مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان:

دولت در مجموع حدود ۲۵ درصد تعهداتش را به صندوق پرداخت کرده است

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به بدهی ۳۰۹۴ میلیارد تومانی دولت به اعضای صندوق، گفت: یکی از مهمترین موضوعات در دست پیگیری، تسویه دیون دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان است، بنابراین کارگروه وصول مطالبات در صندوق تشکیل شده و این موضوع یکی از دستورکارهای جدی ماست.

کد خبر: ۱۲۸۴۰۹۸

تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۱:۰۹

به گزارش خبرگزاری دانا، جواد نوری در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: طبق ماده ۸۵ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضویت صندوق ذخیره فرهنگیان را پذیرفته‌اند و یا خواهند پذیرفت، ماهانه درصدی از حقوق و مزایای خود را تا سقف پنج درصد به حساب صندوق واریز می‌کنند و دولت نیز موظف است همه‌ساله معادل سهم واریزی اعضا به صندوق ذخیره فرهنگیان را به‌طور کامل در ردیف اعتباری خاص در بودجه سنواتی منظور و پرداخت کند.

وی افزود: البته این قانون از زمان تأسیس صندوق وجود داشته و طبق روال باید همه ساله در بودجه سنواتی تمدید شود که متاسفانه طی برنامه پنجم توسعه تمدید نشد.

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با بیان اینکه دولت تاکنون در مجموع حدود ۲۵ درصد تعهداتش را به صندوق پرداخت کرده است، گفت: طبق آخرین آمار به‌روزرسانی شده تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، کل پرداختی اعضا از ابتدای فعالیت یعنی از سال ۱۳۷۴ به این سو، ۵ هزار و ۴ میلیارد تومان است و در مقابل سرجمع پرداختی دولت که همه نقد نبوده و برخی هم از محل تهاتر، اوراق مشارکت و سهام واگذار شده، به مبلغ ۱۲۷۵ میلیارد تومان بوده است.

نوری تصریح کرد: بنابراین دولت ۳۷۲۹ میلیارد تومان بدهی به اعضای صندوق دارد که البته از این مبلغ حدود ۶۳۵ میلیارد تومان مربوط به سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ است که این موضوع در برنامه پنجم توسعه و بودجه‌های سنواتی دیده نشده و در حال پیگیری حقوقی است. بنابراین اگر این سه سال را هم در نظر نگیریم، ۳۰۹۴ میلیارد تومان از دولت طلب داریم.

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به اینکه در فضای فعلی اقتصادی، جمع‌بندی این است که وصول مطالبات علاوه بر دریافت منابع نقد با استفاده از سایر روش‌های در دسترس اعم از تهاتر معادن دولتی، هزینه خوراک گاز شرکت‌های پتروشیمی گروه‌، تهاتر بدهی‌های سررسید شده شرکت‌های گروه به نظام بانکی و یا اخذ سهام شرکت‌های ارزنده از قبیل پتروشیمی و غیره در دستور کار قرار گیرد.

انتهای پیام/