تسهیلات ۳۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی شهرداری تهران برای خرید "موتورسیکلت‌های برقی"

شهردار تهران از پرداخت تسهیلات ۳۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی شهرداری تهران برای خرید "موتورسیکلت‌های برقی" خبر داد.

کد خبر: ۱۳۰۷۳۳۰

تاریخ: ۲۹ آذر ۱۴۰۱ - ۰۸:۵۹

به گزارش پایگاه خبری دانا، علیرضا زاکانی در حاشیه برگزاری چهاردهمین جشنواره پژوهش فناوری در مدیریت شهری و نهمین جشنواره‌ آموزش و پژوهش در مدیریت شهری و روستایی در جمع خبرنگاران در ارتباط با اقدامات شهرداری تهران در بحث کاهش آلودگی هوای تهران اظهار کرد: شهرداری تهران در این حوزه به هر ترتیب وظایف خود را انجام می‌دهد البته روز گذشته نیز در جلسه هیئت دولت، رئیس جمهور به موضوع آلودگی هوای کلانشهرها از جمله تهران پرداخت.

وی تصریح کرد: بنا بر اظهارات رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت، ناظر بر آلودگی هوای شهر تهران قرار شد کارگروهی در این حوزه تشکیل شود تا به صورت ویژه به موضوع آلودگی هوا بپردازد.

شهردار تهران با بیان اینکه سالیان سال است که موضوع آلودگی هوا شهروندان را آزار می‌دهد، گفت: کارگروه اشاره شده جدا از وظایف 23 دستگاه در ارتباط با کاهش آلودگی هواست و در واقع این کارگروه با محوریت و متولی‌گری وزیر کشور البته حضور دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف از جمله صنعت و معدن، محیط زیست، شهرداری و ... تشکیل جلسه خواهد داد.

زاکانی ادامه داد: نخستین جلسه این کارگروه ساعت 6 عصر امروز به دعوت وزیر کشور در دفتر وزیر تشکیل جلسه خواهد داد تا به موضوعات و راه‌حل‌های کاهش آلودگی هوا پرداخته شود تا بتوانیم قدری از این مشکلات را کاهش بدهیم.

وی با بیان اینکه آلودگی هوا منشاء‌های مختلفی از جمله ذرات معلق و ... دارد، گفت: البته با تقویت حمل و نقل عمومی و کاهش استفاده از وسایل شخصی می‌توانیم شاهد کاهش آلودگی هوا باشیم که این موضوع نیز به صورت جدی در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد و به آن می‌پردازد.

شهردار تهران گفت: ان‌شاءالله بتوانیم شرایط مناسبی را جهت رفاه حال شهروندان و با کاهش آلودگی هوا در شهر داشته باشیم و در این حوزه توجه ویژه‌ای را به حوزه حمل و نقل و توسعه آن خواهیم داشت.

زاکانی همچنین در ارتباط با جلسه روز گذشته اعضای شورای شهر تهران اشاره کرد و گفت: دیروز جلسه‌ای حدود 4 ساعت و نیم داشتیم و پیرامون حمل و نقل در شهر تهران گفت‌وگو شد تا بتوانیم به سرعت شاهد کاهش آلاینده‌ها و اثرات مضر آن در شهر تهران باشیم.

وی با بیان اینکه ما با ناوگان کاملا فرسوده‌ای در بخش مترو، اتوبوس و تاکسی روبرو هستیم، تصریح کرد: موضوع نوسازی و بازسازی اتوبوس و واگن‌های مترو به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته البته در کنار این موضوع توجه ویژه‌ای را نیز به خرید اتوبوس و واگن‌های مترو و همچنین نوسازی ناوگان تاکسیرانی داریم علاوه بر اینکه به الگوهای جدید حمل و نقل شهری نیز عنایت ویژه‌ای شده است.

