واردات خودرو به طور قطع انجام می‌شود/ تایید شرایط دو شرکت برای واردات خودرو

کد خبر: ۱۳۰۳۷۲۹

تاریخ: ۱۸ مهر ۱۴۰۱ - ۰۸:۵۷

به گزارش پایگاه خبری دانا، سید رضا فاطمی امین، در پاسخ به این سوال درخصوص واردات خودرو اظهار کرد: تا کنون ۳۰۰ شرکت یا شخص حقیقی برای واردات خودرو درخواست داده‌اند، اما بسیاری از آنها در همان ابتدای کار به دلیل نداشتن شرایط لازم حذف شدند.

وی افزود: مطابق اعلام وزارت صمت، افراد و شرکت‌هایی که قصد واردات خودرو را دارند، باید از خدمات پس از فروش و همچنین نمایندگی برخوردار باشند، اما بسیاری شرکت‌ها این شرایط را نداشتند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اکنون درخواست‌های زیادی به وزارتخانه واصل شده و این درخواست‌ها در حال پالایش است.

فاطمی امین تاکید کرد: تا آخر هفته پیش شرایط برای واردات خودرو تنها از سوی دو شرکت مسجل شده بود که از شرایط لازم برای تحقق این مهم و واردات برخوردار بودند.

رئیس مجلس به مصوبه واردات خودرو ۳ ایراد گرفت

متن نامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور به شرح زیر است،

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزران به شماره 95240/ت 59860 هـ مورخ 1401/6/3 موضوع: «تعیین سازوکار واردات خودرو» متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون،‌ آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

1- بر اساس ماده 14 قانون امور گمرکی - مصوب 1390 - که مقرر می‌دارد: ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدا به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل (سیف) به اضافه سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد. بنابراین تبصره 2 بند یک مصوبه از این حیث که ارزش گمرکی خودرو را منحصر به هزینه‌های حمل و نقل (سیف) دانسته، مغایر قانون است.

2- مطابق بند د ماده 1 قانون امور گمرکی - مصوب 1390 - سود بازرگانی واردات کالاها بایستی توسط هیئت وزیران تعیین شود، لذا بند 2 مصوبه چون اختیار تعیین سود بازرگانی را به کارگروه موضوع همین بند واگذار کرده است از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.

3- الف - ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو - مصوب 1401 - اشعار می‌دارد: «واردات خودرو برابر آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط ... پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد مجاز است...»

بنابراین، بند 8 مصوبه که تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی این تصویب‌نامه را به جای کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر، صرفا به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول نموده از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.

ب- نظر به تصبره 2 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب 1392 که مقرر می‌دارد: «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند» بنابراین بند 8 مصوبه ناظر به تفویض این امر به وزارت صنعت، معدن و تجارت از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.»

رشد قیمت خودرو متوقف شد؟

پس از آنکه قیمت دلار از سقف تاریخی خود که ۱۱ مهر تجربه کرده بود پایین آمد، رشد قیمت خودرو هم پس از بیش از یک هفته متوقف شد. به طوری که امروز شاخص کل قیمت خودروی بورسان حتی اندکی افت را تجربه کرد که عمدتا ناشی از کاهش قیمت هر چند اندک در برخی خودروهای داخلی بود.

مردم به لوازم یدکی استوک روی آورده‌اند

رحمت الله صباغ با اشاره به وضعیت بازار قطعات یدکی در اهواز اظهار کرد: با توجه به بررسی بازار مصرف قطعات خودرو در اهواز قطعاتی مانند لنت ترمز، شمع موتور، دیسک و صفحه کمک فنر بیشترین مصرف و خرید را در بازار از سوی مردم دارند.

وی بیان کرد: با توجه به تولید قطعات داخلی با کیفیت قطعات مورد نیاز مردم در دسترس هستند و در حال حاضر لوازم یدکی قاچاق در اهواز ملاحظه نشده است. همچنین در این راستا و برای پیشگیری از وجود لوازم قاچاق در بازار، باید ۵۳ قلم از لوازم یدکی و قطعات خودرو دارای شناسه‌ باشند که باتری و صفحه کمک فنر جزو آن‌ها هستند.

صباغ تصریح کرد: به دلیل قیمت مناسب و ضمانت قطعات داخلی، مصرف کننده تمایل بیشتری به استفاده از قطعات داخلی دارند.

وی در خصوص قیمت بالای قطعات نو خودروهای خارجی اظهار کرد: با توجه به وضعیت ارز و نوسانات آن در کشور و قیمت بالای قطعات خودروهای خارجی، مصرف‌کنندگان این خودروها قطعات خود را از طریق منابع و مراکز مجاز تامین می‌کنند.

صباغ با اشاره به عدم توانایی اکثر افراد در خرید قطعات نو بیان کرد: اکثر مردم به دلیل عدم توانایی خرید قطعات نو به سمت خرید قطعات استوک یا کارکرده رفته اند که این مساله خسارت‌های زیادی به آن‌ها وارد می‌کند.