میانگین عجیب افزایش حقوق در سال آینده !

سخنگوی اقتصادی دولت با برشمردن سیاست های کلان دولت در لایحه بودجه سال آینده کل کشور اعلام کرد که هیات وزیران میانگین رشد حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال آینده را ۲۰ درصد تعیین کرد و در صورت تصویب نهایی مجلس برای کسانی که از حقوق دستمزد کمتری برخوردارند بیش از این میزان خواهد بود.

کد خبر: ۱۳۰۷۴۱۱

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۴۰۱ - ۱۴:۰۰

به گزارش پایگاه خبری دانا، سید احسان خاندوزی روز سه‌شنبه در نشست با خبرنگاران در ساختمان کوثر ریاست جمهوری از اتمام رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۲ در دولت خبر داد و به بیان جزئیاتی از سیاست ها و برنامه های دولت در این خصوص پرداخت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با یادآوری اینکه دولت سیزدهم در یکسال و نیم گذشته تلاش کرده تا اقتصاد کشور را به ریل انضباطی بازگرداند، افزود: رهاشدگی در برخی سیاست های پیشین موجب شده بود که موتورهای خلق تورم چه در عرصه پولی و بانکی کشور و چه در عرصه بی انضباطی های مالی دولت بسیار جدی فعال باشد لذا این انضباط بخشی نیازمند یک حرکت تحول گرایانه در خلاف مسیر و جریانی بود که سال های قبل وجود داشت.

وی با بیان اینکه اسناد مهم پولی و مالی دولت اعم از لایحه بودجه و سیاست هایی که در حوزه پولی و بانکی تصویب می شود، باید کمک کننده به انضباط اقتصادی باشد تا بتوان به منابع پایدار تکیه کرد، اظهار داشت: گزارش عملکرد هشت ماهه امسال نشان می دهد که ۸۰.۵ درصد منابع عمومی بودجه امسال محقق شده است و این درصد تحقق نسبت به مدت مشابه پارسال ۵۶ درصد افزایش نشان می دهد.

خاندوزی ادامه داد: میزان تحقق منابع نفتی و میعانات گازی نیز در این مدت نسبت به زمان مشابه پارسال ۳۶۰ درصد افزایش داشته است و این میزان در بخش مالیات و گمرک و سایر درآمدهای جاری دولت نیز ۶۷ درصد رشد نشان می دهد.

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: در این مدت واگذاری شرکت های دولتی ۳۲ برابر بیشتر از آن چیزی بوده که در سال ۱۴۰۰ روی داد و همچنین میزان استفاده از تنخواه بودجه هم در هشت ماهه امسال کمتر از هشت هزار میلیارد تومان بوده است که کاهش ۸۰ درصدی نسبت با پارسال نشان می دهد.

رشد ۳.۶ درصدی اقتصاد ایران در فصل تابستان

وی به بیان شاخص های اقتصادی دولت در سال جاری پرداخت و اظهار داشت: در تابستان امسال رشد اقتصادی در بخش صنعت ۸.۷ درصد، در بخش معدن ۷.۳ درصد، نفت ۱۰.۴درصد، خدمات ۲.۴ درصد رشد و در بخش کشاورزی ۰.۸ درصد (کمتر از یک درصد)‌رسید که در مجموع رشد اقتصادی فصل تابستان به ۳.۶ درصد رسید.

کاهش نرخ رشد تورم به ۳۴.۳ درصد در مهر ۱۴۰۱

سخنگوی اقتصادی دولت درباره اقدامات انجام شده برای مهار تورم در کشور اظهار داشت: مسیر رشد نقدینگی در کشور نشان می دهد که رشد آن از ابتدای دولت سیزدهم (مهر ۱۴۰۰) تاکنون سیر نزولی خود را بدون توقف ادامه داده است به طوری که از نرخ رشد تورم از ۴۲.۸ درصد در مهر سال گذشته به ۳۴.۳ درصد در مهر ۱۴۰۱ کاهش یافته است.

