رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات؛

شعار سال ۱۴۰۱ در صنعت دانش بنیان مخابرات چگونه محقق می شود

رئیس اتحادیه صادرکنندگان مخابرات نامگذاری سال ۱۴۰۱ را نویدبخش تحولات مثبت در صنایع فناور و دانش بنیان دانست و گفت: برای حمایت از صنایع دانش بنیان باید از سیاستهای کلیشه ای گذشته، دوری کرد.

کد خبر: ۱۲۷۹۱۱۲

تاریخ: ۰۷ فروردين ۱۴۰۱ - ۲۰:۲۶

به گزارش خبرگزاری دانا به نقل از اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران (IRICTU)، داوود ادیب رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران طی درخواستی از رئیس جمهور نوشت: نامگذاری سال ۱۴۰۱ به عنوان سال «تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین» نویدبخش تحولات مثبت و مهم برای صنایع فناور و دانش بنیان کشورمان است. لذا شایسته است که با بهره گیری از فرصت به وجود آمده در سال جاری برای حمایت از صنایع دانش بنیان کشور، دولت نیز با نگاهی نو و با دوری از سیاست‌های کلیشه‌ای و نادرست گذشته از قبیل پول پاشی و وام دهی های گسترده بی‌هدف، نسبت به برداشتن گام‌هایی اساسی و مؤثر اقدام کند.

در این راستا پیشنهاد می‌شود رئیس جمهور توجه ویژه ای به راهکارهای زیر داشته باشد:

۱ - احیای حمایت‌های مالیاتی از شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش بنیان

متأسفانه در چند سال اخیر، علیرغم شعارها، تعدادی از حمایت‌های مالیاتی که از دو دهه پیش نسبت به شرکت‌های فناور اعمال می‌شد، حذف شدند و در واقع در سال‌های اخیر، شاهد حرکت در جهت عکس شعارها و کاهش حمایت‌ها بوده ایم؛ بارزترین حمایت مالیاتی حذف شده، معافیت مالیات حقوق کارکنان شاغل در شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری بود که متأسفانه با رأی دیوان عدالت اداری از ابتدای سال ۱۴۰۰ لغو شد.

اکنون به نظر می‌رسد که احیای این معافیت که در قالب بند چ ماده ۸ طرح «جهش تولید دانش بنیان» مطرح شده است. امیدواریم که با تصویب نهایی این طرح و تبدیل هر چه سریع‌تر آن به قانون و با اجرایی شدن ماده قانونی مذکور به نحو صحیح و بدون سنگ اندازی توسط سازمان امور مالیاتی در روند اجرا، شاهد احیای این حمایت‌های حذف شده باشیم.

۲ - حل اساسی معضل بیمه تأمین اجتماعی از طریق رفع انحصار و اجازه تأسیس صندوق‌های بیمه بیکاری و بازنشستگی خصوصی و انتخاب آزادانه صندوق بیمه دلخواه توسط شرکت‌های تولیدی دانش بنیان

معضل دریافت وجوه غیرقانونی از شرکت‌های خصوصی توسط سازمان تأمین اجتماعی در قالب‌هایی از قبیل حسابرسی سالیانه دفاتر شرکت‌ها و مطالبه ضرایب جهت صدور مفاصا حساب بیمه قراردادها، با استفاده از اختیارات بی حد و حصر قانونی اعطا شده به این سازمان به جایی رسیده است که تفاسیر کاملاً خلاف متن مقررات در اقدامات سازمان مذکور تبدیل به امری عادی شده است.

به عنوان مثال این سازمان به راحتی فاکتور خرید یک میز و صندلی را به عنوان قرارداد مقاطعه کاری تفسیر می‌کند و به هر بهانه‌ای، مبالغ واهی مطالبه می‌کند. این روند، به سرعت در حال تبدیل شدن به مانع اصلی کسب و کار تولیدی در کشور و تهدیدی جدی برای توسعه صنایع دانش بنیان است.

هر چند اصلاح فوری رویه‌های غیرقانونی سازمان تأمین اجتماعی در زمینه مطالبه وجوه واهی باید قطعاً مورد توجه دولت باشد، اما در یک نگاه بزرگ‌تر از آنجایی که ریشه یابی علل این روند، نشان دهنده ناکارایی گسترده تشکیلات سازمان تأمین اجتماعی و اتلاف عظیم هزینه در ساختار دولتی مذکور است، پیشنهاد می‌شود دولت با اقدامی شجاعانه، در راستای رفع انحصار و مجوز تأسیس صندوق‌های بیمه بازنشستگی و بیکاری خصوصی گام بردارد. این اقدام بزرگ و ماندگار در روند مدرن سازی اقتصاد کشور و در جهت رفع ناکارایی‌های ناشی از انحصار، می‌تواند دستاورد عظیمی برای بهبود فضای کسب و کار در ایران ایجاد کند. عدم توجه به این موضوع، در آینده‌ای نزدیک باعث خواهد شد که سازمان تأمین اجتماعی با رویه‌های فعلی آن، تبدیل به تهدید شماره یک برای توسعه صنعت داخلی شود.

۳- تدوین راهکارهای بازار سازی و ارتقای فروش خدمات و محصولات دانش بنیان

پیشنهاد می‌شود دولت به جای صرف وقت و انرژی برای تخصیص منابع وام کم بهره به شرکت‌های دانش بنیان، تمرکز اصلی خود را برای شناسایی و پیاده سازی راهکارهای مؤثر برای کمک به توسعه بازار شرکت‌های مذکور کند؛ چراکه آثار این اقدام بسیار پایدارتر و مؤثرتر خواهد بود.

تدوین این راهکارها می‌تواند از طریق تعامل نزدیک با تشکل‌های بخش خصوصی با هدف افزایش سهم بازار یا اندازه بازار محصولات دانش بنیان در حوزه بازار داخلی و بازارهای خارجی (صادرات) صورت پذیرد.

در این راستا لازم است دولت تدبیر مناسبی نیز برای تقویت شهامت و شجاعت مدیران دولتی در زمینه حمایت از فعالیت‌های بخش خصوصی بیاندیشد. چراکه مشاهده می‌شود برخی مدیران دولتی به دلیل نگرانی از دستگاه‌های نظارتی، ترک فعل را ترجیح می‌دهند.

لذا اتخاذ تدابیر شفاف برای تشویق و حمایت از تصمیمات قانونی مدیران دولتی در زمینه کمک به سودآوری صنایع دانش بنیان خصوصی، در این راستا بسیار مفید واقع خواهد شد.