مرکز پژوهشها مجلس پیشنهاد داد؛

نهاد ملی تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی و پژوهشی کشور ایجاد شود

مرکز پژوهشها مجلس شورای اسلامی الزامات سیاستی استقرار نظام تضمین کیفیت در آموزش عالی و پژوهش کشور را بررسی کرد و پیشنهاد داد نهاد ملی تضمین کیفیت در نظام آموزشی و پژوهشی کشور ایجاد شود.

کد خبر: ۱۲۸۰۰۱۷

تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۱:۴۲

به گزارش خبرگزاری دانا به نقل از مهر، کیفیت نظام آموزش عالی و پژوهشی کشور و ایجاد سازوکارهای لازم برای ارزیابی آن، یکی از مسائل اصلی این حوزه است. مرکز پژوهش ها مجلس شورای اسلامی در گزارشی ضمن بررسی اقدامات و فعالیت های ارزیابی گذشته به تحلیل و آسیب شناسی فعالیت های دستگاه های متولی، مطالعه تطبیقی کشورها و ارائه پیشنهادهای سیاستی پرداخته است.

در این گزارش اسنادی همچون قوانین برنامه توسعه پنجساله، نقشه جامع علمی کشور، سیاست های کلی علم و فناوری، قانون تشکیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخته شد.

موضوع ارزیابی نظام آموزش عالی و پژوهشی از حدود دو دهه قبل به عرصه سیاست ها و قوانین کشور راه پیدا کرده است. به طوریکه از موضوعاتی مانند «تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی،» «استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی و رتبه بندی» و «اعتبارسنجی علمی دانشگاهها» سخن به میان آمده است و «ایجاد نهاد ملی مدیریت ارزیابی و اعتبارسنجی و تضمین کیفیت» در نظام آموزش عالی کشور ضروری دانسته شده است.

مهمترین آسیب های شناسایی شده در نظام تضمین کیفیت آموزش عالی

مهمترین آسیب های شناسایی شده در این حوزه شامل «پراکندگی فعالیت های ارزیابی»، «دولتی و صوری بودن ارزیابی»، «ضعف رویکرد علمی و تخصصی»، «غلبه رویکرد کنترلی»، «مستمر نبودن ارزیابی ها»، «فردگرایی در ارزیابی ها»، «شفافیت پایین فعالیت های ارزیابی»، «کم توجهی به ذینفعان مختلف آموزش عالی و پژوهشی» و «اثربخش نبودن فعالیت های ارزیابی» است.

همچنین از دیگر کاستی های موجود می توان به فقدان شاخصها و استانداردهای مورد توافق، کم توجهی به مأموریت گرایی و اصل تنوع در ارزیابی ها، چالش های رتبه بندی از نظر اعتبار و پایایی، عدم عضویت در شبکه های منطقه ای و بین المللی تضمین کیفیت، نبود سامانه جامع اطلاعات آموزش عالی و علم و فناوری و نهادینه نشدن ارزیابی درونی اشاره کرد.

همچنین، مطالعه تطبیقی نظام های تضمین کیفیت آموزش عالی در چند کشور منتخب (شامل آمریکا، فرانسه، ترکیه و چین) نشان می دهد که از نظر میزان تمرکزگرایی بین نظام تضمین کیفیت کشورها با ساختار سیاسی آنها تناسب وجود دارد؛ با این حال، تمایل به ایجاد ساختارهای غیرمتمرکز رو به افزایش بوده است.

تأمین مالی فعالیتهای ارزیابی نهادهای دولتی توسط دولت انجام می گیرد، ولی سازمان های تخصصی از حق عضویت مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، هزینه انجام اعتبارسنجی و هدایای مالی نیز بهره می برند.

از نکات قابل توجه دیگر، حضور ذینفعان مختلف آموزش عالی از قبیل دانشجویان، کارفرمایان و اعضای هیئت علمی در ترکیب شوراها، کمیسیون ها و هیئت های ارزیابی جهت جلوگیری از تعارض منافع است.

همچنین از نتایج ارزیابی به عنوان ابزار سیاستی برای تمدید اعتبار دوره های تحصیلی، مأموریت گراکردن مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و تخصیص حمایت های مالی دولتی استفاده می شود.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بررسی نظام تضمین کیفیت آموزش عالی کشورها، با وجود داشتن شباهت ها، تفاوت ها به دلالت ها و نکات سیاستی زیر را برای ساماندهی نظام ارزیابی آموزش عالی ایران برآورد کرده است:

۱. ساختار نظام ارزیابی؛ ساختار نظام ارزیابی آموزش عالی کشورها، ارتباط مستقیمی با نوع ساختار حکومت و اداره آنها دارد.

