معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری خبر داد:

معافیت مالیاتی فعالیت‌های تحقیق و توسعه

معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری از معافیت مالیاتی فعالیت‌های تحقیق و توسعه خبر داد و گفت: این اقدام یکی از بخش‌های مهم قانون جهش دانش‌بنیان است.

کد خبر: ۱۲۸۳۷۹۸

تاریخ: ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۰۸:۴۷

به گزارش خبرگزاری دانا، سورنا ستاری در گفت‌وگو با ایسنا، تصویب قانون جهش تولید را نقشه راه توسعه دانش‌بنیان کشور تا ۱۵ سال آینده دانست و افزود: این قانون علاوه بر در برداشتن بندهایی برای روش‌های جدید سرمایه‌گذاری، بندهایی در حوزه استراتژی‌های تولید صنعتی دارد.

وی با تاکید بر اینکه معافیت مالیاتی فعالیت‌های تحقیق و توسعه یکی از بخش‌های مهم این قانون به شمار می‌رود، اظهار کرد: اجرایی سازی این طرح یکی از برنامه‌های ما است و برای اجرایی سازی آن نیاز به ۱۲ آیین‌نامه و چندین دستورالعمل داریم که تاکنون برخی از این آیین‌نامه‌ها آماده شده است و به سرعت در دستور کار دولت قرار می‌گیرد تا به سرعت این قانون را اجرایی کنیم.

ستاری ادامه داد: علاوه بر آن مصوباتی با وزارتخانه‌ها داریم که اتفاق بزرگی برای توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیانی در کشور است.

معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری تعداد مصوبات همکاری این معاونت با وزارتخانه‌ها را ۱۲ مورد ذکر کرد و یادآور شد: این مصوبات با وزارتخانه‌هایی چون نفت، نیرو، کشاورزی، اقتصاد، ارتباطات و سایر وزارتخانه‌هاست.

وی با تاکید بر اینکه مصوبات همکاری ما با وزارت جهاد کشاورزی نهایی شده و اولین وزارتخانه‌ای است که همکاری‌ها آغاز شد، خاطر نشان کرد: مصوبات ما با وزارت بهداشت در صحن دولت قرار دارد و پکیج‌های وزارتخانه‌های نفت، نیرو، ارتباطات و کشور تهیه شده و در مرحله تصویب است.

ستاری تاکید کرد: مصوبات ما با وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دستور کار قرار دارد.

به گزارش ایسنا، طرح جهش دانش‌بنیان بعد از چند بار بین شورای نگهبان و مجلس در رفت‌وآمد بود و در نهایت مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و شورای نگهبان در آخرین جلسه خود، این طرح را مغایر شرع و قانون اساسی ندانست.

مواد این طرح ناظر بر آسیب‌ها و نقص‌های حوزه دانش‌بنیان‌ها است و با اجرایی شدن آن بسیاری از موانع رفع می‌شود و بسترسازی‌ها در حوزه دانش‌بنیان‌ها انجام خواهد شد.

بر اساس آن طرح که از این به بعد با نام "قانون" از آن یاد می‌شود، کلیه دستگاه‌های اجرایی چون جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، ارتباطات و فناوری ارتباطات، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت موظفند اقلام راهبردی اولویت‌دار در حوزه فعالیت خود را با معیارهایی به صورت سالیانه اعلام کنند.

"اقلام وارداتی با ارزبری بیش از یک میلیون دلار"، "آسیب‌پذیری تامین خارجی خصوصا در شرایط تحریم"، "متناسب با روندهای آینده و فناوری‌های تحول‌آفرین"، "ظرفیت بالای بازارهای داخلی و صادراتی" و "حساسیت در حوزه‌های امنیت غذایی، دفاعی، امنیتی، سلامت و صنایع کشور" از جمله معیارهایی است که کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری باید اقلام راهبردی خود را تهیه کنند.

در این قانون همچنین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان عضو ثابت در میان اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع قرار گرفته است.

همچنین در ماده ۳ این قانون آمده است: واردات ماشین‌آلات خط تولید توسط واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز، مشمول پرداخت حقوق ورودی است. دولت موظف است تعرفه ماشین‌آلات و تجهیزات را متناسب با ظرفیت تولیدی کشور و به منظور حمایت هدفمند و مدت‌دار از ساخت داخل،‌ وضع کند. دولت نیز موظف شده است که از محل منابع جدید حاصل از اجرای این ماده، در راستای اجرای ماده ۵ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب پنجم آبان ماه سال ۱۳۸۵، سالانه حداقل نیم درصد از منابع بودجه عمومی خود را به صورت ۱۰۰ درصدی تخصیص یافته به عنوان سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی اختصاص دهد تا با اولویت تولید بار اول و ارتقای توانمندی فناورانه داخلی ساخت ماشین‌آلات خط تولید و طراحی مهندسی در قالب تسهیلات و سرمایه‌گذاری تخصیص یابد.

طبق ماده ۶ این قانون، دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دارای مجوز از مراجع ذی‌صلاح مجازند تمام یا بخشی از دارایی‌های فکری، دستاوردهای پژوهشی و حق بهره‌برداری از آنها را به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری و یا افراد فعال در انجام پروژه‌ اعم از اعضای هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران به صورت بلاعوض واگذار کنند.

همچنین به منظور ارتقای بازار محصولات دانش‌بنیان، در این قانون مصوب شده است که در مواردی که به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی متقاضی خرید، محصول دانش‌بنیان برای بار اول در کشور ساخته می‌شود و دارای مشابه خارجی نباشد، با تایید کارگروهی زیر نظر شورای راهبردی دانش‌بنیان و نماینده دستگاه اجرایی متقاضی،‌ الزام به برگزاری مناقصه نبوده و معامله با شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری بدون انجام تشریفات قانونی و برگزاری مناقصات انجام می‌شود.

انتهای پیام/