فقه محاربه/ اختیار و تصمیم قاضی در مجازات محاربه

استاد فقه و حقوق حوزه علمیه گفت: اغتشاش هایی که منجر به اخلال در نظم و امنیت عمومی، تخریب اموال عمومی و خصوصی می شود، حتی اگر منجر به کشتن نشود، تصمیم آن با قاضی و حاکم شرع و نظام اسلامی است که می توانند برای مجرم حکم اعدام صادر کنند. این به صراحت هم در قانون ذکر شده است که تصمیم با قاضی است. هم در این روایت امام صادق (ع) آمده است که حکم او به امام بستگی دارد. می تواند اعدام کند، صلب کند، قطع دست و پا از خلاف یا نفی بلد. به حسب نوع آن

کد خبر: ۱۳۰۷۲۰۴

تاریخ: ۲۷ آذر ۱۴۰۱ - ۰۹:۲۵

به گزارش پایگاه خبری دانا آیت الله عباس کعبی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و از اساتید فقه و حقوق در درس فقه خود به اضلاع و ابعاد مسئله محاربه و نحوه برخورد و اختیارات قاضی در این زمینه از لحاظ قانون و شرع مقدس پرداخته است که مشروح آن را در ادامه می خوانید.

این روزها شبهاتی را در خصوص مجازات محاربة مطرح می کنند. ترجیح دادیم به منظور پاسخ به شبهات، این جلسه را به این بحث اختصاص دهیم. قبل از تبیین بحث محاربة، باید بگوییم چند دسته حقوق در اسلام داریم؛ حق اللّه و حق الناس. حق الناس هم دارای دو بعد است؛ حق الناس عمومی و خصوصی. در جرائم حق الناسی که حق خصوصی است، باید از طریق شاکی خصوصی برای ایفای حق اقدام کرد که بحثی در این مورد نیست.

اما نسبت به جرایم حق اللّه و جرایم حق الناس عمومی از وظایف نظام اسلامی و دولت اسلامی است که این حق اللّه عمومی و حق الناس عمومی را استیفا کند؛ حتی اگر شاکی خصوصی وجود نداشته باشد. اسلام نسبت به بحث امنیت و آرامش در جامعه اهتمام ویژه ای دارد. به گونه ای که برای دفاع عمومی از جامعه در مقابل دشمنان بیرونی، جهاد را تشریع کرده است. در مقابل کسانی که به امنیت و آرامش عمومی جامعه اخلال وارد می کنند، مجازاتی در نظر گرفته است؛ از جمله مجازات محاربة.

البته محاربة و افساد فی الأرض در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ مشخص و شفاف و روشن است و دارای تعریف معلومی است. آنچه باید برای قاضی ملاک باشد، قانون مجازات اسلامی است؛ نه بحث های فقهی. گرچه که این قانون مجازات اسلامی، بر اساس بحث های فقهی است و این بحث ها هم روشن است. در اینجا هم بحث قانونی را مطرح می کنیم و هم بحث فقهی را.

اما در مورد بحث قانونی این موضوع، در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ماده ۲۷۹ در فصل هشتم، محاربه را تعریف می کند. می فرماید: « محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن ها است به نحوی که موجب نا امنی در محیط گردد.» جرم محاربه مانند سایر جرایم دارای یک عنصر مادی و یک عنصر معنوی و یک عنصر قانونی است. عنصر معنوی آن سوء نیت مجرم است. یعنی مجرم با سوء نیت اقدام به این جرم می کند. عنصر مادی کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن ها است. عنصر قانونی همین ماده ۲۷۹ و یا مواد دیگری است که خواهیم گفت. پس تمام عناصر سه گانه جرم وجود دارد.

ماده ۲۸۱ می گوید: « راه زنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محارب هستند.» ماده ۲۸۲ می گوید: « حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است. ( این عنصر قانونی محاربه است.) الف: اعدام. ب) صلب. پ) قطع دست راست و پای چپ. ت) نفی بلد.» ماده ۲۸۳ تصریح می کند که « انتخاب هریک از امور چهارگانه مذکور در ماده ۲۸۲ به اختیار قاضی است.»

قاضی بعد از محاکمه خود تشخیص می دهد که محارب مستحق کدام یک از این مجازات ها است. می تواند مجازات اعدام را صادر کند؛ برای کسانی که امنیت و آرامش عمومی را بر هم زدند و اسلحه کشیدند. توضیح خواهیم داد. چه اسلحه سرد باشد چه اسلحه گرم. حتی اگر سنگ هم پرت کنند و با این کار قصد کشتن یا قصد اخلال امنیت داشته باشند و ارعاب ایجاد کنند و تخریب اموال عمومی و خصوصی کنند و نا امنی ایجاد کنند، شامل این موارد هم می شود. این ها را توضیح خواهیم داد.

