برخی از مشکلات دانشگاه‌ها ناشی از تکالیف نهادهای قانونگذار بی اطلاع از واقعیات است

رئیس دانشگاه تربیت مدرس گفت: بخشی از مشکلات حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه‌ها ناشی از همین تکالیفی است که توسط نهادهای قانونگذار یا سازمان‌های برنامه‌ ریز و بودجه‌ای بدون توجه به واقعیات بر دوش معاونت‌های اداری و مالی دانشگاه‌ها تحمیل می‌شود.

کد خبر: ۱۲۹۸۷۳۷

تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ - ۰۷:۴۹

به گزارش پایگاه خبری دانا به نقل از روابط عمومی دانشگاه تربیت مدرس، فرهاد دانشجو رئیس این دانشگاه در اجلاس معاونان اداری و مالی چهارده دانشگاه برتر گفت: تحول در امور اداری و مالی دانشگاه‌ها نیاز به راهبرد‌های صحیح و بهینه مدیریت منابع دارد. یکی از مهمترین راهبرد‌ها در مدیریت منابع همان راهبرد استقلال امور اداری و مالی از سازمان‌های دیگر و وابسته بودن به مصوبات هیأت امنای دانشگاه هاست. همه فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، فناوری، کارآفرینی و حل مسئله‌های کشور در دانشگاه‌ها منوط به پشتیبانی به موقع و درست وسازمان یافته امور اداری و مالی دانشگاه هاست. از این لحاظ معاونت اداری و مالی در دانشگاه‌ها به منزله خون جاری در بدنه فعالیت‌های دانشگاهی است.

وی افزود: در تبصره ۹ قانون بودجه ۱۴۰۱ کشور به صراحت نوشته شده است "دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی که در سال ۱۴۰۰ دارای ردیف مستقل بوده اند و دارای ردیف درآمد اختصاصی و جاری یا تملک مستقل بوده اند، کماکان مستقل خواهند بود. ". با تمام صراحتی که این متن دارد، ولی به نظر می‌رسد در حال حاضر مورد مناقشه است و تا کنون هیچ تفاهم نامه‌ای با دانشگاه‌ها امضا نکرده اند. تا آنجاییکه من بیاد دارم معمولا تفاهم نامه با دانشگاه‌ها تا آخر فروردین هر سال انجام می‌شود، ولی الان ماه پنجم رو به اتمام است، ولی هنوز با دانشگاه‌ها تفاهم نامه مبادله نشده است. این یعنی امور مالی دانشگاه‌ها هنوز نتوانسته اند سند افتتاحیه برای سال ۱۴۰۱ تنظیم کنند. در این خصوص تبادل هرچه سریعتر تفاهم نامه دانشگاه‌ها با سازمان برنامه و بودجه مورد تأکید است و استقلال ردیف‌های دانشگاه همانطور که در متن قانون آمده ضروری است.

* بودجه دانشگاه‌ها حداقل ۵۰ درصد باید افزایش یابد

رئیس دانشگاه تربیت مدرس افزود: موضوع بعدی کمبود بودجه و عدم تخصیص بودجه بصورت یک دوازدهم در هر ماه است. بودجه تخصیص یافته به دانشگاه‌ها کفاف حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی و کارمندان و شرکت‌ها و تغذیه دانشجویی و امور خوابگاه‌ها و بروز رسانی آزمایشگاه‌ها و امور فرهنگی و پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکتری را نمی‌دهد. بین ۸۰ تا ۹۰ درصد از بودجه تخصیص یافته به دانشگاه‌ها در هر ماه بابت حقوق و مزایا صرف می‌شود که به غیر از حقوق شرکتی‌ها بقیه مستقیم به حساب افراد واریز می‌شود و اصلاً به حساب دانشگاه واریز نمی‌شود؛ لذا حساب و کتاب آن کار سختی نیست و کمبود بودجه در دنشگاه‌ها به سرعت قابل صحت سنجی است. دانشگاه‌ها در حداقل‌های پرداختی خودشان و حتی بعضاً در زمینه پرداخت قبوض برق، آب و گاز هم به مشکل برخورد کرده اند؛ لذا به نظر می‌آید درخواست افزایش بودجه‌های دانشگاه‌ها به میزان حداقل ۵۰ درصد منطقی است.

