دغدغه بخش خصوصی برای فعالیت در صنعت برق

عضو سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با تاکید بر اینکه نیروگاه‌ها هم باید سود داشته باشند و در غیر این صورت کل چرخه سرمایه‌گذاریشان به خطر می‌افتد اظهار کرد: باید یک سود حداقلی که مثلا از سود یا بهره بدون ریسک سرمایه‌گذاری بیشتر است برای آنها تضمین شود اما عملا در بحث تعیین نرخ این اتفاق نمی‌افتد.

کد خبر: ۱۳۰۲۵۰۳

تاریخ: ۲۹ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۹:۴۸

به گزارش پایگاه خبری دانا، بهنام فردافشاری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه شکل‌گیری بازار برق از سال ۱۳۸۲ به بعد وجود داشت ولی پس از این که نیروگاه‌ها واگذار شدند، بازار شکل جدی‌تری به خود گرفت و درآمد بنگاه‌های غیردولتی را تحت تأثیر قرار داد، گفت: موضوع نرخ، پیشینه بسیار غم انگیزی دارد؛ در برنامه پنجم بحث بهای آمادگی و پرداخت بهای آمادگی تعیین شد و با توجه به دستورالعمل بند و ماده ۱۳۳ برنامه پنجم، وزارت نیرو باید سالانه این را با شاخص‌های نرخ ارز و شاخص cpi تعدیل می‌کرد اما این اتفاق نیفتاد و آمادگی از سال ۱۳۹۳ تاکنون ثابت مانده است.

وی ادامه داد: نمی‌توان هیچ بازاری را در دنیا پیدا کرد که برای هشت سال متوالی نرخ ثابت داشته باشد و این نشان می‌دهد که یک جای کار مشکل دارد. بازار برق خیلی خاص است و از یک سو می‌گوییم بخشی از هزینه‌های ثابت را با پرداخت آمادگی و قسمت متغیر را هم با پرداخت بهای انرژی که رقابتی است پوشش می‌دهیم؛ از سوی دیگر همه می‌دانند که هزینه‌های ثابت افزایش بسیاری داشته ولی نرخ آمادگی طی این سال‌ها بدون تغییر ثابت مانده و این اولین ایرادی است که می‌توانیم به تعیین نرخ وارد کنیم.

عضو سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با تاکید بر اینکه در بحث انرژی در کشور تاکنون برای محاسبه نرخ انرژی رویه ثابتی نداشتیم و هر بار که نرخ انرژی مطرح می‌شود، این که جماعتی دور هم بنشینند و بدون هیچ رویه‌ای نرخی مشخص کنند، حداقل برای فعالان بازار خیلی عجیب و غریب است گفت: درنتیجه درگیر جلسات هیات تنظیم می‌شویم که نرخی از آن بیرون می‌آید که هیچ رویه‌ای ندارد؛ طی چند بار گذشته‌ که نرخ تعیین شد، نرخ انرژی تا سال ۱۳۹۹ هیچ تغییری نداشت و دلیلش این بود که هیچ رویه مشخصی برای این کار نداشتیم. در برنامه پنجم هم فقط برای آمادگی رویه وجود داشت که رویه‌اش هم اجرایی نشد.

به گفته فردافشاری طبق برنامه ششم در ماده شش دستورالعمل اجرایی بند ت ماده ۴۸ قانون برنامه ششم که در تاریخ ۲۸ اسفند 1397 مصوبه شورای اقتصاد شد، وزارت نیرو موظف بود حداکثر دو ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه ضوابط تعیین سقف انرژی و پایه آمادگی را تدوین کند و پس از تأیید وزیر برای اطلاع عموم و ذینفعان ابلاغ کند؛ اما تا کنون نه ضوابطی تعیین شده و نه ابلاغی انجام شده است و به این دلیل که وزارت نیرو همیشه انحصار این موضوع را در دست داشته، می‌خواهد در سایه و روشن فضای تاریکی ایجاد کند. وزارت نیرو ۱۴ ماه پس از ابلاغ مصوبه در ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ سقف انرژی را تغییر داد و بی‌توجه به بهای آمادگی، هیچ ضوابطی هم اعلام نکرد که چرا از ۴۱۶ ریال کیلووات به ۶۰۰ ریال رسیدیم؟