حتی اگر این اقدامات منجر به قتل هم نشود. نفس این که امنیت و آرامش را مختل کند و مردم را بترساند. به قصد جان، مال یا ناموس مردم و قصد ارعاب آنان را داشته باشد؛ مشمول این حکم است. نه صرفاً قصد جان، بلکه قصد مال یا قصد ناموس مردم هم اینگونه است. مثلاً بخواهد چادر از سر خانمی بکشد. یا این که بخواهد مردم را بترساند و ارعاب عمومی ایجاد کند. پس تشخیص مجازات طبق ماده ۲۸۳ به عهده قاضی است. قاضی می تواند تشخیص دهد که چه نوع مجازاتی را در نظر گیرد. اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چب یا نفی بلد؛ به حکم آیه شریفة.

در فصل نهم بحث بغی و افساد فی الأرض را مطرح می کند. همانطور که می دانید یکی از اقسام جهاد، جهاد با بغات است. سه نوع جهاد داریم؛ جهاد با مشرکین، جهاد با اهل کتاب و جهاد بغاة. بغی هم به معنای خروج علی الإمام است. اما قانون گذار در اینجا بغی را هم جزو جرائم ذکر کرده است. در واقع احکام مربوط به براندازی شامل بغی می شود. احکام مربوط به براندازی شامل افساد فی الأرض هم می شود.

ماده ۲۸۶ : « هرکس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک، یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن ها گردد؛ به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیعی گردد مفسد فی الأرض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.»

تبصره های دیگر این قانون هم موجود است و بحث های مفصل دیگری که وجود دارد؛ اما قوانین در این زمینه روشن است. بنابراین هم تحت عنوان محاربه، هم تحت عنوان افساد فی الأرض، هم تحت عنوان بغی، نسبت به کسانی که اخلال در نظم و امنیت عمومی ایجاد می کنند و ارعاب ایجاد می کنند و اموال عمومی و خصوصی را تخریب می کنند، قاضی می تواند به استناد این مواد قانونی تصمیم بگیرد.

اصولاً شارع مقدس نسبت به اخلال در نظم و امنیت و ایجاد اغتشاش فوق العاده حساس است. در وسائل الشیعة، باب تحریم قتل، دو سه روایت مهم است که آن ها را ذکر می کنیم. به نظر می رسد این روایات در مورد اغتشاش است. در وسائل الشیعة ؛ ج‏۲۹ ؛ ص۲۶، باب ۸؛ بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ یَقْتُلَ بِغَیْرِ حَقٍّ وَ لَا یُؤْوِیَ قَاتِلًا. اینکه جایز نیست کسی به ناحق فرد دیگری را بکشد یا اینکه به قاتلی پناه دهد. این عنوانی است که مرحوم حر عاملی ره برای این باب انتخاب کرده است.

روایت اول: به نقل از کلینی: «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ‏ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَحْدَثَ بِالْمَدِینَةِ حَدَثاً أَوْ آوَی مُحْدِثاً قُلْتُ مَا الْحَدَثُ قَالَ الْقَتْلُ.» به نقل از امام صادق علیه السلام آمده است که پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله لعنت کرده است کسی را که در مدینه ( در شهر) اغتشاش کند. منظور از المدینة همان مرکز حکومت رسول اکرم ص در مدینه است. یا این که به یک اغتشاشگر و یک آشوبگر پناه دهد. راوی می پرسد چه حدث و اغتشاشی؟ فرمود: القتل. اغتشاش و آشوبی که منجر به کشتن شود.

« رواه الصدوق بإسناده عن جمیل و رواه فی معانی الأخبار عن أبیه عن سعد بن عبداللّه عن إبراهیم مهزیار عن أخیه علی بن الحسین بن سعید عن صفوان بن یحیی مثلَه و رواه الشیخ بإسناده عن الحسین بن سعید عن صفوان بن یحیی و بن أبی عمیر و فضالة بن أیوب عن جمیل مثلَه»

روایت دوم: «وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ کُلَیْبٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّهُ وُجِدَ فِی ذُؤَابَةِ سَیْفِ رَسُولِ اللَّهِ ص- صَحِیفَةٌ مَکْتُوبٌ فِیهَا لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِکَةِ عَلَی مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَی مُحْدِثاً وَ مَنِ ادَّعَی إِلَی غَیْرِ أَبِیهِ فَهُوَ کَافِرٌ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَ مَنِ ادَّعَی إِلَی غَیْرِ مَوَالِیهِ فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ.» نوشته ای را بر روی شمشیر رسول اکرم ص پیدا کردند که حک شده بود با این عبارت: لعنت خدا و فرشتگان بر اغتشاشگران و کسانی باد که به آنان پناه دهند.

