معاون حقوقی وزارت علوم خبر داد؛

دو برابر شدن شکایات علیه سایت‌ها و کانال‌ها، گروه‌ها و مؤسسات غیرمجاز

معاون حقوقی وزیر علوم گفت: در سال گذشته طی مکاتبه ای تعداد ۱۰۶ آدرس یا پایگاه الکترونیکی فعال در زمینه تبلیغ در تهیه آثار علمی به نحو غیر مجاز جهت مسدودی به دادستانی کل کشور ارائه شد.

کد خبر: ۱۲۸۴۲۸۲

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۸:۱۷

به گزارش خبرگزاری دانا به نقل از مهر، خرید و فروش پایان نامه یکی از معضلاتی است که جامعه علمی سال‌هاست با آن دست و پنجه نرم می‌کند، هر کجا که حضور دانشجویان بیشتر باشد، تبلیغات غیر مجاز مؤسسات فروش پایان نامه هم بیشتر است، با توجه به تعطیلی حضوری دانشگاه‌ها طی دو سال گذشته به دلیل شیوع کرونا و حضور بیشتر دانشجویان در فضای مجازی، آگهی‌های فروش پایان نامه نیز از کف خیابان‌ها و دیوار نوشته‌ها به سایت‌های آگهی، کانال‌های تلگرامی و اینستاگرام کشیده شده است.

همین مسائل موجب شده است وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جدی تر به این موضوع ورود کند به طوری که مرتضی فرخی «معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم» در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره فروش پایان نامه در کانال‌های تلگرامی و اینستاگرام و نحوه برخورد و شناسایی این مؤسسات در فضای مجازی توضیح داد: از سال ۱۳۹۷ حسب مدارک و مستندات واصله، شکایاتی علیه سایت‌ها، کانال‌ها و گروه‌ها در فضای مجازی و اشخاص و مؤسسات فعال در زمینه تهیه آثار علمی متقلبانه (که بالفعل یا بالقوه در این خصوص فعالیت می‌نمودند)، در دادسرای عمومی و انقلاب تهران اقامه و پیگیری شد.

وی ادامه داد: به نحوی که در دوره جدید با حساسیت بیشتر از قبل، به طور میانگین در هر ماه، یک شکایت علیه مدیران سایت‌ها، کانال‌های تلگرامی، اشخاص و گروه‌هایی که از طریق تبلیغ در سطح شهر یا ارسال پیامک فعالیت می‌کردند، در مرجع قضائی طرح و در مجموع تاکنون نسبت به ۴۰ شخص حقوقی، ۴۶ شخص حقیقی، ۵۷ سایت و کانال‌های تلگرامی فعال غیرمجاز و تعداد ۱۳۸ رشته خط تلفن ثابت یا سیار اقامه شکایت شده است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: تاکنون تعدادی از سایت‌ها به دستور مرجع قضائی مسدود و برخی از سایت‌ها نیز غیرفعال شده‌اند البته احتمال تغییر آدرس تلگرامی و فعالیت غیرمجاز این سایت‌ها هم وجود دارد.

وی افزود: شکایات مطروحه یا ورود به پرونده‌های مطروحه شامل موضوعاتی از جمله تبلیغ فعالیت علمی غیرمجاز از طریق ارسال پیامک یا تبلیغ در فضای مجازی، تهیه یا فروش پایان‌نامه، مقاله و مدارک دانشگاهی یا جعل مدارک تحصیلی است که شامل ۱۵۰۰ مقاله، ۵۰۰۰ پایان‌نامه و رساله و تعداد زیادی مدارک تحصیلی جعلی دانشگاهی است.

وی یادآور شد: حسب مستندات و مدارک موجود و گزارش ضابطین، بخش اعظم و بیش از ۹۰ درصد قراردادهای تنظیمی مؤسسات با دانشجویان و مدارک جعلی دانشگاهی مکشوفه، مربوط به دانشگاه‌های غیردولتی و سهم بسیار کمی از این تخلفات (کمتر از ۱۰ درصد) به دانشگاه‌های دولتی اختصاص دارد.

بیشتر مدارک دانشگاهی مجعول مربوط به دانشگاه‌هایی است که زیرمجموعه وزارت علوم نیستند

معاون حقوقی وزارت علوم با بیان اینکه توجه ویژه به جعل سازمان یافته مدارک دانشگاهی یکی دیگر از موارد اهتمام معاونت حقوقی است، خاطرنشان کرد: هر چند بیشتر مدارک دانشگاهی مجعول مربوط به دانشگاه‌هایی است که زیرمجموعه وزارت علوم نیست اما این وزارت در راستای تکلیف قانونی خود در نظارت و حفظ کیان آموزشی، شکایت و پیگیری این موارد را نیز دنبال می‌کند. در این راستا با توجه به اهمیت مقابله با جرم جعل مدارک دانشگاهی، پیگیری برای اختصاص شعب ویژه از رئیس محترم قوه قضائیه در دستور کار است.

