افزایش ۵۷درصدی حقوق‌ها بیش از همه خود کارگران را آسیب پذیر می کند

ده‌ها سال است که «تورم سال جاری» به عنوان مبنای تعیین حقوق و دستمزد "سال آینده" چه در بخش دولتی و برای کارمندان دولت و چه در بخش کارگری قرار می‌گیرد.

کد خبر: ۱۲۷۸۴۱۸

تاریخ: ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۰:۴۳

به گزارش خبرگزاری دانا به نقل از مهر، آخر هفته گذشته شورای عالی کار در جلسه‌ای تصمیم به افزایش حدود ۴۰ تا ۵۷ درصدی حداقل حقوق و دستمزد کارگران گرفت. تصمیمی که اگر به ظاهر نشان از کمک به افزایش قدرت خرید و ارتقا سطح رفاه کارگران دارد اما باتوجه به شرایط اقتصادی کشور می‌تواند در متغیرهای کلان اقتصادی کشور ازجمله تشدید تورم به شدت مؤثر واقع شود و بیش از همه اقشار کم درآمد از جمله خود کارگران را با چالش‌های بیشتری مواجه کند.
متأسفانه ده‌ها سال است که "تورم سال جاری" به عنوان مبنای تعیین حقوق و دستمزد «سال آینده» چه در بخش دولتی و برای کارمندان دولت و چه در بخش کارگری قرار می‌گیرد. حال آنکه کارفرما باید مبتنی بر منابع درآمدی آینده حقوق آینده کارگران را تأمین کند.

مبنا قراردادن متغیر تورم پیشینی برای تعیین حقوق و دستمزد آتی کارکنان و کارگران همان اشتباه استراتژیکی است که کشور را سالهاست وارد چرخه مخرب «افزایش تورم- افزایش حقوق- دوباره تشدید تورم- و دوباره افزایش حقوق‌ها» کرده است.

در همین باره ذکر چند نکته مهم و توجه به چند اشتباه راهبردی دولت در همه این سالیان که در سال جاری توسط دولت ۱۳ ام تشدید هم شده است، ضروری به نظر می‌رسد:

۱. تمرکز بر رشد دستمزدها (که یک متغیر اسمی است نه حقیقی) در حالی که رشد اقتصادی کشور (یعنی رشد واقعی تولید که یک متغیر حقیقی است) در ده‌ها سال اخیر به شدت پایین و نزدیک به صفر بوده است، به معنای "تحمیل هزینه‌هایی بر بخش‌های واقعی اقتصاد کشور است در حالی که به صورت حقیقی کیک اقتصاد بزرگ نشده است و در نتیجه منابعی برای تأمین هزینه‌های تحمیل شده وجود ندارد".

۲. وقتی تورم رشد می‌کند یعنی سطح عمومی قیمت‌ها برای مصرف کننده رشد کرده است اما نکته مهم مغفول واقع شده اینجاست که تورم برای تولیدکننده نیز(شاخص بهای تولیدکننده:PPI) نیز رشد داشته است و حتی گاهی این رشد بیش از تورم برای مصرف کننده بوده است، بنابراین رشد دستمزدها صرفاً مبتنی بر تورم کالا و خدمات با این بهانه که یک کارگاه تولیدی بیشتر فروش ریالی داشته است، مبنایی عمیقاً اشتباه است چرا که هزینه‌های همان کارگاه تولیدی که ناشی از مواد اولیه و نرخ ارز و … است چه بسا بسیار بیشتر رشد کرده باشد.

۳. در چنین شرایطی کارفرما ناچار می‌شود برای تأمین هزینه‌های اضافی تحمیل شده بر خودش یک یا چند گزینه زیر را توأمان اجرا کند:

الف) تعدیل بخشی از نیروی کار: که بیکاری را تشدید و مقدار تولید کل در کشور را هم کاهش می‌دهد و از این طریق باعث تشدید تورم می‌شود

ب) حذف هزینه‌های ضروری دیگر مثل هزینه‌های مواد اولیه: که بازهم منجر به کاهش تولید کل و رشد تورم می‌شود

ج) افزایش قیمت فروش محصولات و خدمات: که باعث رشد سطح عمومی قیمت‌ها و متعاقباً رشد تورم می‌گردد.