خاندوزی تاکید کرد: این امر نشان می دهد که موتور اصلی ایجاد تورم و کاهش ارزش پول ملی (رشد نقدینگی)‌ در حال کنترل است و برخلاف فضاسازی هایی که در برخی شبکه های اجتماعی صورت می گیرد حتی در حوزه سیاست های ارزی هم وضعیت درآمدهای ارزی دولت به دلیل رشد میزان کمّی صادرات نفت در مهر و آبان ماه که به بیش از یک میلیون بشکه در روز رسیده و حتی نسبت به تابستان هم بیشتر بوده، نسبت به دولت گذشته بهتر است.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: مذاکرات برای استفاده از منابع ارزی بلوکه شده هم در جریان است که با ثمر رسیدن آنها می توان سیاست های بانک مرکزی با دست بازی و گشایش بیشتری سیاست های خود را دنبال کند.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: نه تنها موتورهای کنترل تورم بلکه هرآنچه مربوط به مدیریت سایر بازارهای دارایی ها چشم انداز قابل مدیریتی را دارد؛ این نیازمند کمک رسانه ها و صاحب نظران است که از فضاسازی هایی که با انگیزه رقابت سیاسی صورت می گیرد و مصلحت عمومی مردم ایران فدای برخی غرض ورزی ها می شود، خودداری کنیم.

خاندوزی با انتقاد از صاحب نظران و نخبگان سیاسی که اظهارنظرهای غیرکارشناسی و ضعیف درباره وضعیت کشور ارایه می کنند، ادامه داد: همه کمک کنیم چشم اندازی که برای کنترل تورم در کشور وجود دارد، دستخوش فضاسازی ها در شبکه های اجتماعی نشود و بتوانیم با سربلندی از این دوره هم عبور کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اقدامات بانک مرکزی برای کنترل تورم نیز گفت: بانک مرکزی تدابیری در راستای کمیته رصد تورم و پایش خلق پول شبکه بانکی را انجام می‌دهد و سیاست‌های محرک رشد اقتصادی را با روندی خوبی پیش می‌برد.

میانگین رشد ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال آینده

سخنگوی اقتصادی دولت با برشمردن ویژگی های لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ که بررسی آن در هیات دولت به اتمام رسیده است، اظهار داشت: انتقادی که همواره درباره شفاف نبودن منابع عمومی دولت در لوایح بودجه مطرح می شد، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ تا حد زیادی مرتفع کرد و بنابراین بخش مهمی از افزایش سقف منابع عمومی دولت که تا نزدیک ۲ هزار میلیارد تومان (همت) رشد کرده، ناشی از شفاف شدن ردیف هایی است که تا دیروز در خارج از بودجه نشان داده می شد در حالی که می بایست در بودجه عمومی دولت ذکر می شد.

خاندوزی تاکید کرد: پیشنهادی که وزارت اقتصاد داشت بعد از ۵ واحد درصد کاهش نرخ مالیات در سال ۱۴۰۱، در سال ۱۴۰۲ هم ۵ درصد به علاوه بر ۲ درصد نرخ مالیات شرکت های تولیدکننده کاهش یابد، مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفت و بنابراین برای دو سال پیاپی شاهد کاهش نرخ مالیات برای شرکت های تولیدکننده هستیم و هفت درصد مالیات بر تولید را کاهش دادیم که این اقدام در دهه های اخیر بی سابقه است.

وزیر اقتصاد تمرکز بر فرار مالیاتی و اخذ مالیات از بخش های غیرمولد را مورد تاکید قرار داد و افزود: در بودجه ۱۴۰۲ منابع عمومی دولت شفاف‌سازی شده است و به سمت رشد سهم درآمدهای مولدسازی حرکت و تلاش کردیم که اتکا به درآمد نفتی چندان در بودجه مورد توجه نباشد و سایر راه‌ها از جمله منابع مالیاتی دولت مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین اظهار داشت: هیات وزیران با رشد میانگین ۲۰ درصد حقوق کارکنان دولت موافقت کرد که برای کارکنانی که حقوق کمتری می گیرند، عددی بیش از ۲۰ درصد و برای کسانی که حقوق های بالاتری می گیرند کمتر از آن خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: با تصویب نهایی موضوع دستمزد کارکنان در مجلس، عدد نهایی آن نیز در بودجه مشخص خواهد شد.

آغاز واریز سود سهام عدالت از صبح امروز

وزیر اقتصاد همچنین این خبر خوش را به سهامداران داد که شورای عالی بورس تصویب کرده که سود سهام عدالت تا پایان آذر ماه سازمان بورس حداقل نیمی از سود سهام سال قبل را که معادل کل سود سهام سال قبل از آن می شد، واریز کند که امروز صبح واریز سود سهام عدالت آغاز شده است و تا فردا و پس فردا برای سایر دارندگان سهام عدالت نیز این پرداخت رخ خواهد داد.

خاندوزی درباره جاماندگان سهام عدالت نیز توضیح داد: برای این کار نیازمند یک مصوبه از هیات وزیران بودیم که چه سهام‌هایی را برای این گروه در نظر بگیریم که این مصوبه با توجه به اعتراض یکی از وزارتخانه ها نسبت به شرکت های زیرمجموعه خود باید اصلاح می شد و امیدواریم تا ۱۰ روز آینده این اصلاحیه از هیات دولت دریافت شود.

