مجمع دانشگاهیان انقلاب اسلامی در بیانیه ای تاکید کرد:

ضرورت بررسی کارشناسی وضعیت حقوق اساتید در راستای همسان سازی

مجمع دانشگاهیان انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای ضمن تاکید بر ضرورت همسان سازی حقوق اساتید دانشگاهها و با اشاره به مشکلاتی که بر سر راه اجرای این طرح وجود دارد، راهکارهایی برای هرچه بهتر اجرا شدن این طرح، ارائه کرد.

کد خبر: ۱۲۷۵۵۶۱

تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۴۰۰ - ۰۹:۱۴

به گزارش خبرگزاری دانا به نقل از ایسنا، متن این بیانیه به شرح ذیل است: "اکنون که نظام اسلامی، با راهبری حکیمانه مقام معظم رهبری در فرایند تحولی گام دوم انقلاب، از مرحله نظام‌سازی به مرحله ساخت تمدن نوین ایرانی اسلامی وارد آمده است، استقرار دولت انقلابی آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، نویدبخش پیشرفت‌ همه‌جانبه در امور کشور شده و امیدهای بسیاری را برانگیخته است.

این دولت در مقام دولتی تحول‌خواه در حالی می‌تواند به اهداف متعالی خود دست یابد که با تمام توان از اصلی‌ترین ظرفیت‌های تحول‌آفرین در جامعه از جمله دانشگاه و دانشگاهیان استفاده کند. در این زمینه می‌بایست خدمات متقابل و تعاملی حداکثری مابین حکمرانان و دانشگاهیان شکل گیرد تا در دهه پنجم انقلاب اسلامی ایران، ضعف‌ها و ناکارآمدی‌های پیشین جبران گردد و ضمن اصلاح شاخص‌های مردود دهه نود، ریل‌گذاری‌های جدیدی برای توسعه و پیشرفت سریع کشور حاصل شود. "

در ادامه این بیانیه آمده است: "اما در این هنگامه خطیر که فصل درهم تنیدن ظرفیت‌های دولت و دانشگاه‌ها برای نقش‌آفرینی تحولی است، برخی از تصمیمات و اقدامات، زمینه‌ساز حاشیه‌سازی‌هایی شده و دانشگاه‌ها را در وضعیتی قرار داده است که پیامد آن تنزل جایگاه و منزلت دانشگاه‌ها و ایجاد گسست و شکاف در سه‌گانه دولت، مردم و دانشگاه خواهد بود.

سوق دادن دانشگاهیان به موضوع حقوق و دستمزدها، پدیده مرسومی نبوده است. در طول سالیان گذشته مرز واضحی بین استادان دانشگاه‌ها و عموم مردم به لحاظ درآمدهای مالی و کیفیت زندگی وجود نداشته است. هر چند که متاسفانه دولت‌ها در مواجهه با استادان دانشگاه سیاست متوازنی را در ادوار مختلف در پیش نگرفته بودند و بعضا دولت‌های گذشته یک دورانی از توقف چند ساله حقوق‌ها و افزایش مقطعی آنها را در پیش میگرفتند."

در بخش دیگری از بیانیه مجمع دانشگاهیان انقلاب اسلامی آمده است: "آخرین اقدام، از مجموعه اقدامات مقطعی مربوط به دولت آقای روحانی است که از سال ۹۲ تا ۹۹ سیاست تضییق را در پیش گرفته و به ناگاه از فاصله زمانی اسفند ماه ۹۹ تا تیر ۱۴۰۰ رویه متفاوتی را اجرا نمودند. رویه مذکور، هم در دولت آقای روحانی و هم در دولت آقای دکتر رئیسی، تحت عنوان همسان‌سازی تعبیر میگردد که متاسفانه در ماه‌های اخیر دستمایه جریانسازی‌های رسانه‌ای و برجسته‌سازی‌های کاذب شده‌است که بالقوه میتواند باعث جدایی دانشگاهیان و عموم مردم شود".

در بیانیه مذکور با طرح این سوال که آیا عجیب نیست که استاد دانشگاه از مصادیق حقوق نجومی و بی‌عدالتی تعبیر گردد؟ ادعا شده است: "سوء تدبیر دولت‌های گذشته وضعیتی نامتوازن و بعضا غیر متعارف را بر اساتید دانشگاه‌ها تحمیل نموده است و در شرایط دشوار اقتصادی، مانعی برای عملکرد مثبت و روبه‌جلوی علمی و فناوری آنها شده است. وضعیت کنونی، دولت مستقر را در یک شرایط دوگانه‌ای قرار داده که تداوم و یا توقف آن پیامدهای ناخوشایندی را در پیش خواهد داشت،

برای برون رفت از چنین وضعیتی پیشنهادات ذیل ارائه می شود:

- با بررسی کارشناسی وضعیت حقوق اساتید در شرایط اجرای تمام وقت ویژه (۳۰ درصد دوم)، حدود ۴۰ درصد از اساتید دارای مرتبه استادی و دانشیاری بالای ۲۵ سال سابقه با وجه به اعمال ماده واحده سقف پرداخت حقوق قانون بودجه از شمول آن خارج و حدود ۶۰ درصد از اساتید جوان در شمول آن قرار میگیرند. لذا امکان تامین منابع آن ممکن الحصول است. قابل ذکر است که توقف آن، اساتید جوان را در معرض پیامدهای خود قرارخواهد داد که امری قابل تأمل و مستلزم تدقیق و دوراندیشی است.

- چنانچه به دلایل شرایط سخت تحمیل شده و وجود محدودیت‌های منابع مالی، امکان جبران خدمات اساتید دانشگاهها در ماه‌های پایانی سال مقدور نباشد، دانشگاه‌ها میتوانند این ماه‌ها را به صورت دیون منظور نمایند، تا در زمان مناسب تدبیر کارسازی اندیشیده شود."

- حسب رویه‌های بودجه سالیانه هر سال به مانند سایر گروه‌های حقوق بگیر دولتی، نسبت به تعیین حقوق و احتمالا ترمیم آن تصمیم سازی می‌شود، لذا با توجه به این رویه برای سال ۱۴۰۱ امکان کارسازی موضوع تمام وقت ویژه، در ترمیم و افزایش سال ۱۴۰۱ لحاظ و منظور شود.

- با مشاهده نشانه‌هایی از بیرون دانشگاه‌ها و درون دانشگاه‌ها، این موضوع به عنوان یک دستمایه و احتمالا یک پروژه در دستور کار قرار گرفته و با طرح مباحثی چون تاخیر در ارسال نمره، توقف فعالیت‌های آموزشی و یا اقدامات احتمالی دیگر، دانشگاه‌ها را در معرض حاشیه‌سازی‌های کاذب قرارد داده که پیامد نامطلوب و ناصواب برای آن متصور خواهد بود. لذا همانگونه که از قشر فرهیخته استادان دانشگاه انتظار خویشتن‌داری از اعتراضات عامیانه میرود، از دولت انقلابی هم انتظار این است که با تصمیم‌گیری صحیح و با اتخاذ سازوکار خردمندانه و عقلانی، چنین حرکات غیرسازنده و ساختارشکنانه را متوقف نموده تا به فضل الهی، پیوند در هم تنیده دولت، مردم و دانشگاه در مسیر تحول ایران، استمرار یافته و از مرحله حساس کنونی به سلامت عبور نماید."

انتهای پیام /