شهردار تهران با اشاره به موضوع توسعه خودروهای برقی و موتورسیکلت‌های برقی گفت: روز پنجشنبه هفته گذشته همایشی با حضور معاونت‌های حمل و نقل کلانشهرهای ایران در مشهد برگزار شد و تفاهمنامه‌ای نیز در ارتباط با خودروهای برقی و همچنین موتورسیکلت‌های برقی به امضا رسید که در همان جلسه نیز ما اعلام آمادگی کردیم که بتوانیم از خودروهای برقی در حوزه حمل و نقل از جمله ون و تاکسی و همچنین موتورسیکلت استفاده کنیم.

زاکانی با بیان اینکه به دنبال این هستیم تا 300 هزار موتور کاربراتوری و انژکتوری را با اولویت و ارائه تسهیلات تبدیل به موتورسیکلت‌های برقی کنیم، گفت: موتورسیکلت‌های کاربراتوری 4 الی 7 برابر یک پراید آلاینده و آلودگی دارند و به تبع باید به سمت برقی کردن این موتورها برویم البته حدود 5 الی 6 ماه گذشته کار را با شرکت پست آغاز کرده‌ایم و در فاز اول قرار است 550 دستگاه موتورسیکلت برقی در اختیار مجموعه پست قرار داده شود.

وی در ارتباط با تسهیلات شهرداری تهران جهت خرید موتورسیکلت برقی برای شهروندان تهرانی نیز گفت: بر اساس تفاهمنامه‌ای که با بانک قرض‌الحسنه مهر ایرانیان به امضا رسیده است، به زودی تسهیلات 30 تا 100 میلیونی برای خرید موتورسیکلت‌های برقی در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت تا با این طرح بتوانیم شاهد توسعه موتورسیکلت‌های برقی در نهایت کاهش آلودگی هوا در پایتخت باشیم.

شهردار تهران همچنین در خصوص واگن‌های استیجاری گفت: این مسئله در کنار خرید واگن و نوسازی واگن در دست پیگیری است و قاعدتا هر زمانی که به نتیجه برسد ما مجوز لازم را از شورا خواهیم گرفت.

زاکانی تصریح کرد: در حال حاضر 2550 دستگاه اتوبوس و مینی بوس در ناوگان تهران وجود دارد که در گزارش روز گذشته به شورا نیز اعلام شد و بخشی از آنها به واسطه فرسودگی دائم از سرویس‌دهی بیرون می‌روند و نیازمند تعمیر هستند.

به گفته زاکانی، در حقیقت بالغ بر یک دهه نوسازی در حمل و نقل عمومی تهران مورد توجه ویژه قرار نگرفته و سال گذشته 175 دستگاه اتوبوس نوسازی شد و امسال نیز 152 دستگاه از طریق وزارت کشور به ناوگان شهر تهران اضافه شد. 640 دستگاه اتوبوس نیز قدرالسهم تهران از سوی وزارت کشور است که قدرالسهم شهرداری به وزارت کشور پرداخت شده که بخشی از آن دریافت و امیدواریم الباقی نیز تامین شود.

وی گفت: بخشی از ون‌ها نیز تحویل شده که در مسیر دریافت پلاک و سند هستند. قدرالسهم شهرداری تهران برای اتوبوس‌ها 20 درصد است و 80 درصد مابقی نیز توسط وزارت کشور و دولت پرداخت می‌شود، اما بخشی از اتوبوس‌های خریداری شده همچون 175 دستگاه سال گذشته ملکی هستند که همه هزینه آن توسط شهرداری پرداخت می‌شود.

