چرا روند پرداخت وام ودیعه فرزند سوم کُند است؟

کد خبر: ۱۳۰۳۶۱۵

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۴۰۱ - ۰۹:۱۹

به گزارش پایگاه خبری دانا، مهدی صحابی درباره وام ودیعه مسکن گفت: تا تاریخ ۱۲ مهر سال جاری تعداد ۱۳۱ هزار فقره پرونده در این باره تشکیل شده است که از این تعداد ۹۴ هزار نفر به میزان ۵۳,۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده‌اند.‌

معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی درباره وام فرزندآوری یادآور شد: تا تاریخ مذکور، تعداد ۴۰۰ هزار نفر به مبلغ ۱۶۲ هزار میلیارد ریال موفق به دریافت این تسهیلات شدند.

همچنین به گفته این مقام مسئول بانک مرکزی تا تاریخ ۱۲ مهر تعداد ۵۰۷ هزار نفر به مبلغ ۷۰۰ هزار میلیارد ریال از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بهره‌مند شدند که این امر حاکی از رشد ۶۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی در خصوص پرداخت تسهیلات مسکن خانوارهای دارای فرزند سوم گفت: بر اساس جز ۳ بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری مقرر شده است برای خانوارهای فاقد مسکن که فرزند سوم آن‌ها از سال ۱۳۹۹ به بعد متولد شده است، تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی ودیعه، ساخت و خرید مسکن پرداخت شود. بر این اساس بانک مرکزی نیز سهمیه بانک‌ها و آئین نامه مربوطه را به شش بانک پست بانک، تجارت، صادرات، توسعه تعاون، کشاورزی و مسکن ابلاغ کرده است.

صحابی با بیان اینکه قانونگذار به صراحت اشاره کرده است که این تسهیلات باید به خانوارهای فاقد مسکن پرداخت شود، تأکید کرد: یکی از مشکلات پیش روی شبکه بانکی برای پرداخت این تسهیلات آن است که بانک عملاً امکانی را برای کنترل این مهم که متقاضی فاقد مسکن است یا خیر را ندارد؛ بنابراین مقرر شده است وزارت راه و شهرسازی این اطلاعات را به منظور استعلام به صورت برخط در اختیار بانک‌ها قرار دهد.

وی تاکید کرد: در صورت ارائه دسترسی لازم برای استعلام وضعیت متقاضی از لحاظ داشتن یا نداشتن مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی، پرداخت تسهیلات مسکن خانوارهای فاقد مسکن دارای فرزند سوم توسط بانک‌ها سرعت خواهد گرفت.

اهمیت اعتبارسنجی برای تسهیلات بانکی بسیار بالا است

معصومه آقاپور علیشاهی، نماینده سابق مجلس و کارشناس اقتصادی درباره امتیازات اعتبارسنجی برای تسهیلات بانکی گفت: اعتبار سنجی راهی است که کشور‌های توسعه یافته به خصوص کشور‌های تراز اول جهان طی کرده‌اند، این کار با بازدهی بسیار خوب و شرایط مطلوبی همراه بوده است. کشور ما هم باید این مسیر را بگذراند، اما برای دستیابی به آن نیاز است تا گام‌های ساختاری برداشته شود. برهمین اساس بنا نهادن یک سازمان مستقل برای ثبت اطلاعات افراد از تمام ارگان‌ها تحت عنوان بخش اعتبارسنجی ضرورت دارد تا در خصوص شاخص‌های مدیریت و یا تسهیلات‌دهی و موارد مربوط به کسب و کار استعلام‌های لازم از آن دریافت شود. در صورت شروع به کار چنین سازمانی فقط درخواست ثبت خواهد شد و سایر کار‌ها از طریق دولت الکترونیک انجام می‌گیرد.

نماینده سابق مجلس اضافه کرد: تاسیس چنین سازمانی چندین امتیاز دارد؛ شفاف سازی اطلاعات، کاهش امضا‌های طلایی و دلال بازی و مهمتر از همه سنجش توان بازپرداخت تسهیلات از جمله مزایای آن خواهد بود. اهمیت این موارد در حوزه بانکی بسیار بالا است، متاسفانه بانک‌های کشور با حجم بالایی از مطالبات مشکوک الوصول در رابطه با وام‌های خرد و کلان مواجه هستند، حتی در رابطه با ضامن‌ها هم مشکل وجود دارد.

