۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه کارتخوان غیرفعال شدند

رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفت: ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه کارتخوان غیرفعال شدند، ما در طی چند مرحله به مؤدیان این فُرجه داده شد که یا دستگاه کارتخوانشان را غیرفعال کنند یا آن‌ها را به پرونده مالیاتی مربوطه الصاق کنند.

کد خبر: ۱۲۹۷۲۶۸

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۱:۱۴

به گزارش خبرگزاری دانا در برنامه گفت و گوی ویژه خبری ۲۰ مرداد به موضوع تعیین تکلیف کارتخوان‌ها پرداخته شد. حجت الاسلام والمسلمین محمدحسین حسین زاده بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس، اشکان هراتی؛ رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی، محمد نوری؛ کارشناس اقتصادی مهمانان این برنامه خبری بودند.

چه تعداد کارتخوان در کشور داریم، آیا همه آن‌ها به پرونده مالیاتی خود در سازمان امور مالیاتی متصل شدند یا داریم کارتخوانی که هنوز متصل نشده باشد؟

آقای هراتی: همان طور که در برنامه نشان دادید در واقع ساماندهی دستگاه کارتخوان بانکی در اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه فروشگاهی با همکاری سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی انجام گرفت و از ۱۵ دی ۱۴۰۰ این همکاری شکل گرفت، از بین ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار ابزار پرداخت، تمام این ابزار‌ها ساماندهی شدند ۸ میلیون ابزار پرداخت الصاق شدند به پرونده مالیاتی شان و سایر ابزار‌های پرداخت هم در اجرای قانون غیرفعال شدند.

آمار غیرفعال شده‌ها را هم به ما می‌گویید یعنی از دی ماه که مرحله و قدم اول را آغاز کردید و آن‌هایی که متصل نشدند چه اتفاقی برایشان افتاد و چه آماری دارند؟

آقای هراتی: ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه کارتخوان غیرفعال شدند، ما در طی چند مرحله به مؤدیان این فُرجه داده شد که یا دستگاه کارتخوانشان را غیرفعال کنند یا آن‌ها را به پرونده مالیاتی مربوطه الصاق کنند.

آقای بحرینی ۱۳/۱۱/۹۹ باید این موضوع یعنی ساماندهی کارتخوان‌ها در اجرای سامانه مؤدیان و مالیاتی به اجرا در می‌آمد با سه ماه به صورت آزمایشی بودن و اجرایی شدن آن، برج دو ۱۴۰۰ را اگر در نظر بگیریم چیزی حدود یک سال تأخیر در اجرا که بالأخره به مرحله عملیاتی درآمده.

آقای بحرینی: سامانه مؤدیان بستری خواهد بود که تعامل بین واحد‌های صنفی ما؛ تولید کنندگان و تجار و اصناف ما با سازمان امور مالیاتی را به صورت نظام‌مند برقرار می‌کند. قانون مجلس در آبان ۱۳۹۸ ابلاغ شده به دولت؛ البته دولت گذشته، طبق آن چه در این قانون تصریح شده؛ ۱۵ ماه دولت فرصت داشته تا سامانه را فعال کند، ثبت نام‌ها را انجام دهد و عملاً کار شروع شود یعنی با این احتساب همان طور که شما فرمودید در ۱۳/۱۱/۱۳۹۹ باید این کار انجام می‌شد.

در خود قانون سه ماه هم به عنوان دوره پایلوت پیش بینی شده بود، بنابراین ۱۳/۲/۱۴۰۰ قطعاً باید این کار انجام می‌شد. واقعیت این است که زمانی که این را ما در مجلس و کمیسیون اقتصادی مطرح کردیم و اصل این ایده آنجا آماده شده برای این که تبدیل به قانون شود، شاید باورش خیلی آسان نباشد، اما با مخالفت و مقاومت شدیدی از طرف دولت مواجه شدیم و حتی جالب‌تر این است که خود سازمان امور مالیاتی مخالفت جدی داشت. من خاطرم هست در بعضی از جلسات کمیسیون که توضیح می‌دادیم این کاملاً به نفع کشور است حتی به نفع سازمان امور مالیاتی است. اما می‌گفتند اگر این کار را شما کنید چنین سامانه‌ای قراب باشد در کشور وجود داشته باشد پس ممیز‌های سازمان امور مالیاتی چه کار کنند؟ یعنی نگرانی از این بود.