تخلفات بانک‌ها در زمینه ارائه تسهیلات به دستگاه قضائی می رود

سنگ اندازی بانک ها در ارائه تسهیلات به متقاضیان در شرایطی تداوم دارد که بارها بانک مرکزی و دیگر متولیان ذی ربط در این باره به شعب بانکی اخطار داده اند، با این وجود به نظر می رسد، بانک ها همچنان قصد ندارند به این اولتیماتوم ها عمل کنند.
بانک مرکزی هیچ‌ گونه دستوری مبنی بر توقف تسهیلات نداده است
بی توجهی که بهانه های بسیاری دارد و مهمترین آنها کمبود منابع بانکی برای اعطای وام به افرادی است که چنین درخواستی دارند، در این میان اظهارنظرهای دیگر نیز به گوش می رسد که گاها تکذیب نیز می شود. به طور نمونه چندی قبل عنوان شد توقف اعطای تسهیلات خُرد به مردم به بهانه اضافه برداشت، تخلف و مشمول رسیدگی بانک مرکزی است. آنچه که بلافاصله روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به آن اعلام کرد؛ روند اعطای تسهیلات به هموطنان گرامی در همه بانک ها، مطابق با ضوابط و مقررات جریان دارد و بانک مرکزی هیچ‌گونه دستوری مبنی بر توقف پرداخت تسهیلات به شبکه بانکی ابلاغ نکرده است.

با این وجود اما به نظر می رسد چالش ارائه تسهیلات به متقاضیان همچنان پا برجاست و هیچ تغییر در رویه ای که بانک ها در پیش گرفته بودند رخ نداده است.
وزیر اقتصاد چه می گوید؟ بانک ها چه می کنند؟
این در حالی بوده که بانک ها هم تلاش دارند  به روند کار خود ادامه دهند، حتی درست برخلاف آنچه که اظهار شده عمل می کنند. به طور نمونه سید ناصر موسوی لارگانی، نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در خصوص مسیر سخت دریافت تسهیلات خرد بانکی از سیستم بانکی، گفته است؛ اگرچه وزیر امور اقتصاد و دارایی می گوید که دریافت تسهیلات تا یک صد میلیون تومان هیچ گونه ضامنی نیاز ندارد اما بانک ها از متقاضیان دریافت وام، سه ضامن با گواهی کسر از حقوق می‌خواهند.

از سوی دیگر هم علی نظافتیان، دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری هم به وضوح بیان کرده است که منابع موجود بانک‌ها جوابگوی درخواست تسهیلات مردم را نمی دهد.

اکنون اما همچنان درخواست تسهیلات، تامین منابع مالی در حوزه وام در واحدهای تولیدی به ویژه واحدهای کوچک و متوسط دغدغه ای است که ادامه دارد و در قالب موارد تلاش متقاضیان به در بسته بانک ها برای اعطای تسهیلات می خورد. تا به آنجا که حتی جدا از متقاضیان در زمینه های مختلف دریافت وام گفته شده بیش از ۵۰ درصد مسائل و مشکلات عنوان شده در مراجع مختلف که به مسائل واحدهای تولیدی رسیدگی می‌کنند مربوط به تأمین مالی واحدهای تولیدی است.

بهارستان نشینان به میدان آمدند

در این راستا مدتی است که نمایندگان مردم در خانه ملت قول بررسی این مشکل به عبارتی عدم ارائه وام و تسهیلات از سوی بانک ها را به مردم داده اند، بررسی که البته به طور قطع اگر همراه با پیگیری ویژه و در نظر گرفتن ضمانت اجرایی برای این امر نباشد، نمی تواندنقش موثری در این زمینه داشته باشد و گره گشایی کند.

این در حالی بوده که البته اکنون طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده است که مقوله ارائه تسهیلات در مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اینکه در خصوص پرداخت تسهیلات به بخش تولید، کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیر این موضوع بوده که چقدر از این وضعیتی که در پرداخت تسهیلات بانک‌ها به بخش تولید داریم اختیاری است و چقدر محدودیت‌ها به اجبار است زیرا هم اکنون بانک مرکزی محدودیت‌ها را روی ترازنامه بانک‌ها گذاشته است که نتوانند خلق اعتبار کنند و تورم تشدید نشود که این اجبار و الزام است.

به گفته وی البته بهارستانی ها درخواست کرده اند تا اطلاعات ریز عملکرد بانک‌ها در این حوزه یعنی پرداخت تسهیلات به بخش تولید ارائه شود تا دراین کمیسیون بررسی و جمع بندی شود تا مجلس مسئولیت نظارتی این موضوع را انجام دهد. ضمن اینکه امکان اینکه این گزارش در قالب گزارش نظارتی در صحن مجلس قرائت شود نیز وجود دارد.