وی با بیان اینکه این اتفاق سال ۱۴۰۰ دوباره تکرار و نرخ بدون هیچ ضابطه‌ای از ۶۰۰ ریال ۶۴۲ ریال شد و تقریبا حدود هفت درصد افزایش پیدا کرد و مجددا هیچ ضابطه‌ای برای این کار وجود نداشت، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ با توجه به تغییراتی که در نرخ ارز و هزینه‌ها رخ داد، تغییر نرخی از ابتدای سال تا شهریور ماه نداشتیم و در تاریخ ۲۱ شهریور ماه نرخی بیرون آمد و ۶۴۲ ریال به ۸۰۳ ریال تبدیل شد. پرسشی که برای همه وجود دارد این است که ضوابط کجاست و بر چه اساسی نرخ را تعیین می‌کنند؟ باید این را شفاف اعلام کنند. گذشته از کم و زیاد بودن این نرخ حتی اگر دو برابر این ۸۰۳ ریال را به عنوان سقف بازار می‌گذاشتند، باز هم مشکل سرمایه‌گذاری در صنعت برق حل نمی‌شد زیرا اقتصاد صنعت برق از پایه و اساس مشکل دارد.

این عضو سندیکای شرکت های تولیدکننده برق با بیان اینکه اگر به این تاریخ‌ها یعنی ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ و ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ و ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ نگاه کنید، می‌بینید این تاریخ‌ها هیچ ربطی به هم ندارند و مشخص نیست چرا این قدر تأخیر در اعلام نرخ اتفاق افتاده است گفت: به خاطر این که عمده درآمد نیروگاه‌ها و سقف انرژی در تابستان است. در نیمه دوم سال به دلیل دوره محدودیتی نرخ‌ها یا به سمت نیمه متغیر تولید نیروگاه‌ها یا شبکه حرکت می‌کنند و طبیعتا رقابت بی‌معنی می‌شود.

وی ادامه داد: نرخ سقفی که اعلام شده اثری در سال ۱۴۰۱ نخواهد داشت چون بازه طلایی فروش نیروگاه‌ها از دست رفته و در تابستان که باید با نرخ بالاتر می‌فروختند این کار را انجام ندادند و متضرر شدند؛ کمااین که وجود نداشتن یک ضابطه درست و یک رویه برای این کار چالش زیادی ایجاد می‌کند.

فردافشاری ادامه داد: اگر یک ضابطه وجود داشت، همه روی آن به یک جمع بندی می‌رسیدند و نتیجه این ضابطه ۸۰۳ ریال شده و هیچ کس هم به آن اعتراضی نخواهد داشت؛ از طرف دیگر بسیاری از نیروگاه‌ها در بورس هستند و اشخاص حقیقی سهامدار این نیروگاه‌ها هستند. وقتی این قدر فضای مبهم و مه آلود در اقتصاد صنعت برق وجود دارد، چه انتظاری داریم که اشخاص و سرمایه‌گذاران سهام این نیروگاه‌ها را بخرند و سرمایه‌گذاری در صنعت برق رخ دهد!؟ ممکن است این پرسش مطرح شود که شاید با دستورالعمل شورای اقتصاد به همین شکل برخورد شده و به سقفش ایراد می‌گیریم ولی این طور نیست.

وی با بیان اینکه بند دال ماده یک مصوبه‌ای که درباره الزام وزارت نیرو برای ابلاغ رویه است، راجع به نرخ ترانزیت است و می‌گوید نرخ ترانزیت باید معادل ۳۵ درصد نرخ تبدیل انرژی نیروگاه‌های حاضر در عمده فروشی باشد افزود: وزارت نیرو که ذینفع ماجرا بوده، ابتدای هر سال به راحتی نرخ ترانزیت را سریعا ابلاغ می‌کند؛ یعنی همیشه ابتدای اردیبهشت ماه نرخ ترانزیت جدید را داریم که نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. ولی در ماده شش همین مصوبه فقط قرار است رویه تعیین شود که مثلا برای irr ۱۵ ۲۰ درصد نرخ را تعیین می‌کنند اما عملا این اتفاق نمی‌افتد.

