جریمه سنگین محتکران و گرانفروشان

وزیر دادگستری گفت: بسیاری از کشور‌ها با روش‌های مختلف به مردم علی‌الخصوص طبقه ضعیف کمک می‌کنند تا بتواند زندگیشان را بهتر تأمین کنند و همه تلاش طرح جدید دولت این است که یارانه به دست خود مردم برسد.

کد خبر: ۱۲۸۳۹۳۴

تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۱:۳۷

به گزارش خبرگزاری دانا امین حسین رحیمی با حضور در برنامه صف اول (دوشنبه ۲۶ اردیبهشت) شبکه خبر سیما که به موضوع «بررسی عملکرد وزارت دادگستری» اختصاص داشت، افزود: من بعید می‌دانم کشوری باشد که یارانه اش را به واردکننده بدهد. قبل از این، هدف از یارانه دادن این بود که واردکننده، کالای اولیه ارزان را وارد کند و در اختیار تولید قرار دهد، ولی این به هدف اصابت نمی‌کرد و در واقع انگار به وارد کننده یارانه می‌دادیم.

وی گفت: این طرح جدیدی که اجرایی شده است، می‌خواهد یارانه را به دست مصرف کننده نهایی برساند، ممکن است این سؤال پیش بیاید که آیا دولت مختار بود این کار را انجام دهد و از روی اختیار این کار را کرد؟ اگر می‌سنجید کار بهتری بود که انجام دهد و چرا این را انتخاب کرد؟

رحیمی افزود: شرایط چند وقت اخیر دنیا از جمله جنگ روسیه و اوکراین، خشکسالی در دنیا، افزایش قیمت مواد غذایی در جهان باعث به وجود آمدن شرایط خاصی شد و دولت تصمیم به اجرای این طرح با شرایط و ضوابط خاصی گرفت.

وی ادامه داد: یارانه دادن به صورت پیشین، موجب وقوع برخی جرم‌ها نیز می‌شد. در سال ۱۴۰۰ به یکی از استان‌های کشور چند برابر مقدار روغنی که مردم مصرف می‌کردند، روغن داده شد، روغن یارانه‌ای که قیمتش حدود ۱۳ هزار تومان بود، هر چه قدر روغن به این استان وارد می‌شد باز هم نبود و این نشان می‌داد متاسفانه باب قاچاق به راحتی باز بود.

وزیر دادگستری گفت: از آن طرف به دست مصرف کننده واقعی هم کمتر می‌رسید، چون وقتی به این کالاها، یارانه‌ای تخصیص پیدا می‌کند؛ آن کسی که مصرف بیشتری دارد استفاده بیشتری نیز می‌کند. ارز کشور هم باید برای این کار داده می‌شد، یعنی یک آثار تورمی هم از نظر اقتصادی داشت.

وی افزود: از نظر عملی و اقتصادی وضعیت به گونه‌ای است که دولت یا باید این اصلاح اقتصادی را انجام می‌داد یا این که این دادن ارز را با همه این آثار مخربی که داشت ادامه می‌داد، در واقع دولت هیچ راهی جز این که بیاید این طرح و اصلاح اقتصادی را اجرا کند، نداشت، مگر این که بخواهد مصالح کشور را لحاظ نکند.

وزیر دادگستری گفت: تشخیص همه کارشناسان این است که این طرح باید باشد، الان بعید است کارشناسی اقتصادی، وجود ارز ترجیحی به آن روشی که قبلا پرداخت می‌شد را قبول داشته باشد، ممکن است در جزئیات و روش‌های پرداخت، نظرات مختلفی باشد، اما در خصوص این که آن غلط بود اتفاق نظر وجود دارد.

رحیمی افزود: تشخیص دولت آقای رئیسی این بود که مصلحت کشور است که این طرح اجرا شود، هیچ راهی هم جز این ندارد و البته ممکن است مقداری از محبوبیتش از دست برود، چون این طرح تا جا بیافتد آثاری دارد. تشخیص دولت و شخص رئیس جمهور این بود که قانون نباید زمین بماند، چون مصلحت مردم و کشور در این است، مردم رئیس جمهور را انتخاب کرده اند که مصلحت کشور را تشخیص دهد لذا با همه عوارضی که ممکن است داشته باشد، تصمیم گرفتند این را انجام دهند و الحمدلله آثارش هم دارد مشخص می‌شود که مردم ضعیف بهره مندی بیشتری دارند.

اختیارات سازمان تعزیرات، افزایش خوبی یافته است

وزیر دادگستری گفت: زمانی که ما دولت را تحویل گرفتیم بنده در وزارت دادگستری متوجه شدم اختلاف شدیدی بین سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده وجود دارد. مسئولیت نظارت و بازرسی با سازمان حمایت است، قیمت گذاری هم با آنجاست، مسئولیت سازمان تعزیرات شبیه دادگاه است. رسیدگی و صدور رأی با تعزیرات است. من همان موقع اعلام کردم بالأخره یا وزارت صمت مسئول است یا وزارت دادگستری، اما از نظر مردم، دولت مسئول است، لذا ما ابتدا که آمدیم یک کمیته مشترک بین وزارت صمت، دادگستری و وزارت جهاد تشکیل دادیم. این کمیته اقدام مشترک هر هفته در سازمان تعزیرات جلسه داشتند، رئیس این کمیته را از صمت گذاشتیم، دبیر آن را از دادگستری تعیین کردیم و جلسات مختلف و خوبی برگزار شد.

رحیمی گفت: وظیفه سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های نظارتی در این حوزه که صمت، جهاد و دادگستری هستند این است که جلوی برخی سودجویی‌های احتمالی را بگیرند. برای همین ما کمیته اقدام مشترک را توسعه دادیم و تعداد جلساتش را بیشتر کردیم. در همین ظرف هفته گذشته چند جلسه در سطح وزرا داشتیم که بتوانیم نظارت هایمان را توسعه دهیم.

وی ادامه داد: علاوه بر این که از سیستم‌های الکترونیکی هم کمک گرفتیم، هماهنگی بین این سه دستگاه به وجود آمده است که هم نظارت از نظر بازرسی و چگونگی رعایت آن و از جهت برخورد با تخلفات به نحو احسن انجام شود.

رحیمی درباره قیمت کالا‌ها و قیمت گذاری آن‌ها افزود: ما یک سری کالا‌ها و خدماتی داریم که قیمت پیشینی دارند. یعنی سازمان حمایت ابتدا قیمتش را تعیین می‌کند که قیمت این است، کالا‌های اساسی از این جمله اند. بقیه کالا‌ها و خدمات که خیلی زیاد هستند که شامل بیش از چند هزار قلم کالا می‌شود، قیمت گذاری پسینی دارند، یعنی مطابق مقررات، سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده با یک سری ضوابط قیمت گذاری را تصویب کرده که الان وجود دارد و تولید کنندگان موظف هستند که مطابق آن ضوابط، قیمت را تعیین کنند و نسخه‌ای از آن را به سازمان حمایت بفرستند.

رحیمی گفت: ضوابط این است که قیمت تمام شده کالا، حاشیه سود مناسب و هزینه تمام شده باید متعادل باشد که هم برای تولید کننده به صرفه باشد و هم بر مصرف کننده گران نباشد. برای همین است که الان مقررات این است که هم قیمت تولید کننده و هم قیمت مصرف کننده هر دو باید بر روی کالا درج شود.