وی درخصوص نقش اعتبارسنجی در خصوص تولید کننده بیان کرد: اموال، دارایی‌ها و صورت‌های مالی بنگاه‌های تولیدی در سازمان اعتبارسنجی ثبت شده است و میزان توانمندی بنگاه‌ها برای دریافت تسهیلات هم سنجیده خواهد شد.

نظارت در نتیجه ثبت الکترونیکی تسهیلات جدی‌تر می‌شود

محمدصفایی دلوئی، عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم گناباد در مجلس شورای اسلامی درباره تاثیر ثبت الکترونیکی تسهیلات بانکی گفت: ثبت الکترونیکی تسهیلات بانکی در امر شفاف سازی بسیار کمک خواهد کرد. به این شکل وقتی ارتباطات قطع می‌شود، برای دریافت تسهیلات این روابط نیست که به کمک می‌آید، زیرا ضابطه حاکم شده است.

وی در ادامه اضافه کرد: زمانی که موضوع پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به میان آمد، بحثی وجود داشت که رابطه بین مودی و ممیز مالیاتی به وجود نیاید، در این بخش هم رابطه بین سیستم بانکی یا کارکنان سیستم با متقاضیان وام قطع خواهد شد و در عمل امکان برقراری ارتباط با یکدیگر پیش نخواهد آمد.

این عضو کمیسیون اقتصادی دراین خصوص یادآور شد: علاوه بر قطع شدن بحث رابطه باید به این نکته هم اشاره داشت که نظارت نیز در نتیجه ثبت الکترونیکی تسهیلات بانکی نسبت به قبل جدی‌تر خواهد شد و قطعا در صورت اجرای صحیح آن دیگر دریافت کننده تسهیلات کلان نخواهد توانست وام دریافتی را در محلی غیر از جایی که معرفی کرده، هزینه کند.

نماینده مردم گناباد در این رابطه تصریح کرد: اجرای صحیح ثبت الکترونیکی تسهیلات بانکی در کسب موفقیت در این زمینه بسیار مهم است و در همین ارتباط به بانک مرکزی پیشنهاد می‌کنم شرایطی را فراهم آورد تا بانک‌ها این موضوع را جدی بگیرند و به آن عمل کنند و در صورتیکه بازهم تخلفی از بانک‌ها سرزد با آن‌ها برخورد شود.

صفایی دلوئی در ادامه افزود: قوانین خوب کم نداریم، ولی اجرای این قوانین با چالش و مشکل روبرو است. این موضوع درباره ثبت الکترونیکی تسهیلات بانکی هم صادق است، زیرا معمولا سیستم قانون گرایی و قانون مداری در ساختار بوروکراسی کشور وجود ندارد. برخورد قاطع بانک مرکزی با متخلفان یکی از روش‌های موثر در این زمینه خواهد بود.

مالکان زمین های کشاورزی سند تک برگ نگیرند، از دریافت تسهیلات دولتی محروم می‌شوند

وزیر جهاد کشاورزی در سیزدهمین جلسه قرارگاه ملی صدور اسناد و حفظ کاربری اراضی کشاورزی گفت: از ابتدای سال آینده به مالکان کلیه اراضی کشاورزی که مشکلی برای دریافت سند ندارند یا با وجود داشتن سند دفترچه‌ای برای دریافت سند تک برگ اقدام نکرده‌ باشند، هیچ گونه خدمتی از جمله تسهیلات بانکی و تسهیلات اجرای سامانه‌های نوین آبیاری داده نمی‌شود.

سیدجواد ساداتی‌نژاد با تأکید بر اهمیت رفع تداخلات و صدور اسناد اراضی کشاورزی برای دولت افزود: در مناطقی که مشکلی بابت رفع تداخلات وجود ندارد، باید در زمان کمتری شاهد صدور اسناد کشاورزی باشیم.

وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم ادامه داد: مناطقی که مشکل تداخلات اراضی کشاورزی را ندارند باید تا پایان سال 1401 برای آنها سند صادر شود.

ساداتی‌نژاد برای دستیابی به این هدف بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی از جمله سازمان نظام مهندسی کشاورزی و اتاق اصناف تاکید کرد و از رؤسای سازمان‌های جهاد کشاورزی استانها خواست از نیرو، امکانات، توانمندی‌های این بخش به‌خوبی استفاده کنند.