جاری هیئت وزیران بنا بر پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و نیرو و آئین نامه اجرایی بند (ی) تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در بخش برق را به تصویب رساند. شیوه‌ای که دولت برای اصلاح تعرفه ها از آن استفاده کرد، شیوه‌ای مرسوم در دنیا است که به نام مدل تعرفه گذاری پلکانی(IBT) یا (increasing block tariff) معروف است.

این شیوه تلاش می‌کند تا ضمن ایجاد بسترهای تشویقی و یارانه‌ای بیشتر برای اقشار کم درآمد و نیز مشترکان کم مصرف، همچنین اقدامات بازدارنده‌ای را به منظور جریمه مشترکان پرمصرف عملیاتی کند.

به موجب این آئین نامه تعرفه برق مشترکین خانگی بالاتر از الگوی مصرف برای مصارف کمتر از الگو بر اساس جدول فعلی، مازاد بر آن تا یک و نیم برابر، تا دو برابر و مصارف بیش از دوبرابر به ترتیب با ضریب یک و نیم (۱.۵)، دو و نیم (۲.۵) و سه و نیم برابر هزینه تأمین برق (متوسط نرخ قراردادهای خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های حرارتی دو سال گذشته به علاوه هزینه نقل و انتقال برق و هزینه سوخت با تعرفه نیروگاهی) محاسبه و دریافت می‌شود.

الگوی مصرف برق متناسب با شدت دما و رطوبت در مناطق مختلف کشور متفاوت است، این الگو برای تمامی کشور در ماه‌های غیرگرم ۲۰۰ کیلووات ساعت و در ماه‌های گرم برای مناطق عادی که بیش از ۸۰ درصد مشترکین برق را شامل می‌شود ۳۰۰ کیلووات ساعت است، در این میان مناطق گرمسیر نیز الگوی خاص خود را دارند.

در واقع این اقدام برای آن دسته از مشترکینی که الگوی مصرف مناطق محل زندگی خود را رعایت نمی‌کنند، از آن جهت از ابتدای بهمن ماه سال ۱۴۰۰ محاسبه و دریافت خواهد شد که از یک سو سبب شود تا این گروه از مشترکین نسبت به کاهش مصرف برق خود اقدام کنند و با درنظر گرفتن و محاسبه الگوی مصرفی خود تا تابستان سال آینده بتوانند به مرور مصرف خود را کاهش داده و به میزان الگوی مصرف متعارف برسانند. همچنین در صورت عدم توانایی و یا عدم اقبال به رعایت الگوی مصرف با پرداخت هزینه بیشتر، وزارت نیرو را در تأمین هزینه‌های سنگین تولید، توسعه و نگهداری از سازه‌های انرژی برق و نیز پرداخت یارانه به شهروندان کم مصرف و نیازمند یاری رسانند.

از طرف دیگر یکی از موضوعاتی که در سال‌های گذشته موضوع اقتصاد انرژی برق را شدیداً تحت الشعاع قرار داد، افزایش بدهی‌های دولت به نیروگاه‌ها بود. بنا بر برخی آمار حجم این مطالبات از ۳۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته و این موضوع سبب عدم اقبال فعالین و سرمایه‌گذاران این صنعت شده است. کارشناسان معتقدند اجرای طرح تعرفه‌گذاری پلکانی علاوه بر کاهش مصرف، می‌تواند زمینه را برای بهبود اقتصاد صنعت برق فراهم کند.

در همین راستا علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو  با اشاره به اینکه این قانون با در نظر گرفتن ظرفیت‌های تولید و سرمایه گذاری برای جبران کمبودها یک موضوع کاملاً اصولی و مبنایی است، افزود: طبیعتاً با این قانون زمینه پرداخت مطالبات نیروگاه‌ها بهتر از گذشته فراهم می‌شود. البته در سال جاری اقدامات خوبی برای تسویه با نیروگاه‌ها انجام شده است و برنامه‌های دیگری از جمله استفاده از ظرفیت بورس انرژی و دریافت مستقیم وجوه را در نظر داریم.

بنابر آنچه گفته شد به نظر می‌رسد آئین نامه جدید هیئت وزیران را باید گامی مهم و مؤثر برای حمایت از اقتصاد انرژی برق ضمن تلاش برای ایجاد رفاه نسبی برای آحاد جامعه از این مسیر ارزیابی کرد.