خاندوزی درباره بازار سرمایه نیز اظهار داشت: دولت برای اینکه به وعده خود در حمایت از سهامدار خرد عمل کند از چهارم آبان ماه اعلام شده بود که افرادی که سهامدار خرد هستند می توانند از بیمه سهام استفاده کنند که تاکنون بیش از نیم‌میلیون نفر از سهامداران خُرد از این امکان استفاده کردند.

وی افزود: برای بیمه سهام دولت در سال آینده عدد مشخصی را در بودجه ۱۴۰۲ مشخص کرده است.

صدور بیش از ١۵٩ هزار مجوز کسب و کار

وی درباره صدور مجوز کسب و کار از درگاه ملی گفت با توجه به تاکید رئیس جمهور در کمک به تولید و کم هزینه کردن فعالیت کارآفرینان، در زمینه دستگاه هایی که از قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار تخطی کردند بدون اغماض معرفی صورت گفته و اطلاعات کامل این دستگاه ها را اعلام کردیم و جلساتی با نهاد های نظارتی و قوه قضائیه داشتیم و امیدواریم نهاد های نظارتی به وظیفه خود عمل کنند، برای دولت این موضوع اهمیت دارد زیرا اگر این اتفاق رخ بدهد نوعی از امید را شاهد خواهیم بود که درپیچ و خم ادارات وقتشان تلف نشود.

وزیر اقتصاد گفت تا امروز بیش از ۱۵۹ هزار مجوز در مسیر درگاه ملی مجوز ها برای کسب و کار صادر شده است بدون اینکه این تعداد به دستگاهی مراجعه کنند، تا چند ساعت دیگر در همین روز اولین‌ مجوز که مربوط به حوزه گردشگری است با وجود اینکه دستگاه مربوطه صادر نشده درگاه ملی اولین‌مجوز را صدور می‌کند.

وی افزود: ۵۰ مجوزی هستند که دستگاه ها خدمت انتقال مجوز را در سامانه خود انجام نداده اند و طبق قانون درگاه ملی مجوز این تسهیل را انجام خواهد داد.

واریز ١١ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی/ اجازه رهبر انقلاب درباره تهاتر نفت برای اجرای طرح های ریلی و ترانزیت

سخنگوی اقتصادی دولت درباره برداشت از صندوق توسعه ملی نیز گفت: طبق آخرین گزارش خزانه داری کشور و با موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی ۱۱ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به حساب خزانه دولت واریز شده است و طبق تخصیص سازمان برنامه و بودجه صرف عقب ماندگی طرح های عمرانی خواهد شد که در نوبت دریافت قرار دارند.

خاندوزی با قدردانی از رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره اجازه تهاتر نفت اظهار داشت: با موافقت ایشان برای پیشبرد پروژه های ریلی و ترانزیتی کشور از محل تهاتر نفت انجام شود؛ اجرای این استجازه نیازمند آن بود که دولت آیین نامه نحوه استفاده از روش تهاتر نفت برای پروژه های ریلی و ترانزیتی را تدوین کند که این آیین نامه دیروز در کمیسیون اقتصادی دولت مصوب شد و امیدوارم به زودی در صحن دولت هم تصویب خواهد شد تا بتوان این استجازه را اجرایی کنیم.

وزارت صمت سند توسعه صنعتی صنعت خودرو را تدوین می کند

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره واگذاری خودروسازان که بر اساس صورتجلسه ۱۴ آذر ماه قرار بر این شد که واگذاری دقیق و مانند گذشته، یک تجربه شکست خورده نباشد، گفت که بر این اساس قرار شد ابتدا وزارت صمت سند توسعه صنعتی صنعت خودرو را تدوین کند و سپس اصلاح سیاست قیمت گذاری دستوری و البته واگذاری سهام تودلی خودروسازان را انجام دهد که پس از این اقدامات قفل واگذاری این دو شرکت خودروساز بازگشایی می‌شود.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: کنسرسیومی از فعالان صنعت خودرو تشکیل شده که بنا دارند به طور مشترک سهام تودلی خودروسازان را تملک کنند که هم مساله سهام تودلی حل و فصل شود و بخش خصوصی نیز نقش مدیریتی ایفا کند زیرا دولت اگرچه سهام زیادی ندارد اما نقش مدیریتی را ایفا می‌کرد و امیدواریم این سیاست‌ها اجرا شود تا این واگذاری به سرنوشت خصوصی سازی هایی که قبلاً بود دچار نشود.