۴. گفته می‌شود که سهم دستمزدها در هزینه تمام شده تولید در ایران کمتر از ۱۰ درصد است، هرچند آمارها در این حوزه به شدت محل تردید اند اما نکته مهم اینجاست که:

اولاً: افزایش دستمزدها، صنایعی که بیشترین اشتغال‌زایی را دارند را متأثر می‌کند. مثل صنایع نساجی و پوشاک و … که سهم دستمزدها بسیار زیاد است.

ثانیاً: صنایع کوچک و متوسط که بیشترین بار ایجاد" اشتغال جدید" در کشور را به دوش میکشند و سهم دستمزدها به دلیل اشتغال بالایی که ایجاد می‌کنند از افزایش شدید اخیر آسیب خواهند دید نه صنایعی مثل فولاد و پتروشیمی و پالایشی وهلدینگ ها و شرکتهای بزرگی که می‌توان گفت از حیث اشتغال‌زایی جدید اشباع شده‌اند.

بنابراین تصمیم اخیر می‌تواند برای اشتغال کشور به دلیل هدف قراردادن اشتغال‌زاترین بنگاه‌های کشور شدیداً چالش زا باشد.

۵. وزیر محترم کار و برخی دیگر در دفاع از افزایش دستمزدها، ادعا می‌کنند این کار باعث رشد تقاضای کارگران در بازار و به تبع آن تحریک تولید و رشد عرضه می‌شود و به رونق اقتصادی کشور کمک می‌کند، ادعایی که با مختصات فعلی اقتصاد کشور سازگار نیست چراکه:

اولاً: در اقتصادهایی با تورم‌های دورقمی و نوسانات تورمی و ارزی زیاد مثل ایران، افزایش دستمزدها لزوماً منجر به افزایش تقاضا در بازار کالا و خدمات نمی‌شود و صرف افزایش دستمزدها برا کارگران در راستای پس انداز و "ذخیره ارزش" و خرید سرمایه به مراتب ارجح است نسبت به صرف آن در جهت خرید کالاها مصرفی.

ثانیاً: تحریک تولید و افزایش عرضه از محل افزایش دستمزدها در حالی که با تورم دو رقمی، کاهش موجودی سرمایه (سرمایه گذاری- نمودار اول و دوم)، عطش بنگاه‌های اقتصادی کشور برای سرمایه در گردش به منظور حفظ سطح فعلی تولید روبرو هستیم (نمودار سوم)، اساساً در کوتاه مدت با افزایش دستمزدها امکان پذیر نخواهد بود و مستلزم یک برنامه راهبردی بلندمدت است.

۶. این مدل افزایش حقوق علاوه بر چالش‌های مذکور، کارفرما و تولیدکننده محترم را نیز به سمت دور زدن قوانین و اقتصاد غیررسمی سوق می‌دهد که بازهم این کارگران هستند که بیشترین آسیب را از این ناحیه متحمل می‌شوند.

۷. به دلیل اختلاف ۲۰ درصدی بین افزایش دستمزدها برای نیروهای کار با سابقه کمتر از یک سال و بیشتر از یک سال، تمایل بنگاه‌ها برای جذب نیروهای جدید به مراتب کمتر می‌شود و متعاقباً می‌تواند خالص ایجاد اشتغال در کشور را شدیداً کاهش دهد.

نتیجه‌گیری:

افزایش سطح دستمزدها صرفاً مبتنی بر تورم در حالی که هیچ تناسبی با رشد حقیقی تولید ندارد علاوه بر اینکه کارگران را با ریسک بزرگ تعدیل و اقتصاد کشور را با ریسک بیکاری مواجه می‌کند و ایجاد اشتغال جدید در سال آتی را نیز برای بنگاه‌های اقتصادی عملاً از دستور خارج می‌کند، باعث می‌شود از دو جهت کاهش عرضه و افزایش قیمتهای تمام شده کالاها و خدمات، تورم در کشور تشدید شود.

از آن‌جا که تورم باعث کاهش ثروت ضعیف‌ترین اقشار و افزایش ثروت غنی‌ترین افراد می‌شود فلذا به عنوان «مالیات‌ستانی پنهان از دهک‌های کم‌درآمد و سوبسیددهی پنهان به دهک‌های بالا» تعریف شده است. بنابراین در نهایت چنین تصمیمات غیرکارشناسی بیش از همه کارگران را از محل تشدید بیکاری و تورم دچار چالش می‌کند.