پس ضرب آهنگ اجرا و فراهم شدن بستر برای آن چیزی که اجرایی شد و در مرحله عملیاتی قرار گرفت را مناسب می‌بینید؟

آقای بحرینی: بله از زمانی که تیم جدید مستقر شده، سرعت خوبی دارد، البته ما به عنوان مجلس وقتی که یک قانونی را تصویب می‌کنیم و ابلاغ می‌شود به دولت برای ما دولت یک شخصیت حقوقی پیوسته است، فرقی نمی‌کند آن دولت یا این دولت. این قانون باید نهایتاً تا ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ عملیاتی می‌شده، دولت این کار را انجام نداده است.

حالا این که این دولت یا آن دولت بحث‌های بین خودشان است. اما الآن من خیلی خوشحالم امروز که شما در خبر اعلام کردید که ماده ۱۱ این قانون عملیاتی شده یعنی تمام ابزار‌های پرداخت همین دستگاه‌های کارتخوانی که در فروشگاه‌هاست یا پایگاه‌ها و درگاه‌های اینترنتی که با آن خرید می‌کنند به پرونده مالیاتی وصل شده است.

دو نکته بسیار مهم آقای بحرینی اشاره کردند یک نکته‌ای را گفتند در ابتدای امر و اهدافی که در نظر گرفته بودید برای ساماندهی ابزار‌های پرداخت و سامانه مؤدیان، در قدم نخست ببینیم که ساماندهی ابزار‌های پرداختی که الآن اتفاق افتاده چه آثار و تبعات اقتصادی دارد؟

آقای هراتی: یکی از مهمترین این ظرفیت‌ها بستری تحت عنوان قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان بود. مواد مختلفی در این قانون در نظر گرفته شده، ما دو ماده بسیار زیرساختی داشتیم برای اجرای این قانون، مواد ۱۰ و ۱۱ این قانون که ماده ۱۱ را به آن اشاره کردیم، موضوع برنامه است؛ ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و ماده ۱۰ هم شناسایی حساب‌های تجاری است.

در ماده ۱۱ که با همکاری بانک مرکزی توانستیم در دولت جدید و با تیم مدیریتی جدید، به یکی از آرمان‌های سازمان امور مالیاتی یعنی دستیابی به اطلاعات شفاف برای نظام مالیاتی برسیم، طی این فرایند بیش از دو میلیون مؤدی جدید را شناسایی کردیم که این خود گامی در جهت ایجاد شفافیت و برقراری عدالت مالیاتی بود.

با پیدا کردن مؤدیان جدید می‌توانیم توزیع بار مالیاتی را روی تعداد بیشتری از مؤدیان داشته باشیم و در واقع آن تحمیل بار مالیاتی بر تعداد محدود را کاهش دهیم و این خود گامی در جهت برقراری عدالت مالیاتی است.

حساب‌های تجاری تا پایان شهریور تعیین تکلیف می‌شوند

گام‌های مربوط به اجرای این قانون که اصلی‌ترین آنها؛ اجرای ماده ۱۰ و ۱۱ و پیش نیاز اجرای این قانون بود در دولت جدید انجام دادیم و کلید خورد و انجام دادیم، حساب‌های تجاری هم تا اواسط شهریور به طور کامل تعیین تکلیف می‌شود. تا کنون هشت میلیون حساب تجاری شناسایی شده است.