وزیر اقتصاد از مجلس شورای اسلامی خواست تا طرح مالیات بر عایدی سرمایه را سریعتر تصویب کنند و در این باره گفت: بیشتر کشورهای پیشرفته و منضبط اقتصادی در دنیا قواعد بسیار روشن و انضباط بخشی دارند که اجازه هجوم سفته بازانه به بازارها را می گیرند.

وی ابراز امیدواری کرد که در روزهای آینده طبق وعده وزارت صمت که بخش اول واردات خودرو انجام می شود، شاهد تاثیر آن بر بازار باشیم.

وزیر اقتصاد درباره احتمال افزایش نرخ سود بانکی گفت: وضعیت بازار سرمایه وضعیت امیدبخشی برای فعالان بازار است البته بازار همواره نوسان دارد ولی شرایط اخیر قابل توجه بوده است.

خاندوزی ادامه داد: البته بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مرجع تعیین و تصویب نرخ کف و سقف دالان بانکی و نرخ سپرده و تسهیلات در بازار بانکی هستند و در این موضوع هم جلساتی در شورای پول و اعتبار برگزار شده که امیدوارم بعد از تصویب نهایی دبیرخانه بانک مرکزی نتایج را اعلام کند.

نگاه دولت به پرداخت یارانه

خاندوزی درباره نگاه دولت به پرداخت یارانه و کالابرگ الکترونیک توضیح داد که سیاست اعطای یارانه کشور خیلی بهینه نبود و ایرادهای جدی به آن وارد می‌شد؛ به این دلیل بود که از اردیبهشت‌ماه اعلام شد شیوه آن تغییر می‌کند و بعد از فراهم شدن زیرساخت‌ها، نحوه اعطای آن متفاوت خواهد شد.

وی افزود: در یکی از استان‌ها دوره آزمایشی کالابرگ آغاز شده و وزارت تعاون وعده داده بعد از یک ماه از اجرای آزمایشی برای همه اجرا می‌شود و طبق آن مردم می‌توانند مردم اقلام اساسی مشخصی را با قیمت مشخص خریداری کرده و دولت مبلغ مابه التفاوت آن را پرداخت می‌کند و اگر تمایل به این نداشته باشند، می‌توانند تا پایان ماه صبر کرده و آن میزان را به‌صورت نقدی دریافت کند.

مهار بی‌ثباتی در بازار ارز

وزیر اقتصاد درباره وضعیت بازار ارز کشور هم توضیح داد: نوسانات ارزی که از آبان و آذر شاهد بودیم با بنیان‌های بازار ارز یعنی منابع و مصارف ارزی و بنیان‌های اقتصادی کشور یعنی کنترل نقدینگی و سایر شاخص ها هیچ سازگار نیست و رئیس جمهور و ستاد اقتصادی دولت هم به طور جدی از بانک مرکزی خواسته اند این بی‌ثباتی‌ها را مهار کند.

به گفته خاندوزی، بانک مرکزی هم ایده مدیریت ارزی خود و هم تیم مدیریت ارزی خود را نیازمند تغییر می دید که این تغییر انجام شد و امیدواریم با این تغییرات شاهد موفقیت در برگشت ثبات در بازار ارز باشیم که یکی از لنگرهای کنترل تورمی کشور است.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره آخرین وضعیت شاخص های مربوط به تورم نیز اظهار داشت: از شهریور سال گذشته که شاخص تورم مصرف کننده ۵۹ درصد بوده است، این شاخص در پایان آبان ماه به ۳۹ درصد رسیده است که حدود ۲۰ درصد کاهش نشان می دهد.

وی ادامه داد: شاخص تورم تولیدکننده نیز از حدود ۸۰ درصد به ۳۷ درصد رسیده است که نزدیک ۴۰ درصد کاهش دارد.

خاندوزی اظهار داشت: ما در ستاد اقتصادی دولت با کنار هم گذاشتن شاخص ها و متغییرها به این جمع بندی رسیدیم که بخش اعظمی از نیاز تجاری در حوزه صادرات و واردات که نیازهای حواله کشور است و از طریق سامانه نیما انجام می شود، نیازهایی است که همین امروز منابع کافی برای عرضه در نیما وجو دارد و درصد بسیار کمی از نیازهای ارزی غیررسمی است.

سخنگوی اقتصادی دولت دامه داد: متاسفانه موج القای ناامنی که در شهریور و مهر ماه در فضای خیابانی کشور موجود داشت و از آبان و آذرماه ترجیح دادند فضای اقتصادی را ناامن کنند. وقتی رسما رسانه ای برنامه می گذارد که بانک ها و ارز را هدف قرار گیرد مشخص است که تلاطم ها با بنیان های اقتصادی سازگار نیست و ناشی از جریان هایی است که مردم را به سمت خروج ارز و منابع از کشور و تبدیل پول نقد به طلا و ... ترغیب می کنند.