۲. تأمین مالی ارزیابی؛ در نظام های آموزشی عالی که اغلب دانشگاه های آن دولتی بوده و نهادهای دولتی مسئولیت ارزیابی را برعهده دارند، طبیعی است که دولت تأمین مالی آن را نیز انجام می دهد؛ اما روش های تأمین مالی سازمان های غیردولتی متنوع است.

۳. سطوح ارزیابی؛ دو سطح متداول ارزیابی آموزش عالی، عبارتند از: مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و دوره ها یا برنامه های تحصیلی هستند.

۴. ترکیب هیئت ارزیابی؛ فرایند ارزیابی آموزش عالی اغلب کشورها، مشابه و ترکیبی از ارزیابی درونی و ارزیابی بیرونی است.

۵. پیامد ارزیابی؛ پیامد اصلی ارزیابی، اطمینان یافتن از وجود کیفیت در خدمات مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی است که دانشجویان و کارفرمایان را برای استفاده از خدمات آنها مجاب می کند، افراد و بنیادهای خصوصی نسبت به انجام کمک های مالی ترغیب میشوند و توجیه لازم برای تخصیص منابع عمومی فراهم می شود.

این گزارش، با هدف ارائه راهکارهایی برای اصلاح و تکمیل نظام تضمین کیفیت آموزش عالی و پژوهش کشور انجام شده است.

در ادامه با توجه به یافته ها تلاش شده است پیشنهادها و راهکارهایی برای اصلاح و تکمیل نظام تضمین کیفیت آموزش عالی و علم و فناوری کشور ارائه شود.

۱. تکمیل و انسجام بخشی به ساختار نظام تضمین کیفیت

طراحی نظام تضمین کیفیت آموزش عالی کشور، مبتنی بر رایج ترین الگوی موجود، یعنی الگوی اعتبارسنجی (ترکیب ارزیابی درونی و ارزیابی بیرونی) صورت گرفته است. این الگو، متناسب با زیست بوم فعلی آموزش عالی و علم و فناوری ایران است.

ساختار مطلوب تضمین کیفیت دارای چهار جزء اصلی است که عبارتند از: نهاد ملی تضمین کیفیت، مراکز نظارت و ارزیابی کیفیت وزارتخانه ای، سازمان های غیردولتی و تخصصی اعتبارسنجی، واحدهای نظارت و ارزیابی دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی است.

الف) نهاد ملی تضمین کیفیت

درحال حاضر، هر دو وزارتخانه علوم و بهداشت دارای مراکزی با عنوان مرکز نظارت و ارزیابی یا عناوین دیگری هستند که مسئولیت نظارت و ارزیابی بیرونی کیفیت مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی را برعهده دارند؛ با اینحال، تاکنون هیچ نهادی به عنوان نهاد ملی تضمین کیفیت ایجاد نشده است.

نهاد ملی تضمین کیفیت باید به عنوان یک نهاد دولتی براساس یک مبنای قانونی ایجاد شده باشد تا به صورت رسمی از طرف نهادهای عمومی پرقدرت به رسمیت شناخته شود. پیشنهاد این گزارش، تأسیس «نهاد ملی تضمین کیفیت آموزش عالی، پژوهش و فناوری» در زیرمجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

ب) مراکز نظارت و ارزیابی کیفیت وزارتخانهای (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

ارزیابی و اعتبارسنجی علمی دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی ذیل وزارت علوم برعهده این وزارتخانه گذاشته شده است. وزارت بهداشت نیز همین وظیفه را نسبت به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی پزشکی برعهده دارد.

در این راستا، وزارت علوم به تأسیس «مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت» و وزارت بهداشت به تأسیس «کمیسیون ملی اعتباربخشی دانشگاه های علوم پزشکی» اقدام کرده اند. هر کدام از این مراکز، فعالیت های ارزشمندی در زمینه طراحی فرایندهای ارزیابی و تدوین آییننامه ها انجام داده اند؛ اما هنوز به صورت کامل اجرایی نشده و استقرار نیافته اند.

لازم است به تدریج تمامی وظایف اجرایی اعتباربخشی و ارزیابی شامل ارزیابی مدیریت دانشگاهها، اعضای هیئت علمی، دانشجویان، دانش آموختگان، فعالیت های پژوهشی، دوره های تحصیلی، فرایندهای آموزشی و دیگر موضوعات فرهنگی، اجتماعی و صنفی تمرکز پیدا کرده و به مراکز نظارت و ارزیابی وزارتخانه واگذار شود.