روایت سوم: «وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ‏ وَ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَی مُحْدِثاً لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا.وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُسَیْنٍ‏[۱] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ‏ مِثْلَه‏.» کسی که اغتشاش کند یا به اغتشاشگری پناه دهد، هیچ عملی (هیچ کار خوبی) از او قبول نمی شود و شفاعت هیچ کس را هم برای او نمی پذیرند.

در روایت پنجم این باب توضیح می دهد که « الصرف التوبة فی قول أبی جعفر ع و العدل الفداء فی قول أبی عبدللّه ع» یعنی « لم یقبل صرفاً و لا عدلاً» توبه این شخص هم پذیرفته نمی شود. عدل هم فدا است. یعنی فدیه یا کفاره دیگر و امثال آن هم برایش پذیرفته نمی شود.

بنابراین شارع مقدس نسبت به اخلال در نظم و امنیت عمومی، تخریب اموال عمومی و تخریب اموال خصوصی و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم فوق العاده سخت گیری می کند؛ برای اینکه آرامش و امنیت حکم فرما شود. شارع با اخلال گران نظم و امنیت عمومی و کسانی که ارعاب در جامعه ایجاد می کنند، به سختی مقابله کرده است.

بحث فقهی پیرامون محاربه: نسبت به این بحث از معنای لغوی محاربه و امثال آن عبور می کنیم. معنای اصطلاحی محاربه را بررسی می کنیم. به چه کسی محارب گفته می شود؟ حداقل چهار قول در این زمینه وجود دارد. قول اول: « محارب یعنی قطاع الطریق» شیخ طوسی ره در خلاف، جلد ۵، صفحه ۴۵۷ تا ۴۵۸ محارب را منحصر به قطاع الطریق می داند. منظور راه زنی است که از اموال مردم سرقت می کند. بسیاری از اهل سنت هم محارب را به همین معنا می دانند. بن حزم آندلوسی هم قائل به این قول است. مراجعه شود.

قول دوم: این قول مشهوری است. « محارب کسی است که برای ترساندن مردم سلاح بکشد.» مراجعه کنید به شرایع الإسلام، بحث محاربه. شهید اول ره در لمعة. مرحوم محقق خویی ره در مبانی تکملة المنهاج.

دسته سوم از فقها کسانی هستند که علاوه بر کشیدن سلاح و ترساندن مردم، اراده فساد در زمین را هم اضافه کرده اند. یعنی هم سلاح بکشد. هم مردم را بترساند و هم اراده فساد کند. حضرت امام خمینی ره این تعریف را دارند و می فرماید: « محارب کسی است که سلاح خود را از غلاف بیرون بیاورد یا آماده کند برای ترساندن مردم و اراده فساد در ارض داشته باشد. چه در خشکی چه در دریا. چه در شهر یا چه خارج از آن. چه در روز یا چه در شب.» صاحب جواهر ره هم کشیدن سلاح و حمل سلاح برای ترساندن مردم را محاربه می داند که فساد فی الأرض به این وسیله محقق می شود. جلد ۴۱ جواهر الکلام، صفحه ۵۶۴.

دسته چهارم کسانی هستند که در تعریف محارب معتقد اند که صرفا با کشیدن سلاح برای ترساندن مردم و مبارزه با نظام اسلامی محاربة محقق می شود. برخی از اهل سنت به این قول اعتقاد دارند. این گونه که در سید سابق در فقه السنة در تعریف حرابة آورده است. می گوید حرابة که قطع الطریق هم نامیده می شود عبارت است از « خروج طایفه ای با اسلحه در کشور اسلامی که هرج و مرج پدید بیاورند و خونریزی کنند و اموال مردم را بربایند و هتک عرض و حیثیت مردم را فراهم کنند و موجب رکود و اخلال اقتصادی و هلاکت نسل شوند. ( هلاکت حرث و نسل)