الآن وقتی مراجعه می‌کنیم به حوزه پزشکی، مطب ها، وقتی مراجعه می‌کنیم به فروشگاه‌ها و اصناف مختلف می‌بینیم که آن‌ها از متقاضی و مشتری هایشان طلب می‌کنند که کارت به کارت کنند یا مبالغی را به صورت نقد پرداخت کنند؟

آقای بحرینی: در واقع شما نگران این هستید که این قانون و اجرای این قانون باعث شود که اقبال به دستگاه پوز و پرداخت از این طریق کمتر شود.

کمتر شود و مردم روی بیاورند به سمت کارت به کارت کردن یا دریافت و پرداخت پول نقد که خیلی وقت است در جامعه کمرنگ شده.

آقای بحرینی: در زمانی هم که این طرح در مجلس بررسی می‌شد به آن واقف بودیم که به هر حال وقتی که شما روی یک مسیر پرداخت یک قواعد خاصی وضع می‌کنید، مردم یا اصناف ممکن است متضرر شوند؛ از این قضیه این منتقل شود به یک دستگاه یا ابزار یا روش پرداخت دیگر. یکی؛ داد و ستد نقدی است. دوم که از همین الآن هم قرائنش را می‌بینیم شماره ۱۶ رقمی مربوط به کارت شبکه شتاب را اعلام می‌کنند می‌گویند به جای این که کارت بکشید به این کارت پول را واریز کنید.

واقعیت این است که نظام پرداخت در کشور؛ یک نظام یکپارچه است. بانک مرکزی با سامانه‌های حاکمیتی که در اختیار دارد کاملاً بر نقل و انتقال وجوه اشراف دارد.

در مورد نقد؛ اولاً به دلیل این که اصلاً حجم پول نقد در نظام اقتصادی همه کشور‌ها ازجمله کشور ما این قدر کم است که خرید‌هایی از یک حدی بالاتر امکان پرداخت نقدی را ندارد، مثلاً کسی بخواهد یک یخچال فریزر بخرد ۳۰ میلیون، ۴۰ میلیون، ۲۰ میلیون؛ اصلاً امکانش نیست، حالا فرض کنید این اتفاق بیفتد؛ کسی که این پول‌های نقد را می‌گیرد بالأخره باید به حسابش واریز کند، این‌ها را جمع می‌کند که بعداً به حسابش واریز کند.

در بودجه ۱۴۰۰ ما یک قاعده گذاری کردیم و بانک مرکزی موظف شد این کار را انجام دهد. هر حسابی از تعداد دفعاتی که به آن پول واریز می‌شود قابل شناسایی است. فرض کنید من یک کارمندم در ماه یک بار حقوق می‌گیرم، یکی دو بار یک بار ممکن است مساعده بگیرم از کارفرمای خودم یا به کسی قرض دادم یکی دو دفعه در ماه پولی به حسابم واریز شود.

در مجموعه پولی که به حساب یک شخص عادی واریز می‌شود نهایت سه بار چهار بار در ماه است، ولی اگر یک حسابی روزانه دارد به آن واریز می‌شود یا روزی چندین نوبت به این حساب پول واریز می‌شود، این فروشنده‌ای که شماره کارتش را اعلام می‌کند دارد به حساب آن پول واریز می‌شود ما یک قاعده گذاری کردیم در اختیار شورای پول و اعتبار هم گذاشتیم گفتیم از یک حدی بیشتر اگر یک حساب ورودی دارد ما این را به عنوان حساب تجاری تلقی می‌کنیم.

این حد مشخص شده در قانون؟

آقای بحرینی: این موضوع را در اختیار شورای پول و اعتبار گذاشتیم، چون یک حدی نیست که بشود در قانون که تغییرش سخت است انجام شود. تعمداً در پیشنهادی که در مجلس مطرح کردیم و به تصویب رسید این را گذاشتیم به عهده شورای پول و اعتبار. این شورا الآن این کار را انجام می‌دهد شاید در دستور‌های آتی شورا هم باشد این کار انجام می‌شود.

