از بحران نقدینگیِ و کارشکنی بانک‌ها تا سوء مدیریت، عوامل موثری که آتش معرکه دارو شده اند

بحران کمبود دارو چند ماهی می شود که کشور را درگیر کرده است. ۴۰ قلم دارو در کشور به دلیل نبود نقدینگی در صنعت داروسازی، دچار کمبود شده است؛ کمبودهایی که قرار بود با ارائه تسهیلات بانکی حمایتی به داروسازان، رفع شود؛ اما حالا با انفعال بانک‌های عامل، رنج کمبود دارو بر دوش بیماران بوده و موجب سرگردانی آنها در داروخانه‌ها می‌شود.

کد خبر: ۱۳۰۶۱۳۰

تاریخ: ۰۹ آذر ۱۴۰۱ - ۱۰:۰۸

نگار خلیلی، پایگاه خبری دانا، سرویس سلامت و سبک زندگی؛ مسئولان سازمان غذا و دارو به طور رسمی اعلام کرده‌اند که همچنان ۴۰ قلم دارو در کشور کمبود دارد؛ کمبودهایی که البته این‌بار گفته می‌شود ناشی از عدم رفع مشکل نقدینگی، آن هم به علت انفعال و عدم همکاری موثر بانک‌های عامل است؛ بانک‌هایی که بعد از رایزنی‌های فراوان و به دستور بانک مرکزی قرار بود تسهیلات مورد نیاز صنعت داروسازی کشور را تا سقف ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان تامین کنند، اما گویا به جز یک بانک، هنوز سایر بانک‌ها اهمیت چندانی برای بحث تامین داروهای اساسی مردم و رفع کمبودهای دارویی قائل نشده‌اند.

چرا داروسازان موافق اجرای «دارویاری» بودند؟

کمبودهای دارویی در شرایطی همچنان بازار دارو و بیماران را آزار می‌دهد که طرح دارویاری به عنوان طرح تغییر سیاست ارزی دارو، وارد پنجمین ماه اجرای خود شده است؛ طرحی که قرار بود با انتقال یارانه دارو از طریق بیمه‌ها به مردم، پوشش بیمه‌ای داروها را افزایش داده، اقلام بیشتری از داروها را زیر چتر بیمه‌ها برده و در عین حال قیمت دارو را به سمت واقعی شدن سوق دهد، با این شرط که «پرداختی از جیب بیمار» افزایش نیابد. اجرای «دارویاری» به شدت مورد حمایت داروسازان کشور نیز قرار گرفت؛ چراکه ارز دارو تک نرخی شد؛ اقدامی که به نفع صنعت داروسازی کشور بود؛ زیرا علاوه بر محو کردن زمینه‌های فساد و رانت ارز دولتی، برخی چالش‌های جدی صنعت داروسازی کشور را که سال‌ها با آن‌ها دست به گریبان بودند، برطرف می‌کرد.

باید توجه کرد که پیش از اجرای دارویاری تنها بخش محدودی از مواد موثره دارویی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کردند و تمام هزینه‌های صنایع دارویی اعم از حقوق، دستمزد، نهاده‌های تولید، مواد جانبی و... از ارز نیمایی متاثر بود. بنابراین صنعت داروسازی به شدت تحت فشار مالی بود و در نتیجه تولید برای تولیدکننده دارو توجیهی نداشت؛ به طوری که بسیاری از داروسازان عملا نسبت به خرید مواد اولیه و تولید دارو اقدام نمی‌کردند و به تبع این موضوع کمبودهای دارویی روز به روز افزایش می‌یافت. از سوی دیگر، محدودیت در تخصیص ارز دولتی و همچنین محدودیت در تنوع ارزهای تخصیصی نیز صف‌های طولانی ارز ترجیحی را ایجاد می‌کرد. همچنین بعضا تخصیص دیرهنگام ارز ترجیحی به داروسازان و واردکنندگان مواد اولیه باعث می‌شد که ثبت سفارش دیر انجام شده و در نهایت دارو هم با فاصله زمانی در کشور تامین شود و در نتیجه این موضوع هم به کمبودهای دارویی دامن می‌زد. علاوه بر اینکه زمینه‌های رانت و فساد و ... نیز در ارز دولتی بالا بود؛ چرا که اختلاف قیمت ارز دولتی با ارز آزاد بسیار زیاد بود و برای سوداگران حوزه دارو جاذبه بالایی در راستای سودآوری از داروی مردم ایجاد می‌کرد؛ به طوری که بسیاری از کارشناسان حوزه سلامت اعلام می‌کردند که در مجموع راه درست، یک اقتصاد شفاف و ارز تک نرخی است و جز این چاره‌ای نیست.