در اینجا عبارت صاحب جواهر ره را می خوانیم و توضیح می دهیم. «الباب السادس فی حد المحارب المحارب کل من جرد السلاح لإخافة الناس» این عبارت محقق حلی در شرایع است. محارب هر کسی است که سلاح بکشد برای ترساندن مردم. صاحب جواهر ره اضافه می کند «أو حمله» نه این که فقط از غلاف بیرون بکشد. بلکه همین که سلاح را با خود حمل کند برای ترساندن مردم، محارب است. مثلاً جایی کوکتل مولوتف پنهان می کند تا جایی را شناسایی کند و آن را بخواهد پرتاب کند. مواد آتش زا حمل کرده است. یا با قمه بیرون آمده است. نه این که لزوماً قمه کشیده باشد. و امثال آن.

در ادامه می فرماید: «و لو واحد لواحد» حتی اگر به یک نفر حمله کند؛ نه به همه مردم. به یک نفر حمله کرده است؛ اما به طوری است که باقی افراد می ترسند که ممکن است به آنان هم حمله کند. «علی وجه یتحقق به صدق إرادة الفساد فی الأرض» به گونه ای که با آن حمله به یک نفر قصد فساد فی الأرض داشته باشد. این قصد به معنای قصد اخلال در امنیت عمومی است. مراد از فساد فی الأرض آن است که متعرض حق خصوصی نیست. بلکه متعرض حق عمومی شده است. از این جهت فساد فی الأرض گفته می شود.

در ادامه ( الناس) را توضیح می دهند. مراد از إخافة الناس چیست؟ تنها به مسلمانان اختصاص دارد یا شامل کسانی است که در ذمه مسلمین هستند. می فرماید حتی کسانی که در ذمه مسلمین باشند، مانند اهل ذمة یا اهل امان و امثال آنان. این ها را هم شامل می شود. این بحث را مفصل پی می گیرد. بعد می فرماید: « فی برٍ أو بحرٍ لیلاً أو نهاراً فی مصرٍ و غیره» چه در خشکی چه در دریا. چه شب و چه روز. چه در شهر و چه خارج از آن. شامل تمام این ها می شود.

در ادامه صاحب جواهر (ره) به ذکر روایات و ادلة این بحث می پردازد. دلیل اول روایتی است که از امام باقر ع ذکر می کند که بسیار روشن است. می فرماید: « قال الباقر (علیه السلام) فی صحیح ابن مسلم: «من شهر السلاح فی مصر من الأمصار فعقر اقتص منه و نفی من تلک البلد، و من شهر السلاح فی مصر من الأمصار و ضرب و عقر و أخذ المال و لم یقتل فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب، و أمره إلی الإمام إن شاء قتله و صلبه، و إن شاء قطع یده و رجله،»

اگر کسی اسلحه بکشد و مرکبی را پی کند؛ چه شتر، چه اسب،چه هر مرکب دیگری را. به صورتی که فرد را بیاندازد و مرکب را عقر کند، قصاص می شود و نفی بلد می شود. اگر کسی در شهری از شهرها سلاح بکشد و ضربه وارد کند و مرکب را پی کند و مالی را سرقت کند، حتی اگر کسی را نکشد، محارب است. مجازاتش مجازات محارب است. تصمیم مجازاتش با امام است. در این زمان با قاضی مسلمانان و نظام اسلامی است. حتی اگر آدم نکشته باشد،می تواند حکم کند که او را بکشند یا صلب کنند. اگر بخواهد هم می تواند حکم به قطع دست و پا به صورت مخالف دهد.

بنابراین می بینیم که حتی اگر آدم نکشته باشد، اما همین که در امنیت اختلال ایجاد کرده باشد، مرکبی را پی کرده باشد، حکم محارب را دارد. در حال حاضر با اسلحه و قمه شیشه ماشین را می شکنند. تهدید می کنند. ماشین ها را پنچر می کنند. سد معبر می کنند. لاستیک ها را آتش می زنند. راه را می بندند. هیاهو راه می اندازند. تهدید به قتل می کنند. گازوئیل بر روی آسفالت می اندازند تا موتورها سر بخورند و بعد با ماشین روی موتور سوار حرکت کنند. این ها اتفاق افتاده است.