ج) سازمانهای اعتبارسنجی تخصصی غیردولتی

با توجه به تخصصی بودن موضوع ارزیابی و اعتبارسنجی و تنوع بالای دوره های تحصیلی و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، استفاده از سازمانهای تخصصی و حرفه ای بدین منظور، هم زمینه مشارکت ذینفعان بیشتری را فراهم می آورد و هم به بهبود اعتبار و صحت شاخصها، فرایندها و نتایج ارزیابی منجر می شود.

سازمان های اعتبارسنجی تخصصی و غیردولتی می توانند منابع مالی مورد نیاز خود را از روشهای مختلفی تأمین کنند.

د) واحدهای نظارت و ارزیابی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی

مراکز نظارت و ارزیابی وزارتخانه ای وظیفه دارند که فرهنگ تضمین کیفیت درونی و داوطلبانه را در دانشگاهها تقویت کنند و یکی از راهکارهای آن، تهیه و انتشار چارچوب ها و «اصول راهنمای کیفیت» است. راهکار دیگر، اعزام متخصصان ارزیابی به عنوان مربی به دانشگاههاست.

۲. تکمیل فرایند اعتبارسنجی و گستره آن

الگوی اعتبارسنجی تضمین کیفیت، اغلب دارای پنج مرحله است که عبارتند از: خودارزیابی، بررسی همتایان، بازدید میدانی، قضاوت و تعیین وضعیت اعتبار و تکرار دورهای ارزیابی.

آنچه در وضعیت فعلی آموزش عالی کشور جریان دارد، تعدادی ارزیابی درونی به صورت داوطلبانه و اختیاری است که با ارزیابی بیرونی تکمیل نمی شود و همه مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی را دربرنمی گیرد.

علاوه بر این، ارزیابی های بیرونی عملکرد که به صورت سالیانه از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می شود، بیشتر ماهیت اداری و رسمی دارد، موضوعات محدودی را پوشش داده و بی ارتباط با ارزیابی های درونی است.

تکمیل فرایند اعتبارسنجی اولاً مستلزم انجام همه مراحل اعتبارسنجی با ترتیب مشخص در دوره زمانی معین و ثانیاً مستلزم گسترش محدوده آن برای پوشش همه موضوعات مرتبط مانند مدیریت مؤسسه یا برنامه، فرایندهای آموزشی، محتواهای درسی، اعضای هیئت علمی، دانشجویان، دانشآموختگان و فعالیتهای پژوهشی است.

۳. مشارکت دادن ذینفعان در طراحی و استقرار نظام تضمین کیفیت

چارچوب تضمین کیفیت باید تنوع دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، دوره ها و برنامه های تحصیلی را تحت پوشش قرار دهد و آن را در تدوین ساختارها، استانداردها، شاخصها و رویه ها بازتاب دهد. دستیابی به این امر در گرو مشارکت دادن ذینفعان مختلف در طراحی و اجرای نظام تضمین کیفیت است.

ذینفعان کلیدی نظام آموزش عالی و پژوهشی عبارتند از: دولت، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، اعضای هیئت علمی آموزشی و پژوهشی، دانشجویان، کارفرمایان بازار کار.

بی توجهی به نیازها و انتظارات هریک از این گروهها، ناقص بودن فرایند و نتایج ارزیابی و اثربخشی پایین آن را به دنبال دارد. بنابراین، توصیه می شود نمایندگانی از تمامی ذینفعان کلیدی در شوراها، کمیسیونها، کمیته های تخصصی و هیئت های ارزیابی حضور داشته باشند و در تدوین فرایندها و رویه ها، تعیین استانداردها و شاخصها، و مراحل اجرایی ارزیابی مشارکت کنند.

۴. تغییر رویکرد ارزیابی ها از درونداد محوری به برونداد محوری

یکی از آسیب های فعالیت های ارزیابی در وضعیت موجود، غلبه رویکرد کنترلی و تأکید بر متغیرهای ورودی دانشگاهها، مانند پذیرش دانشجویان، جذب و گزینش اعضای هیئت علمی، تدوین و تصویب دوره های آموزشی و برنامه های درسی و موارد دیگر است.

درحالی که، نسبت به متغیرهای خروجی، مانند توانمندی های دانش آموختگان، کیفیت پژوهش های دانشگاهی (مقالات، پایان نامه ها و رساله ها)، ایجاد نوآوری و کارآفرینی توجه چندانی صورت نمی گیرد.