چرا با وجود اجرای «دارویاری» باز هم کمبود دارو داریم؟

بنابراین با اجرای طرح دارویاری گمان می‌رفت که آرامش بر حوزه دارویی کشور حاکم شود و دیگر چالش‌هایی مانند کمبود دارو را شاهد نباشیم، اما هرچند که دارویاری چالش‌های ارزی دارو را از بین برد و دیگر تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو سرگردان تامین ارز مورد نیازشان برای تامین داروی کشور نبودند، اما گرفتاری‌های دیگری از جنس تامین نقدینگی، عدم پرداخت مطالبات دارویی از سوی سازمان‌های بیمه‌گر و همچنین افزایش سرسام آور مالیات بر ارزش افزوده با ارز نیمایی رخ نشان داده و متاسفانه به سرعت بر بازار تامین داروی بیماران تاثیر گذاشتند.

نبود «نقدینگی» و انفعال بانک‌ها

باید توجه کرد که تامین نقدینگی برای تامین دارو، دغدغه همیشگی صنعت داروسازی کشور بوده است. در حال حاضر نیز گفته می‌شود که بخش عمده‌ای از کمبود داروها به دلیل نبود نقدینگی در شرکت‌ها و پرداختی‌شان در گمرک است. از آنجایی که بروز چنین چالشی پیش از اجرای دارویاری پیش‌بینی می‌شد، قرار بود که بعد از اجرای طرح، با توجه به افزایش مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی، تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان دارو تعلق گیرد و مصوباتی در این زمینه به تصویب رسیده بود. به طوری که طبق اعلام مسئولان سازمان غذا و دارو یکی از مصوبات این بود که اجازه پرداخت تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های دارویی، از ۲۰ به ۴۰ درصد سرمایه پایه شرکت‌ها افزایش یافت.

همچنین فرمول دیگری هم برای ارائه تسهیلات بر اساس فروش شرکت‌ها وجود دارد و بانک‌ها مجاز بودند که به میزان ۹۰ درصد فروش سال قبل شرکت‌ها، به آن شرکت تسهیلات بپردازند که بعد از اجرای دارویاری و با ابلاغ معاون اول رییس جمهور، این عدد به ۲۰۰ درصد رسید. بر این اساس اعلام شد که بانک‌ها می‌توانند به‌جای ۹۰ درصد، تا ۲۰۰ درصد فروش سال قبل شرکت‌های داروسازی به آن‌ها تسهیلات ارائه کنند. علاوه بر این ارائه تسهیلات اختصاصی نیز به صورت ویژه برای حمایت از صنایع داروسازی، به مبلغی بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان مصوب شده بود که البته علی‌رغم درخواست‌های مکرر سازمان غذا و دارو و صنعت داروسازی برای اختصاص این تسهیلات، اما به اذعان تولیدکنندگان دارو و همچنین سازمان غذا و دارو هنوز چنین اتفاقی نیفتاده و بی‌توجهی بانک‌ها در زمینه ارائه تسهیلات به صنایع داروسازی کشور، این صنعت را از نظر تامین نقدینگی در مضیقه قرار داده است. این چالش تا حدی حاد شده است که از کمبود ۴۰ قلم دارو به دلیل عدم رفع مشکل نقدینگی شرکت‌ها سخن به میان آمده و به گفته دکتر سید حیدر محمدی- رییس سازمان غذا و دارو، علیرغم پیگیری‌های مستمر با بانک مرکزی، تامین ارز و تسهیلات مدنظر سازمان غذا و دارو توسط بانک‌های عامل انجام نشده است و مشکل تامین ۴۰ قلم دارویی به دلیل عدم رفع مشکل نقدینگی شرکت‌هاست.

متاسفانه بانک‌های عامل علی‌رغم مصوبات و دستور صریح معاون اول رییس جمهور، همچنان در ارائه تسهیلات بانکی به داروسازان کارشکنی می‌کنند که این موضوع تامین داروهای اساسی بیماران را با چالش مواجه کرده و بیماران رنجور را سرگردان این داروخانه و آن داروخانه می‌کند. بر اساس اطلاعاتی که در اختیار ایسنا، قرار گرفته است، تاکنون تنها بانکی که در زمینه ارائه تسهیلات بانکی به صنعت داروسازی به بخشی از تعهداتش عمل کرده، بانک صادرات بوده است، اما هنوز اقدام موثری از سوی سایر بانک‌های عامل دیده نشده است که امید می‌رود هر چه زودتر ارائه این تسهیلات را در دستور کارشان قرار دهند؛ چراکه هرگونه تاخیر در پرداخت این تسهیلات می‌تواند به قیمت به خطر افتادن جان بیماران نیازمند دارو تمام شود.

