معاون حقوقی سازمان بازرسی کل کشور در اجلاس معاونان اداری، مالی دانشگاه‌ها:

کمترین تعداد پرونده‌های تعقیبی در سازمان بازرسی کشور مربوط به دانشگاه‌هاست

معاون حقوقی سازمان بازرسی کل کشور در اجلاس معاونان اداری، مالی دانشگاه‌ها گفت: کمترین تعداد پرونده‌های تعقیبی در سازمان بازرسی کشور مربوط به دانشگاه‌ها است.

کد خبر: ۱۲۹۶۱۸۸

تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۴:۰۰

به گزارش خبرگزاری دانا معاون حقوقی سازمان بازرسی کل کشور در نشست معاونان اداری و مالی دانشگاه ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری سراسر کشور در دانشگاه تهران گفت: ارتباط بین دانشگاه و وزارت علوم کثرتی در عین وحدت است، یعنی رابطه اعمال حاکمیتی که وزارت علوم در دانشگاه‌ها با حفظ استقلال دارد را در کنار هم می‌بینیم.

دکتر محمود باقری افزود: هر جایی که گفته می‌شود تفکیک قوا وجود دارد، قانون‌گذار اساسی هوشمند جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته که این تفکیک قوا باید نسبی در نظر گرفته شود تا در صورت نیاز خود قوا بر هم نظارت کنند تا صلاحیت و شفافیت وجود داشته باشد و از خودرایی جلوگیری شود.

وی بیان کرد: اعمال حاکمیت وزارت علوم بر دانشگاه‌ها مبتنی بر قانون اهداف و وظایف و تشکیلات وزارت علوم در سال ۸۳ است، در ماده ۱ و ۲ و ۱۰ این قانون هرجایی که به وظیفه‌ای می‌پردازد برای وزارت علوم به نوعی در کنار اعمال حاکمیت وظیفه اصلی‌اش بر تحکیم و تقویت استقلال دانشگاه‌ها بنا می‌گذارد.

او گفت: طبق بند واو ماده یک این قانون، وزارت علوم مکلف است بر حفظ و تحکیم آزادی علمی و استقلال دانشگاه‌ها و مراکز علمی تحقیقاتی که فهم قانونگذار از این بابت بسیار فاخر است.

معاون حقوقی سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: اگر قرار است دانشگاه مستقل باشد عملا امکان کار دولتی برای او قابل تصور نیست و تقویت و تحکیم این کار در هیئت دولت بر عهده وزارت علوم است.

باقری افزود: دانشگاه‌ها به نوعی اعمال حاکمیت وزارت علوم در دانشگاه‌ها را نباید مداخله‌گرایانه بدانند؛ بلکه باید از ظرفیت عظیم وزارت علوم استفاده کنند؛ چرا که این وزارت‌خانه سپر دفاعی آنان است.

معاون حقوقی سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: تصمیمات و نظراتی که دوستان در دانشگاه‌ها از طریق هیئت امنا اتخاذ می‌کنند با یک تصور ناصواب از مراد قانونگذار، مسیر مصوبات هیئت امنا را به سمت دیوان عدالت اداری و ابطال آن‌ها سوق می‌دهند، برای جلوگیری از این وضعیت، از وزیر محترم خواستارم با توجه به اینکه مصوبات هیئت امنا یک نظارت وزارت علوم را در حکم قانون در پی دارد خواهشمندم در ممیزی مصوبات هیئت امنا حتما یک پیوست حقوقی دولت در نظر گرفته شود و با یک تیزبینی و دقت دو چندانی از ابطال آن جلوگیری کنند.

باقری افزود: آرای هیئت امنای دیوان عدالت اداری به طور عموم منتشر می‌شود، انتظار مردم از مراکز علمی در قانونمداری؛ رعایت همه جوانب است. اگر این مصوبات در هیئت عالی رتبه قضایی باطل و به طور عموم هم منتشر شود، نظم افکار عمومی دچار لکه‌های خاکستری خواهد شد که برازنده نهاد علمی کشور نیست.

وی گفت: دانشگاه‌های کشور عملا با مشکل مواجه هستند و چانه‌زنی‌ها راه را به جایی نمی‌برد. نهاد وقف یکی از ممتازترین سرچشمه‌های تامین منابع مالی برای هر نهادی است که می‌خواهد مستقل از بودجه‌های دولتی عمل کند.

وی گفت: اگر یک فرد شاخص علمی در امر خیر وقف، بخشی از اموال خود را وقف کنند فرد عادی با رغبت بیشتری برای وقف کردن مال خود به دانشگاه ترغیب خواهد شد.

باقری گفت: دانشگاه‌ها در مدیریت و حفظ اموال عمومی خود تفکر بخش خصوصی را لحاظ نمی‌کنند. اموال و املاک در اختیار دانشگاه‌ها قابل تعرض افراد است. استدعا دارم فهرست اموال و دارایی‌های غیر منقول دانشگاه‌ها با نظارت وزارت علوم رصد و مالکیت آن‌ها قطعی شود. حتی با مصوبات هیئت امنا این املاک به فروش می‌رسند و این نشان می‌دهد که دیدگاه حقوقی قوی در خصوص مالکیت اموال و تسلط دولت بر املاک دانشگاه‌ها به خوبی تبیین نشده است.

وی اظهار داشت: در سازمان بازرسی کل کشور، کمترین تعداد پرونده‌های تعقیبی را در مورد دانشگاه‌ها داریم.

باقری ادامه داد: مقرراتی برای سازمان اداری استخدامی کشور و دیوان محاسبات در نظر گرفته نشده است که اگر دانشگاهی مرتکب تخلف شد تفاوت در نظر گرفته شود؛ چرا که معتقدیم ستون و تکیه گاه اصلی کشور دانشگاه‌ها هستند.

معاون حقوقی سازمان بازرسی کل کشور در پایان تاکید کرد: دانشگاهیان باید با مراکز بازرسی استان‌ها تعامل برقرار کنند تا مسائل، مشکلات و نیاز‌های آموزشی آن‌ها از راه درست آن حل و فصل شود.