تامین اجتماعی در کوچه پس کوچه های تامین اعتبار/ آینده مستمری‌ها و درمان بازنشستگان در ابهام

سازمان تامین اجتماعی، به‌عنوان یک ‌نهاد عمومی غیردولتی بین نسلی، با هویت اجتماعی-اقتصادی در یک گستره عمومی، جامع‌ترین و محوری‌ترین ارائه‌دهنده حمایت‌های قانونی تامین‌اجتماعی مبتنی بر اصول بیمه‌های اجتماعی به‌شمار می‌رود، که به‌صورت مستقل بر اصل سه‌‌جانبه‎گرایی کارگر، کارفرما و دولت اتکا دارد و مهم‌ترین رکن نظام تامین اجتماعی در ایران محسوب می‌شود.

کد خبر: ۱۳۰۵۲۲۴

تاریخ: ۲۴ آبان ۱۴۰۱ - ۰۶:۵۸

نگار خلیلی، پایگاه خبری دانا، سرویس سلامت و سبک زندگی؛ بر اساس آمارها سازمان تامین اجتماعی حدود ۴۰میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت‌پوشش خود دارد و با قشر بزرگی از مردم ایران در ارتباط مستقیم است.

با توجه به‌گستردگی این سازمان و جایگاه مهمی که در ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور دارد، حرکت به‌سمت رفع چالش‌های پیش‌روی این سازمان، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی کشور برای رفع موانع تولید و پشتیبانی از آن است؛ چراکه این سازمان به‌واسطه‌ ماهیت خدمات و جامعه تحت‌پوشش آن، نقش مهمی در امنیت اجتماعی و توسعه اقتصادی و اجتماعی دارد. از دیدگاه اقتصاد رفاه نیز گسترش نظامات تامین‌اجتماعی و ترفیع مشکلات آن سبب افزایش امید به‌زندگی، بهبود وضعیت و کیفیت زندگی افراد، افزایش سطح فرهنگی و بهداشتی، کاهش فقر و متعادل کردن توزیع درآمد، کاهش ریسک و نااطمینانی نیروی کار در سال‌های آتی (بازنشستگی) و به‌طور کلی بهبود زیست ‌اجتماعی و اقتصادی جامعه می‌شود.

بر اساس قانون تامین‌اجتماعی (تبصره 1 ماده 28)، تولیدکننده موظف است معادل ۲۳درصد حقوق کارگر (با احتساب بیمه بیکاری) را از درآمد کارگاه و ۷درصد را از حقوق کارگر به‌عنوان حق‌بیمه پرداخت کند و جمعا ‌ماهیانه معادل ۳۰درصد حقوق کارگر را به‌حساب تامین‌اجتماعی بریزد که به ‌لیست ‌ماهیانه معروف است (سه درصد نیز سهم دولت است). طبق ماده‌ 76، مشمولان‌ این‌ قانون‌ در صورت‌ حائز بودن‌ شرایط‌ زیر حق‌ استفاده‌ از مستمری‌ بازنشستگی‌ را خواهند داشت‌:

- حداقل‌ 10 سال‌ حق‌ بیمه‌ مقرر را قبل‌ از تاریخ‌ تقاضای‌ بازنشستگی‌ پرداخته‌ باشند.

- سن‌ مرد به‌شصت‌ سال‌ تمام‌ و سن‌ زن‌ به‌پنجاه‌ و پنج‌ سال‌ تمام‌ رسیده‌ باشد.

البته افرادی‌ که‌ 30 سال‌ تمام‌ کار کرده‌ و حق‌بیمه‌ مدت‌ مزبور را به‌سازمان‌ پرداخته‌ باشند، در صورتی‌که‌ سن‌مردان‌ 50 سال‌ و سن‌ زنان‌ 45 سال‌ تمام‌ باشد، می‌توانند درخواست مستمری بازنشستگی بدهند.