* برخی از مشکلات دانشگاه‌ها ناشی از تکالیف نهاد‌های قانونگذار بی اطلاع از واقعیات است

وی ادامه داد: در تبصره ۹ قانون بودجه ۱۴۰۱ آمده است "ده درصد از درآمد اختصاصی و ده درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سالانه مقرر در بودجه سنواتی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی جهت احداث و تکمیل و تجهیز خوابگاه‌های متأهلین به استثنای موارد دارای مصرف شرعی مشخص، اختصاص می‌یابد. ". از درآمد‌های اختصاصی دانشگاه‌ها فقط ده تا پانزده درصد برای دانشگاه می‌ماند و بقیه صرف خود پروژه‌ها می‌شود. این موضوع اظهر من الشمس و از آفتاب آشکارتر است. این ده درصد از درآمد‌های اختصاصی نیز اکثرا بابت کمبود حقوق شرکتی‌ها و تغذیه دانشجویی هزینه می‌شود؛ لذا پولی نمی‌ماند. بهتر است در برنامه ریزی به این موارد دقت لازم صورت گیرد. بخشی از مشکلات حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه‌ها ناشی از همین تکالیفی است که توسط نهاد‌های قانونگذار یا سازمان‌های برنامه ریز و بودجه‌ای بدون توجه به واقعیات بر دوش معاونت‌های اداری و مالی دانشگاه‌ها تحمیل می‌شود.

به گفته دانشجو، همچنین بودجه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هیچ تناسبی با طرح‌های ساختمانی در دست اجرا و نیاز آزمایشگاه‌ها به خرید و تجهیز و بروز رسانی ندارد و بسیار ناچیز و خیلی کمتر از بودجه مورد نیاز است.

وی با تاکید بر اینکه موضوع تغذیه دانشجویی باید تا قبل از سال تحصیلی حل و فصل شود، گفت: برای صبحانه، ناهار و شام دانشجویان مستقر در خوابگاه‌ها و برای ناهار بقیه دانشجویان بودجه‌ای منطقی در نظر گرفته شود و مازاد بر بودجه مصوب دانشگاه‌ها و به تناسب تعداد دانشجو به دانشگاه‌ها تخصیص یابد. این از نگاه من یک نوع الزام است و نباید تعلل کرد.

رئیس دانشگاه تربیت مدرس خاطرنشان کرد: برای افزایش حقوق اعضای هیأت علمی همانطور که قبلا هم در نامه‌های مجزا گفته ام باید فکر اساسی و سریع کرد تا از مهاجرت عزیزان جلوگیری گردد و بودجه افزایش حقوق نیز لازمست به سر جمع بودجه دانشگاه‌ها اضافه شود وگرنه دانشگاه‌ها را دچار مشکل مضاعف خواهد کرد.

وی ادامه داد: حال اشاره‌ای می‌کنم به همان که اول ذکر کردم، یعنی اینکه " تحول در امور اداری و مالی دانشگاه‌ها نیاز به راهبرد‌های صحیح و بهینه مدیریت منابع دارد" و حل مشکلات بصورت تک به تک و بدون تحول در نگرش به مسائل اداری و مالی و استفاده از ابتکارات خلاقانه تقریباً غیر ممکن به نظر می‌رسد و حل مقطعی آن‌ها مسکن و تسکین دهنده است و گرچه ضروری است، ولی مقطعی خواهد بود.

دانشجو با بیان اینکه ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻈﺎم ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ کشور باید متحول و استقلال نظام تامین دانشگاه‌ها مجدداً باز طراحی، تدوین و اجرا شود، گفت: در راستای هدف تبدیل دانش به ثروت از راه تولید به صورت مستقیم یا از طریق مشارکت با سایر اشخاص حقوقی و حقیقی دولتی و غیر دولتی با رعایت قوانین و مقررات موضوعه، باید اختیار مدیریت و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از داراﯾﯽﻫﺎ و اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل داﻧﺸﮕﺎه و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻧﻬﺎ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و در راستای ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻫﺪاف ﻋﻠﻤﯽ، آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ و فرهنگی به دانشگاه‌ها و هیأت امنای آن‌ها داده شود. اختیارات هیأت امنای دانشگاه‌ها باید افزایش یابد تا دانشگاه‌ها بتوانند چابکتر به حل مسائل علمی کشور بپردازند.

انتهای پیام/