ضرورت اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه در مناطق آزاد کشور

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت: ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه باید در مناطق آزاد اجرایی شود.

کد خبر: ۱۲۹۷۴۸۷

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۶:۱۵

به گزارش خبرگزاری دانا موسی خلیل‌الهی رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی در جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که به میزبانی سازمان منطقه آزاد ارس برگزار شد، گفت: نباید در منطقه آزاد ارس دو گمرک باشد و برای فعالان این منطقه زحمت و هزینه‌ی مضاعف به بار آورد.

وی با تمجید از روحیه‌ی تعامل و همفکری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با سایر نهاد‌ها جهت رفع مشکلات، تصریح کرد: منطقه‌ی آزاد ارس در حوزه‌های متنوع ظرفیت دارد و نه‌تن‌ها به‌عنوان صنعتی‌ترین منطقه آزاد کشور مطرح است بلکه در حوزه کشاورزی نیز بی‌نظیر است و در کنار آن ظرفیت گردشگری هم دارد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با صدور ماموریت به هیئت همراه جهت تعیین تکلیف اراضی، افزود: گاهی عده‌ای زمین را با نام سرمایه‌گذاری به قیمت ارزان می‌خرند و سال‌ها اقدامی برای بهره‌برداری از آن نمی‌کنند. لازم است کارگروهی در این خصوص تشکیل و دست کسانی که با نیت سوء و فروش آن به قیمت بالا و اقدامات خلاف اهداف اولیه زمین گرفته‌اند از اراضی قطع شود.

وی خواهان افزایش مدت زمان پروانه‌ی بهره‌برداری در منطقه آزاد ارس به ۵ سال شد و ادامه داد: تفاوت نرخ ارز شامل کالای مسافری نیست و باید مطالبه بازاریان درباره‌ی عدم اخذ مابه‌التفاوت ماه‌های قبل پیگیری شود.

خلیل‌الهی بر ضرورت اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه در مناطق آزاد اشاره کرد و خطاب به مدیرکل استاندارد آذربایجان‌شرقی گفت: قانون تکلیف کرده تا با تفویض اختیارات به فرد معرفی شده توسط مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، بروکراسی و ناهماهنگی‌ها رفع شود.

وی ادامه داد: همچنین برای واردات یک محصول بهداشتی و غذایی قرار نیست اداره‌کل استاندارد و شبکه بهداشت آزمایشات یکسانی اخذ کنند. این دو نهاد باید با هماهنگی یکدیگر آزمون‌هایشان را متقابلا قبول نمایند تا در این پروسه مازاد فعالان صنفی اذیت نشوند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی ورود کالا‌های حجیم برای مصرف در منطقه را بلااشکال دانست و تصریح کرد: دستگاه نظارتی دنبال بگیر و ببند نیست و حامی مدیران پاکدست و خدمتگزار به اهالی صنعت و تولید است.

در ادامه این نشست علی نوید سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ارس گفت: برای گذراندن مسیر پیشرفت باید بر روی ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد کار شود و با هم‌افزایی جهشی برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رخ دهد.

وی با اشاره به دوگانگی و موازی‌کاری گمرک جلفا و منطقه آزاد ارس، تصریح کرد: این موضوع مشکلات زیادی را برای سازمان و فعالان صنفی و صنعتی این منطقه ایجاد می‌کند و لازم است قانون مناطق آزاد در این باب به اجرا درآید.

سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ارس با انتقاد از نبود تعریف درست از صادرات مجدد، افزود: به‌دلیل اخذ مالیات برای صادرات مجدد، اکنون خشکبار ما در نخجوان بسته‌بندی و صادر می‌شود.

وی با اشاره به اینکه مراحل افزایش مدت زمان پروانه‌ی بهره‌برداری و اعتبار کارت بازرگانی در حال انجام است، ادامه داد: با دستور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس حذف و یا تعدیل مبلغ مابه‌التفاوت نرخ ارز در دستور کار هیئت مدیره سازمان قرار گرفته است.

نوید با بیان اینکه بسیاری از مشکلات نتیجه‌ی تفویض نشدن کامل اختیارات به سازمان منطقه آزاد ارس است، گفت: برای نمونه در بحث استاندارد، طبق قانون باید یکی از افراد معرفی شده توسط مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس به مقام عالی اداره‌کل استاندارد، حکم گیرد و تفویض اختیارات رخ دهد.

وی توسعه نیافتن زیرساخت‌ها در سالیان گذشته را یکی از مشکلات موجود دانست و خواهان همکاری سایر نهاد‌ها در تسهیل تکمیل زیرساخت‌های آب و برق شد.