اجرای قانون سامانه مودیان در آینده نزدیک

ضرورت اجرای قانون سامانه مودیان با حضور مسئولان و کارشناسان در برنامه میز اقتصاد بررسی شد.

کد خبر: ۱۲۹۰۷۰۴

تاریخ: ۱۲ تير ۱۴۰۱ - ۰۹:۱۴

به گزارش خبرگزاری دانا برنامه میز اقتصاد با حضور موحدی‏ رئیس مرکز آموزش و پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی، طغیانی‏ سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، هراتی رئیس اداره اجرای مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و ملک زاده کارشناس مالیات برروی آنتن رفت و در آن به ضرورت اجرای قانون سامانه مودیان، نتایج و فواید آن پرداخت.

آقای موحدی رئیس مرکز آموزش و پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی در این برنامه گفت: در این سامانه یک خریدار و یک فروشنده است که هر کدام دارای شناسه اقتصادی هستند و کالا و خدمتی را با یک شناسه کالا و خدماتی رد و بدل می‌کنند. سامانه مودیان این قابلیت را دارد تا همه تعاملات اقتصادی همراه با تراکنش‌های بانکی که بانک مرکزی متکفل ثبت آن است را ثبت و ضبط کند که این اتفاق یک شفافیت قابل توجهی را به عرصه اقتصادی و برای نظام مالیاتی به ارمغان می‌آورد.

آقای ملک زاده کارشناس مالیات هم گفت: سامانه مودیان و قانون پایانه فروشگاهی یک پیشینه خیلی طولانی دارد یعنی اگر بخواهیم بگوییم، از سال ۱۳۸۳ در قوانینی که وضع شد ‏ راه اندازی صندوق مکانیزه فروش اصطلاحا تکلیف شده بود به دستگاه‌های مختلف برای اینکه ما بتوانیم شفاف کنیم جریان کالا و خدمات را، اما متاسفانه طی سالیان مختلف و با توجه به این که در قوانین بودجه هم آمد، راه نیفتاد.

آقای ملک زاده کارشناس مالیات درخصوص دلایل اجرایی نشدن قانون سامانه مودیان اظهار داشت: مشکلات و پیچیدگی‌های بسیار زیادی دارد اعم از این که ما بتوانیم برای همه کالا‌ها کدیکتا داشته باشیم یا مثلا همه صنوف و کسبه بتوانند این آمار و اطلاعات را اجرا کنند و این زیرساخت را بتوانند قبول کنند. یک مشکل دیگری که بعد از سال ۱۳۸۷ داشتیم با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده خیلی اصناف و کسبه با این قانون مشکل داشتند می‌گفتند بی عدالتی برای ما رقم خورده است. این مشکلات کنار هم باعث شد که یک قانونی نوشته بشود به نام قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که بستر اصلی اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده باشد یعنی ما براساس این قانون بتوانیم مالیات بر ارزش افزوده را به درستی یا با عدالت اجرا کنیم.

وی افزود: از آن سمت همان دغدغه‌ای که از قدیم داشتیم برای رصد کامل جریان کالا و خدمات را هم تلاش شد با قانون سامانه مودیان پوشش بدهیم یعنی مالیات بر ارزش افزوده می‌شود ضمانت اجرایی برای رصد جریان‌های مالی که در اقتصاد ما وجود دارد. اصلی‌ترین کاری که این قانون باید انجام بدهد این است که صورتحساب الکترونیکی برای رویداد‌های اقتصادی صادر کند و این صورتحساب الکترونیکی یک نسخه اش برای سازمان امور مالیاتی صادر بشود و از آن طرف با تراکنش‌های بانکی که بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی می‌دهد در این سامانه تقاطع گیری کند و صحت این رویداد‌های مالی به دست بیاید و براساس آن دیگر فرآیند‌های بعدی مثل اخذ مالیات بر ارزش افزوده و سایر موارد را پوشش بدهند.

آقای طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در این برنامه گفت: قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی که شاید ازآن بتوان به یک انقلاب مالیاتی در کشورمان از نظر ویژگی‌هایی که دارد، تعبیر کرد هم از جهت شفافیت هم جهت آن عدالتی که بوجود می‌آورد حائز اهمیت است، اما متاسفانه تا امروز نزدیک حدود ۱۵ ماه ما تاخیر داریم در راه اندازی. در قانون پیش بینی شده بود که ظرف ۱۵ ماه از زمان ابلاغ قانون باید سامانه راه اندازی بشود، اما انجام نشده است.

آقای طغیانی افزود: اواخر خرداد با بعضی از اعضای کمیسیون اقتصادی در مرکز تنظیم مقررات مالیاتی یک گزارشی گرفتیم از وضعیت سامانه که خدا را شکر پیشرفت خیلی خوبی در این دولت جدید دولت سیزدهم اتفاق افتاده بود. در دولت قبل با وجود همه زحماتی که کشیده شد پیشرفت قانون از جهت اجرای سامانه زیر ۲۰ درصد بوده است، ولی در این دولت الان برآورد ما حول و حوش ۷۰ و ۸۰ درصد پیشرفت سامانه است که یک رونمایی قرار است در هفته مالیات اواخر تیرماه انجام بشود و بعد بحث راه اندازی و عضویت کسب و کار‌ها در سامانه را شاهد باشیم.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بحث قانون سامانه مودیان و ابزار‌هایی که ما از جهت نظارت داریم در کمیسیون اصل ۹۰ که از جهت نظارتی جزو یکی از بال‌های اصلی نظارتی مجلس است چندین بار تا به حال مورد بحث بوده در مجموع جلس همشترک با مرکز تنظیم مقررات مالیاتی تا حدی امیدوارکننده بود یعنی اینکه سامانه دارد پیش می‌رود، ولی علت تاخیر‌ها را حتما با ابزار‌های نظارتی مجلس پیگیری خواهیم کرد.