فرخی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه افزود: با توجه به تصویب و ابلاغ قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، دفتر حقوقی وزارت علوم از سال ۹۷ اقدامات عملی و اجرایی برای اجرای قانون را در دو بخش پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، شروع و با جدیت و اهتمام بیش از پیش، پیگیری می‌کند که برخی از آنها به شرح زیر است:

الف) مکاتبه با شرکت‌های خدمات ارتباطی تلفن همراه ایرانسل، رایتل و همراه اول در خصوص توجه به قانون مصوب و جلوگیری از ارسال پیام‌های انبوه حاوی تبلیغات غیرمجاز علمی.

ب) مکاتبه با شهرداری تهران در خصوص عدم صدور مجوز تبلیغ در فضای شهری و جمع‌آوری و پاکسازی آثار تبلیغات غیرمجاز علمی از معابر و تابلوهای اعلانات.

ج) مکاتبه با رؤسای دانشگاه‌های کشور در خصوص لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و مقابله با تهیه آثار علمی از طریق کمیته اخلاق در پژوهش یا هیئت تخلفات انضباطی و همچنین معرفی نماینده حقوقی خود به دادسراهای عمومی مراکز استان یا شهرستان جهت آموزش و اخذ گواهی به عنوان ضابط خاص.

د) اعلام شکایات و گزارشات واصله متعدد به دانشگاه‌های مربوط در خصوص استفاده غیرمجاز مقالات یا پایان‌نامه دیگران برای بررسی و اقدام قانونی.

ه) اعلام اسامی دانشجویان متخلف (که با افراد یا مؤسسات غیرمجاز قرارداد تهیه مقاله یا پایان‌نامه منعقد نموده بودند) به دانشگاه‌های مربوط و دانشگاه آزاد برای اقدام قانونی و مکاتبه با سازمان سنجش و آموزش کشور، سازمان امور دانشجویان و مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در خصوص تکمیل وضعیت دانشجویانی که اطلاعات آنها در قرارداد مؤسسات غیرمجاز ناقص بود.

و) برگزاری همایش تخصصی و نشست‌های تخصصی مناطق حقوقی با حضور مدیران حقوقی دانشگاه‌های کشور جهت بررسی چالش‌های اجرایی قانون و همچنین آگاهی‌بخشی به رؤسای دانشگاه‌های سراسر کشور جهت اقدامات پیشگیرانه و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در نشست رؤسای دانشگاه‌های سراسری کشور.

ز) ارسال گزارش‌های واصله در خصوص آموزش‌های پزشکی در فضای مجازی و تبلیغ به نحو غیرمجاز به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت بررسی و اقدام قانونی.

فرخی تاکید کرد: مقابله با تقلبات علمی از زمان آغاز بکار دوره جدید با جدیت بیشتری دنبال می‌شود بطوری که بطور متوسط شکایات مطروحه علیه سایت‌ها و کانال‌ها، گروه‌ها و مؤسسات و اشخاص مرتبط با فعالیت‌های غیرمجاز بیش از دو برابر سابق شده است.

وی با اشاره به هماهنگی نظام قضائی با مجموعه آموزش عالی در برخورد قاطع با مجرمین و متقلبین این حوزه افزود: علاوه بر تعقیب متهمین، قاطعیت در برخورد و مجازات مجرمین توسط مراجع کیفری، اهمیت زیادی در این خصوص دارد. بخصوص در راستای مجازات بازدارنده، اشخاصی که مبادرت به تقلب سازمان یافته در عرصه آثار علمی می‌کنند باید با هزینه- فایده متوجه بار سنگین مجازات شوند. خوشبختانه برخی قضات فهیم با درک حساسیت موضوع و با استفاده از ظرفیت قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، علاوه بر مجازات‌های مقرر، حکم به استرداد مبالغ دریافتی می‌دهند. در این خصوص می‌توان به دادنامه اخیر شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری دو مجتمع قضائی کارکنان دولت مثال زد که علاوه بر محرومیت متهم از حقوق اجتماعی و محکومیت وی به جزای نقدی، حکم به واریز وجوه دریافتی از راه فعالیت علمی غیرمجاز به میزان ۱۱ میلیارد ریال به خزانه دولت صادر کرده است.

اقدامات و برنامه‌های پیش رو

وی ادامه داد: با توجه به جدید بودن قانون پیشگیری و مقابله در تهیه آثار علمی، جلسات متعددی با دستگاه قضائی از جمله معاونین ذیربط دادستان و قضات دادسرای فرهنگ و رسانه برگزار شده است تا با هماهنگی‌های انجام شده، روند مقابله با این جرم سرعت یابد.

فرخی تاکید کرد: نکات ضعف این قانون و مشکلات عملی آن احصا شده و در دستور شورای تنقیح معاونت حقوقی قرار دارد تا با برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور قضات ذیربط و حقوقدانان بررسی و جهت اصلاح قانون به هیأت وزیران پیشنهاد شود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزود: همچنین از سوی دیگر بخاطر ضعف کنترل و نظارت ناشی از عدم مواجهه اساتید و دانشجویان، مطالبه و عرضه آثار متقلبانه افزایش یافته است که با شناسایی موارد، پرونده‌ها در دست اقدام است.

انتهای پیام/