تغییر در تیم اقتصادی دولت وجود ندارد

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره تغیرات در کابینه دولت گفت: ممکن است تا هفته های آینده به تدریج تغییراتی رخ دهد که از چندی پیش برخی از تغییرات صورت گرفته و در روزهای آینده تغییراتی در را دولت سطح استانداری و غیره برای طرح در هیات وزیران آماده کرده تا تصمیم گیری خواهد شد.

خاندوزی درباره تغییر در تیم اقتصادی دولت نیز اظهار داشت: بر اساس اخباری که من مطلع هستم، این تغییرات در تیم اقتصادی دولت نیست.

رویکرد دولت در بودجه به سمت واقعی شدن و شفاف شدن

خاندوزی در پاسخ به ایرنا درباره محور کلیات لایحه و سیاست اصلی دولت در بودجه سال آینده گفت: دولت برای بررسی بودجه سال آینده ۱۸ جلسه تخصصی با حضور تمامی اعضای کابینه در سه شیفت برگزار کرد؛ بخش زیادی از احکام و تبصره‌های بودجه که ماهیت بودجه‌ای نداشت و به نحوی آویزان بودجه بود و در دولت نوشته می‌شد و در مجلس به آن اضافه می‌شد، به عنوان احکام دائمی نشانه گذاری شده تا به عنوان حکم دائمی تبدیل شود که موجب سهولت خواهد بود.

وی افزود: رویکرد ما در بودجه به سمت واقعی شدن و شفاف شدن بودجه است و بودجه نباید سند گمراه‌کننده باشد. با وجود اینکه ممکن است زمان انتشار بودجه، بحث‌ها درباره سقف و منابع بودجه شکل بگیرد ولی ما این را انجام دادیم تا سال‌های آینده کار بهتر پیش برود و بسیاری از موارد به داخل بودجه آمده واقعی است.

حجم تبادلات با چین در ۲۰۲۳ فراتر از ۲۰ میلیارد دلار

سخنگوی اقتصادی دولت در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت روابط ایران و چین با توجه به قرارداد ۲۵ ساله بین تهران و پکن گفت: چین جزو تقاضاهای بزرگ بازار انرژی دنیاست و همین امروز که سخن می گویم با وجود تحریم ها، هنوز بخشی از نیازهای و تقاضای مصرفی انرژی مصرفی خود را از ایران تامین می کند در قرار داد ۲۵ ساله بویژه ۱۶ توافق عملیاتی که در سفر معاون نخست‌وزیر چین به تهران انجام شد. اگر امروز در حدود هشت و نیم ماهی که از سال جدید می گذرد در حال حاضر ۲۰ میلیارد دلار تبادلات با چین داریم و امیدواریم در سال ۲۰۲۳ این اعداد فراتر رود . ما در تفاهم ۲۵ ساله بین ایران چین بخش‌های دیگر غیر از انرژی وجود دارد که هم سرمایه گذاری های حوزه انرژی و اهمیت آن همچنان مورد تائید و تأکید طرف چینی است و ما باید مسیرهای خود را سریع‌تر طی کنیم تا منافع آن برای اقتصاد و فعالان اقتصادی به ثمر برسد.

تصمیمات وزارت خارجه درباره سفیر ایران در چین

خاندوزی هم‌چنین در پاسخ به این سوال چرا سفیر ایران در چین از دولت گذشته تاکنون هنوز تغییر نکرده و اینکه آیا مسئولیت پرونده چین در ایران برعهده آقای آقامحمدی است؟ توضیح داد: مسئولیت مقام عالی طرف ایرانی در توافق ها با چین به عهده معاون اول رئیس‌جمهور است و درباره سفیر ایران در چین هم با توجه به اطلاعاتی که دارم، وزارت خارجه در صدد تصمیم جدیدی درباره سفیر ایران در چین است که حسین امیرعبدالهیان یا سخنگوی این دستگاه اعلام خواهد کرد. اینکه ما هنوز خیلی پایین تر از ظرفیت مورد انتظار ، بعد از تغییر دولت کار می کنیم، رد نمی کنم و اتفاقا به همین دلیل که ظرفیت‌ها و اراده سیاسی دولت آیت الله رئیسی و دولت چین این است که وضع موجود رضایت بخش و اقناع کننده نیست و باید این روابط به سطوح بالاتری ارتقا یابد که جزو نقاط مشترک هر دو کشور است.