این نوع اغتشاش هایی که منجر به اخلال در نظم و امنیت عمومی، تخریب اموال عمومی و خصوصی می شود، حتی اگر منجر به کشتن نشود، تصمیم آن با قاضی و حاکم شرع و نظام اسلامی است که می توانند برای مجرم حکم اعدام صادر کنند. این به صراحت هم در قانون ذکر شده است که تصمیم با قاضی است. هم در این روایت امام صادق (ع) آمده است که حکم او به امام بستگی دارد. می تواند اعدام کند، صلب کند، قطع دست و پا از خلاف یا نفی بلد. به حسب نوع آن.

ادامه روایت: «قال: و إن ضرب و قتل و أخذ المال فعلی الامام إن یقطع یده الیمنی بالسرقة ثم یدفعه إلی أولیاء المقتول فیتبعونه بالمال ثم یقتلونه، فقال له أبو عبیدة: أ رأیت إن عفا عنه أولیاء المقتول؟ فقال أبو جعفر (علیه السلام): إن عفوا عنه کان علی الامام أن یقتله، لأنه قد حارب و قتل و سرق، فقال أبو عبیدة: أ رأیت إن عفا عنه أولیاء المقتول أن یأخذوا منه الدیة و یدعونه أ لهم ذلک؟ قال: لا، علیه القتل»

اما اگر هم کشته باشد، هم مال را برده باشد، پس بر امام است که ابتدا دست راستش را به دلیل سرقت قطع کند و بعد او را به اولیاءدم مقتول تحویل بدهد که حق قصاص دارند. ابتدا اموال سرقتی را از او می گیرند و باید جبران خسارت کند. و سپس او را اعدام می کنند. ابوعبیدة می پرسد اگر اولیاء مقتول از او بگذرند، حکم چیست؟ با این که محارب است، اما اولیاء دم قصد قصاص را نداشته باشند. امام باقر علیه السلام می فرماید: حتی اگر اولیاء دم او را عفو کنند، امام باید اعدامش کند. به خاطر اخلال در امنیت عمومی. چون کارش جرم خصوصی نیست و متوقف بر شاکی خصوصی هم نیست. امام استدلال می کنند که هم محاربه کرده است و اخلال در امنیت ایجاد کرده است. هم آدم کشته است و هم دزدی کرده است. سوال شد که اگر اولیاء مقتول بخواهند از او دیه بگیرند و در مقابل دیه او را رها کنند. آیا می توانند این کار را بکنند؟ امام فرمودند: نه. این شخص واجب القتل است. باید کشته شود. چون مرتکب جرم عمومی شده است. جرایم بر علیه نظم و امنیت عمومی. جرایم بر علیه نظام اسلامی. جرایم بر علیه حق الناس عمومی. حکم چنین شخصی قتل است.

«‌و قال فی خبر ضریس «۲»: «من حمل السلاح باللیل فهو محارب إلا أن یکون رجلا لیس من أهل الریبة»‌ و قال أیضا فی خبر جابر: «من أشار بحدیدة فی مصر قطعت یده، و من ضرب بها قتل»‌ در روایت دیگر آمده است که اگر کسی شب سلاح حمل کند، حکم محارب را دارد. مگر این که مردی باشد که جزو اشرار نباشد. یعنی سلاح حمل کرده است برای دفاع از خودش. یا سلاح حمل کرده با این عنوان که حافظ نظم و امنیت عمومی است. این فرق دارد.

«و قال سورة بن کلیب: «قلت لأبی عبد الله (علیه السلام) رجل یخرج من منزله یرید المسجد أو یرید الحاجة فیلقاه رجل و یستعقبه فیضربه و یأخذ ثوبه، قال: أی شی‌ء یقول فیه من قبلکم؟ قلت: یقولون هذه دغارة معلنة، و إنما المحارب فی قری مشرکة، فقال:أیهما أعظم حرمة دار الإسلام أو دار الشرک؟ فقلت: دار الإسلام، فقال: هؤلاء من أهل هذه الآیة إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِینَ یُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ» الآیة. و فی خبر علی بن جعفر عن أخیه موسی (علیه السلام) المروی عن قرب الاسناد «سألته عن رجل یشهر إلی صاحبه بالرمح و السکین، فقال: «إن کان یلعب فلا بأس».

در این روایت مسأله ای سؤال شده است. مردی از منزلش خارج می شود و می خواهد به مسجد برود. یا این که به دنبال حاجت دیگری از منزل خارج می شود. شخصی دنبالش می کند و او را می زند. یا لباسش را می گیرد. الان عمامه پرانی می کنند. عمامه اش را پرت می کند. چادر زن را از سرش می کشد. در واقع در امنیت فرد اخلال ایجاد می کند. عامداً و عالماً هم این کار را می کند. امام سوال کردند که فقهای شما در این زمینه چه می گویند؟ راوی می گوید آنان می گویند: این سرقت علنی است. اما محارب کسی است که در مناطق مشرکین می جنگد. این شخص محارب نیست؛ سارق و قطاع الطریق است. امام فرمودند: کدام مهمتر است. دار الشرک یا دار الإسلام؟ روای می گوید گفتم دار الإسلام مهمتر است.