براین اساس اگر نمایندگان مجلس در گزارش ارائه شده به این نتیجه برسند که ترک فعلی از طرف بانک‌ها در حوزه پرداخت تسهیلات به بانک‌ها صورت گرفته است، مجلس از ابزار نظارتی خود نظیر سئوال از وزیر اقتصاد و ارسال گزارش به دستگاه قضائی طبق ماده ۲۳۴ آئین نامه استفاده خواهدکرد.

علاوه براین سایر نهادهای نظارتی نیز اگر داده‌های در مورد تخلف بانک‌ها دارند که باید از آنها استفاده کنند. به این ترتیب برخورد با بانک های خاطی و ارسال گزارش به دستگاه قضایی در این رابطه بحثی بوده که سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از آن خبر داده است.

مقوله ای که اگر چه اکنون بیشتر به ارائه تسهیلات در زمینه تولید باز می گردد اما می تواند بابی برای حل چالش ادامه دار ارائه تسهیلات به دیگر متقاضیان نیز باشد.

میزان تسهیلات بانکی سال آینده کاهش می‌یابد؟

علی صالح آبادی طی روزهای اخیر با افزایش نرخ دلار و انواع سکه و طلا بازار با حضور در برنامه‌های تلویزیونی و نشست خبری با خبرنگاران و ارائه گزارشی از عملکرد بانک مرکزی و برنامه‌های آینده این بانک سعی داشت شرایط موجود بر بازارها را تا حدی التیام ببخشد.

البته یکی از موضوعاتی که طی دو نشست اخیر توسط رئیس کل بانک مرکزی مورد اشاره قرار گرفت تعیین میزان پرداخت تسهیلات تکلیفی بانک‌ها در بودجه سال آینده بود.

وی اعلام کرد که بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و تورم موجود برنامه‌های مختلفی دارد و یکی از آنها اعطای وام به متقاضیان است که پس از کارشناسی‌های متعدد تصمیم بر این شد که رقم تسهیلات تکلیفی بانک‌ها در لایحه بودجه 1402 مشخص باشد.

صالح آبادی اظهار امیدواری کرده مجلس شورای اسلامی با مبلغ مشخص شده موافقت کند تا بانک‌ها دیگر مساله‌ای در اعطای وام به مشتریان خود نداشته باشند.

این صحبت‌ها از سوی مقام اول بانکی کشور این فرکانس را در جامعه منعکس می‌کند که میزان اعطای وام در شبکه بانکی کاهشی خواهد بود. چرا که بانک‌ها در این ایام به بهانه‌های مختلف از اعطای تسهیلات خرد به مشتریان خود طفره رفته اند و در نشست با رییس کل بانک مرکزی بارها از حجم بالای تسهیلات تکلیفی خود گلایه کرده‌اند.

اسفند سال گذشته رئیس کل بانک مرکزی نامه ای را به رهبرانقلاب نوشت مبنی بر اینکه اگر تکالیف به بانکها در حوزه تسهیلات خارج از امکانات نظام بانکی باشد این مسئله  موجب افزایش پایه پولی و خلل در کار بانکها خواهد شد و اعلام کرد تسهیلات تکلیفی پیش بینی شده در کمیسیون تلفیق برای سال 1401 که معادل ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان بود را موجب تشدید ناترازی و افزایش تورم می‌شود.

امسال نیز رئیس کل بانک مرکزی از مجلس شورای اسلامی خواست تا تسهیلات تکلیفی که برعهده بانک‌ها می‌گذارد منطقی باشد و اظهارداشت که قرار نیست تسهیلات تکلیفی کم شود اما باید منطقی باشد چرا که مردم هم دوست ندارند بانک‌ها وام به آنها بدهند اما از سوی دیگر تورم افزایش یابد.