چالش‌های افزایش نرخ گاز مصرفی واحد‌های تولیدی

دبیر کارگروه رنگرزی و چاپ انجمن صنایع نساجی گفت: افزایش ۶/۵ برابری نرخ گاز مصرفی در واحد‌های تولیدی، حدود ۲۰۰ واحد صنعتی زنجیره پوشاک را در خطر تعطیلی و تعدیل نیرو قرار داده است.

کد خبر: ۱۲۷۵۷۲۲

تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۰:۲۰

به گزارش خبرگزاری دانا محمد مهدی سمائیان با بیان اینکه نرخ گاز مصرفی در واحد‌های تولیدی ۶ و نیم برابر افزایش داشته و حدد ۲۰۰ واحد صنعتی زنجیره پوشاک را در معرض تعطیلی و تعلیل نیرو قرار داده افزود: در حالی که امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام "تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها" مزین شده است، اما همچنان برخی قوانین دست و پاگیر بلای جان تولید هستند و به مانعی برای ده‌ها و حتی صد‌ها واحد تولیدی تبدیل شده اند.

وی گفت: مصداق بارز قانون مخل تولید؛ بند ط تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۰ است که براساس آن نرخ سوخت واحد‌های پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحد‌های تولید فلزات و کانی‌های فلزی برابر سی درصد (۳۰%)، واحد‌های سیمانی برابر ده درصد (۱۰%) و سایر صنایع (به غیر از نیروگاه) برابر ده درصد (۱۰%) نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی تعیین شده است و باعث شده تا قیمت گاز مصرفی واحد‌های تولیدی تا ۶/۵ برابر نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یابد.

محمد مهدی سمائیان می‌گوید: این ماده قانونی یک معضل و چالش اساسی پیش روی تولیدکنندگان قرار داده و باعث شده تنها در صنعت نساجی، هزاران واحد تولیدی در بخش‌های مختلف متأثر از این قانون، با مشکلات عدیده‌ای مواجه شوند.

به گفته وی، با اجرای این ماده قانونی از اردیبهشت ماه سال جاری هزینه گاز مصرفی در واحد‌های تولیدی بیش از ۶ برابر افزایش یافته است؛ به طور مثال یک واحد تولیدی که سال گذشته در همین فصل حدود ۲۷ میلیون تومان برای گاز مصرفی خود می‌پرداخت، با اجرای این قانون، حالا باید ۱۸۰ میلیون تومان بصورت علی الحساب بپردازد و در قبض بعدی مبلغی به عنوان بدهی قبلی به آن اضافه می‌شود.

سمائیان ادامه داد: این در حالی است که تولیدکنندگان در صنایع مختلف از جمله صنعت نساجی متأثر از نوسانات قیمتی و بی ثباتی بازار‌ها طی چند سال اخیر با هزینه‌های سربار تولید مواجه بوده اند و بسیاری از آن‌ها برای ادامه حیات خود مجبور به تعدیل نیرو شده اند تا بتوانند از عهده هزینه‌های خود برآیند.

وی گفت: با این حال به جای آنکه قانونی تصویب شود که از مشکلات تولیدکنندگان بکاهد و موانع پیش روی آن‌ها را بردارد، قانونی به تصویب می‌رسد که خود مانعی برای تولید می‌شود؛ این یعنی علاوه بر آنکه تولید و تولیدکننده آسیب می‌بینند، نیروی کار به دلیل تعدیل نیرو و بازار مصرف هم به دلیل کاهش تولید، آسیب خواهند دید.

سمائیان با بیان اینکه از اردیبهشت ماه تاکنون نامه نگاری‌های متعددی با وزارت صمت و نمایندگان مجلس برای رفع این مشکل صورت گرفته است، افزود: بیش از ده‌ها نامه از سوی تولیدکنندگان انجمن صنایع نساجی ایران به وزارت صمت و اداره گاز استان‌ها و استانداری‌ها درباره مشکلات و مخاطرات اجرای این ماده قانونی ارسال شده، اما با وجود گذشت ۸ ماه و قول‌های مساعدی که برای حل این مشکل به تولیدکنندگان داده شده تنها اتفاقی که رخ داد صدور بخشنامه‌ای برای تثبیت افزایش قیمت به ۵ برابر، آن هم از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ است که أولا عطف به ماسبق نمی‌شود، دوماً نرخ گاز را ۵ برابر کرده اند!

وی ادامه داد: حتی به طور ویژه با رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی نامه نگاری‌های متعددی صورت گرفته است تا برای حل این موضوع در مجلس چاره‌ای اندیشیده شود، اما تاکنون هیچ نامه‌ای پاسخ داده نشده است و با وجود پیگیری‌های متعدد برای برگزاری جلسه با اعضای این کمیسیون، تا کنون هیچ پاسخی از هیچ نماینده‌ای دریافت نکرده ایم.

دبیر کارگروه رنگرزی و چاپ و تکمیل پارچه انجمن صنایع نساجی اضافه کرد: بی توجهی به این موضوع از سوی مسئولان مختلف باعث شده در حال حاضر، بسیاری از واحد‌های تولیدی با حداقل نیرو و کاهش بیش از ۳۰ درصدی ظرفیت تولید به فعالیت بپردازند، که قطعاً این موضوع بر بازار محصولات این صنعت اثرگذار خواهد بود.

انتهای پیام/