سخنگوی سازمان نظام پزشکی عنوان کرد؛

مشکل شناسایی پزشک نماها چیست؟/جریمه ها بازدارنده نیست

سخنگوی سازمان نظام پزشکی، در ارتباط با معضل پزشک نماها که سلامت مردم و بیماران را تهدید می کنند، نکاتی را متذکر شد.

کد خبر: ۱۲۹۰۷۵۰

تاریخ: ۱۲ تير ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۷

به گزارش خبرگزاری دانا رضا لاری پور، در خصوص چالش پزشک نماها، گفت: مردم برای انتخاب پزشک خود معمولاً نگاهی به سامانه‌های مختلف، تخصص، پروانه مطب و…، نمی‌کنند.

به گفته لاری پور، در سامانه سازمان نظام پزشکی به راحتی می‌توان نام هر فرد ارائه دهنده نظام سلامت را پیدا کرد؛ اما متأسفانه بسیاری از تابلوهای سطح شهر باعث شده یافتنِ فردی که خارج از تخصص طبابت به این حوزه ورود یافته، دشوار باشد.

وی افزود: افرادی هم در حوزه‌های مختلف پزشکی مداخله می‌کنند که صرفاً به موضوع جراحی باز نمی‌گردد بلکه برخی افراد اقدام به درمان می‌کنند که متأسفانه عوارض بسیاری هم برای مردم داشته است.

لاری پور در عین‌حال قانون ناظر را ناقص خواند و گفت: در سال‌های نه‌چندان دور برای چنین افرادی علاوه بر جریمه مالی، زندان در نظر گرفته شده بود و کار را برای مجرمان سخت می‌کرد و بازدارنده بود ولی متأسفانه این مهم در چند سال گذشته حذف شده و صرفاً به پرداخت مبالغ مختصری بسنده شده است.

وی با اعلام اینکه مبلغ جریمه شاید از ۱۰ میلیون تومان فراتر نرود، افزود: همین امر موجب شده افراد اقدام به تشخیص و طبابت بیماری کنند.

سخنگوی سازمان نظام‌پزشکی در عین حال تأکید کرد: پرداخت دیه در صورت شکایت مردم و بیماران از چنین متخلفانی صورت می‌گیرد و وقتی به بیمار آسیب‌رسیده باشد، پرونده دیه نیز باز خواهد شد.

لاری پور گفت: گاه برخی افراد در قالب طب سنتی و ایرانی برای مردم طبابت می‌کنند؛ بدون اینکه صاحب مدرک تحصیلی و تخصص باشند.

وی اضافه کرد: برای هر جرمی باید متناسب با آن جرم قانون مناسب وضع شود؛ لذا قانون بازدارنده اولین نکته مهم است. مسئله دیگر فرهنگ‌سازی است؛ یعنی وقتی مردم به یک طبیب مراجعه می‌کنند، باید بدانند آیا به واقع رشته تخصصی آن فرد، مرتبط است یا خیر.

لاری پور، مردم را از انتخاب افراد معالج بر اساس نظر و گفته دیگران پرهیز داد و افزود: نظارت در این عرصه باید تشدید شود ولی متأسفانه در این زمینه قانون بازدارنده‌ای نداریم و وزارت بهداشت یا دولت باید لایحه‌ای در این خصوص ارائه دهد.

وی خاطرنشان کرد: این معضل هیچ ارتباطی با سازمان نظام پزشکی ندارد و این سازمان صرفاً می‌تواند در زمینه لزوم تدوین قانون، به وزارت بهداشت پیشنهاد دهد و این کار انجام و از طرفی در حوزه انتظامی به قوه قضائیه نامه نگاری شده است.