وی به چهار محور مهم در این ۱۶ تفاهم بین ایران و چین اشاره کرد و گفت که محورهای توافق سرمایه گذاری مشترک، در حوزه‌های بنادر و ترانزیت و همچنین در حوزه انرژی و روابط بانکی است. در گذشته در حوزه بانکی راحت تر و بهتر با چین همکاری داشتیم اما در دولت قبل مشکلاتی به وجود آمد که تلاش می‌کنیم مشکلات رفع شود. البته در سال آینده آثار این توافق ها در حوزه تجارت خارجی و سرمایه گذاری و انرژی نشان خواهد داد.

میزان افزایش حقوق معلمان در سال ۱۴۰۲ مشخص شد

سخنگوی اقتصادی دولت گفت:سخنگوی اقتصادی دولت از موافقت دولت با افزایش میانگین ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲ خبر داد.

سید احسان خاندوزی امروز در نشست خبری اظهار کرد: در تمام یک سال گذشته مهم‌ترین رویکرد اقتصادی دولت سیزدهم برگرداندن ریل اقتصاد به مسیر انضباط بخشی در سیاست‌های مالی و پولی با هدف مدیریت بی ثباتی‌های اقتصاد کلان بوده است.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: بی انضباطی‌های پولی و مالی در چندین سال گذشته و رهاشدگی‌ها موجب شده بود موتورهای خلق تورم در عرصه پولی و بانکی شکور و بی انصلاطی های مالی دولت فعال شده بود.

وی اضافه کرد: انضباط بخشی به این وضعیت نیازمند ایجاد تحول در فرایندهای گذشته بود که یکی از راه‌های انصباط بخشی تکیه بر منابع پایدار بود.

به گفته وزیر اقتصاد، در ۸ ماهه امسال ۸۰.۵ درصد منابع عمومی بودجه امسال محقق شده است و نسبت به تحقق منابع عمومی در سال گذشته ۵۶ درصد رشد را نشان می‌دهد.

خاندوزی ادامه داد: در ۸ ماه امسال در منابع نفت ۳۶۰ درصد، منابع گمرک و سایر درامدهای جاری ۶۷ درصد، پ و واگذاری شرکت‌های دولتی ۳۲ برابر رشد نسبت به سال قبل داشتیم.

وی گفت: در تابستان سال جاری رشد ۸.۷ درصدی صنعت، رشد ۷ درصدی معدن، رشد ۱۰.۴ درصدی نفت، رشد ۲.۴ درصدی خدمات و رشد ۰.۸ درصد کشاورزی را داشته ایم که در مجموع رشد ۳.۴ درصدی را شاهد بوده ایم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: میزان استفاده از تنخواه بودجه کمتر از ۸ هزار میلیارد تومان بوده که کاهش ۸۰ درصدی نیست به سال قبل دارد.

وی افزود: سقف منابع عمومی بودجه دولت تا سقف ۲ هزار همت افزایش می‌یابد که ناشی از شفاف سازی بودجه است و مواردی است که در سالهای گذشته در بودجه عمومی ذکر نمی‌شد اما در واقع جزئی از بودجه عمومی بود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: رشد سهم مولدسازی درآمد دولت را در دستور کار داریم تا وابستگی بودجه به نفت افزایش نیابد و در عوض سایر درآمدهای پایدار افزایش یابد که این موضوع به معنای فشار مالیاتی نیست‌.

وی اضافه کرد: کاهش ۵ درصد به اضافه ۲ درصد مالیات تولیدکننده در دولت تصویب شد که یعنی ۲ سال پیاپی مالیات بر تولید ۷ درصد کاهش یافت.

خاندوزی گفت: هیأت وزیران با میانگین رشد ۲۰ درصد حقوق و دستمزد کارکنان دولت برای سال ۱۴۰۲ موافقت کرد.

وی افزود: در واقع برای کارکنانی که حقوق کمتری می‌گیرند بالاتر از ۲۰ درصد و کارکنانی که حقوق بیشتری می‌گیرند کمتر از ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت که البته عدد نهایی با تصویب در مجلس مشخص می‌شود.

خاندوزی در مورد یارانه‌های نیز اظهار کرد: نوع سیاست اهدای یارانه کشور سیاست بهنیه ای نبود و صاحبنطران ایرادات جدی بر شیوه‌های پرداخت و اصابت یارانه مطرح می‌کردند.

وی افزود: به همین جهت هم رئیس جمهور از اردیبهشت ماه اعلام کرد پرداخت یارانه با شیوه فعلی موقت خواهد بود و شیوه جدیدی برای پرداخت خواهیم داشت که در یکی از استان‌ها شیوه جدید اجرای یارانه پیاده سازی شد و وزارت کار وعدا داده که بعد از یک ماه از اجرای ازمایشی نتایج را به ستاداقتصادی دولت می اورد.