دارید آمار و مبلغی که مثلاً برای سال ۱۴۰۰ مشخص شده بود؟

آقای بحرینی: هنوز مشخص نشده، علت این که مشخص نشده، این بود که سامانه مؤدیان به جایی که باید برسد نرسید، این‌ها لازم و ملزومند.

الآن با ساماندهی ابزار‌های پرداخت به آن جای مد نظر رسید؟

آقای بحرینی: بله یکی از کار‌هایی که حتماً باید انجام شود همین است، چون اگر این نباشد سامانه مؤدیان و همه زحماتی که دوستان ما در سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی کشیدند این‌ها بلااثر می‌شود، بنابراین ما نگران داد و ستد نقدی اصولاً نیستیم اگر هم انجام شود اغماض می‌کنیم خیلی مهم نیست، حالا یک کسی دوست دارد این کار را انجام دهد، ولی آن فروشنده که این پول را می‌گیرد بالأخره باید ببرد بانک، خب ورودی حسابش متأثر می‌شود. با طرق دیگر از طریق ساتنا، پایا، شبکه شتاب و این‌ها دقیقاً همین اتفاق می‌افتد بنابراین الآن که تصمیم و عزم حاکمیت این است که نقل و انتقال وجوه کاملاً رصد شود برای این که نه بی جهت از کسی مالیات گرفته شود و نه اجازه داده شود کسی که مشمول مالیات است از مالیات فرار کند، طبیعتاً راه‌های مختلف دیده شده، به تعبیر کسانی که در فضای آی تی کار می‌کنند تست هک شده، نگران نیستیم، همه جهات دیده شده در یک حدی قابل اغماض است، بیشتر از آن هم قطعاً این اتفاق نمی‌تواند بیفتد.

توضیح شما را راجع به پول نقد شنیدیم، خبر‌هایی هم بود که تعداد کارت به کارت‌ها در روز و ماه هم رصد می‌شود و اگر از یک سقفی مجاز شود هم رصد می‌شود و هم ابزار‌های مالیاتی برای آن اتخاذ می‌شود.

آقای بحرینی: دقیقاً همین را عرض کردم، کارت به کارت نشان دهنده ورودی به آن کارت مقصد است.

کارت مبدأ، چون ارسال کننده است کاری نداریم یک نفر ممکن است در یک ماه ۲۰۰ بار، ۵۰۰ بار خرید کند اشکالی ندارد، اما آن کارت مقصد که این پول به آنجا واریز می‌شود، خود این تعداد دفعاتی که پول واریز می‌شود بهترین نشانه و قرینه است بر این که صاحب این، احتمالاً کار تجاری می‌کند. این را هم عرض کنم در قانون نویسی حتماً باید همه جوانب دیده شود.

فرض کنید این صاحب یا کسی که دارنده این دستگاه پوز است یا آن کارت ۱۶ رقمی شبکه شتاب فرض کنید یک صندوق قرض الحسنه است، دارد اقساط وام‌ها را می‌گیرد ما قرار نیست از این مالیات بگیریم. در قانون گفته شده اگر از یک حدی که شورای پول و اعتبار مشخص می‌کند ورودی حساب بیشتر باشد، بنا را بر این می‌گذارند که این حساب تجاری است، مگر این که صاحب آن حساب مراجعه کند و با ارائه مدرک بگوید نه کارم پول زیاد می‌آید به حسابم، اما من فروشنده نیستم مثل یک مسجدی مثل این هیئت‌ها که دارند پول می‌گیرند قرار نیست که از این مالیات گرفته شود. این‌ها پیش بینی شده در قانون.

