عضو شورای سیاستگذاری صادرات سازمان غذا و دارو مطرح کرد؛

مشکلات صنعت مکمل های غذایی در کشور/ آثار تصمیمات نادرست

عضو شورای سیاست گذاری صادرات سازمان غذا و دارو، در ارتباط با وضعیت صنعت مکمل های غذایی و مسائل و مشکلات این حوزه، توضیحاتی ارائه داد.

کد خبر: ۱۲۹۷۳۸۵

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۲:۳۰

به گزارش خبرگزاری دانا، امیر قلن بر، در مورد اینکه آیا سیاست‌های ممنوعیت واردات توانسته است به توسعه کیفی محصولات کمک کند، افزود: با وجود اینکه در حوزه مکمل‌های غذایی و دارویی، واردات صد درصد متوقف شده و حمایت‌ها و سیاستگذاری ها به سمت تولید سوق پیدا کرده است، ولی شاهد هستیم که متأسفانه هنوز به خواسته‌های کیفی دست پیدا نکرده ایم و راه طولانی در این مسیر پیش روی صنعت مکمل قرار دارد.

وی ادامه داد: البته فعالیت‌ها و دستاوردهای ارزشمندی در عرصه تولید مکمل‌های غذایی در کشور شکل گرفته است ولی نکته بسیار مهم این است که هنوز از نظر کیفی نتوانسته ایم به نقطه مناسب و با ثباتی دست پیدا کنیم و این در حالی است که تولید در کشور ضمن ارز بری که برای تأمین مواد اولیه و اقلام بسته بندی و سایر مایحتاج خطوط تولید دارد، باید در یک برنامه کلان استراتژیک به سمت فتح قله‌های کیفی پیش برود.

مسئول کمیته صادرات سندیکای تولید کنندگان مکمل‌های غذایی افزود: اگر بخواهیم شاخص، نماد و علامتی برای محک و ارزیابی کیفی بودن محصولات تولیدی جستجو کنیم، باید آن را در آمار و ارقام‌های مربوط به صادرات بیابیم. اینکه چه حجم و چه اندازه از مکمل‌های غذایی که در کشور تولید شده به خارج از مرزهای کشور صادر شده، می‌تواند نشانگر قابل قبولی برای رشد کیفی محصولات و رضایتمندی مشتریان باشد.

وی گفت: البته سیاست جلوگیری از واردات کالاهای مشابه داخلی، کار بسیار درستی است ولی همزمان اضافه می‌کنم که کماکان واردات محصولات مکمل با تکنولوژی روز، به نوعی زمینه رقابت‌های داخلی را فراهم می‌کند. تجربه همین چند سال گذشته نشان داده است که حداقل ۷۰ درصد محصولات تولید داخل با هوشمندی تولیدکنندگان داخلی، در واقع مبتنی بر استفاده فرمولی از همین کالاهای وارداتی بوده است. یعنی همان محصولاتی که واردکنندگان مکمل‌ها برای این دسته از محصولات، هزینه‌های مارکتینگ پرداخت کرده و محصولات قبل از داخلی شدن دارای بازار مناسبی شده بوده اند.

عضو مجمع واردات افزود: به نظر من، صادرات می‌تواند ملاک و معیار روشنی برای موفقیت‌های کیفی محصولات تولیدی باشد. اگر تولیدکننده داخلی، دارای محصول شناخته شده‌ای در عرصه منطقه‌ای یا جهانی باشد و فروش چشمگیری پیدا کرده است، می‌تواند ادعا کند که در یک بازار رقابتی که محصولات با کیفیت جهانی حضور دارند، توانسته است برای خود جایگاهی به دست آورد. والا اینکه در داخل کشور و در یک بازار بسته و انحصاری، تولید کنیم و به فروش برسانیم، کار چندان حرفه‌ای محسوب نمی‌شود.

وی در پاسخ به این سوال آیا شما هم جزو کسانی هستید که معتقدند قیمت گذاری دولتی مانع رشد کیفی محصولات ایرانی شده است، گفت: واقعیت این است که اغلب کارخانجات داخلی به دلیل اینکه دولت در قیمت گذاری دخالت حداکثری می‌کند، بودجه مناسب برای توسعه و ارتقای کیفی ندارند. نمی‌توانند سرمایه گذاری برای بخش‌های تحقیق و توسعه کنند. حتی برای خرید ماشین آلات جدید و تکنولوژی‌های نو، در محدودیت‌های مالی قرار دارند. تجربه نشان داده که هرچقدر فشار قیمت گذاری از جانب دولت بر شرکت‌های تولیدی بیشتر شود، خواسته یا ناخواسته، مسیرهای جدید برای افت کیفیت باز می‌شود و این به معنای آن است که تولید از معیارهای کیفی عقب نشینی کرده است. البته این سیاست برای صنعت مکمل‌های تولیدی کشور که از هیچ گونه مزایای دولتی برخوردار نیستند، موجب ضرر و زیان‌های مضاعف بوده و خواهد بود.

نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه وارد کنندگان مکمل‌های غذایی، در ارتباط با وضعیت تعرفه‌های گمرکی کالاهای سلامت محور، افزود: برای اولین بار، دولت کتابچه گمرکی خود را به موقع در اختیار مردم و فعالان اقتصادی قرار داده است ولی در آن سازمان غذا و دارو را مجاز کرده که در تعدادی از کالاها یک تخفیفات و استثنائاتی قائل شود. این اقدام، قطعاً با حسن نیت و به منظور رعایت حال شرایط فعالان اقتصادی بوده است ولی از آنجایی که ممکن است باعث ایجاد رانت و فرصت‌های نابرابر برای عده‌ای فرصت طلب شود، می‌تواند فسادآور باشد و بهتر بود که تعیین تکلیف می‌شد

وی ادامه داد: این کار، تأمین کنندگان کالا را در یک کلاف سردرگم و بی ثبات گرفتار می‌کند. هرچند که این موضوع (تخفیفات و استثنائات) شامل مکمل‌های غذایی نمی‌شود (و تعدادی از مکمل‌ها شامل افزایش تعرفه هم شده اند) ولی به هر حال مشکلاتی را به گمرک، سازمان غذا و دارو و فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند. خصوصاً اینکه با این حجم کم نیروی انسانی در سازمان غذا و دارو، بار کاری مضاعفی را به این سیستم‌ها تحمیل می‌کند.

قلن بر در پاسخ به این سوال که آیا تلاش وزارت اقتصاد برای تغییر پایه گمرکی از ارز ترجیهی به ارز نیمایی توانسته بخشی از مشکلات این حوزه را برطرف کند، گفت: اوایل اردیبهشت بود که اعلام شد پایه محاسبه حقوق گمرکی و ارزش افزوده از نرخ ترجیهی به ارز نیمایی است. هرچند که اخیراً سیاستگذاران به خطای خود پی برده اند و وزارت اقتصاد به مجلس مراجعه کرده تا پایه گمرکی را به ارز ترجیهی بازگرداند، ولی باید توجه داشت همین که از ابتدای سال، پایه گمرکی و ارزش افزوده به ارز نیمایی تغییر کرد، مشکلات و خساراتی را به تولیدکنندگان فعلی مکمل‌های غذایی وارد کرد که متأسفانه کسی هم جوابگوی آن نیست.

وی افزود: این افزایش پایه به ارز نیمایی، در همان مرحله اول و ماه‌های نخستین سال، نقدینگی فعالان اقتصادی را از دست آنها خارج کرد و این در حالی است که بانک‌ها نیز توان پاسخگویی این حجم افزایش نقدینگی از دست رفته را نداشتند. با این فشارها و در کنار آن افزایش حقوق و دستمزد، تردیدی نداشته باشید که ادامه این روش‌ها موجب ورشکستگی و بدهکاری‌های صنعت می‌شود.

قلن بر گفت: در نتیجه همین تصمیمات کارشناسی نشده، به رغم شعارهایی که در خصوص حمایت از تولید سر داده می‌شود، صنعت مکمل‌های غذایی و تولیدکنندگان را گرفتار مشکلات عدیده ای کرده است. راه چاره این است که با سرعت و اولویت، تعیین تکلیف شود تا ضمن جلوگیری از رسوب و تراکم مواد اولیه وارداتی در گمرکات، اطمینان خاطر فراهم شود که اشتغال نیز بیش از این کاهش پیدا کند.

وی در ارتباط با خودتحریمی ها و تشدید وضعیت بیکاری، افزود: این نگرانی‌ها بابت صنایع دارویی کشور و به خصوص صنعت مکمل‌های غذایی که از هیچ گونه امتیاز دولتی استفاده نکرده و نمی‌کند، در حالی است که بیکاری، تبدیل به یک بحث امنیتی شده و باید از هر اقدامی که به کاهش اشتغال منجر شود، به صورت جدی پرهیز شود. هر گونه بیکاری ضمن فشار بر صنعت بیمه کشور در پاسخگویی به تعداد روزافزون بیکاران، فشارهای ثانویه ای بر بودجه کشور وارد می‌کند که در جای خود قابل بحث و بررسی است.

قلن بر گفت: اصل اساسی این است که به دلیل تحریم‌های بین المللی، اثر خطاها و تصمیم‌های نادرست داخلی، ضریب خورده و افزایش پیدا می‌کند و به همین دلیل باید برای بهینه سازی نظام تصمیم گیری فکر و چاره‌ای اندیشیده شود. شاهد هستیم که ناهماهنگی‌ها، تصمیمات نادرست، بی دقتی‌ها و به عبارت دیگر تحریم‌های داخلی، مشکلات درونی را افزایش داده است. البته فشار تحریم‌ها آنقدر نیست که نتوان با آن مقابله کرد، به شرطی که تدبیر و دوراندیشی و آینده نگری و خرد جمعی بر تصمیم گیری ها حاکم شود.