خاندوزی گفت: مردم می‌توانند پیش از واریز یارانه، خرید اعتباری کنند و مابه التفاوت را دولت پرداخت خواهد کرد و اگر علاقمند نبودند که یارانه را از طریق خرید اعتباری کالاهای اساسی خرج کنند می‌توانند منتظر دریافت نقدی یارانه بمانند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد واگذاری خودروسازان نیز تصریح کرد: بر اساس صورتجلسه ۱۴ آذر ماه قرار بر این شد که واگذاری دقیق باشد و مانند گذشته، یک تجربه شکست خورده نباشد بر همین اساس قرار شد ابتدا وزارت صمت سند توسعه صنعتی صنعت خودرو را تدوین کند و سپس اصلاح سیاست قیمت گذاری دستوری و البته واگذاری سهام تودلی خودروسازان را انجام دهد.

وی افزود: پس از این اقدامات قفل واگذاری این دو شرکت خودروساز بازگشایی می‌شود.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: همچنین کنسرسیومی از فعالان صنعت خودرو تشکیل شده که بنا دارند مشترکا سهام تودلی خودروسازان را تملک کنند که هم مساله سهام تودلی حل و فصل شود و بخش خصوصی نیز نقش مدیریتی ایفا کند زیرا دولت اگرچه سهام زیادی ندارد اما نقش مدیریتی را ایفا می‌کرد که امیدواریم این سیاست‌های میاده سازی شود تا این واگذاری به سرنوشت خصوصی سازی هایی که قبلاً بود دچار نشود.

وی در مورد برداشت از صندوق توسعه ملی گفت: ۱۱ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به حساب خزانه دولت واریز شده و طبق تخصیص سازمان برنامه و بودجه این پول صرف طرح‌های عمرانی عقب افتاده‌ای خواهد شد که در صف تخصیص بودند.

خاندوزی در مورد تهاتر نفت نیز افزود: با اجازه رهبری مقرر شد با استفاده از شیوه تهاتر نفت برای پیشبرد پروژه‌های ریلی و ترانزیتی برنامه ریزی کنیم که آئین نامه این طرح دیروز در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شد.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال مهر در مورد احتمال افزایش نرخ بهره، گفت: وضعیت بازار سرمایه وضعیت امیدبخشی برای فعالان بازار است البته بازار همواره نوسان دارد ولی شرایط اخیر قابل توجه بوده است.

وی افزود: در مورد نرخ بهره اجازه دهید بگویم که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مرجع تعیین وتصویب نرخ کف و سقف دالان بانکی و نرخ سپرده و تسهیلات در بازار بانکی هستند.

خاندوزی تصریح کرد: در این موضوع هم جلساتی در شورای پول و اعتبار برگزار شده که امیدوارم بعد از تصویب نهایی دبیرخانه بانک مرکزی نتایج را اعلام کند.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: دولت برای اینکه به وعده خود برای حمایت از سهامدار خرد عمل کند از ۴ آبان ماه اعلام شد که سهامداران خرد از سازوکار بیمه سهام استفاده کنند که بیش از نیم میلیون نفر استفاده کردند که استقبال فراتر از انتظار سازمان بورس بود.

وی تصریح کرد: برای اینکه سال آینده وضعیت بهتر شود عدد مشخصی در بودجه ۱۴۰۲ توسط هیأت وزیران تصویب شد که برای سال آینده کنار گذاشته شود تا با استفاده از این پشتوانه بودجه حمایتها انجام شود.

سخنگوی اقتصادی دولت در نورد واریز سود سهام عدالت هم تصریح کرد: شورای عالی بورس تصویب کرده بود تا پایان آذر ماه نیمی از سود سهام سال ۱۴۰۰ را واریز کند که معادل کل سود سهام پرداختی در سال گذشته است.

وی ادامه داد: امروز صبح این اتفاق افتاد و واریز سود در حال انجام است و به تدریج تا فردا و پس فردا برای سایر سهامداران واریز می‌شود.

خاندوزی افزود: همه مشمولان تحت پوشش نهادهای حمایتی شناسایی شدند و به محض اینکه مصوبه هیأت دولت بیاید، تا پیش از اسفند ماه و بدون نیاز به مراجعه مردم، سهام عدالت به آنها اختصاص خواهد یافت.

ی در مورد قیمت و واردات خودرو، گفت: مجموع عوامل بر قیمت خودرو اثرگذار هستند که از نرخ ارز تا قوانین و دلالی و … را شامل می‌شود.