آقای هراتی رئیس اداره اجرای مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان هم گفت: هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور یکی از آرمان‌های همیشگی نظام مالیاتی بوده که بستر اصلی آن در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان دیده شده است. همانطور که می‌دانید این قانون بستر اصلی قوانین دیگری نیز قرار گرفته از جمله قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیات بر عایدی سرمایه و قانون مالیات بر مجموع درآمد، اما باید درنظر بگیرید که کار بسیار بزرگی انجام می‌شود که یک تغییر رویکرد بنیادین در نظام مالیات رسانی کشور و یک تغییر پارادایم از مالیات رسانی سنتی به مالیات رسانی هوشمند است.

وی اضافه کرد: اینکه نظام مالیاتی ما با ایجاد قانون پایانه‌های فروشگاهی چطور می‌تواند جلوی این فرار مالیاتی را بگیرد قاعدتا وقتی شما اطلاعات شفاف و دقیقی با استفاده از داده‌های سیستمی در اختیار داشته باشید می‌توانید ایجاد شفافیت در جامعه را تضمین بکنید این ایجاد شفافیت قاعدتا باعث جلوگیری از فرار مالیاتی می‌شود همانطور که دیدید ما دو پیش نیاز اساسی در اجرای قانون داریم که بحث اجرای ماده ۱۱ قانون و قطع پوز‌هایی بود که به پرونده مالیاتی متصل نبودند. موضوعی که دیدید در همین راستا با همکاری بانک مرکزی اقدام به شناسایی بیش از ۸ میلیون دستگاه کارت خوان فعال و غیر فعال کردیم و مودیان بسیاری شناسایی شدند و این خودش اقدامی در جهت جلوگیری از فرار مالیاتی است همچنین وقتی ما در اجرای ماده ۱۰۰ معرفی حساب‌های تجاری از سوی مودیان خواهیم داشت و این می‌تواند ما را به دیتا‌هایی برساند و به اطلاعاتی دستیابی کنیم که به ما کمک خواهد کرد در اجرای عدالت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی.

رئیس اداره اجرای مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان درباره تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری هم گفت: این کار با همکاری بانک مرکزی اجرا می‌شود در راستای اجرای قانون مفاد قانون را یک به یک داریم اجرا می‌کنیم.

آقای هراتی افزود: اجرای قانون پایانه فروشگاهی سامانه مودیان یک قانون بسیار بزرگ است نیاز به رسیدن به یک بلوغی دارد ما شاید بعد از اجرا بسیار هجمه‌هایی بهسامانه‌های فروشگاهی وارد شود که برای آن هم پیش بینی کردیم و برنامه داریم.

آقای هراتی تاکید کرد: در تمام مواردی که کشور‌های مختلف رخ داده است فاصله بین تصویب قانون و اجرای قانون حداقل دو سال به بالا بوده حتی کشور‌های پیشرفته فاصله سه ساله از زمان تصویب تا اجرا داشتند. چرا؟ چون تغییر پارادایم در نظام مالیات رسانی اتفاق می‌افتد شما این رویکرد را در ایران وقتی می‌خواهید اجرا بکنید باتوجه به اینکه اطلاعاتی که تا پیش از این در سازمان مالیاتی ما می‌خواستیم اطلاعات را از ارگان‌های دیگر بگیریم، اما بعد از اجرای قانون می‌توانیم خودمان متولی اطلاعات باشیم و این رویکرد یک کار بسیار بزرگی است. اجرای قانون پایانه فروشگاهی قاعدتا نیاز دارد که در سیر تکامل و اجرای خودش به یک بلوغی برسد که البته نیازمند همراهی و مشاهده رویکرد اولا سازمان‌ها و ارگان‌های دیگر علاوه بر سازمان مالیاتی و به ویژه آن تبادل و تعاملی که جامعه و به ویژه فعالان اقتصادی عزیزمان با اجرای این قانون است.

آقای موحدی رئیس مرکز آموزش و پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی در پاسخ به این سوال که چقدر زیرساخت‌ها آماده است و تکمیل و شروع به کار اصناف با این سامانه چقدر طول می‌کشد گفت: این زمان فقط در اختیار سازمان امور مالیاتی نیست، اما سازمان امور مالیاتی ممکن است بتواند چنین سامانه‌ای را رونمایی و افتتاح کند و از اول مهر ۱۴۰۱ ما عملا وارد شرایطی بشویم که در قالب سامانه مودیان پذیرای همه مودیان ارزش افزوده و مودیان اشخاص حقیقی و حقوقی ما باشیم که بالغ بر ۷ میلیون نفر هستند.

وی افزود: البته این زمان بستگی به شرایطی دارد. هماهنگی بین نهاد‌های مختلف مثلا تمام نهاد‌هایی که در شورای کارگروه راهبری قانون پایانه فروشگاهی سامانه مودیانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات، وزارت اطلاعات، وزارت اقتصاد که متکفل است به نوعی اجرای این سامانه است بانک مرکزی این نهاد‌ها بخشی از نهاد‌ها هستند بخشی از نهاد‌های نظارتی و بخشی از نهاد‌های امنیتی، اصناف هستند که باید بتوانند خودشان را همراه بکنند با این قانون.