مالیات ۹ درصدی بر ارزش افزوده و اقدام دولتی‌ها

یکی دیگر از گرفتاری‌هایی که بعد از اجرای دارویاری گریبان صنعت داروسازی کشور را گرفت، بحث مالیات ۹ درصدی بر اساس ارز نیمایی بر ارزش افزوده بود. به طوری که مالیات بر ارزش افزوده در حوزه دارو به ۹ درصد ارز نیمایی افزایش یافت که هزینه‌ای سرسام‌آور برای صنعت داروسازی کشور بود و آنها را در تنگناهای مالی قرار می‌داد. باتوجه به افزایش چشمگیر میزان مالیات بر ارزش افزوده، سازمان غذا و دارو و سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران رایزنی‌هایشان را در زمینه کاهش میزان مالیات بر ارزش افزوده، آغاز کردند و در نهایت در ستاد تنظیم بازرا درباره مالیات بر ارزش افزوده دارو هم تصمیم‌گیری و قرار شد که مالیات بر ارزش افزوده دارو نیز مانند سایر کالاهای اساسی از ۹ درصد ارز نیمایی به یک درصد ارز نیمایی کاهش یافته و از آبان ماه نیز مبنای مالیات بر ارزش افزوده یک درصدی در نظر گرفته شود. با این حال از آنجایی که بسیاری از شرکت‌های داروسازی قبل از این تاریخ مواد اولیه وارد کرده، اما ترخیص نکرده بودند، بنا شد که این کاهش مالیات از ابتدای سال ۱۴۰۱ اعمال شود.

در عین حال سازمان غذا و دارو برای جلوگیری از بروز و تشدید کمبودهای دارویی، از برخی واردکنندگان مواد اولیه خواست که کالاهایشان را از گمرک ترخیص کنند و بعدا مابه‌التفاوت مالیات بر ارزش افزوده را دریافت کنند. بر این اساس بسیاری از واردکنندگان مواد اولیه با درخواست سازمان غذا و دارو جهت جلوگیری از بروز کمبود دارویی، مواد اولیه وادارتی‌شان را با مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد ارز نیمایی وارد و از گمرک ترخیص کردند، اما کالاهایشان را با مالیات بر ارزش افزوده یک درصدی فروختند و بنا شد که بعد از تغییر میزان مالیات بر ارزش افزوده، مابه‌التفاوت آن را از سوی وزارت صمت و گمرک دریافت کنند. بر همین اساس هم رییس سازمان غذا و دارو اعلام کرد که «از آنجایی حجم زیادی ماده اولیه مانده بود و ترخیص نشده بود که بخشی از کمبودهای دارویی ما هم ناشی از همین موضوع بود، یکسری شرکت‌ها با ضمانت‌نامه بانکی مواد اولیه را ترخیص کردند و دارو را با قیمت مالیات بر ارزش افزوده یک درصد فروخته و ریسک کردند. ما هم حسب اعتمادی که کردند، تلاش کردیم و معاون اول رییس جمهور هم دستور دادند که مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد به یک درصد رسید.» بر همین اساس وزارت صمت و گمرک باید بر اساس تعهدی که داده‌اند، هرچه زودتر این مابه‌التفاوت را بپردازند.

تاخیر تامین اجتماعی در پرداخت مطالبات دارویاری

در عین حال مشکل همیشگی حوزه دارویی کشور هم همان بحث پرداخت مطالبات دارویی است که بارها از آن به عنوان پاشنه آشیل طرح دارویاری نیز یاد شده است؛ رفتار سازمان تامین اجتماعی، سازمان بیمه سلامت و همچنین بیمه نیروهای مسلح می‌تواند در سرنوشت دارویاری موثر باشد. البته سازمان بیمه سلامت به عنوان بیمه‌گری که حدود 45 میلیون بیمه شده دارد، در پرداخت مطالبات دارویاری به‌موقع اقدام و تعهداتش را پرداخت کرده‌، اما همچنان در پرداخت مطالبات از سوی تامین اجتماعی تاخیرهایی وجود دارد.

باید توجه کرد که بیش از ۱۲ هزار داروخانه مستقل در سراسر کشور، طرف قرارداد سازمان تأمین‌اجتماعی هستند. در گذشته مطالبات مراکز دارویی بعضاً با چند ماه تأخیر و مثل سایر مراکز درمانی طرف قرارداد پرداخت می‌شد، اما با مبلغ ۲۴۰۰ میلیارد تومانی که در اجرای طرح دارویاری از سوی سازمان برنامه و بودجه به بیمه تامین اجتماعی پرداخت شد، بخشی از مطالبات داروخانه‌ها در یک مقطع زمانی به‌روز شد؛ اما همچنان عقب‌ماندگی‌هایی در پرداخت به مراکز درمانی و به تبع آن طرح دارویاری وجود دارد. بر اساس اعلام شهرام غفاری- مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی، «سازمان تامین اجتماعی مطالبات داروخانه‌های سرپایی و مستقل را تا مرداد و شهریور که بیش از دو هزار و ۲۰۰ میلیارد بوده را در روزهای اخیر پرداخت کرده است.»