خاندوزی بر لزوم تصویب مالیات بر عایدی سرمایه تاکید کرد و افزود: از مجلس استدعا می‌کنم که در تصویب مالیات بر عایدی سرمایه اقدامات لازم را انجام دهد تا جلوی هجوم سفته بازانه را بگیریم. هر چه زودتر این قانون را داشته باشیم وضع بهتر خواهد شد.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: در روزهای آینده که وزارت صمت وعده داده بخش‌های اول مربوط به واردات خودرو صورت می‌گیرد امیدواریم شاهد تأثیر این خودروها بر بازار خودرو باشیم.

زمان واریز معوقات افزایش حقوق آذرماه کارمندان و بازنشستگان؟ / عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد

رحمانی گفت: معوقات افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در حقوق آذرماه آنان پرداخت می‌شود.

فاطمه رحمانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خبر داد که افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در حقوق آذرماه آنان پرداخت می‌شود.

وی افزود: این افزایش حقوق در حقوق‌های مهر و آبان نیز اعمال می‌شود و معوقات در این باره در حقوق آذرماه کارکنان دولت پرداخت خواهد شد.

چه خبر از افزایش حقوق کارمندان ؟! / منتظر خوشحالی مردم باشیم یا خیر ؟!

«عبدالله میرزایی» در خصوص لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان ، اظهار داشت: این لایحه بخش‌های مختلفی دارد و یکی از بخش‌ها افزایش پلکانی حقوق است.

وی افزود: اگر قرار بود افزایش حقوق طبق روال گذشته باشد، افراد دارای حقوق بالا مشمول افزایش حقوق بیشتری می‌شدند، اما در این لایحه بحث افزایش حقوق بر اساس امتیاز مطرح است.

رییس امور جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی گفت: بر اساس لایحه دولت افرادی که حقوق پایین‌تری دارند، از میزان درصد افزایش حقوق بیشتری برخوردار خواهند شد.

اساس جزء یک لایحه، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان افرادی که پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کنند، ۱۸ درصد و افراد با حقوق ۳۰ میلیون تومان تنها سه درصد افزایش خواهد یافت.

وی توضیح داد: اگر قرار بود طبق روال گذشته افزایش حقوق ۱۰ درصدی داشته باشیم، حقوق‌بگیران ۳۰ میلیون تومان سه میلیون تومان و حقوق بگیران پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، ۵۶۰ هزار تومان افزایش حقوق شامل‌شان می‌شد.

رییس امور جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی تاکید کرد: برای کاهش فاصله حقوق کارمندان و رعایت عدالت در دریافت حقوق و ترمیم حقوق کارکنان بحث افزایش پلکانی حقوق کارکنان مطرح شده است.

میرزایی ادامه داد: حق عائله‌مندی و حق اولاد نیز تکلیف قانونی بوده و در قانون جوانی جمعیت مطرح شده است و رقم آن به ترتیب برابر ۵۰ درصد و ۱۰۰ درصد برای کلیه مشمولان ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه اضافه شد.

این مقام مسوول گفت: فوق‌العاده ویژه برای کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشور است و برای کارکنان مشمول این قانون و تعدادی از دستگاه‌های اجرایی است. میزان افزایش فوق‌العاده ویژه به طور میانگین ۲۱ درصد بوده و بر اساس پیشنهاد ارایه شده تا سقف ۳۵ درصد پس از تایید شورای حقوق و دستمزد و بر اساس اعتبارات ابلاغی که با تایید سازمان برنامه بودجه انجام می‌شود، افزایش می‌یابد.

وی اضافه کرد: در بند دیگر لایحه متناسب سازی حقوق، افزایش مستمری مددجویان ۱۰ درصد است و برای دهک‌های درآمدی یک، دو و سه این میزان به ۱۵ درصد می‌رسد.

میرزایی اظهار داشت: چون بازنشستگان کسورات بیمه‌ای ندارند، رقم ثابت برای افزایش دریافتی آنها لحاظ شده است که مبلغ ۹۰۰ هزار تومان به حقوق این افراد اضافه می‌شود.

رییس امور جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی ادامه داد: کارمندان دولت که سه هزار امتیاز را داشته باشند، یک میلیون و پنج هزار و ۹۰۰ تومان افزایش خواهند داشت و برای کارکنانی که مشمول فوق‌العاده ویژه هستند تا دو میلیون تومان هم افزایش حقوق اعمال خواهد شد.

وی گفت: تاریخ اجرای لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت از شهریورماه ۱۴۰۱ است و پس از تصویب از شهریورماه محاسبه و اجرایی می‌شود.