جزئیات کامل افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان/پرداخت معادل ریالی ۳۰۰۰ امتیاز؛ حق عائله‌مندی ۲ برابر می‌شود

کد خبر: ۱۳۰۳۵۵۲

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - ۱۴:۵۰

به گزارش پایگاه خبری دانا، لایحه "متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری"، که از سوی رئیس جمهور امضا و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، شامل ماده واحده و هفت بند است. در بند یک ماده واحده آمده است، (3000) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب 1370 ـ و سایر مشمولین جزء (1) بند (الف) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور (به‌استثنای مشمولان قانون کار) و (210) امتیاز برای اعضای هیئت‌ علمی و قضات، ‌با عنوان متناسب‌‌سازی حقوق، به‌صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج می‌شود.

افزایش 900 هزار تومانی حقوق بازنشستگان

بر اساس بند 2 این ماده واحده،  حقوق مشمولین جزء (2) بند (الف) تبصره (13) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، ‌مبلغ نه میلیون (9/000/000) ریال افزایش پیدا خواهد کرد.

افزایش 50 تا 100 درصدی حق عائله مندی کارکنان

در بند سه ماده واحده مذکورامده است، در اجرای ماده (16) این قانون کمک‌هزینه اولاد و حق عائله‌مندی تمامی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های مذکور در ماده (29) قانون برنامه توسعه ششم پنج‌ساله ششم و همچنین نیروهای مسلح، ‌وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران (به‌استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، در صورت تصویب مجلس به‌ترتیب به‌میزان صددرصد (100%) و پنجاه‌درصد (50%) افزایش می‌یابد.

افزایش 10 تا 15 درصدی مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی

براساس لایحه پیشنهادی دولت مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور با میزان ده درصد (10%) و مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور که در دهک‌های درآمدی (1) و (2) و (3) هستند به‌میزان پنج درصد بیشتر افزایش می‌یابد.

زمان اعمال افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان

محمد حسن آصفری گفت: دولت لایحه دو فوریتی افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری را تقدیم مجلس کرده است.

وی بیان کرد: بر اساس این لایحه سه هزار امتیاز برای کارمندان در نظر گرفته شده و در راستای حق اولاد برای هر فرزند هر کارمند ۳۵۰ امتیاز لحاظ می‌شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی است و حداکثر اضافه آن ۱۰ میلیون ریال است و این مهم در راستای عدالت در پرداخت‌ها اتخاذ شده است.

آصفری اظهار کرد: این افزایش حقوق مربوط به بودجه نیست و به صورت دایمی است و هفته آتی برای تصویب به صحن علنی مجلس وارد می‌شود.

استان مرکزی با ۱۲ شهرستان و جمعیت یک میلیون و ۴۸۰ هزار نفری دارای هفت کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی است.

پاداش پایان خدمت بازنشستگان یکجا پرداخت می‌شود یا قسطی؟

در حالی که برخی از بازنشستگان، پاداش پایان خدمت خود را دریافت نکرده‌اند که برخی از اخبار درگوشی، از پیشنهاد پرداخت قسطی پاداش پایان خدمت حکایت دارد.

خبرها حاکی از آن است که آن گروه از بازنشستگانی که در سال گذشته بازنشست شده‌اند، تاکنون نتوانسته‌اند که پاداش پایان خدمت خود را دریافت کنند.

این در شرایطی است که در روزهای گذشته، زمزمه‌های پرداخت قسطی پاداش پایان خدمت بازنشستگان به گوش می‌رسید؛ تا جایی که سازمان برنامه و بودجه به دلیل کمبود اعتبار ریالی به برخی نهادها از جمله آموزش و پرورش پیشنهاد داده بود که پاداش پایان خدمت بازنشستگانی که سال قبل خاتمه خدمت داشته‌اند، اقساطی پرداخت شود.

بر همین اساس، قرار است رییس کمیسیون آموزش مجلس جلسه‌ای فوری برای پرداخت پاداش پایان خدمت معلمان با رئیس کمیسیون برنامه و بودجه داشته باشد.

دومین نوبت وام ضروری بازنشستگان کشوری پرداخت شد

با هماهنگی بانک عامل، دومین نوبت وام ضروری ۱۵میلیون تومانی از اعتبار سال ۱۴۰۱ برای ۳۱هزار و ۸۱۴نفر از مشمولان به حساب این عزیزان واریز شد.

این تسهیلات با کارمزد ۴درصد و اقساط ۳۶ ماهه به بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری ارائه شده است.