در عین حال به گفته غفاری، وزارت بهداشت و تامین اجتماعی توافق کردند که با محوریت بانک رفاه، اوراقی را برای پرداخت مطالبات مراکز درمانی فراهم کنند. دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز به صورت پایلوت برای این طرح در نظر گرفته شده و بانک رفاه پذیرفته که با همکاری سازمان تامین اجتماعی، حدود ۵۲۰۰ میلیارد تومان اوراق برای پرداخت مطالبات پنج ماه، به حساب دانشگاه‌های علوم پزشکی واریز کند تا مطالبات دانشگاه‌های علوم پزشکی تا اردیبهشت ماه امسال تسویه شود.

در هر حال باید توجه کرد که با وجود این گرفتاری‌ها، تامین داروی بیماران همواره در معرض تهدید و خطر کمبود است، موضوعی استراتژیک که می‌تواند حوزه سلامت و سیستم درمان را دچار مشکل کند. بنابراین هرچه زودتر باید برای سه چالش مهم حوزه دارو، یعنی بحث تامین تسهیلات مورد نیاز صنعت داروسازی، اعمال مالیات یک درصدی بر ارزش افزوده برای داروسازان از ابتدای سال جاری و پرداخت مطالبات دارویاری، فکری کرد و مصوبات موجود را به اجرا درآورد؛ چراکه در غیر این صورت بیماران تنها کسانی هستند که از آشفتگی در بازار دارو آسیب خواهند دید.

سوء مدیریت در راس علل کمبودهای دارویی

شورای عالی سازمان نظام پزشکی در بیانیه‌ای با تاکید بر اینکه اشکال در برنامه‌ریزی و فقدان توجه لازم و به هنگام به توصیه‌های نخبگان و مجامع صنفی ذیربط و سوء مدیریت در راس دلایل کمبودهای دارویی است، خواستار تشکیل فوری ستادی با مشارکت کلیه ذی نفعان، زیر نظر مستقیم رییس جمهور برای جلوگیری از بروز مجدد کمبودهای دارویی شد.

اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، در بیانیه شورای عالی این سازمان آمده است:«همانگونه که استحضار دارید دارو در بین همه کالاهای اساسی مورد مصرف در جامعه، جزء اقلام حیاتی قرار می‌گیرد که باید بر اساس توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت، همیشه با کیفیت مناسب، در زمان مورد نیاز و به اندازه کافی در دسترس مردم قرار داشته باشد.

صنعت داروسازی کشور ما همواره از افتخارات جامعه صنعتی و پزشکی ما در سال‌های پس از انقلاب بوده است که با داشتن ظرفیت بیش از دو برابر نیاز کشور، پتانسیل تامین نیازهای دارویی کشورهای منطقه را نیز دارا می‌باشد.

اتفاقاتی که در ماه‌های اخیر رخ داد و باعث شد تا علی‌رغم وجود مواد اولیه، در تامین ساده‌ترین اقلام دارویی دچار مشکل شویم، نیاز به بررسی و واکاوی جدی دارد. این‌که در شرایط غیرجنگی ‌و فارغ از بلایای طبیعی، در مقاطعی هیچ دارویی برای کاهش تب و عفونت کودکان در دسترس نباشد، توجیه‌پذیر نیست!

کمبود انواع سرم، آنتی‌بیوتیک، شربت‌های ویژه کودکان، داروهای بیهوشی، کیتهای تشخیصی آزمایشگاهها ، فرآورده‌های استنشاقی و داروهای ویژه بیماران خاص و صعب‌العلاج بیش از همیشه پزشکان و کادر درمان را تحت فشار قرار داده و باعث رنج و نارضایتی بیماران شده است.

بدیهی است ایجاد ذخایر استراتژیک از داروهای ضروری (Essential Medicines) که سازمان جهانی بهداشت وجود مقدار کافی از آنها را برای هر کشوری ضروری می‌داند، باید در کشور ما نیز در اولویت قرار بگیرد. اقدام اساسی که متاسفانه در سال‌های اخیر مورد غفلت قرار گرفته است.

با وجود اینکه از دلایل متعددی برای کمبودهای دارویی یاد می‌شود، بدون شک اشکال در برنامه‌ریزی و فقدان توجه لازم و به هنگام به توصیه‌های نخبگان و مجامع صنفی ذیربط و سوء مدیریت در راس همه قرار می‌گیرد.

از ریاست محترم جمهوری می‌خواهیم برای تامین آسایش خاطر مردم و ایجاد ثبات در سیاست‌های داروئی، آزمایشگاهی و تجهیزات پزشکی و پیشگیری از بروز مجدد کمبودها به فوریت تشکیل ستادی با مشارکت کلیه ذی نفعان ، زیر نظر مستقیم ایشان را دستور فرمایند.»