آینده مستمری‌ها و درمان بازنشستگان در ابهام

در روزهای اخیر خبر گرفتیم که درمانگاه تامین اجتماعی شهرک صنعتی البرز در استان قزوین، مسئول فنی خود را برکنار کرده و دیگر نمی‌تواند به بیمه‌شدگان خدمات رسانی کند تنها به این دلیل که تامین اجتماعی نتوانسته بدهی خود را به مراکز درمانی طرف قرارداد پرداخت نماید. اما اظهارات اخیر وزیر کار، به مصداق «همه چیز روبراه است»، از تامین اعتبار سازمان تا پایان سال خبر می‌دهد؛ صولت مرتضوی چهاردهم آبان گفت: در خصوص بدهی وزارت کار به سازمان تامین اجتماعی و وزارت بهداشت، دانشگاه‌های علوم پزشکی و داروخانه‌ها تصمیمات بسیار خوبی اتخاذ شد و به‌حمدالله پرداخت‌های بسیار مناسبی صورت گرفته است. او در بخشی دیگر از اظهاراتش افزود: «یکی از مشکلات صندوق‌ها مشکل ناترازی‌های این صندوق‌ها است که یک طرح بلندمدت برای همتراز کردن منابع و مصارف صندوق‌ها پیش‌بینی شده است و یک اقدام فوری بر اساس پیش‌بینی بسیار مناسبی که تا پایان سال داشتیم، انجام داده‌ایم و تقریبا کسری بودجه‌مان را برای صندوق تامین اجتماعی تا پایان سال تامین کردیم.»

علیرضا حیدری (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه‌ی کارگری) در گفتگوی زیر، این تناقضات را کنار هم می‌چیند و نتیجه می‌گیرد که اقدامات عملی لازم است و مشکلات سازمان با وعده و انشاالله و امیدوارم، به هیچ وجه قابل حل نیست.

در روزهای گذشته وزیر کار ادعا کرد مشکل تامین اعتبار تامین اجتماعی تا پایان سال برطرف شده و سازمان دیگر مشکل نقدینگی ندارد؛ شما این ادعا را چطور تحلیل می‌کنید؟

طبیعتاً خودِ جناب وزیر باید این ادعا را توضیح دهد و شفاف‌سازی نماید که چطور مشکل تامین اعتبار تامین اجتماعی حل شده؛ این ادعا اگر صحیح باشد باید اثرات بیرونی داشته باشد و مهم‌ترین این آثار، آغاز پرداخت معوقات بازنشستگان از همین ماه (آبان) است. به نظر می‌رسد اظهارات وزیر بیشتر از سنخ «امیدواری» است یعنی امیدوار است که اوضاع اینگونه باشد!

دولت هم که هنوز چیزی به سازمان نپرداخته؛ ۹۰ هزار میلیارد تومانِ قانون بودجه ۱۴۰۱ با وجود گذشت هشت ماه از سال هنوز محقق نشده؛ برآیند این اهمال و آن امیدواری را چطور می‌بینید؟

باید این پرداخت محقق شود وگرنه با توجه به عملکرد سازمان در شش ماه اول از جمله به تاخیر افتادن پرداختِ هزینه‌های درمان به طرف‌های قرارداد که طولانی شده و اعداد و ارقام سنگین این بخش، در شش ماهه دوم سال به مشکلات حادتری برخواهیم خورد. مشکلات در شش ماهه دوم بیشتر و کاملاً قابل لمس خواهد شد. با معضلات بسیار در حوزه‌های مستمری و درمان مواجه خواهیم بود؛ بنابراین به نظر می‌آید یک درک و باور مشترک باید میان دولت و مدیران وزارت کار و تامین اجتماعی به وجود بیاید و مقامات تامین اجتماعی بتوانند مشکلات را به خوبی به دولت منتقل کنند تا کار روی غلتک بیفتد. حوزه‌ی تامین اجتماعی یک حوزه‌ی بسیار گسترده و اثرگذار است که با حوزه‌های مختلف تعامل و اثرگذاری متقابل دارد، ما با اعداد و ارقام بسیار بزرگ سروکار داریم؛ لذا باید توجه جدی به این بخش شود و پرداخت مطالبات را جدی بگیرند تا به سرعت عملیاتی شود و سازمان بتواند تامین نقدینگی را از این محل انجام دهد و به تعهدات خود عمل کند.

مشکل ما در ۱۴۰۱ در همین محدوده‌ی شش ماه اول سال جدی بوده و به نظر می‌آید اگر همین روند بخواهد ادامه یابد و آن درک مشترک و اقدام عاجل صورت نگیرد، بنابر دلایل متعدد، در سال ۱۴۰۲ مشکلاتِ به مراتب فزاینده‌تری خواهیم داشت. به همین جهت باید حساسیت‌ها روی این حوزه باید بسیار بیش از این باشد؛ مساله این است که وضعیت و نابسامانی‌های حوزه‌ی تامین اجتماعی، ارائه عمومی نمی‌شود؛ این مشکلات در ویترین تامین اجتماعی قابل مشاهده نیست اما لایه‌های پنهانی وجود دارد که یک زمانی به نوعی سر باز می‌کنند و خود را به جامعه نشان خواهند داد.