آقای نوری ضرورت قطع ابزار‌های پرداختی که غیرمتصل هستند به پرونده شان در سازمان مأمور مالیاتی آن هم در شرایط فعلی چیست؟

آقای نوری: تا زمانی که ابزار‌های پرداخت و درگاه‌های فروش به صورت کامل به حساب‌های متصل به پرونده‌های مالیاتی متصل نشوند، این گام از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و اجرای شفافیت ناقص است، چون هنوز تعدادی ابزار برداشت یا پرداخت است که می‌شود با آن فعالیت‌های غیرشفاف را انجام داد، منتها همان طور که میهمانان اشاره کردند و در گزارش هم دیدیم، این هم در زمانی که کامل متصل شود به پرونده مالیاتی هنوز یک اقدام ناقص است چرا که تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری باید اتفاق بیفتد تا راه‌های دور زدن افرادی که می‌خواهند غیرشفاف معامله کنند را ببندد.

برای این که تفکیک حساب شخصی از تجاری اتفاق بیفتد ما باید دقت داشته باشیم که افرادی که همین الآن دارند شفاف معامله می‌کنند را متضرر نکنیم.

به عنوان مثال اگر بنده فعالیت تجاری دارم محدودیت‌های حساب شخصی روی بنده بار نشود و چه بسا مزیت‌ها و امتیاز‌هایی برای بنده در نظر گرفته شود که راحت‌تر بتوانم فعالیت تجاری ام را انجام دهم، اما اگر بنده شخصی هستم که دارم سوء استفاده می‌کنم از حساب‌های بانکی شخصی ام و با آن‌ها فعالیت‌های تجاری انجام می‌دهم محدودیت‌ها و قواعدی که روی حساب شخصی دارد اعمال می‌شود بایست به نحوی باشد که اولاً جلوی فعالیت تجاری بنده را بگیرد که دارم سوء استفاده می‌کنم از حساب شخصی و از طرف دیگر فعالیت روزمره اشخاص غیرتجاری هم مختل نکند.

ممکن است بنده فروش خانه‌ای انجام دهم، خودرویی بفروشم و یک حجم پول بالایی بیاید، به خاطر همین محدودیت ها، همان طور که آقای بحرینی فرمودند بایستی در تعداد تراکنش دریافتی باشد نه حجم تراکنش دریافتی. ممکن است بنده شخص غیرتجاری باشم معامله خودرو یا ملکی انجام بدهم نباید بنده متضرر شوم.

تفکیک تجاری و شخصی و آن کسی که حالا کار تجاری انجام می‌دهد، کلاً زمانمان پنج دقیقه است مدیریت زمانی بفرمایید راجع به سامانه مؤدیان که سامانه بسیار مهمی هم هست آقای بحرینی توضیح دهند.

آقای هراتی: پیرو فرمایشات آقای بحرینی، ساز و کار‌هایی که برای شناسایی حساب‌های تجاری از غیرتجاری دیده شده، ساز و کار‌های تک بعدی نیست، ما صرفاً تعداد تراکنش را نمی‌بینیم، صرفاً حجم را نمی‌بینیم بلکه ترکیبی از این موارد و ساز و کار‌ها و مکانیزم‌هایی ما داریم به لحاظ ساز و کار‌های داده کاوی که ما این حساب‌های تجاری از غیرتجاری را تفکیک می‌کنیم، چنان چه یک شخصی معامله کند یک خانه‌ای را بفروشد و یک حسابی بیاید به آن کارتش ما این را به عنوان تجاری قاعدتاً در نظر نمی‌گیریم چرا؟ چون ما ساز و کارمان صرفاً تک بعدی نیست، اما ظرفیت‌هایی که این قانون برای ما در نظر گرفته قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان این است که هزینه تخلف را بالا برده برای مؤدیان. ما حساب‌هایی که مؤدیان می‌آیند به پرونده الصاق می‌کنند به آن می‌گوییم حساب‌های تجاری، اما حساب‌هایی که تجاری معرفی نشود و طبق ساز و کاری که آقای بحرینی گفتند من مجدد تکرار نمی‌کنم شناسایی کنیم به عنوان حساب تجاری، این بزرگواران که صاحب این حساب‌ها هستند در واقع ضرر مضاعفی خواهند کرد چرا؟ چون مشمول مالیات بر درآمد‌های اتفاقی یا مالیات هدیه خواهند شد و در واقع مبلغ مالیات بالاتری خواهند داد لذا به بهره گیری از ساز و کار‌های تخلف در یک نظام مالیات ستانی هوشمند منجر به ضرر مضاعف خواهد شد برای متخلفان که قطعاً تعداد بسیار محدودی هستند در بین مؤدیان ما.

