معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور:

تشکیل شورای فقهی حقوقی برای رفع خلاءهای قانونی حوزه زنان/ نیازمند برنامه عملیاتی هستیم

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهور گفت: با تشکیل شورای فقهی حقوقی در معاونت زنان و خانواده بدون تردید خلاءها و مشکلات قانونی حوزه زنان برطرف خواهد شد.

کد خبر: ۱۲۹۰۰۹۹

تاریخ: ۰۸ تير ۱۴۰۱ - ۰۸:۳۳

به گزارش خبرگزاری دانا انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور، در دیدار با مدیر حوزه های علمیه، اظهار کرد: همان طور که می‌دانید یکی از برنامه‌های معاونت زنان سیاست‌گذاری و نظارت است. نگاه فراتر از سنتی و مقابل الگوی غربی به زن نگاهی است که مقام معظم رهبری از ما انتظار دارد چرا که نگاه اسلام به زنان و الگوی اجتماعی آنان متفاوت از نگاه غربی و نگاه ابزاری به زن است، لذا ما امروز نیازمند برنامه ای عملیاتی و قابل اجرا هستیم.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: یکی از کارهایی که تلاش کردیم آن را انجام دهیم فراخوان ایده‌ها و ابداعات و نظراتی است که دختران جوان از آینده دارند، هدف از این فراخوان رشد ایده‌های دختران است.

وی با اشاره به اینکه تمایل به همکاری با بانوان طلبه در دولت وجود دارد، بیان کرد: در مسائل فقهی، در مسائل قانونی و… طلاب خانم می‌توانند راهکارهای خوبی را ارائه دهند و قرار است شورای فقهی حقوقی در معاونت زنان و خانواده با نظارت آیت الله اعرافی تشکیل شود تا خلاءها و مشکلاتی قانونی زنان را برطرف کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در جنگ نرم خانم‌ها میدان‌دار هستند و باید با سلاحی که به زبان روز باشد به جنگ دشمنان بروند. اگر مسلمانانی که روز با روز زیاد می‌شوند، اگر تغذیه دانشی لازم را نداشته باشند، امکان دارد آنها را از دست بدهیم.

خزعلی افزود: بخشی از سرمایه‌های معنوی در جمعیت است اما جمعیت کیفی مهم‌تر است تا جوان‌های ما معنویت را از دست ندهند تا به مهاجرت فکر نکنند.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهور گفت: از روز اول کار پیگیر ایجاد و تشکیل نهاد فراقوه ای برای زنان بوده‌ای، اما هنوز به نتیجه نرسیده ایم، البته دو جایگاه حقوقی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی با درایت مقام معظم رهبری حفظ شده است.

وی افزود: درخواست رئیس جمهور این بوده است که در حوزه زنان کارهای تکراری انجام ندهیم، برای همین طرح‌های موازی که منجر به عمل و اقدام نمی‌شود را کنار گذاشته ایم.

خزعلی بیان کرد: عدم ازدواج و بالا رفتن سن ازدواج از معضلات جدی است، عدم مسئولیت پذیری، فردگرایی و فساد، تشکیل خانواده را به تأخیر انداخته است و در این بین بیشتر خانم‌ها ضرر می‌کنند.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: تجرد در روستاها بیشتر از شهرها است چراکه پسران روستایی به شهر مهاجرت کرده و در همین شهر هم ازدواج کرده اند، ما برای روستاییان جدا از وام ازدواج، وام دیگری را در نظر گرفتیم، اما تنها حمایت مالی کفایت نمی‌کند و باید فرهنگ عوض شود.

وی افزود: ایجاد فرهنگ، ابلاغی نیست، ما برای تغییر برخی تفکرات در سن ازدواج می‌توانیم بگوییم وام دهه شصتی‌ها را فقط به زوجینی که هر دو دهه شصتی باشند می‌دهیم، اما نمی‌توانیم اجباری بگذاریم.

در ادامه این نشست ۱۵۰ دقیقه‌ای تعدادی از معاونین و مدیران این معاونت نکته نظراتی را پیرامون مباحث مربوط به فتاوا، قوانین و برنامه های پیش روی جامعه زنان ارائه دادند.