بیمه تکمیلی بازنشستگان چقدر جدی است؟

با تغییر هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان، یک مطالبه جمعی، بازطرح شده است: باید قراردادهای بیمه تکمیلی مورد بازنگری اصولی قرار بگیرد؛ دیگر قرار نیست با یک بیمه گذار خاص به روال سال‌های قبل، یک قرارداد تکراری بسته شود؛ قراردادی که به دلیل تورمِ تثبیت شده در بخش دارو درمان، به مرور زمان کارایی خود را از دست داده و در واقع، فلسفه وجودی آن زیر سوال رفته است.

«قرارداد ثابت است اما هزینه‌ها افزایش می‌یابد؛ بیایند یک بررسی دقیق صورت بدهند که در قیاس با دو سال قبل، چقدر از سطح پوشش بیمه تکمیلی در دنیای واقعی کاسته شده است»؛ محمدی، یک بازنشسته کارگری ساکن کرج، با بیان این انتقادات مدعی می‌شود که در حال حاضر، سطح پوشش بیمه تکمیلی بازنشستگان به نسبت سال‌های میانه دهه ۹۰ خورشیدی، به نصف و در مواردی حتی کمتر از نصف رسیده است و لاجرم پرداخت از جیب بازنشستگان دو برابر و در مواردی بیش از دوبرابر شده است.

کانون عالی چه باید بکند؟

علی اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران و دبیر کانون بازنشستگان کارگری استان تهران) در پاسخ به این سوالات به «ایلنا» می‌گوید: با توجه به اینکه قرارداد بیمه تکمیلی در ماه آینده به پایان می‌رسد، بازنشستگان در این مقطع زمانی، مطالبات برحقی دارند؛ اولین مطالبه ما از سازمان تامین اجتماعی است؛ توقع داریم سازمان تامین اجتماعی بیش از اینها قانون الزام را رعایت کند؛ حداقل در مراکز ملکی نباید به هیچ عنوان نیاز به بیمه تکمیلی باشد؛ بایستی صفر تا صد خدمات درمانی و دارویی در مراکز ملکی تامین اجتماعی رایگان ارائه شود.

به گفته وی، حالا که بیمه تکمیلی به هر دلیلی به بازنشستگان تحمیل شده و قانون الزام بر زمین مانده، کانون عالی بازنشستگان نباید یکطرفه و به روال سال‌های قبل عمل کند؛ باید از جامعه هدف نظرسنجی صورت بگیرد و یک برآورد دقیق و جامع از کاستی‌ها و نواقص قرارداد فعلی بیمه تکمیلی به دست بیاورند.

این نظرسنجی چگونه باید انجام شود؛ عیوضی در این زمینه توضیح می‌دهد: «کانون عالی باید با کانون‌های شهرستان‌ها و استان‌های مختلف کشور نشست داشته باشد؛ در این نشست، نقطه نظرات و درخواست‌ها شنیده شود تا بتوانند یک برآورد کلی از قرارداد مطلوب ترسیم کنند. وقتی پای مناقصه و مذاکره می‌روند بدانند چه می‌خواهند، در واقع جامعه هدف چه می‌خواهد.»

او ادامه می‌دهد: واقعیت این است که بیمه تکمیلیِ موجود پاسخگوی نیازهای درمانی نیست. همین امر موجب نارضایتی بازنشستگان شده؛ از سطح پوشش و خدمات بیمه تکمیلی در سال‌های اخیر به شدت کاسته شده و در ضمن هیچ یک از تعهدات به موقع اجرا نمی‌شود. مساله بعدی این است که قراردادها و تعهدات بیمه گذار، ضمانت اجرایی قوی ندارد؛ هر قراردادی باید برای دو طرف ضمانت اجرایی تعریف کند تا مفاد قرارداد به موقع و دقیق اجرا شود. بنابراین معتقدیم کانون عالی ابتدا باید نظر کانون‌های شهرها و استان‌ها را بخواهد و این نظرات را تجمیع کند، هم در زمینه نوع خدمات مورد نیاز و هم در مورد سطح پوشش و گستره این خدمات.

این فعال صنفی بازنشستگان البته تاکید می‌کند: شرکت بیمه گذار برایمان فرقی ندارد، مهم نیست با چه شرکتی قرارداد می‌بندند، کیفیت قرارداد خدمت و ضمانت اجرایی قرارداد اهمیت دارد. امیدواریم امسال متفاوت با سال‌های قبل باشد و قرارداد مناسبی منعقد شود؛ قراردادی که بتواند بخش عمده‌ای از هزینه‌های درمان را از دوش مستمری بگیران کارگری بردارد.