سامانه مؤدیان اولین گامش را می‌گوییم اجرایی کردند در بستر گام‌های دیگر و در حال برنامه ریزی برای عملیاتی شدن موارد دیگر هستند، ما در کجای راه هستیم برای این سامانه و قرار است چه اتفاق‌هایی بیفتد با توجه به قانون؟

آقای بحرینی: ما یک آسیب شناسی داشتیم از نظام مالیات ستانی در ایران، دو آسیب کاملاً محرز و آزاردهنده برای مردم در نظام مالیاتی ما هست؛ یکی هم به ارزش افزوده مربوط می‌شود و هم به مالیات‌های مالیات بر. این است که نظام ممیز محور است، یعنی باید یک ممیز برود به مغازه این فرد، به کارخانه آن یکی، او تشخیص بدهد و این به شدت هم ایجاد فساد می‌کند و هم ایجاد بی عدالتی؛ این یک. دوم به خصوص در مورد ارزش افزوده هست این است یک کارخانه دار را فرض کنید مثلاً کفش تولید می‌کند. این کارخانه دار ما برای این که کفش تولید کند باید چرم بخرد، زیره، تخت کف، چسب، کلی باید نهاده بخرد، پول آب، برق و گاز بدهد به خاطر همه این‌ها دارد مالیات بر ارزش افزوده می‌دهد، اما وقتی نظام ممیز محور است خیلی از این‌ها دیده نمی‌شود و این فرد مجبور می‌شود که این را بکشد روی قیمت تمام شده خودش، اصطلاحاً به صورت آبشاری قیمت‌ها زیاد می‌شود، این اتفاق افتاده در ایران. سامانه مؤدیان دو کار اصلی انجام می‌دهد؛ ۱- ممیزمحوری برای همیشه از نظام مالیات ستانی ایران حذف می‌شود. خواهش می‌کنم به عنوان صدا و سیما روی ماده ۴ این قانون خیلی تکیه کنید.

ماده ۴ اصلاً یک تغییر پارادایم است. الآن پارادایم فعلی این است اصل این است که مؤدی اشتباه یا دروغ می‌گوید مگر این که خلافش ثابت شود. ما در ماده ۴ این قانون به صراحت اعلام کردیم من اصرار داشتم که همین متن عیناً تصویب شود؛ اصل بر صحت اظهارات مؤدی است مگر این که خلافش ثابت شود یعنی جای مدعی و منکر را در این فضا ما عوض کردیم.

کجای راه هستید در این قانون؟

آقای بحرینی: شاید بشود گفت ۶۰ - ۷۰ درصد کار انجام شده، دو اقدام بعد از نهایی شدن این ما داریم؛ یک اقدام این است که در قانون جدید عایدی سرمایه داریم تلاش می‌کنیم این سامانه را توسعه دهیم به معاملات بین اشخاص یعنی حتی خرید و فروش خانه، ملک و ماشین و این‌ها یک جا ثبت و ضبط شود و گام بعدی که ان شاء الله بعد از این خواهد بود این است که مالیات ستانی در ایران باید به صورت رییل تایم یعنی بلادرنگ اتفاق بیفتد به این معنا که وقتی من می‌روم خرید می‌کنم کارت می‌کشم، سهم دولت باید بلافاصله بنشیند در خزانه نه این که بعد از سه ماه اظهارنامه و اینها...، این‌ها اتفاقات مبارکی است که بخشی اش افتاده ان شاء الله با کمک سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی امیدواریم بقیه اش را هم بتوانیم در یکی دو سال آینده به نتیجه برسانیم.