امام فرمودند این اشخاص مصداق این آیه شریفه هستند « إنما جزاء الذین یحاربونَ اللّهَ و رسولَه ....» یعنی کسی که می خواهد به مسجد برود. کسی که در خیابان راه می رود. با ماشین در اتوبان است. اگر شخصی سد راهش شود و شیشه ماشین او را بشکند. لاستیک آتش بزند. سد معبر کند. کوکتل مولوتوف پرت کند. گازوئیل در آسفالت بریزد. آتش سوزی راه بیاندازد. عربده بکشد. با قمه به مردم حمله کند. این شخص قطعاً مصداق محارب است. رعب و وحشت ایجاد کرده است. امنیت عمومی را مختل کرده است. امام فرمودند: این شخص محارب است و حکمش اعدام است. این صریح روایت است.

«بل صرح غیر واحد أنه لا فرق فی السلاح بین العصا و الحجر و غیرهما، و لعله لظاهر الآیة و إلا ففی تناول السلاح لهما مطلقا خصوصا الأخیر نظر أو منع، لکن فی‌خبر السکونی عن جعفر عن أبیه عن علی (علیهم السلام) «قال فی رجل أقبل بنار یشعلها فی دار قوم فاحترقت و احترق متاعهم: إنه یغرم قیمة الدار و ما فیها ثم یقتل».

در روایت دیگر از امام علی علیه السلام نقل شده است که اگر کسی آتش سوزی راه انداخته باشد. خانه کسی را آتش زده باشد و همه وسایل خانه را سوزانده باشد. فرمودند باید خسارت آن خانه و آنچه در آن است را بپردازد سپس کشته شود. انسانی را به قتل نرسانده است. خانه ای را آتش زده است. اما به قصد اخلال در امنیت عمومی این کار را کرده است. امام فرمودند: حکمش اعدام است. این فرد باید کشته شود.

صاحب جواهر بعد از ذکر این روایات در مورد نوع سلاح می فرماید: «و علی کل حال فلا ریب فی دخول البندق و نحوه بآلاته الصغار و الکبار فیه،» تفاوتی در نوع سلاح نیست. چه سلاح سبک باشد چه سنگین. کوچک باشد یا بزرگ. کشنده باشد یا غیر کشنده.

«و المدار علی قصد الإخافة الذی یتحقق به الفساد فی الأرض» ملاک و معیار، قصد ترساندن و اخلال در امنیت است. که اگر امنیت مختل شود، این معنای فساد فی الأرض است. اخلال در امنیت عمومی، معنای فساد فی الأرض است.

«فلو اتفق خوفهم منه من غیر أن یقصده فلیس بمحارب،» اگر قصد ارعاب و ترساندن مردم را نداشته باشد، بلکه خود به خود بترسند، این شخص محارب نیست. اما با قصد ترساندن محارب به حساب می آید. صاحب جواهر ره این بحث را ادامه می دهد. می توان به این بحث در کتاب جواهر الکلام مراجعه کرد.[۲]

مصادیق فساد فی الأرض: گفتیم که یکی از مصادیق آن اخافة و ارعاب و اخلال در امنیت عمومی است. فقها چند مصداق دیگر در مورد فساد فی الأرض ذکر کرده اند. مثلاً تکرار جرم کفن دزدی، آدم ربایی، یا کسی که منزل دیگری را آتش می زند. فساد فی الأرض یعنی ایجاد رعب و اخلال در نظم و امنیت عمومی. در تمام این موارد شرطی وجود ندارد که لزوماً باید آدم کشته باشد. بنابراین اگر کسی نظم و امنیت عمومی را مختل کند و رعب و وحشت عمومی ایجاد کند، حتی اگر کسی را نکشته باشد، اما قصد ترساندن و ایجاد رعب و وحشت و اغتشاش را داشته باشد، قصد آشوب داشته باشد، این شخص محارب و مفسد فی الأرض است و حکمش به قاضی شرع موکول شده است. همانگونه که در قوانین و مقررات ذکر شده است.

و صلّی اللّه علی محمد و آله الطاهرین