به گفته این عضو سندیکای شرکت های تولیدکننده برق، اگر ساده‌انگارانه به موضوع نگاه شود همه می‌گویند یک نرخ است و کمی افزایش پیدا کرده و نیروگاه‌ها تولید می‌کنند ولی می‌توانیم اثرش را در عدم توازن تولید و مصرف ببینیم؛ در کشور مصرفمان در حال افزایش است و با توجه به افزایش رشد تکنولوژی، افزایش مصرف و ساخت و سازهایی رخ می‌دهد اما از سوی دیگر برای تولید هیچ اتفاقی نیفتاده و در برنامه ششم وزارت نیرو نتوانسته سرمایه‌گذاری جذب کند و این نشان می‌دهد قانون‌گذاری و مشوق‌هایی که برای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کنیم اصلاً درست نیست و تا کنون بی‌نتیجه مانده است.

فردافشاری با بیان اینکه  ۸۰۳ ریال با irr منفی پنج درصد به دست آمده است، گفت:  وزارت نیرو و هیات تنظیم بازار به موضوع نرخ خیلی ساده می‌نگرند و حدس می‌زنم دلیلش این است که می‌خواهد به تولیدکنندگان فعلی بدهی نداشته باشد. با چشم‌اندازی که در صنعت برق می‌بینم، عدم توجه به نرخ گذاری و نرخ درست درآوردن باعث می‌شود، همین طور گپ و فاصله بین تولید و مصرفمان افزایش پیدا کند و ضررش متوجه کشور باشد و مجبور شویم صنایع را خاموش کنیم و  در نتیجه تولید ناخالص کشور کاهش می‌یابد.

وی ادامه داد: عددی که اکنون برای سقف اعلام شده با هیچ مدل سرمایه‌گذاری سازگار نیست؛ یعنی حتی اگر بخواهید هزینه‌های جاری نیروگاه را پوشش دهید، باید عدد خیلی بزرگ‌تر از این باشد و سه یا چهار برابر این عدد باشد تا بتواند بخشی از هزینه‌های نیروگاه‌داری را پوشش دهد اما این اتفاق نیفتاده و ادامه روند کنونی نیز راه به جایی نمی‌رساند.

این عضو سندیکای شرکت های تولیدکننده برق با تاکید بر اینکه  اگر ساختار کنونی بازار را در نظر بگیریم که پرداخت آمادگی و پرداخت انرژی دارد، باید پرداخت آمادگیمان حداقل بخشی از هزینه‌های ثابت نیروگاه را پوشش دهد؛ گفت: به عنوان مثال نیروگاهی فارغ از بحث بازگشت سرمایه‌اش هزینه‌هایی دارد که به تولیدش ارتباطی ندارد مثل هزینه بهره‌برداری و نگهداری نیروگاه و بسیاری موارد دیگر و اگر یک نیروگاه در کل سال هم تولید نکند، باز هم این هزینه‌ها را خواهد داشت و باید در بخش آمادگی به این پارامترها توجه شود و اگر بخواهیم بحث استهلاک را هم در نظر بگیریم، باید در بخش آمادگی و انرژی پوشش داده شود.

فردافشاری اظهار کرد: در بحث انرژی چند بحث وجود دارد؛ یکی این که هزینه متغیر تولید هر کدام از نیروگاه‌ها چقدر است؟ طبیعتا واحدی که مجبوریم در کل سال از آن استفاده کنیم و بالاترین هزینه متغیر تولید را دارد، باید پوشش دهیم؛ ولی می‌دانیم نیروگاه‌هایی وجود دارد که هزینه متغیر تولیدشان بالای 100 تومان کیلووات ساعت است که از این ۸۰ تومان تقریبا ۲۵ درصد بالاتر است اما عملا هزینه متغیر تولیدشان پوشش داده نمی‌شود.

وی با بیان اینکه پارامتر مهم دیگر استهلاک سرمایه است. چه کسی باید بازگشت استهلاک سرمایه را تضمین کند؟ اگر قرار است سرمایه‌گذاری اتفاق بیفتد، سرمایه‌گذار دارای هوش اقتصادی است و اگر ببیند سرمایه‌اش برگشت‌ناپذیر است، هیچ گاه سرمایه‌گذاری نمی‌کند؛ کما این که در سال‌های گذشته نیز این اتفاق افتاده و سرمایه‌گذاری نکردند؛ اظهار کرد: بنابراین هم نرخ آمادگی و هم نرخ انرژیمان باید بتواند پاسخگوی استهلاک سرمایه باشد و بازگشت سرمایه داشته باشد.

انتهای پیام/