الان یک معضل جدی، بدهی سازمان به داروخانه‌ها و مراکز درمانی طرف قرارداد است؛ در برخی شهرستان‌ها داروخانه‌ها نمی‌توانند حقوق مسئولان فنی خود را بپردازند و لاجرم نمی‌توانند به بیمه‌شدگان دارو بدهند.

دقیقاً شرایط همینگونه است؛ داروخانه‌ها اولین مراکز آسیب‌پذیر از محل عدم پرداخت یا تعویق در پرداخت هستند چراکه دارایی داروخانه‌ها، همان داروهای قفسه‌هاست و با سرمایه در گردش کار می‌کنند بنابراین اگر پرداخت مطالبات آن‌ها به تعویق بیفتد مثل این است که انبارشان خالی شده و دیگر توان ارائه دارو به مردم را ندارند. به همین دلیل، داروخانه‌ها تا یک آستانه‌ای می‌توانند تاخیر را تحمل کنند، از آن آستانه به بعد مشکلات با تصاعد هندسی نه حسابی افزایش می‌یابد یعنی دو دوتا چهارتا نمی‌شود، خیلی بیشتر می‌شود؛ از اینجا به بعد مجبور می‌شوند خدمات به بیمه‌شده‌ها را تعلیق کنند.

الان میزان کل بدهی سازمان به مراکز طرف قرارداد حدوداً چقدر است؟ چند ماه است که این بدهی پرداخت نشده؟ آیا مبلغ آن به ده هزار میلیارد تومان می‌رسد؟

هیچ اطلاعات مشخص و به‌روزی در این رابطه بیرون نمی‌دهند؛ اما بازه زمانی نشان می‌دهد که زمان تاخیر در پرداخت، در مواردی به بیش از یکسال رسیده؛ مبلغ هم به نظر می‌آید بیش از ده هزار میلیارد تومان باشد؛ منتها اطلاعات را عمومی منتشر نمی‌کنند؛ با جزئیات اعلام نمی‌کنند این مبلغ چقدر است و توزیع آن چگونه است؛ در بخش مراکز طرف قرارداد، حوزه‌های مختلف داریم، داروخانه‌ها را داریم، مراکز پاراکلینکی را داریم، بیمارستان‌ها هستند. اعداد بدهی‌ها برای هر کدام از اینها متفاوت است ولی این تاخیر بازه زمانی معناداری دارد که تاب‌آوری مراکز را کم می‌کند؛ مضاف بر اینکه مدتی‌ست قیمت دارو هم افزایش پیدا کرده؛ این افزایش قیمت می‌تواند بازهم تاب‌آوری را کاهش دهد و تحمل مراکز را در مدت کوتاهی به پایان برساند و خدمات تعلیق شود.

وقتی وزیر کار می‌گوید مشکل تامین اعتبار تا پایان سال حل شده، هیچ شاخصی برای این حل شدن ارائه نمی‌دهد؛ اصلاً مشخص نیست چگونه مشکل برطرف شده و چقدر اعتبار برای سازمان فراهم آمده.

متاسفانه هیچ جزئیاتی ارائه نداده؛ مشخص نیست چگونه می‌توان با اطمینان در مورد تامین نقدینگی سازمان تا پایان سال صحبت کرد؛ فقط در حد یک جمله گفته که ما مشکل اعتبار را حل کرده‌ایم اما اینکه از چه ابزاری استفاده کرده و چه معجزه‌ای اتفاق افتاده که این مشکل حل شده، مشخص نیست؛ فقط به عنوان یک مقام رسمی ادعا کرده مشکل حل شده اما ما طبیعتاً باید آثار آن را ببینیم؛ آثار آن، پرداخت به موقع تعهدات در حوزه‌های مختلف از جمله مستمری‌ها و مراکز طرف قرارداد است؛ این دو بخش، بزرگ‌ترین بخش تعهدات به شمار می‌رود و البته سایر حوزه‌ها هم هستند که اعداد درشتی ندارند؛ بخش پیمانکاران را داریم که برای سازمان کار می‌کنند، ساخت و سازها را داریم که باید تامین اعتبار شوند؛ به هر حال ما منتظریم که آثار این تامین اعتبار را در بخش‌های مختلف ببینیم و معضلات سازمان در ابعاد مختلف برطرف شود؛ پیش از آن، همه چیز در حد همان شعار و امیدواری‌ست.