تا حد امکان، اختیار دروندادها و فرایندها، شامل پذیرش دانشجویان، توسعه برنامه های درسی، جذب و به کارگیری اعضای هیئت علمی، امور فرهنگی، اجتماعی و صنفی و رفاهی به خود مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی سپرده شود و ارزیابی بیرونی هر مؤسسه نیز به صورت منحصربفرد و براساس مأموریت خاص آن به عمل خواهد آمد.

۵. استفاده از نتایج ارزیابی به عنوان ابزار سیاستی

همراه با تقویت برونداد محوری ارزیابی های بیرونی، می توان از نتایج آن به عنوان ابزار سیاستی مؤثری استفاده کرد. زمینه قانونی این امر نیز در قانون برنامه برنامه چهارم توسعه بوده است که در آن، بر مداخله در نظام آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی و سرمایه گذاری در علوم منتخب توسط وزارت علوم و وزارت بهداشت براساس نتایج ارزیابی تأکید شده است.

ازجمله ابزارهای سیاستی که میتوان میان آنها با نتایج ارزیابی پیوند برقرار کرد، عبارتند از: اعطای مجوزها، تعیین استانداردها، انعقاد قراردادهای پژوهشی، مأموریت گرایی و ارائه حمایت های ویژه و سازوکار تخصیص بودجه دولتی است.

۶. الزام انتشار عمومی نتایج ارزیابی

نتایج ارزیابی اگر به صورت عمومی منتشر نشود، نمی تواند به کارکردهای مورد نظر از قبیل اطلاع رسانی و پاسخگویی به ذینفعان منجر شود. در حال حاضر، به جز نتایج رتبه بندی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی، گزارش ارزیابی دیگر منتشر نمی شود. پیشنهاد می شود که خروجی هر نوع فعالیت ارزیابی مؤسسات و برنامه های آموزش عالی و پژوهشی به صورت عمومی منتشر شوند.

۷. ایجاد سامانه ملی اطلاعات آموزش عالی و علم و فناوری

با وجود فعالیت های پراکنده ای که در زمینه تولید و انتشار برخی آمارهای آموزش عالی توسط برخی نهادها (مانند مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی) وجود دارد، با این حال، هنوز سامانه جامعی برای اطلاعات دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری ایجاد نشده است.

در سالهای اخیر، پایگاه هایی مانند پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) برای تولید برخی از آمارهای آموزش عالی و پژوهشی ایجاد شده است.

اگرچه این مراکز می توانند زیرساخت های اولیه ایجاد نظام اطلاعات آموزش عالی و علم و فناوری را فراهم کنند اما بهتر است در سامانه جامعی متمرکز و تجمیع شوند یا سامانه مستقلی ایجاد شود و از طرف دیگر، کمبودهای آماری در زمینه های دیگر، ازجمله آثار و پیامدهای آموزش عالی و علم فناوری، مانند وضعیت دانش آموختگان و نتایج پژوهشها، مرتفع شود.

۸. عضویت در شبکه های تضمین کیفیت منطقه ای و بین المللی

پیوستن به شبکه های منطقه ای و بین المللی تضمین کیفیت می تواند نقش مهمی در تبادل و انتشار دانش ارزیابی و تجربه های موفق، آگاهی نسبت به پیشرفت ها و چالش های بین المللی، بهبود تخصص حرفه ای ارزیابان و همگرایی نظام های آموزش عالی ایفا کند.

همچنین، عضویت در شبکه های بین المللی تضمین کیفیت می تواند به عنوان نیروی محرک های برای بهبودی کیفیت نظام آموزش عالی و ایجا ساختارهای لازم عمل کند. در بسیاری از کشورها نیز مرسوم است که از ارزیابان بین المللی در ارزیابی بیرونی استفاده شود.

رشد فزاینده تحرک دانشجویان و تعاملات علمی و دانشگاهی بین المللی نیز استفاده از مزایای عضویت در شبکه های بین المللی تضمین کیفیت آموزش عالی را دوچندان کرده است. درحال حاضر، ایران عضو هیچ کدام از شبکه های منطقه ای و بین المللی تضمین کیفیت آموزش عالی نیست.

یکی از وظایف نهاد ملی تضمین کیفیت باید تصمیم گیری در مورد عضویت در شبکه های بین المللی تضمین کیفیت باشد. در این راستا، پیشنهاد میشود پس از تأسیس این نهاد، پیوستن به شبکه کیفیت آموزش عالی در حوزه آسیا-پاسیفیک (APQN) و تلاش برای تشکیل «شبکه تضمین کیفیت آموزش عالی کشورهای اسلامی» در دستور کار آن قرار گیرد.

انتهای پیام/